خودرو باز هم گران می‌شود؟
رویداد۲۴ افزایش نرخ ارز توام با چالش‌های تامین مواد اولیه و گمرکی، مثلث مشکلات فعلی قطعه‌سازی و زنجیره تامین را ایجاد کرده‌اند. برآیند فشار‌های ناشی از موارد مذکور به صنعت قطعه‌سازی تنها عامل رشد افسارگسیخته قیمت خودرو‌ها است.
از همین رو تنها راه‌حل این مساله، اتخاذ تصمیم‌های با قید فوریت برای تعیین شیوه درست قیمت‌گذاری هست، در همین راستا فرهاد بهنیا سخنگو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران توضیح می‌دهد.
باتوجه به معضل نقدینگی قطعه‌سازان، امکان تکمیل خودرو‌های ناقص کف کارخانه‌ها و پیشرفت پروژه‌ها وجود دارد؟
مهم‌ترین چالش قطعه‌سازان بحث نقدینگی است، امسال مطالبات زنجیره‌تامین از هر دو خودروساز به ۳۰ هزار میلیاردتومان رسید. این مقدار نسبت به سال گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. ازسوی کمبودنقدینگی تمام پروژه‌های در دست قطعه‌سازان با توقف را مواجه کرده و تامین قطعات دچار بحران و در نهایت منجر به انباشت خودرو‌های کف شده است.
بیشتر بخوانید: التهاب بازار خودرو چطور از بین می‌رود؟
هرچند که شنیده‌های حکایت از تجاری سازی بسیاری از آن‌ها در تعطیلات تابستانی دارد. پیش از تعطیلات تابستانی گفته می‌شد که حدود ۷۵ هزار خودرو درکف وجود دارد، اما اکنون مقدار آن به حدود ۴۵ هزار خودرو در کف رسیده است. ارزش مالی این تعداد خودرو در کف حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
آیا بانک مرکزی در تخصیص ارز برای رونق تولید قطعه‌سازان همکاری داشته است؟
بانک مرکزی در خصوص وعده‌های که برای تخصیص ارز داده بود، عمل نکرده و اکنون چالش خرید ارز آزاد از بازار را نیز ایجاد کرده است. نرخ ارز نیمایی حدود ۱.۵ درصد از ارز آزاد بیشتر است. این مساله نیز سبب شده که بسیاری از قطعه‌سازان که مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی داشته‌اند، نتوانند واردات را انجام‌دهند.
همین مورد یکی از دلایل اصلی توقف خودرو‌ها در کف کارخانه‌ها است، اگر این معضل حل نشود پس از تعطیلات خودروسازان شاهد افزایش بیشتر خودرو‌های درکف خواهیم بود.
تعامل و همکاری گمرکی برای پیشگیری از توقف خط تولید با قطعه‌سازان چگونه است؟
دستورالعمل‌ها برای گشایش و ترخیص کالا داده شده است، اما همچنان برخی از گمرک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند. اکثر آن‌ها یا بخشنامه را دریافت نکرده و درجریان موضوع نیستند، یا کارشکنی‌های فراوانی در گمرکات برای ترخیص مواد اولیه یا قطعات نیمه ساخته درحال انجام است.
برخی از تولیدکنندگان اشاره به مشکلات جدید مالیاتی داشته‌اند، مساله مالیات چه تاثیری در تولید و نقدینگی قطعه‌سازان ایجاد کرده است؟
یکی از بحث‌های که به تازگی مطرح شده است، امور مالیاتی قطعه‌سازان است. در چندماه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور با بروز رسانی نرم‌افزار خود، اطلاعات جدیدی را از خودروسازان یا مصرف کنندگان بزرگ دریافت کرده است. این اطلاعات را بدون تایید به عنوان بدهی قطعه‌سازان قرار داده است.
برخی از قطعه‌سازان برای تکمیل محصول از خودروسازان قطعات و اجزای را دریافت می‌کنند، قطعه دریافتی به عنوان فروش برای تولیدکنندگان محسوب نمی‌شود. اما در دفاتر خودروسازان به عنوان خرید و فروش ثبت شده و اداره دارایی این موارد را به عنوان خرید و فروش کتمان شده تولیدکنندگان بدون برگزاری جلسه و بررسی، لحاظ کرده است.
تمام این موارد را عودت به سازمان امورمالیاتی داده که متاسفانه قرار هست کسری بودجه دولت را از جیب تولیدکنندگان داخلی تامین کنند. این مهم سبب ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای تولیدکنندگان صنعت خودرو شده، باید یک تصمیم اساسی، جدی و عاجل از سوی وزارت صمت و وزیر اقتصاد و دارایی برای حل این بحران گرفته شود.
باتوجه به تغییر سرپرست وزارت صمت، تغییری در تامین و قیمت مواد اولیه ایجاد شده است؟
با آمدن سرپرست جدید وزرات صمت، دستورالعملی داده شده مبنی براینکه مواداولیه پیش از صادرات باید بازار داخل را اشباع کنند. این تصمیم، در بیان بسیار منطقی و معقولانه است، اما راهی که برای اجرای آن در پیش گرفته‌اند، بسیار اشتباه است.
اعلام کرده‌اند که بخش عمده مواد اولیه ساخت داخل در بورس عرضه شود، این مورد سبب کاهش قیمت نخواهد شد. قیمت مواد اولیه داخلی که در بورس عرضه شود با مواد اولیه وارداتی تفاوتی نخواهد داشت. سرپرست محترم وزارت صمت اگر این بخشنامه را اصلاح نکنند، تاثیری در کاهش قیمت مواد اولیه ساخت داخل برای تولیدکنندگان ایجاد نخواهد شد.
قیمت مواد اولیه روی نرخ نهایی قطعه تاثیر داشته که همین مساله در تعیین قیمت خودرو نیز دخیل خواهد بود. اگر قرار است مواد اولیه در بورس عرضه شود، پس قیمت خودرو باید در بورس تعیین شود. اگر سرپرست محترم وازرت صمت یا دولتمردان، اقدام و تصمیمی به موقع انجام ندهند در دو ماهه آینده باز شاهد جهش قیمت خودرو خواهیم بود.
