چرا بانک‌های مشکل‌دار با اصلاح قانون بانکداری مخالفند؟/ مافیای عدم اصلاح سیستم بانکی چه کسانی هستند؟

رویداد۲۴ برای بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای مشترک با تعدادی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار کردند. محمدرضا جمشیدی دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره این جلسه، از عدم موافقت مدیران عامل بانک‌های خصوصی برای اجرای طرح بانکداری در شرایط فعلی اقتصاد کشور خبر داد و گفت که اغلب مدیران معتقد بودند در حال حاضر زمان اجرای این طرح نیست، اما کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا پیش از پایان کار این دوره مجلس این طرح را نهایی کند.

این در حالی است که مدیران عامل بانک‌های دولتی موافقت خود را با اصلاح نظام بانکداری اعلام کرده اند. اما چرا بانک‌های خصوصی با اصلاح سیستم بانکی مخالفند آیا نفعی از این عدم اصلاح و آشفته بازار نظام بانکداری در کشور می‌برند؟

اصلاح قانون بانکداری چه می‌گوید؟

در همین رابطه کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص طرح قانون بانکداری جدید گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده از این طرح، یکی از اهداف طرح قانون بانکداری جدید این است که سطح استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی به طور دقیق مشخص شود و به صورت صریح و شفاف تعیین و نسبت به آن اهداف، بانک مرکزی هم پاسخگو باشد.

وی افزود: هدف اصلی از ارائه این طرح این است که با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد، سطح استقلال بانک مرکزی افزایش یابد.

ندری عنوان کرد: سلطه دولت بر بانک مرکزی یعنی دولت بخشی از مشکلات خود را در طی سال‌های گذشته از طریق منابع بانک مرکزی و چاپ پول، حل کرده است و سلطه بانک‌ها بر بانک مرکزی یعنی بانک‌ها بدون هیچ نگرانی از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این اصلی‌ترین مشکل و نگرانی ما در سیستم بانکی است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: اگر سلطه بانک‌ها بر بانک مرکزی کاهش یابد و بانک مرکزی بخواهد مستقل از دولت و بانک‌ها تصمیم گیری کند و بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات بانک مرکزی کنند، ممکن است برخی از مدیران عامل بانک‌ها با این طرح مخالف باشند، اما مدیران عامل بانک‌ها در طرح قانون بانکداری جدید به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها معترض اند.

کامران ندری خاطرنشان کرد: بانک‌ها معتقدند باید اختیاراتی را به بانک مرکزی واگذار کنند که بانک‌های ناسالم و ذی‌نفعی نتوانند مقررات و قوانین بانک مرکزی را دور بزنند.

وی در ادامه گفت: اگر طرح قانون بانکداری جدید به تصویب برسد، جایگزین تمام قوانین پولی و بانکی خواهد شد و باعث جبران بسیاری از خلاء‌ها در این حوزه می‌شود. همچنین این طرح نسبت به قوانین قبلی پولی و بانکی، قانون نحوه اداره بانک‌ها و قانون عملیات بانکی بدون ربا، جامع‌تر و کامل‌تر است و چند قدم جلوتر از قوانین قبلی است.

مدیران بانک‌ها باید بگویند با کدام بخش طرح اصلاح قانون بانکداری مخالفند؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: مدیران عامل بانک‌ها باید به طور دقیق مشخص کنند که با کدام بخش از این طرح مخالف اند؛ اگر درست باشد طراحان و نمایندگانی که به دنبال تصویب این طرح هستند باید به صحبت‌های آن‌ها گوش دهند و مشکل را حل کنند، ولی اگر به طور کلی مخالفت خود را با این طرح مطرح می‌کنند درست و قابل قبول نیست. همچنین اگر مدیران عامل بانک‌ها دلیلی برای مخالفت خود با این طرح را اعلام نکنند مشخص می‌شود که جنبه سیاسی دارد.

ندری در پاسخ به سوال آیا مافیایی در این قضیه وجود دارد که با اصلاح سیستم بانکی موافقت نمی‌کنند؟ بیان کرد: از گذشته تا به امروز در اقتصاد کشور ما مافیا وجود داشته است و با تغییراتی که ممکن است به زیان آن‌ها تمام شود، مخالفت می‌کنند، اما نمایندگان مجلس در آنجا هستند که با مافیای اقتصاد و مافیای این طرح مقابله کنند.

چرا سیستم بانکی با اصلاح سیستم خود مشکل دارد؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا سیستم بانکی با اصلاح سیستم خودش مشکل دارد؟ عنوان کرد: بانک‌هایی که کارکرد آن‌ها ناسالم است و مشکلات خود را با استقراض از منابع بانک مرکزی حل کردند اگر برخورد جدی و مقتدرانه با آن‌ها صورت گیرد، با مشکل مواجه می‌شوند. بانک‌های ناکارآمدی که باعث شدند مردم، نرخ تورم بالا را متحمل و پرداخت کردند، نمی‌خواهند این مشکل حل شود و تا جایی که بتوانند در مقابل این تغییرات یعنی همان طرح قانون بانکداری جدید مخالفت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک‌ها با سوء مدیریت موجب کاهش ارزش پول ملی هم در داخل از کشور و هم در خارج کشور شدند؛ اگر به دنبال اقتدار کشور هستیم باید به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم و از رشد تورم جلوگیری کنیم.

هدف از اصلاح قانون بانکداری چیست؟

وی خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون پولی و بانکی و طرح قانون بانکداری جدید این است که از واحد پول ملی کشور حفاظت شود که نماد قدرت اقتصادی کشور است. کشوری که دائما ارزش واحد پولی اش در حال سقوط است، قطعا با مشکلات جدی در همه عرصه‌ها در بلند مدت مواجه خواهد شد، بنابراین مسئله‌ای که نماینده‌های مجلس باید به دنبال آن باشند این است که زمینه و بستری را فراهم کنند که بانک مرکزی بتواند مستقل به وظایف خود که همان حفظ ارزش پول ملی کشور است، عمل کند.