از ورشکستگی و واگذاری تا افزایش مجدد تیراژ تولید روزانه

رویداد۲۴  صنعت خودرو در سالی که گذشت، فراز ونشیب های بسیاری را به خود دید و با اتفاقات مختلفی روبرو شد.  

نارضایتی مردم از وضعیت پیش فروش ها، فشل خوانده شدنشان، تعهدات معوق کارخانه، ایجاد خودروهای معوق، توقف تولید برخی محصولات از هردو خودروساز و البته در مقابل تکمیل و عرضه خودروهای ناقص کف پارکینگ های خودروسازان، افزایش تیراژهای تولید و... از جمله وضعیت یک سال اخیر این صنعت بوده است که در گزاش زیر به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.

صنعت خودروسازی سال ۹۸ را با به گفته کاشناسان این حوزه، با فشار کم سابقه اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در کنار افت ارزش ریال که باعث افزایش هزینه تامین قطعات آن ها شده بود آغاز کرد. ضمن اینکه محدود شدن مسیرهای دسترسی به تامین قطعات به ویژه قطعات خارجی موجب افت تولید و عرضه خودرو به بازار شده بود. اما انتظار می رفت در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده بود، به سادگی از کم کاری‌ها و عملکردهای غلط عبور نشود.

در اردیبهشت ماه سال ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) به منظور دستیابی به خودکفایی علمی و ارتقای سطح تحقیقاتی، ایجاد ارتباط مؤثر و فعال بین صنعت و دانشگاه و برای تحقق اهداف و سیاست‌های بالادستی و برنامه راهبردی کشور، تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی معتقد بود که دانشگاه آزاد اسلامی از متن مردم و جامعه است و خود را ملزم به کمک به مردم و جامعه می‌داند؛ لذا این همکاری می تواند برای دانشگاه آزاد اسلامی و صنعت خودروسازی مؤثر و مفید واقع شود.

خودروسازان عامل گرانی خودرو در بازار

در ماه دوم سال، قیمت خودرو به یکباره در بازار افزایش ناگهانی پیدا کرد. فعالان این صنعت نبود مدیریت درست خودروسازها، نبود درک درست از شرایط این صنعت و تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری را موجب التهاب بازار خودرو بیان می کردند. همیشه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌هادر باازر بوده است. در آن زمان عرضه و تقاضای واقعی وجود نداشت؛ چراکه باتوجه به سرمایه‌ای شدن خودرو و به جهت حفظ ارزش پول، تقاضا بسیار افزایش یافت و خودروسازان از عرضه متناسب با آن حجم تقاضا جا ماندند.

بیشتر بخوانید:با ۶۰ میلیون چه خودرو‌هایی می‌توان خرید؟

پس از آن برخی تجمعات خودرویی توسط خریدارانی که با تاخیر چند ماهه در تحویل خودرو روبرو بودند، آغاز شد. این اعتراضات به دلیل تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ثبت نامی کارخانه ها و شرکت های خودرویی و همچنین افزایش قیمت بیش از حد شرکت های خودرویی اتفاق افتادهد بود که در نهایت با اعمال روش هایی همچون تحویل خودروی جایگزین و همچنین پرداخت سود و جریمه تاخیر به خریداران خاتمه یافت.

۱۹۰ هزار خودروهای ناقص متوقف کف پارکینگ خوردوسازان

 در آن برهه زمانی، توقف حدود ۱۹۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ کارخانه های خودروساز به دلیل نبود برخی قطعات و همچنین افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت ها نیز از جمله دلایل عدم تحقق وعده خودروسازان در تحویل به موقع خودرو به خریداران بود. بنابراین در این راستا جلسات مختلفی برای تکمیل خودروهای ناقص توسط مسئولان وزارت صمت، قطعه سازان و مدیران خودروساز برگزار و قرار شد قطعات ناقصی از طرق مختلف به ویژه تولید داخل تامین شوند.

فرشاد مقیمی که آن زمان معاون وزیر صمت بود، اعلام کرد که خودروهای ناقص طی یک ماه و نیم آینده(یعنی اوایل شهریور ماه) تکمیل و روانه بازار می شوند؛   وعده ای که در زمان اعلام شده، محقق نشد. تکمیل این خودروها تا بهمن ماه دی ماه ادامه و در اوایل بهمن ماه به صفر نزدیک شد.

تعزیرات حکومتی: خودروسازان عامل ایجاد خودروهای ناقص؛ نه کمبود قطعه

به دنبال انعکاس غیرواقعی بودن ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد که بر اساس گزارش‌ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است و گفت: طبق شکایت‌های رسیده، برخی خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند. برخی خودروهایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت در حالی که بر اساس بازدیدهایی صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که اظهار نظرها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است.

انجمن خودروسازان: نبود قطعه و کمبود نقدینگی، بر تعداد خودروهای ناقص افزود

در این زمینه اما انجمن خودروسازان ایران، این موضوع را تکذیب و تاکید کرد که اکنون بزرگترین مشکل خودروسازان داخلی، نبود قطعه و عدم تأمین نقدینگی است. برای او بسیار جای تعجب داشت که مدیر تعزیرات حکومتی، مشکل تامین قطعات برای تولید خودروهای خودروسازان را ادعای غیرواقعی قلمداد کرده بود. وی معتقد بود: اطلاعات درست و دقیقی در اختیار تعزیرات حکومتی در این رابطه قرار نگرفته است؛ چراکه طبق جلسات هفتگی که معاون امور صنایع وزارت صمت (فرشاد مقیمی) برگزار می‌شد، به صراحت مشخص شده بود که مشکل تأمین قطعات خودروسازان دلیل اصلی خودروهای ناقص کف کارخانه است.

نبود قطعه را باور کنیم یا فروش فوری ها را...

آن روزها عکس‌هایی که در فضاهای مجازی از انبا خودروسازان منتشر می‌شد این علامت‌ سوال را در ذهن مردم ایجاد کرده بود که آیا این خوردوسازان هستند که با احتکار خودرو در انبارهای خود آن هم در شرایطی که در هنگام عرضه خودروها، اغلب نمایندگی خودروسازان از آماده نبودن خودروها سخن می‌گفتند و علت این موضوع را کمبود قطعه عنوان می‌کردند.

اما انجمن خودروسازان در این رابطه اعلام کرده بود: ۵۰ درصد تولید روزانه خوردوسازان که  ۱۸۰۰ دستگاه بود، به دلیل کمبود قطعه راهی انبارها شده است. این یعنی روزانه ۹۰۰ دستگاه خودرو به انبارها می‌رفت. این در شرایطی بود که فروش فوری خودرو ادامه داشت. چگونه هم خودرو پیش فروش می شد هم قطعه نبود؟   سازمان تعزیرات آن زمان معتقد بود که "از این موضوعات این‌گونه برداشت می‌شود که خودروسازان در گذشته خودروهایی را تولید و احتکار کرده‌اند و اکنون قصد عرضه آنها را در بازار دارند؛ در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که با اعلام عدم قطعه، خودروها در بازار فروخته می‌شوند!؟ "

خصوصی سازی راه نجات شرکت‌های خودروسازی از ورشکستگی

تیرماه بود که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد بود که  ایران خودرو و سایپا با توجه به افزایش بدهی‌هایشان به سمت ورشکستگی می‌روند و تنها خصوصی سازی راه نجات شرکت‌های خودروسازی خواهد بود. دانست و تاکید کرد که ایران خودرو و سایپا به سمت ورشکستگی می‌روند. اصل ۴۴ از کامل‌ترین اصول قانون اساسی توسط این سازمان معرفی و اعلام شد که اجرای این اصل راه نجات صنعت، بخصوص خودروسازی است.

اما در این زمینه، فعالان صنعت خودرو معتقد بودند که خصوصی‌سازی صنعت خودرو مشکلی از این صنعت را حل نمی‌کند؛ کدام بخش خصوصی حاضر است بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودروسازی را برعهده بگیرد. اصل خصوصی‌سازی اقدام مثبتی است و پیامدهای خوبی از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مشتری مداری بیشتر و… را به همراه دارد، اما این خصوصی سازی در شرایطی تحول آفرین است که بخش خصوصی توانمند هم از بعد تخصص و هم از بعد سرمایه پای کار بیاید که ما در کشور چنین بخش خصوصی که هر دو توانمندی را داشته باشد، نداریم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود: پرده‌ای دیگر از یک فساد مافیای خودرو⁩ برداشته می شود

در مردادماه بود که سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به اسناد در اختیار در مورد فساد در طراحی خودرو سمند، اعلام کرد که به زودی پرده‌ای دیگر از یک فساد بزرگ در ⁧مافیای خودرو⁩ آشکا خواهد کرد. بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: " فساد خودروسازی جدید نیست. در دهه ۷۰ که بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ٤٠٠ تومانی، معادل ٣٥٠٠ میلیارد تومان امروز، پرداخت شد و این طراحی گران نه جذاب بود نه استاندارد. ‌البته این مبلغی است که خودروساز اعلام کرده، اما اسنادی در دست است که نشان می‌دهد وام اخذ شده بابت طراحی خودروی ملی بیشتر از این مبلغ است و این در حالی است که یک طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو در جهان، همان زمان حاضر بود به رایگان، طراحی خودروی ملی را انجام دهد. اما چون برای سودجویان، منفعت نداشت، نپذیرفتند. ‌زمان استاندارد طراحی یک خودرو در جهان هم دو تا سه سال است ولی طراحی سمند ٧ سال زمان برد. ‌این مشت نمونه خروار بود و به زودی پرده‌ای دیگر از یک فساد بزرگتر در ⁧مافیای خودرو⁩ را اعلام می‌کنم. "

بازداشت و تغییر مدیرعامل یکی از دو خوردوساز بزرگ

اواخر مرداد ماه، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری، از برکناری هاشم یکه‌زارع -مدیرعامل ایران‌خودرو- به دلیل تغییر قیمت خودرو خبر داد.   ۱۹ مردادماه به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب‌های هاشم یکه زارع مسدود شد. کمتر از دو هفته قبل از آن، یعنی ۸ مرداد،   اعتراضاتی به دعوتنامه‌های جدید ایران‌خودرو با قیمت‌های بالاتر از نرخ کارخانه آغاز شد و در نهایت در  ۲۸ مرداد سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به فاصله چند ساعت بعد، خبر بازداشت یکه‌زارع رسانه‌ای شد.

برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، اعلام کردند که بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است. رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است. تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت ادامه دارد.

طرح ساماندهی بازار خودرو

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی برخی از مواد "طرح ساماندهی صنعت خودرو" شامل شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد، معافیت خودروهای هیبریدی و تمام برقی از پرداخت حقوق ورودی و اعلام قیمت تمام شده خودروها توسط خودروسازان به شورای رقابت را، تصویب کرد. در شهریور ماه، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از اصلاحات کمیسیون صنایع مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام کرد که کمیسیون صنایع و خودروسازان، مجلس و مردم را مضحکه خود کردند؛ لذا با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو را عنوان کرد. این طرح با اصلاحاتی که در جلسه بیست و هفتم مرداد ماه سال جاری  به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده است، در جلسه ششم شهریور ماه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ایرادات آن طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

فشل بودن یا نبودن صنعت خودرو

مشکل انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه ها باعث شد تا خودروسازان درخواست دریافت تسهیلات بانکی را بیش از پیش پیگیری کنند اما رییس کل بانک مرکزی در مورد خودروسازی‌ها، صراحتا اعلام کرد که از ابتدا هم موافق اختصاص نقدینگی به خودروسازان نبوده؛ چراکه مطمئن نیستیم که همچون سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر ندهند. خودروسازان ده بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به‌ صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز در پاسخ به این صحبت همتی گفت: رییس کل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند. در نهایت  مقرر شد تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا پرداخت شود تا بابت مطالبات قطعه سازان هزینه شود.

اما در رابطه با این اظهانظر جنجالی رییس بانک مرکزی، انجمن سازندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه علت کاهش ٣۵ درصدی تولید خودرو و ٣۶ درصد افت تولید سواری در شش ماهه اول سال ۹۸، قیمت های دستوری خودرو بوده است؛ اعلام کرد: آمارهای نشان می هد که شورای رقابت به گونه ای  قیمت‌گذاری کرده که خودروسازی ایران زیان‌ده شده اند. سال ۱۳۹۷، ستاد اقتصادی سران سه قوه مسولیت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت سپرد. سرکوب مالی خودروسازان باعث شد تا دو خودروساز بزرگ کشور حدود ٨٠٠٠ میلیارد تومان متحمل ضرر شوند و از آنجایی که هنوز هم سرکوب‌ مالی خودروسازان ادامه‌دار است، به ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان زیان مالی دو خودروساز تبدیل شده که این زیان ٢٠ هزار میلیارد تومانی همان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز است. دولت به قانون نیز عمل نکرد؛ چراکه اگر به هر دلیل قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن اعلام کند، باید زیان تولیدکننده را پرداخت کند، اما در این مورد هیچ جبران ضرری از این جهت متحمل نشد.

به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، رییس بانک مرکزی نمی‌دانند که خودروسازان دچار سرکوب قیمت ها هستند، قیمت‌ها ثابت مانده و خودروسازان زیان‌ده شده‌اند. اگر این صنعت متوقف شود، بایستی ١٢ تا ١۵ میلیارد دلار خودرو وارد کنیم.

چرا ما زیان‌ده شده‌ایم؟

طبق اعلان انجمن خودروسازان ایران از سال ۹۷،   قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است. به طور مثال ورق فولادی از ١٨٠٠ تومان رسیده به ۶٧٠٠ تومان، فولاد کیلویی ١٩ هزار تومانی اکنون ۶۵ هزار تومان است. فولاد آلومینیومی ٢٨٠٠ تومانی به ٩۵٠٠ تومان رسیده، حمل کالا نیز سه برابر شده، قیمت کاتالیزورهای ٣٠٠ هزار تومانی به دو میلیون تومان رسیده است ضمن نرخ اینکه ارز ٣٨٠٠ تومانی نیز در حال حاضر بیش از ٩٠٠٠ تومان است که آن نیز تعلق نگرفته و باید ارز با نرخ آزاد تهیه شود؛ بنابراین افزایش قیمت‌های وارده بر قطعات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا علیرغم مشکلات تحریم‌ها، خودروسازان کشور زیان‌ده شوند.

صف طولانی برای ثبت نام خورو و ناکامی مشتریان 

اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار به قدری زیاد شده بود که دلالان را بسیار ترغیب به ثبت نام خودرو از کارخانه خودروسازی و فروش در در بازار آزاد می کرد. این اختلاف قیمت در برخی مقاطع زمانی تا ۱۳۰ میلیون تومان هم رسید. این در حالی بود که گاهی با وجود کاهشی بودن قیمت خودروهای داخلی در بازار همچنان قیمت کارخانه‌ای خودروها ثابت می ماند. اختلاف قیمت بازار و کارخانه در حالی اوج می گرفت که مردم به راحتی قادر به خرید خودرو از طریق سایت فروش خودروسازان نبودند و این موضوع شائبه به کارگیری ربات در ثبت نام خوردرو از کارخانه را از سمت برخی نمایندگان مجلس در پی داشت. سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه مافیا از ربات برای ثبت نام خودرو در سایت‌های شرکت‌های خودروساز استفاده می‌کنند، معتقد بود که لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی ورود کرده و به این معضل پایان دهند.

این درحالی بود که ماه ها بعد، مدیرعامل ایران خودرو نیز با پذیرش وجود ربات در ثبت نام خودرو از این شرکت، خبر از اجرایی کردن آنتی ربات در سایت فروش داد و اعلام کرد که دیگر ثبت نام با ربات امکان پذیر نیست و حتی سراغ طراحان ربات هم رفته و از آن ها در جهت استقرار آنتی ربات استفاده شده است.

داخلی سازی قطعات با همت قطعه سازان در سایه حمایت خودروسازان 

تلاش برای داخلی سازی قطعات خودرو از جمله اقدامات مناسبی بود که علاوه براین که سبب جمع آوری خوردوهای ناقص، افزایش مجدد تیراژهای تولید و کاهش ارزبری را به دنبال داشت.  

خودروسازان از واگذاری فاصله گرفتند

در روند بررسی طرح واگذاری خودروسازان، اعضای شورای نگهبان طی نامه ای به رییس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد. در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و  در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.   بدین ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شد.

توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵

توقف تولید برخی خودروهای داخلی نیز از جمله اتفاقاتی بود که در سال ۹۸ مصوب شد. بر این اساس قرار شد تولید پراید به طور کامل از ابتدای مرداد ۹۹ و پژو ۴۰۵  GLX نیز از ابتدای خرداد ۹۹ متوقف شوند.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور اما معنقد بودند که بازنشستگی پراید و ۴۰۵ کافی نیست و در حقیقت باید ساختارها اصلاح شوند. با توجه به همه محدودیت‌ها و جذابیت‌های ادامه تولید برخی محصولات برای خودروسازان اما دیگر وقت آن رسیده که خودروسازان برای ادامه حیات این صنعت به تغییر پلت‌فرم‌ها روی آورده و بیش از آنکه حتی به فکر جایگزینی محصولات باشند، ساختارها را تغییر دهند و به فکر تغییرات بنیادین و خصوصی‌سازی واقعی باشند.

عرضه ۸ خودروی جدید در ۳ سال آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از برنامه های بازدید خود از خودروسازی ها از عرضه ۸ خودروی جدید گروه خودروسازی سایپا در ۳ سال آینده خبر داد. او اعلام کرد که با برنامه هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش تیراژ تولید محصولات در گروه های خودروسازی دارد، تلاش می‌کند با تسهیل قوانین و امور مربوط به تولید داخل، ضمن حفظ روند افزایش تولید، خودروسازان بتواند تعهدات خود به مشتریان را با سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهند و جلب رضایت مشتریان را فراهم کنند.

الزام اجرایی شدن استاندارد یورو ۵ خودرو از ابتدای سال ۹۹

در ماه های پایانی سال ۹۸، وزیر صنعت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور تغییر زمان الزام خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ و اجرای استاندارد را برای شش ماه پس از لغو تحریم صنعت خودرو البته طبق درخواست انجمن خودروسازان ایران، خواستار شد. این در حالی بود که بر اساس مصوبه سال ۹۷ دولت و قانون هوای پاک، خودروسازان را موظف کرده بود در سال ۹۸ محصولات خود را با استاندارد یورو۵ تولید و عرضه کنند، در غیر این صورت از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد.   اما خودروسازان معتقد بدند که باتوجه به اینکه اصلاً مشخص نیست، این تحریم‌ها چه زمانی برداشته خواهد شد و در مجموع،  لغو یا عدم لغو تحریم ها با ابهام روبرو است، بهتر است این الزام به تعویق بیفتند.

اما سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت ایران خودرو، توقف پیش فروش چهار خودروی یورو ۴ این شرکت با موعد تحویل سال آینده را خواستار شده و اعلام کرد که در صورت ادامه پیش‌فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. که در این زمینه شرکت ایران‌خودرو در پاسخ به نامه سازمان حفاظت محیط زیست، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:‌ ایران‌خودرو محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمان‌بندی که سازمان‌های ذی‌ربط تعیین نموده‌اند، ارتقاء خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، محصولات یورو ۵ یا هر استاندارد دیگری تولید و عرضه خواهد کرد.

همچنین در دی ماه در مراسم افتتاح خط تولید محصولات با موتور یورو ۵ از آغار تولید انبوه محصولات با موتور یورو ٥ با هدف اجرای سیاست‌های دولت و دستیابی به استانداردهای آلایندگی زیست محیطی خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال  ٥٠٠٠ خودروی یورو ٥ تولید خواهند کرد. وی با بیان اینکه یکی از موتورهای یورو٥ ما از آذرماه به تولید انبوه رسیده و از ١٥دی ماه موتور TU۵ به تولید انبوه خواهد رسید؛ گفت: تاییدیه و استاندارد موتورهای ملی را نیز گرفته‌ایم و از ماه‌های آینده تولید انبوه آن موتورها را هم در دستور کار قرار خواهیم داد؛ چراکه ما در این زمینه الزامات و محدودیت‌های قانونی داریم که از سال ٩٩ همه خودروها را باید با استاندارد یورو ۵ به بازار عرضه کنیم. البته که ما سعی کردیم زودتر از این تاریخ به دانش آن‌ها دست پیدا کنیم.

پرداخت تسهیلات به خودروسازان نهایی شد

در بهمن ماه شورای عالی پول و اعتبار مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیاردتومانی حد اعتباری ایران‌ خودرو و سایپا را ابلاغ کرد و مقرر شد که پنج هزار میلیارد تومان به هریک از خوروسازان پرداخت شود تا آن ها بدهی خود به قطعه ساازن را پرداخت کنند و بتوانند زنجریه تولی تولید قطعه و به دنبال آن صنعت خودروسازی را حفظ کنند اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. آن زمان صحبت‌ها حاکی از این بود که دولت و مجلس اصرار داشتند کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم داشتند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق می گرفت.

اما این تسهیلات تا روزهای پایانی سال تزریق نشدو بانک های عامل از ارائه همکایر سرباز می زنند. فعالان اما در نهایت دو روز مانده به اتمام سال ۹۸، بالاخره این مبلغ تخصیص و به زنجیره تامین خودروسازان یعنی قطعه سازان تزریق شد. البته بدهی خودروسازان به قطعه سازان خرد به طور کامل پرداخت شد و تسویه با قطعه ساازن بزرگ به سال ۹۹ موکول شد.

در این میان اما فعالان حوزه خودروسازی کشور و از جمله انجمن خودروسازان ایران تاکید داشتند که دولت به جای وعده دادن برای تسهیلات، دست از قیمت گذاری خودرو بردارد. آن ها معتقد بودند که  ارائه چنین وامهای با بهره‌ای که با اما و اگر هم همراه می‌شود، بی فایده است. البته که هیچگاه نگاه اقتصادی دولت ها در ایران به شرکت های خودروساز دولتی از جنس سودآوری نبوده است؛ بلکه صرفا فعال بودن آن ها مدنظر قرار گرفته و صرف اینکه فقط خودروسازان و قطعه سازان ما تعطیل نشوند.

 خوردوهای آب سوز...

در سال ۹۸، مطرح شدن تولید خودروهای که اصطلاحا آب سوز هستند و سوخت آن علاوه بر سوخت های رایج " آب" هم می تواند باشد؛ بسیار جالب بود.

مدتی بود که تبلیغاتی در زمینه آب‌سوز کردن خودروهای سواری صورت گرفته بود و سایتی در این زمینه برای ثبت‌نام ایجاد شد. در این سایت ادعا شده بود با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، می‌توان یک خودرو را آب‌سوز کرد و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست وخودروی آب‌سوز ناقض قوانین ترمودینامیک است. این درحالی بود که کارشناسان صنعت خودرو این موضوع را کاملا رد کردند و آن را فریب مردم خواندند. تمامی آنچه که ادعا می‌شد، واقعیت نبود و این در حالی بود که متاسفانه برخی افراد هم باور کرده، فریب خورده‌ و در سایت آن‌ها ثبت‌نام کردند.

انجمن خودروسازان ایران نیز اعلام کرده بود که علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته برای دریافت اطلاعات این طرح و بررسی صحت آن، تخبری از مدعی خودروی آبسوز نیست. باتوجه به اینکه به گفته کارشناسان خودرو از نظر قوانین فیزیکی چنین ادعایی نمی‌تواند صحت داشته باشد، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران نیز جداگانه تاکید کرد که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودروهای آب‌سوز صادر نشده است.

برای دریافت پاسخ و توضیحات از مدعیان آب‌سوز کردن خودرو، علیرغم پیدا کردن آن ها تلاش کرد با آن ها تماس بگیرد اما با سرباز زدن از مصاحبه و پاسکاری به یکیدیگر، ادعای خود را ثابت نکردند. این درحالی است که البته در سایت مربوط به آن ها هیچگونه شماره تماس و حتی آدرسی برای برقراری ارتباط قید نشده است و همین موضوع است که جای تعجب فریب خوردن برخی هموطنان را دارد.