اتهام بازداشتی‌ها آبان ۹۸ سیاسی است یا امنیتی؟
بنا بر گفته رئیس قوه قضائیه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بازجویی و تحقیقات رو به پایان است و به‌زودی کیفرخواست برای متهمان صادر خواهد شد. امامشخص نیست این افراد به‌عنوان متهم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه محاکمه خواهند شد یا در دادگاه انقلاب به‌عنوان متهم امنیتی!
رویداد۲۴ رئیس قوه قضائیه گفته است: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضائی تحویل داده شده‌اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان‌شاءالله به‌زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.
از یک‌سو آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان وجود ندارد و مسئولان از بیان هرگونه جزئیاتی طفره می‌روند، از سویی دیگر قوه قضائیه اعلام می‌کند به‌زودی نتایج رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد. این در حالی است که حتی مشخص نیست چه تعداد از بازداشت‌شدگان بعد از تحقیقات و اثبات بی‌گناهی آزاد شده‌اند و چه تعداد به دخالت در اغتشاش و خرابکاری متهم شده‌اند. اکنون بنا بر گفته رئیس قوه قضائیه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بازجویی و تحقیقات رو به پایان است و به‌زودی کیفرخواست برای متهمان صادر خواهد شد. اما اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر، همچنان نامشخص است؛ همان‌طورکه مشخص نیست این افراد به‌عنوان متهم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه محاکمه خواهند شد یا در دادگاه انقلاب به‌عنوان متهم امنیتی!.
در میان اظهارنظر‌های مختلف مسئولان راجع به اعتراضات و تأیید این واقعیت که اعتراض حق قانونی افراد است، صرف اعتراض نباید افراد را بازداشت و محاکمه کرد، از این‌رو انتظار می‌رود شاهد برگزاری دادگاه‌هایی مانند آنچه در ۸۸ برگزار شد، نباشیم. به‌ویژه آنکه رئیسی چندی پیش تأکید کرده بود در رابطه با پرونده بازداشتی‌های اعتراضات اخیر با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد. از این‌رو به رسمیت شناختن حق دفاع برای متهمان دور از انتظار نخواهد بود. هرچند نوع اتهامی اگر سیاسی باشد، امکان انتخاب وکیل برای فرد وجود دارد، اما اگر امنیتی باشد، تبصره ماده ۴۸ به‌شدت حق دفاع را با محدودیت مواجه خواهد کرد.
تفکیک معترضین از مخربین و برهم زنندگان امنیت می‌تواند سبب شود متهمان در دو محکمه جدا با قوانین جزایی جدا محاکمه شوند که به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. از آنجایی که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تأکید داشته است که باید اعتراض و خواست مردم را شنید، امید برای اجرای این تفکیک بسیار منطقی است. به‌ویژه آنکه حق قانونی اعتراض مانع از محاکمه به هر عنوان برای معترضینی که رفتار خشونت‌بار نداشته‌اند، خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع اشرار و دشمنان خارجی که بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند نیز اشاره کرده و گفته است: اشرار تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می‌توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارت‌هایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به‌موقع مردم تحت رهنمود‌های زمان‌شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه‌های آن‌ها خنثی و امنیت کشور تضمین شد. رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضائی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضائی تحویل داده شده‌اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان‌شاءالله به‌زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.
هرچند هنوز اطلاعی از اتهام سیاسی یا امنیتی متهمان در دست نیست، اما لازم به توضیح است که بر اساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرائمی که در ماده ۲ این قانون آمده است...
«چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». اما ضعف در تعریف جرم سیاسی و اختیار قاضی در تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم سبب می‌شود بسیاری در دادگاه امنیتی محاکمه شوند. فارغ از افرادی که به دلیل تخریب و اغتشاش به اقدام علیه امنیت متهم خواهند شد، بسیاری فقط به قصد اعتراض به گرانی بنزین و ناتوانی خود در اداره زندگی روزمره به خیابان‌ها آمده بودند که با توجه به تأکیدات مسئولان بر شنیدن صدای معترضان، باید تاکنون آزاد شده باشند، اما اگر چنین افرادی به هر دلیل قرار است محاکمه شوند، مطمئنا جز جرم سیاسی اتهام دیگری بر آن‌ها تفهیم نخواهد شد. البته مواردی که جزء جرائم سیاسی نیست هم در قانون مشخص شده است و طبق ماده ۳ «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرائم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود، به‌صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست».
در خصوص جرائمی که اقدام به آن‌ها جرم سیاسی نیست، در ماده ۳ مواردی مانند «الف. – جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب. – سوء‌قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ. – آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، ت. – بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، ث. – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج. – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ. – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح. – جاسوسی و افشای اسرار، خ. – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د. – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ. – کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن»، ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرائم شود، اقدام او جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرائم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.
از یک‌سو آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان وجود ندارد و مسئولان از بیان هرگونه جزئیاتی طفره می‌روند، از سویی دیگر قوه قضائیه اعلام می‌کند به‌زودی نتایج رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد. این در حالی است که حتی مشخص نیست چه تعداد از بازداشت‌شدگان بعد از تحقیقات و اثبات بی‌گناهی آزاد شده‌اند و چه تعداد به دخالت در اغتشاش و خرابکاری متهم شده‌اند. اکنون بنا بر گفته رئیس قوه قضائیه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بازجویی و تحقیقات رو به پایان است و به‌زودی کیفرخواست برای متهمان صادر خواهد شد. اما اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر، همچنان نامشخص است؛ همان‌طورکه مشخص نیست این افراد به‌عنوان متهم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه محاکمه خواهند شد یا در دادگاه انقلاب به‌عنوان متهم امنیتی!.
در میان اظهارنظر‌های مختلف مسئولان راجع به اعتراضات و تأیید این واقعیت که اعتراض حق قانونی افراد است، صرف اعتراض نباید افراد را بازداشت و محاکمه کرد، از این‌رو انتظار می‌رود شاهد برگزاری دادگاه‌هایی مانند آنچه در ۸۸ برگزار شد، نباشیم. به‌ویژه آنکه رئیسی چندی پیش تأکید کرده بود در رابطه با پرونده بازداشتی‌های اعتراضات اخیر با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد. از این‌رو به رسمیت شناختن حق دفاع برای متهمان دور از انتظار نخواهد بود. هرچند نوع اتهامی اگر سیاسی باشد، امکان انتخاب وکیل برای فرد وجود دارد، اما اگر امنیتی باشد، تبصره ماده ۴۸ به‌شدت حق دفاع را با محدودیت مواجه خواهد کرد.
تفکیک معترضین از مخربین و برهم زنندگان امنیت می‌تواند سبب شود متهمان در دو محکمه جدا با قوانین جزایی جدا محاکمه شوند که به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. از آنجایی که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تأکید داشته است که باید اعتراض و خواست مردم را شنید، امید برای اجرای این تفکیک بسیار منطقی است. به‌ویژه آنکه حق قانونی اعتراض مانع از محاکمه به هر عنوان برای معترضینی که رفتار خشونت‌بار نداشته‌اند، خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع اشرار و دشمنان خارجی که بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند نیز اشاره کرده و گفته است: اشرار تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می‌توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارت‌هایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به‌موقع مردم تحت رهنمود‌های زمان‌شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه‌های آن‌ها خنثی و امنیت کشور تضمین شد. رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضائی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضائی تحویل داده شده‌اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان‌شاءالله به‌زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.
هرچند هنوز اطلاعی از اتهام سیاسی یا امنیتی متهمان در دست نیست، اما لازم به توضیح است که بر اساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرائمی که در ماده ۲ این قانون آمده است...
«چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». اما ضعف در تعریف جرم سیاسی و اختیار قاضی در تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم سبب می‌شود بسیاری در دادگاه امنیتی محاکمه شوند. فارغ از افرادی که به دلیل تخریب و اغتشاش به اقدام علیه امنیت متهم خواهند شد، بسیاری فقط به قصد اعتراض به گرانی بنزین و ناتوانی خود در اداره زندگی روزمره به خیابان‌ها آمده بودند که با توجه به تأکیدات مسئولان بر شنیدن صدای معترضان، باید تاکنون آزاد شده باشند، اما اگر چنین افرادی به هر دلیل قرار است محاکمه شوند، مطمئنا جز جرم سیاسی اتهام دیگری بر آن‌ها تفهیم نخواهد شد. البته مواردی که جزء جرائم سیاسی نیست هم در قانون مشخص شده است و طبق ماده ۳ «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرائم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود، به‌صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست».
در خصوص جرائمی که اقدام به آن‌ها جرم سیاسی نیست، در ماده ۳ مواردی مانند «الف. – جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب. – سوء‌قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ. – آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، ت. – بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، ث. – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج. – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ. – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح. – جاسوسی و افشای اسرار، خ. – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د. – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ. – کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن»، ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرائم شود، اقدام او جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرائم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.
منبع: روزنامه شرق
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
