افزایش قیمت سرسامآور، رهاورد مصوبه ۳۰۰ یورویی/ در بازار گوشیهای تلفن همراه چه خبر است؟
رویداد۲۴ کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است اعلام کرد که به موبایل با نرخ بالای ٣٠٠ یورو ارز اختصاص نمییابد و با توجه به شرایط سخت اقتصادی و برنگشتن ارزهای حاصل از صادارت به کشور، ورود گوشیهای با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع است.
این خبر نه تنها واکنشهای تندی از سوی مردم به همراه داشت، بلکه به یکباره باعث افزایش چندمیلیونی گوشیهای موبایل شد. طی سه روز گذشته قیمت برخی از گوشیهای موبایل همچون سامسونگ و آیفون افزایش قیمت زیادی داشتند. گوشی آیفون ۱۱ پرومکس ۲۵۶ گیگ روز دوشنبه با قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش رسید و سامسونگ اس ۲۰ اولترا با قیمت ۳۰ میلیون تومان در مغازهها به فروش گذاشته شد.
با اعلام این خبر، مردم خصوصا در شبکههای اجتماعی نسبت به این موضوع واکنشهای تندی را نشان دادند. برخی از کاربران با انتقاد از این تصمیم نوشتند: «ممنوعیت واردات موبایل با محدودیت قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلاری/یورویی یعنی تعمیق انحصار برای بازار چین در ایران به کمک کار چاق کنهای درون نظام. یاداور ممنوعیت واردات خودروهای مونتاژی در امریکا. هشتگ تحریم نعمت است.»
کاربر دیگری هم نوشت: «یادتونه تو دولت احمدینژاد چطور یک شبه تعرفه موبایل بالا و پایین شد و یه عده چه سودی به جیب زدند؟ یادتونه تو دولت روحانی سایت ثبت سفارش یهویی هک شد و کلی ماشین ممنوعه وارد شد و بعدش درست شد؟ این ماجرای گوشی زیر ۳۰۰دلار هم از همین جنسه! کاش نهادهای نظارتی وزارت صمت رو شخم بزنن!»
ممنوع کردن واردات گوشیهای با قیمت بالای ۳۰۰ یورو نوعی انحصار در این حوزه است که علاوه بر کاهش حق انتخاب مردم، باعث بروز فساد و رشد قاچاق و کاهش کیفیت گوشیهای داخلی در فضای غیررقابتی میشود. درست مانند انحصار تولید خودرو توسط دو شرکت خودروسازی ایرانی یعنی سایپا و ایران خودرو که در ازای دریافت پولهای کلان ارابههای مرگ را تحویل مردم میدهند و هیچکس هم مسئول پاسخگویی آن نیست.
بیشتربخوانید: نوسان عجیب قیمت گوشی موبایل/ بازار در اختیار کیست؟
با توجه به رشد قیمت دلار و یورو در بازار، اکنون هر یورو ۲۴ هزار تومان به فروش میرسد و ۳۰۰ یورو معادل ۷ میلیون و دویست هزارتومان میباشد. از همین رو سعی کردیم تا برخی از گوشیهای زیر ۷ میلیون تومان در بازار را بررسی و معرفی کنیم و ببینیم با این قیمت چقدر برای خرید یک گوشی حق انتخاب! داریم.
حدود قیمت |
مدل گوشی |
شروع قیمت از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Honor ۲۰ |
شروع قیمت از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note ۹ S |
شروع قیمت از ۶ میلیون ۹۴۰ هزار تومان |
Xiaomi Black Shark ۲ |
شروع قیمت از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Mi ۹ T Pro |
شروع قیمت از ۵ میلیون |
Huawei Nova ۶ |
شروع قیمت از ۴ میلیون |
Huawei Nova ۵ T |
شروع قیمت از ۵ میلیون |
Samsung Galaxy A ۷۰ |
شروع قیمت از ۲ میلیون تومان |
Samsung Galaxy A ۰۱ |
شروع قیمت از ۳ میلیون تومان |
سامسونگ گلکسی A ۱۰ s |
شروع قیمت از ۳ میلیون ۵۰۰ هزارتومان |
سامسونگ گلکسی A ۲۰ s |
شروع قیمت از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
هوآوی Y ۵ lite ۲۰۱۸ |
شروع قیمت از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان |
هوآوی Y ۶ Prime ۲۰۱۹ |
شروع قیمت از ۲ میلیون ۲۰۰ هزارتومان |
هواوی Y ۵، ۲۰۱۹ |
شروع قیمت از ۳ میلیون تومان |
هوآوی Y ۷ Prime ۲۰۱۹ |
برای آشنایی شما با حق انتخاب اندکی که بعد از اجرایی شدن این مصوبه پیش روی مردم خواهد بود، نمونهای از چند مدل گوشی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو را در این گزارش آوردیم، اما نکته قابل توجه اینکه هیچ یک از این گوشیها استحکام، هوشمندی، دوربین، حافظه بالایی ندارند و به هیچ عنوان نمیتوان انتظاری که از مدلهای بالای گوشیهای آیفون، سامسونگ، هواوی و ... داشت را از این چند مدل محدود گوشی موبایل داشت.
هرچند که این مصوبه امروز و با توضیحات وزیر ارتباطات فعلا لغو شد، اما همچنان جای چند سوال جدی باقی است. اینکه چه کسانی در پشت پرده این مسئله حضور دارند و از ممنوعیت آن سود میبرند؟ فرزند کدام وزیر و مقام مسئول قصد ورود انحصاری گوشی به کشور را دارد که به خاطر او ورود گوشی ممنوع و سپس لغو شد؟ این تصمیمات که رسانهای میشوند و موجی از نگرانی را در دل مردم به راه میاندازند و قیمت گوشیها را به یکباره افزایش میدهد مگر توسط کارشناسان بررسی نمیشود که با چند ایراد آقای وزیر سریعا لغو میشود؟