بیانیه ۵۰۰ فعال حقوق زنان درباره اصلاح قانون مهریه

رویداد۲۴ بیش از پانصدنفر از کنشگران حقوق زنان، همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، با صدور بیانیه‌ای، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکار‌های عادلانه برای حل مسئله مهریه را گوشزد کرده اند.

در این بیانیه که به امضای برخی چهره‌های سرشناس، فعالان، پژوهشگران و نویسندگان حوزه زنان رسیده، آمده است: «متأسفانه تاکنون راهکار‌هایی ارائه شده برای حل مسئله ‏مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آن‌ها بوده است. در واقع نظام حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به ‏نفع مردان داشته است».

امضاکنندگان این بیانیه، گفته اند پیش از تصمیم گیری درباره قانون مهریه و محدود کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره اندیشی شود. در پایان بیانیه راهکار‌های جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم کردن حمایت و تأمین اجتماعی برای زنان و برخوردار شدن آن‌ها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی ارائه شده است. متن کامل بیانیه در ادامه آمده است:

بیانیه فعالان حقوق زنان درباره اصلاح قانون مهریه

در شرایط فعلی که بی ثباتی وضعیت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی و گسترش فقر جامعه ایران را فرا گرفته است، ‏زمینه بروز ده‌ها مشکل، مسئله وآسیب اجتماعی فراهم شده که بسیاری از آن‌ها لاینحل باقی مانده اند. یکی از این مشکلات که ‏متأثر از وضعیت اقتصادی ظهور کرده، ناتوانی برخی از مردان در پرداخت تعهد مهریه و افزایش تعداد زندانیان مهریه است که از ‏همان بدو ظهور کارگزاران قوه مقننه و قضاییه را برای حل مسئله به تکاپو انداخت. متأسفانه تاکنون راهکار‌هایی ارائه شده برای حل مسئله ‏مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آن‌ها بوده است. در واقع نظام ‏قانونی و حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به ‏نفع مردان داشته است. ‏

اکنون نیز بار دیگر خبر اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی منتشر شده و صحبت از راهکار‌های احتمالی همچون ‏حذف مجازات حبس برای پرداخت نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش ‏سقف آن شده است. چنین راهکار‌هایی اگر چه ممکن است موقتاً از مشکل برخی مردان بکاهد، اما چون اقتضائات زمانه و شرایط ‏اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می‌شود، نمی‌توانند راهکار‌هایی ماندگار و مؤثر باشد و ‏بدون تردید آسیب‌های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد. ‏

بیشتر بخوانید: طرحی دو سر برد برای مردان/ حذف زندان برای مهریه بالای ۵ سکه قانونی است؟

آنچه قانو نگذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند توجه به شرایط اجتماعی و کارکرد‌های ‏مهریه در جامعه ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی ۱۶ ‏درصد است و زنان عمدتاً به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی ‏است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه داری مشغول می‌شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به ‏هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آن‌ها استفاده از حقی است که ‏تحت عنوان مهریه شناخته می‌شود. ‏

از طرفی از آنجا که بر اساس قوانین موجود، ریاست مرد بر خانواده و برتری مرد بر زن تضمین شده و حقوقی نظیر طلاق، حضانت ‏فرزندان، تعیین حق مکان، اجازه اشتغال و تحصیل زن و خروج از منزل و … به مرد داده شده و شرط تساوی حقوقی در قرارداد ‏ازدواج رعایت نشده، مهریه تنها امتیازی است که طی ازدواج برای زن پیش بینی شده است. علاوه بر این نباید نادیده گرفت که در ‏شرایطی که قانون حق طلاق را به طور یک طرفه به مرد اعطا کرده است و از طرفی چند همسری را برای مردان را مجاز می ‏شمارد، تعیین مهریه‌های سنگین یک پاسخ اجتماعی و عرفی به چنین وضعیتی است و نوعی ضمانت برای تداوم ازدواج و ‏جلوگیری از بی وفایی مرد در فسخ یک طرفه قرارداد ازدواج است. ‏

ما جمعی از فعالان حقوق زنان ایران بر این باوریم که آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین ‏خانواده است و لازم است قانونگذار به جای آنکه در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار دادن مرد در مرتبه‌ای بالاتر و اعطای تمام ‏حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم کردن او، زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات ‏جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قرارداد ازدواج حقوق برابر اعطا نماید. ‏

حل مسئله مهریه نیز در وهله اول نیازمند حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان است و در این راستا لازم است ساختار اقتصادی ‏کشور به گونه‌ای تجدید سازمان شود که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان بتوانند با اشتغال و کسب درآمد از وابستگی ‏اقتصادی به مرد رهایی یابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداری از حقوق مساوی، نیازمند تعیین مهریه نباشند. اما تا فراهم شدن ‏چنین زمینه‌ای ضروری است در پرداختن به مسئله مهریه، واقعیت موجود زندگی زنان و آسیب‌هایی که بعد از طلاق آن‌ها را تهدید ‏می کند در نظر گرفته شود. برای این منظور ما راهکار‌های زیر را ارائه می‌دهیم تا هم مردان به مجازات حبس محکوم نشوند و هم ‏زنان در فردای طلاق بدون هیچ حق و حقوقی به حال خویش رها نشوند. ‏

۱-‏‏ تنصیف اموال راه حلی است که می‌تواند جایگزین مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک ‏حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور ‏مساوی بین آن‌ها تقسیم شود. ‏

۲-‏حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی هاست) و معاف کردن مرد از ‏پرداخت آن، غیر قانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است. اگر قرار ‏است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که ‏قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم ‏تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود. ‏

۳-‏راه سوم این است که زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده اند، بعد از طلاق تحت حمایت ‏قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به طوری که دولت و سازمان‌های رفاهی برخوردار شدن آن‌ها از مسکن، ‏اشتغال و بیمه‌های درمانی را تضمین نمایند. ‏

۴-‏نظر به اینکه در حال حاضر یکی از کارکرد‌های مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از ‏زنان برای طلاق، مهریه شان را می‌بخشند؛ لازم است در صورت محدود شدن مهریه، زنان از حق طلاق برخوردار شوند. ‏