حکم دادگاه ۱۴ متهم پرونده بیانیه «۷۷ امضا» در مورد اعتراضات آبان صادر شد/ مجازات امضای یک بیانیه

رویداد۲۴ روزگار غریبی است. چند نفر برای حضور در تجمع‌های اعتراض به بنزین ۳ برابر شده، در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و بعضی که شاید نظاره‌گر این حوادث بوده‌اند در انتظار تخفیف مجازات اعدام. عده‌ای هم که نه در تجمع‌ها حضور داشته‌اند، نه در شلوغی‌ها و نه از زور فقر، ناخنکی به اجناس یک فروشگاه زنجیره‌ای زده‌اند و نه حتی از دلهره افزایش قیمت بنزین برای موتور‌ها و ماشین‌های‌شان - که تنها محل کسب درآمدشان است - به خیابان آمده‌اند، بلکه تنها به جرم امضای یک بیانیه به حبس محکوم می‌شوند.

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت به یک سال حبس، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد، صدیقه وسمقی به یک سال حبس و مهدی محمودیان مجموعا به ۵ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده‌اند و باقی تبرئه. حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل برخی از ۱۴ متهمی که به‌دلیل امضای بیانیه‌هایی مربوط به آبان‌ماه ۹۸ به دادگاه فراخوانده شدند، دیروز خبر داد که شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد به دلیل انتشار بیانیه این حزب در مورد اعتراض‌های سال گذشته، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی به دلیل امضای بیانیه معروف به ۷۷ امضا و مهدی محمودیان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و هم به دلیل امضای بیانیه ۷۷ امضا و هم به‌خاطر فراخوان توییتری‌اش برای شمع روشن کردن در مراسم یادبود جان‌باختگان هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی، ازسوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شده‌اند و مستحق مجازات.

ماجرا از آبان‌ماه ۹۸ شروع و پس از آن وقایع تلخ آبان‌ماه ۹۸ که برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی در واکنش به این حوادث بیانیه‌ای صادر کردند و بسیاری به آن واکنش نشان دادند. از هاشم آقاجری که ترجیح داد نامه‌ای سرگشاده بنویسد تا حزب اتحاد ملت و حتی ۷۷ اصلاح‌طلبی که با وجود قرابت‌های جناحی، از طیف‌های گوناگون بودند، جملگی نسبت به برخورد با معترضان و برخورد خشونت‌آمیز با آن‌ها هشدار دادند. این هشدار، اما بی‌هزینه نبود؛ هم هاشم آقاجری، هم دبیرکل اتحاد ملت و هم ۱۴ تن از امضاکنندگان این نامه تیرماه امسال به دادگاه فراخوانده شدند. هاشم آقاجری با شکایت شخصی رییس بسیج اساتید کشور اخیرا در جلسه بازپرسی حضور یافته و منتظر تصمیم قضایی بعدی است، فرآیند بررسی به پرونده تعدادی از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» و بیانیه اتحاد ملت نیز که از چهارم تیر آغاز شده بود، به پایان رسیده و حکم بدوی آن هم صادر شده است. در واقع کنشگران سیاسی که یا به‌واسطه عقبه سیاسی‌شان یا به‌واسطه عضویت در یک حزب سیاسی پای یک بیانیه جمعی را امضا کرده‌اند، قرار است به دلیل ابتدایی‌ترین کنشگری تشکیلاتی مجازات شوند.

پس از صدور این بیانیه یک خبرگزاری اصولگرا پروپاگاندایی را علیه این بیانیه آغاز کرد، اسامی ذیل آن و متن را تغییر داد و تلاش کرد آش را از آنچه هست شورتر نشان دهد و دستگاه قضایی نیز به‌رغم تاکید رییس آن بر «آزادی بیان» و «آزادی اندیشه»، «بیانیه ۷۷ نفر» را حمایت از «آشوبگران» توصیف کرد، اما پیش‌بینی درنظر گرفتن مجازات به دلیل صدور بیانیه به‌صورت جمعی یا حزبی به عنوان ابتدایی‌ترین حق اعتراض یک تشکیلات قانونی، نه‌تن‌ها مسبوق به سابقه نیست، بلکه گویی تلاش برای بدعت‌گذاری است.

گویا اصلاحات در ایران به گره کوری تبدیل شده که نه راه پس باقی گذاشته و نه راه پیش؛ چه آنکه سعید حجاریان اخیرا در یادداشتی نوشت که راهبرد «نه انقلاب، نه اصلاحات» شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورده یا در مصاحبه سال گذشته و پس از وقایع آبان‌ماه ۹۸ با روزنامه همشهری اذعان کرد «برای ما مساله انتخابات مانند قصه آزادی بیان است. آزادی بیان و ابراز عقیده وجود دارد، اما آزادی پس از بیان مهم است؛ مانند بیانیه ۷۷ نفر! به هر تقدیر می‌شود انتخابات آزاد برگزار کرد، اما آیا نمایندگان می‌توانند به هر موضوعی ورود کنند؟»

پیام روشن است؛ نه‌تن‌ها بسیاری از اصلاح‌طلبان به‌واسطه تیغ تند نظارت از صحنه قدرت حذف می‌شوند و به اصطلاح، «اصلاح‌طلبی قدرت‌محور» را فراموش کنند، بلکه اکت و کنش اعتراض سیاسی آن‌ها ازجمله صدور بیانیه نیز اگر چه در وهله نگارش و انتشار «آزادانه» است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این آزادی پس از بیان نیز تداوم داشته باشد؛ چه آنکه باید انتظار داشت گام بعدی به محاق رفتن اصلاحات جامعه محور باشد. احکام سنگین برای معترضان آبان تا مجازات نویسندگان و امضاکنندگان بیانیه به عنوان مسالمت‌آمیز‌ترین راه اعتراض نشان می‌دهد که ممکن است تلاش شود تمام شریان‌های اعتراض - خواه مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز و خواه خیابانی و خشن - را مسدود شود. موضوعی که احتمالا به‌دلیل پیش‌بینی‌های امنیتی از بحران یا بحران‌های پیش رو و برای مقابله زودهنگام با آن است. بی‌توجه به آنکه این راه علاج واقعه پیش از وقوع نیست؛ بلکه تنها به هرچه بسته‌تر شدن فضا و سوق دادن جامعه به سوی رادیکالیزم می‌انجامد.

 

منبع: روزنو