کابینه جدید عراق و دیوار بلند فراکسیون‌ها

رویداد۲۴ در حالی که فراکسیون‌های شیعه به ویژه دو فراکسیون بزرگ حامی دولت علاوی یعنی «الفتح» و «سائرون» دست او را برای انتخاب وزیران کاملا باز گذاشته اند، اما فراکسیون‌های کرد و اهل سنت به شدت مخالف این روند در تشکیل کابینه هستند.

فراکسیون‌های کرد و اهل سنت اصرار دارند که سهمیه‌های آن‌ها در کابینه توسط خود آن‌ها انتخاب شود.

گفته می‌شود فراکسیون‌های سنی و کرد فهرست‌های مشخصی از نامزد‌ها را برای کابینه علاوی ارایه کرده اند.

مهمترین مخالفان علاوی از اهل سنت در حال حاضر بزرگترین فراکسیون اهل سنت در پارلمان موسوم به «اتحاد قوا» به رهبری «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و همراهی برادران «الکربولی» است.

«محمد الکربولی» نماینده پارلمان گفته است که اگر هریک از نمایندگان اهل سنت به کابینه علاوی رای مثبت بدهند، به اهل سنت خیانت کرده اند.

وی همچنین در توئیتی گفت است که اختلافات سیاسی در مرحله تشکیل کابینه علاوی بیشتر شده، زیرا این کابینه نیز به دست یک عده سمسار افتاده است که وزارتخانه‌ها را به حراج گذاشته اند.

با وجود این دیدگاه الکربولی که از آن به عنوان نظر فراکسیون اتحاد قوا یاد می‌شود، اما همه جریان‌های اهل سنت در خصوص کابینه علاوی هم نظر با اتحاد قوا نیستند بلکه فراکسیون «بیارق الخیر» متعلق به «خالد العبیدی» وزیر دفاع سابق کاملا دیدگاه متفاوتی دارد.

در حال حاضر «محمد الخالدی» عضو این فراکسیون تقریبا به سخنگوی محمد توفیق علاوی تبدیل شده است و روند تشکیل دولت را به رسانه‌ها به طور مرتب اطلاع رسانی می‌کند و از حامیان این دولت جدید به شمار می‌رود.

در میان کرد‌ها موضع عمومی بر حفظ سهمیه کرد‌ها در دولت جدید است هرچند در ساز و کار و نوع وزیران منتخب با همدیگر اختلاف نظر دارند.

در حالی که دو حزب دمکرات (مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی بر حفظ سه وزیر خود در کابینه دولت (دارایی، دادگستری و مسکن و سازندگی) اصرار دارند در مقابل فراکسیون ۱۵ کرسی (متشکل از تغییر، نسل جدید و اتحادیه اسلامی و جماعت اسلامی کردستان عراق) درصدد اخذ یک سهمیه از وزیران در دولت علاوی به نفع خود هستند.

وزیران دارایی و مسکن و سازندگی سهمیه حزب دمکرات و دادگستری سهمیه اتحادیه میهنی کردستان عراق است، اما فراکسیون ۱۵ کرسی هیچ وزیری در کابینه عادل عبدالمهدی نداشت.

طبق گزارش‌ها اکنون فراکسیون ۱۵ کرسی با علاوی برای اخذ یک سهمیه از دولت رایزنی می‌کند.

منابع نزدیک به حزب دمکرات کردستان عراق گفته اند که فراکسیون ۱۵ کرسی از سهمیه دو حزب دمکرات و اتحادیه بر نمی‌دارد بلکه در صدد اخذ یک سهمیه اضافی است تا سهمیه احزاب کرد در کابینه علاوی به چهار وزیر برسد.

---

این درحالی است که دو حزب اتحادیه و دمکرات نیز اصرار دارند که هر سه وزیر سابق خود در دولت عادل عبدالمهدی همچنان در دولت محمد توفیق علاوی ابقا شوند، اما علاوی با این درخواست مخالفت کرده است.

منابع خبری کرد گفته اند که به احتمال تنها یکی از سه وزیر در کابینه علاوی باقی بماند و دو وزیر دیگر دستخوش تغییر شوند و نامزد‌های جدید جایگزین آن‌ها شوند.

بر همین اساس احزاب کرد به ویژه دمکرات تغییر وزیرانش را مشروط به معرفی وزیران جدید انحصارا از سوی خود کرده امری که با مخالفت علاوی مواجه شده و همین امر احتمالا پیوستن دو حزب کرد به صفوف مخالفان دولت علاوی را بیشتر کرده است.

قرار است که محمد توفیق علاوی برای رایزنی پیرامون کابینه خود به کردستان برود، اما به دلیل حضور مقامات کرد در آلمان و مشارکت در کنفرانس امنیتی مونیخ عملا این سفر به تعویق افتاده است.

این درحالی است که علاوی می‌خواهد فردا (یکشنبه) کابینه اش را معرفی کند، اما برخی نمایندگان پارلمان پیش بینی کرده اند که اعلام کابینه به دلیل وجود اختلافات چند روز به تعویق بیفتد.

«احمد الکنانی» از فراکسیون «الفتح» گفته است که اختلافات بر سر کابینه علاوی همچنان وجود دارد و همین امر سبب شده است که هنوز کابینه تکمیل نشود.

وی خاطر نشان ساخته است که علاوی همچنان در حال رایزنی با فراکسیون‌ها و رهبران سیاسی است امری که نشان می‌دهد که کابینه هنوز تکمیل نشده است.

این درحالی است که محمد الخالدی از بیراق الخیر گفته است که کابینه ۲۲ وزیری علاوی به تکمیل شده و قرار است فردا (یکشنبه) به پارلمان معرفی شود.

«بهاء الاعرجی» معاون سابق نخست وزیر عراق نیز ادعا کرده است که علاوی بیش از ۱۰ وزیر خود را انتخاب کرده و متعاقبا بقیه وزیران کابینه را انتخاب می‌کند.

هنوز هویت و نام وزیران کابینه نامعلوم است و پیرامون آن‌ها فقط گمانه زنی صورت می‌گیرد.

الاعرجی گفته است که اغلب وزیران از صحنه سیاسی به دور هستند هرچند برخی از آن‌ها در روند سیاسی مشارکت دارند.

در خصوص اسامی وزیران کابینه نام تعدادی از شخصیت‌های سیاسی برجسته مانند «حنان الفتلاوی» برای وزارت بهداشت، «هوشیار زیباری» دارایی، «لوی الخطیب» انرژی (نفت و برق)، «صفیه السهیل» امور خارجه و «ثائر الفیلی» وزارت بازرگانی را مطرح شده اند، اما بسیاری این اسامی را گمانه زنی و غیر موثق دانسته اند.

در آستانه تشکیل جلسه پارلمانی برای رای اعتماد به کابینه، اینک دوباره جنگ ارقام در داخل پارلمان آغاز شده است.

بسیاری معتقدند که به دلیل حمایت دو فراکسیون بزرگ «الفتح» (هادی العامری) و «سائرون» (مقتدا صدر) مخالفت احزاب کرد و اهل سنت نمی‌تواند تغییری در معادله ایجاد کرده و علاوی می‌تواند آسوده خاطر باشد که از پارلمان رای اعتماد می‌گیرد.

«هشام الهاشمی» کارشناس سیاسی و امنیتی عراق پیش بینی کرده است که ۱۷۰ نماینده در مقابل ۱۱۰ نماینده به کابینه محمد علاوی در پارلمان رای اعتماد بدهند.

الهاشمی در عین حال با اشاره به مخالفت‌های شدید در داخل پارلمان با کابینه علاوی احتمال داده است که برخی از نمایندگان مردد به صفوف مخالفان پیوسته و اعطای رای اعتماد به دولت را با مشکل مواجه کنند.

در حالی که فقط یک روز تا تشکیل جلسه پارلمان باقی مانده حال و هوای عمومی در عراق نشان نمی‌دهد که پارلمان آمادگی تشکیل جلسه برای اعطای رای اعتماد به کابینه علاوی دارد.

هنوز پارلمان عراق بیانیه‌ای در خصوص احتمال برگزاری جلسه صادر نکرده و رییس جمهوری نیز تاکنون اعلام نظر نکرده است که علاوی می‌خواهد روز یکشنبه کابینه اش را معرفی کند.

محمد توفیق علاوی ۱۵ روز پیش با حکم «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر ملکف و جدید معرفی شد.

وی جایگزین «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی شده است.