تجربه آزادسازی قیمت انرژی در ترکیه چه می‌گوید؟

رویداد۲۴ از سال ۲۰۰۱، تمام بخش‌های بازار انرژی ترکیه مانند صنعت برق در این کشور، روند آزادسازی و خصوصی‌سازی را به طور گسترده‌ای اجرا کردند. پس از تصویب قانون بازار برق و قانون بازار گاز طبیعی در سال ۲۰۰۱ و همچنین قانون بازار نفت در سال ۲۰۰۳، بازار آزاد در بخش انرژی ساختار جامعی به خود گرفت. در سال ۲۰۰۲، سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی تاسیس شد و از آن پس فرایند تنظیم و صدور مجوز‌ها در بازار نفت و گاز تحت نظارت قرار گرفت.

بنابراین، این کشور سعی کرد تا آزادسازی در بازار‌های نفتی ترکیه به طور کامل صورت گیرد؛ اکنون دیگر پالایش، توزیع و فروش سوخت‌های مایع برای حمل و نقل به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد. در این میان، سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه به شرکت کنندگان بازار مجوز فعالیت داده و مقررات مربوط به فرآیند حاشیه پالایشگاه‌ها را تنظیم می‌کند.

در این میان، بخش بازار گاز طبیعی تا حدی تحت سلطه شرکت بوتاش (BoruHatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) است. این شرکت دولتی در ساخت و بهره برداری از خطوط لوله گاز طبیعی و همچنین واردات، انتقال و عمده فروشی گاز طبیعی مشارکت دارد. البته این در حالی است که حدود ۹۸ درصد از گاز طبیعی موجود در بازار ترکیه از طریق واردات بر مبنای قرارداد‌های بلندمدت نفتی خطوط لوله از طرف روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، نیجریه و الجزایر تامین می‌شود.

---

اما در حال حاضر، آزادسازی در بازار‌های عمده فروشی ترکیه به طور کامل محقق نشده است و شرکت دولتی بوتاش ۸۰ درصد از سهم واردات و فروش داخلی را در دست دارد. از سال ۲۰۰۸، حدود ۲۰ درصد از حجم قرارداد‌های وارداتی این شرکت به بخش خصوصی انتقال یافته است و واردات گاز طبیعی نیز آزاد شده است؛ با این حال، وابستگی بالا به واردات، قرارداد‌های طولانی مدت با صادرکنندگان دولتی و محدودیت در زیرساخت‌ها، روند آزادسازی کلی را در بازار محدود کرده است. علاوه بر این، فرآیند توزیع در ترکیه، البته به جز استانبول که توسط شهرداری صورت می‌گیرد، کاملا خصوصی سازی شده است و کلیه مصرف کنندگان صنعتی، تجاری و شخصی که مصرف سالانه آن‌ها از ۷۵ هزار مترمکعب بیشتر باشد، مجاز هستند تأمین‌کنندگان خود را انتخاب کنند.

تجربه آزادسازی قیمت انرژی در ترکیه

به هر حال، یکی از اهداف آزادسازی و روند اصلاحات بخش برق در ترکیه، حذف تدریجی تعرفه ملی به نفع مبادله در بازار بین مصرف کنندگان واجد شرایط و تامین کنندگان مستقل بود. این سیستم صددرصد برای بازار باز تعریف شد، به طوری که تعرفه‌های مبتنی بر هزینه تنها باید برای توزیع و انتقال اجرا شود و برق نیز باید به عنوان کالای مبتنی بر بازار فروخته شود. اما موانع مهمی همچون نابرابری‌های بزرگ منطقه‌ای در جبران خسارات و دزدی‌ها و همچنین نرخ جمع آوری صورتحساب‌ها تاکنون اجازه نداده است تا این طرح به طور کامل به واقعیت بدل شود، به طوری که در سال ۲۰۱۸، مصوبه‌ای به نام «آخرین تعرفه گره گشا» به عنوان اقدامی واسطه‌ای جهت انتقال به سوی بازار کاملاً آزاد معرفی شد.

از زمان آغاز فرایند آزادسازی قیمت انرژی در ترکیه، دولت این کشور به جای ارائه مستقیم خدمات یا سرمایه گذاری در ظرفیت تولید نیرو، بیشتر نقش تنظیم کننده و سیاست گذار کلی را به عهده گرفته است. اما با وجود نقش کمرنگ دولت به عنوان ارائه دهنده مستقیم خدمات، همچنان تلاش می‌شود تا مکانیزم‌های تشویقی برای بخش خصوصی جهت ارتقای سرمایه گذاری‌ها ادامه یابد.

در حال حاضر، با کاهش ارزش لیر، قیمت بنزین در ماه آگوست و قیمت گازولین در ماه نوامبر در ترکیه افزایش یافت و این کشور بیش از پیش برای حفظ ثبات قیمت نفت در تلاش است.