فتاوای متفاوت آیت الله صانعی چه بودند؟

رویداد۲۴  فتاوی این مرجع تقلید شیعه که صبح دیروز دارفانی وداع گفت بشرح زیر است:

به طور کلى باید دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و دلیلى بر استحبابش نداریم و تنها جایز و مباح و مشروع است آن هم به شرطى که باعث صدمه و اذیت و ظلم و فشار روحى و جسمى و غیر آن‌ها براى زن قبلى نشود، و خلاصه آن که ازدواج بعدى وقتى مشروع و جایز است که نسبت به زن قبل منکر ناپسند و ظلم نباشد، بلکه باید ازدواج بعدى معروف و پسندیده شده باشد؛ و چگونه مى توان گفت ازدواج بعدى و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلى جائز باشد در حالتى که قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (وعاشروهن بالمعروف) (آیه ۱۹ سوره نساء) و به قول علامه طباطبائى ـ صاحب تفسیر قیّم المیزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحى آسمانى کلمه «معروف» را دوازده مرتبه تکرار نموده است.

---

بیشتر بخوانید: هیچ مرجعی به اندازه آیت‌الله صانعی مورد هجمه واقع نشد

---

از آن جا که قرار است لایحه اصلاح قانون ارث زن (خصوصاً ارث الزوجه) به زودی برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس بررسی گردد، با توجه به این که در این ارتباط نظر مراجع عظام تقلید جائز اهمیت می‌باشد، متمنی است نظر خویش را در باره این موضوع مرقوم فرمایید.

گرچه بیش از ده سال قبل در درس خارج ارث، نظر فقهی این جانب در باره ارث الزوجه، ارث بردن زن از عین منقولات و قیمت غیرمنقولات بوده؛ امّا در بررسی‌های مجدّد جهت تدوین «کتاب الارث» در سال ۱۴۲۷ ه. ق نظر فقهی این جانب ـ که در پاسخ به استفتائات دفتر ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴/ ۹/ ۸۶نیز آمده ـ ارث بردن زوج از تمام اموال زوجه و ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج می‌باشد که پاسخ استفتای ذیل جهت آشنایی اجمالی با مبانی فقهی مورد سوال، می‌باشد.

===========================

بسمه تعالی

ماده ۹۴۶ پیشنهادی که بدین نحو اصلاح گردیده «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و همچنین زوجه از تمام اموال زوج ارث می‌برد» با نظر اینجانب موافق است (۱) و با این نظر مواد۹۴۷ و ۹۴۸ به علت نبود اصل موضوع (ارث از قیمت) حذف می‌گردد.

۲۴ /۹/ ۸۶،

۴ ذی الحجه ۱۴۲۸،

۱- تفصیل وجه و دلیل این نظریه از کتاب و سنت در شرح تحریر الوسیله کتاب فقه الثقلین (کتاب الارث) که در حال آماده شدن برای طبع است بیان گردیده و در اینجا اجمالاً به ادله آن از کتاب و سنت اشاره می‌گردد. اما کتاب آیه شریفه «و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم» [۱]که اطلاق ماترکتم شامل همه اموال یعنی همه اعیان آن‌ها می‌شود و همچنین ماترک نیز ظهور در اعیان دارد.

لاسیما که این اطلاق و ظهور به وحدت سیاق نسبت به سهم الارث زوج که دارای همان اطلاق و ظهور است تأیید می‌شود؛ بلکه می‌توان گفت وحدت سیاق در آیه که هیچ تفاوتی در بیان ارث بردن زوج و زوجه در آن، جز نسبت به مقدار سهم الارث، وجود ندارد؛ نه تنها مؤید است و اشعار دارد، بلکه خود قرینه واضحه‌ای برای آن اطلاق و ظهور می‌باشد.

و، اما سنت؛ صحیح فضل بن عبد الملک و ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله (علیه السلام) «قال سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته او ارض‌ها من التربه شیئاً او یکون فی ذلک بمنزله المرأه فلایرث من ذلک شیئاً؟ فقال یرث‌ها و ترثه من کل شئ ترک، و ترکت. [۲]و صحیح عبید بن زراره و فضل بن ابی العباس البقباق قالا: قلنا لابی عبدالله (علیه السلام) ما تقول فی رجل تزوج امرأته ثم مات عن‌ها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شئ و ان ماتت فهو کذلک) [۳]و دلالت این چهار روایت یا سه روایت صحیحه از امام صادق (علیه السلام) بر ارث بردن زوجه از خانه و زمین آن و بر ارث بردن زوجه از همه چیز واضح و آشکار است.

مخصوصاً با جمله و ترثه من کل شیء در همه صحاح که نص در عموم می‌باشد؛ چون حضرت فرموده و آن زن از همه چیز شوهر ارث می‌برد؛ و روایات دیگر باب – که اختلاف در آن‌ها منشأ اختلاف در اقوال مسئله شده – هیچ یک از آن‌ها معارض و مقدم بر این صحاح ثلاثه یا اربعه نمی‌باشد؛ چون با وجود تعارض بین خود آن اخبار؛ گرچه همه آن‌ها اخص از این صحاح می‌باشند (زیرا منع ارث زوجه در آن‌ها مختص به بعض از ترکه مثل زمین خانه یا مطلق زمین یا ساختمان یا از زمینِ خانه با فرض آنکه زوجه دارای فرزند باشد و…. است که از مراجعه به اقوال و ادله آن‌ها روشن می‌شود) لکن صحاح ذکر شده بر ارث بردن زوجه از همه اموال و ماترک شوهر به طور عموم دلالت دارد، و مقتضای قاعده اصولی که ناشی از بناء عقلا و فهم عرفی است آن است که اول رفع تعارض بین خاص‌های متعارض بشود و بعد از رفع تعارض بین آن‌ها حال عام با خاص مقدَّم از آن روایات ملاحظه شود.

نتیجتاً در مورد بحث، تعارض بین صحاح و روایات مقدم شده می‌باشد و صحاح به خاطر موافقت با کتاب بر آن‌ها مقدم است که لازمه اش ارث بردن زوجه از همه ما ترک زوج است مانند عکسش؛ بنابراین سنت و کتاب حجت بر قول مختار که قول فقهائی همچون ابن جنید اسکافی و فقیه عارف مرحوم حاج آقا رحیم ارباب است، می‌باشد؛ و گفته نشود؛ چون نسبت بین روایات خاصه (بعد از رفع تعارض بین آنها) با عموم صحاح نسبت خاص با عام است؛ تعارضی وجود ندارد بلکه عموم آن‌ها به آن روایات خاصه تخصیص می‌خورد و سپس عام کتابی به صحاح پس از انقلاب نسبت تخصیص می‌خورد که نتیجه اش یکی از اقوال دیگر، غیر از قول ابن جنید می‌باشد، در نتیجه زوجه حسب روایات، ممنوعیّت فی الجمله از ارث بردن از ماترک زوج را دارد.

چون جواب داده می‌شود نسبت صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن أبی یعفور و روایات خاصه، نسبت تباین است، زیرا مورد سؤال مورد استثناء از ارث بردن زوجه و ممنوعیتش می‌باشد؛ یعنی مورد همان روایات خاصه و، چون تخصیص مورد، مستهجن است؛ پس نمی‌توان عموم در آن دو صحیحه را با آن روایات تخصیص زد و ناچاراً باید گفت آن روایات خاصه با عموم آن دو صحیحه در حکم متباینین و متعارضین می‌باشند و حکم عام و خاص را ندارند.

و، اما راجع به صحیحه عبید و ابن ابی العباس باید گفت نسبت بین آن‌ها و روایات خاصه نیز در حکم تباین است، چون آن دو صحیحه کالنص بلکه نص در عمومیّت می‌باشد به خاطر تشبیه ارث بردن زوجه به زوج «و ان ماتت فهو کذلک» و از این جواب هم بگذریم جواب‌های دیگری از اشکال وجود دارد که در همان شرح تحریر الوسیله بیان شده است.

———-

۱ – نساء/۱۲،

۲ – وسائل ج۲۶ص۲۱۲حدیث۱ باب ۷ ابواب میراث الازواج

۳ – حدیث ۹ باب ۵۸ ابواب المهر ج ۲۱ ص ۳۲۹

_____________________________________

شخصى پسر بچه اى را از طریق سازمان بهزیستى به فرزندى قبول کرده است و در آغاز، کارى که باعث مَحرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود، انجام نداده است و اکنون بچه، شش یا هفت ساله است. آیا راهى براى مَحرم شدن آن‌ها وجود دارد؟

چون این گونه اعمال که جزء اعمال بر و احسان و نیکى به دیگران، مخصوصاً کودکان بى پناه یتیم و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنیا است، و از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن بعد از تمیز و بلوغ به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نیستى، مرتفع مى گردد و جایز مى باشد، و حرج و مشقت رافع حرمت است و اسلام دین سهولت و آسانى مى باشد.