تمام گوشی‌های آیفون در کشور قاچاق است
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد گفت: مشکل قاچاق حل نمی‌شود مگر آنکه دولت بازار را باز و واردات آن را آزاد کند.
رویداد۲۴- رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد گفت: مشکل قاچاق حل نمی‌شود مگر آنکه دولت بازار را باز و واردات آن را آزاد کند.
افشین اکبری با بیان اینکه دولت اجازه ورود این کالا نمی‌دهد، اظهار کرد: دولت در برند‌های موجود انحصار ایجاد کرده و تنها حدود 5 شرکت است که توان 10 درصد بازار را در اختیار دارند و 90 درصد بازار خالی است. به هر ترتیب باید کالای مورد نیاز این 90 درصد خالی با وجود فروشگاه‌های متعدد تامین شود.
وی ادامه داد: دولت به صورت سرمایه‌ای عمل کرده و از یک عده انحصارگرا حمایت می‌کند و تنها چند شرکت می‌توانند کالا وارد کنند. این افرادی که به عنوان انحصارگرا این کالا را در دست دارند، اجناس خود را در کشورهایی مانند دبی می‌فروشند و آن بخش از این کالاها که در ایران به فروش می‌‌رسد، سهم زیادی از را شامل نمی‌شود.
اکبری حداد با بیان اینکه فراهم نشدن محفل قانونی که سبب خرید گوشی‌های غیرقانونی توسط فروشندگان می‌شود، مشکل اصلی در حوزه واردات موبایل است، افزود: گوشی قانونی آیفون جهت خریداری مردم وجود ندارد اما مردم به شدت تقاضا دارند. کمپانی اپل به هیچ عنوان حاضر به دادن نمایندگی به ایران نیست. حتی شرکت‌های خدمات‌محور که حداقل خواسته ما بود نیز نتوانستند واردات رسمی داشته باشند اما مردم همچنان خواهان گوشی‌های آیفون هستند.
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد تاکید کرد: اگر دولت عزم دارد که با عرضه این کالا برخورد کند، باید اعلام کند گوشی‌های آیفون فروخته نشود تا مردم هم خریداری نکنند. تمام آیفون‌های کشور قاچاق هستند و نمایندگی‌هایی را نیز که اعلام کرده‌اند، هنوز واردات رسمی این محصول را صورت نداده‌اند. گوشی‌های آیفون حدود 10 درصد از سهم بازار 12 میلیون تومانی را دارا هستند.
وی با اشاره به اینکه موبایل جز اقلام مصرفی ضروری در سبد کالا خانواده‌هاست، یادآور شد: مردم به دلایل متعددی مانند اینترنت، دوربین و... نیازمند موبایل هستند. موبایل به عنوان یک کالای ضروری در سبد خانواده باید با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در اختیار مردم باشد اما دولت همچنان آن را یک کالای تجملی حساب می‌کند.
اکبری حداد بیان کرد: در 6 سال پیش تعرفه‌ای وجود داشت که 60 درصد تولیدات داخلی شود، اما نشد. در حال حاضر تعرفه‌ها را پایین آورده‌اند ولی 9 درصد از ارزش افزوده‌ای که به این کالا تعلق می‌گیرد را فقط واردکننده موظف است، پرداخت کند. پرداخت 9 درصد ارزش افزوده توسط زنجیره نهایی مصرف یعنی مصرف‌کننده، از عوامل موثر بر کاهش قاچاق است. در این صورت کالا برای واردکننده ارزان می‌شود و قاچاقچی امکان رقابت با واردکننده را ندارد.
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد افزود: صنف موبایل‌فروشان نمی‌توانند ارزش افزوده را از مردم بگیرند به همین دلیل به خرید کالای قاچاق روی می‌آورند چراکه 9 درصد ارزان‌تر است و اجناسی را که قانونی وارد شده را خریداری نمی‌کنند.
وی در خصوص شرایط ایجاد شده با از بین رفتن انحصار، تصریح کرد: تمام افراد می‌توانند با رعایت مقررات از جمله پرداخت عوارض گمرکی و داشتن استاندارد‌های لازم تلفن همراه وارد کنند و کسانی که به صورت شرکت کار می‌کنند، می‌توانند با قیمت بهتر و خدمات بیشتر کالا را وارد کنند و اینگونه بازار در رقابت جای خود را پیدا می‌کند اما دولت بازار‌ها را بسته و تنها امکان وارد کردن کالا را به کسانی داده که دارای نمایندگی مستقیم باشند.
اکبری حداد با بیان اینکه برای داشتن نمایندگی مستقیم 50 میلیارد تومان سرمایه لازم است, عنوان کرد: این مساله سنگ بزرگی است در مسیر واردات چراکه افراد خیلی محدودی توانایی پرداخت این هزینه را دارند و حتی افرادی که دارای نمایندگی هستند هم در ایران دفتر مستقیم ندارند. همه دفاتر در دبی است و کالایی را که به عنوان نماینده می‌گیرند، هم به ایران و هم به دیگر کشور‌ها می‌فروشند. مسلما سهم بازارشان در ایران کم است و چون فروش در ایران برایشان مقرون به صرفه نیست، نمی‌توانند با کالای قاچاق مقابله کنند.
افشین اکبری با بیان اینکه دولت اجازه ورود این کالا نمی‌دهد، اظهار کرد: دولت در برند‌های موجود انحصار ایجاد کرده و تنها حدود 5 شرکت است که توان 10 درصد بازار را در اختیار دارند و 90 درصد بازار خالی است. به هر ترتیب باید کالای مورد نیاز این 90 درصد خالی با وجود فروشگاه‌های متعدد تامین شود.
وی ادامه داد: دولت به صورت سرمایه‌ای عمل کرده و از یک عده انحصارگرا حمایت می‌کند و تنها چند شرکت می‌توانند کالا وارد کنند. این افرادی که به عنوان انحصارگرا این کالا را در دست دارند، اجناس خود را در کشورهایی مانند دبی می‌فروشند و آن بخش از این کالاها که در ایران به فروش می‌‌رسد، سهم زیادی از را شامل نمی‌شود.
اکبری حداد با بیان اینکه فراهم نشدن محفل قانونی که سبب خرید گوشی‌های غیرقانونی توسط فروشندگان می‌شود، مشکل اصلی در حوزه واردات موبایل است، افزود: گوشی قانونی آیفون جهت خریداری مردم وجود ندارد اما مردم به شدت تقاضا دارند. کمپانی اپل به هیچ عنوان حاضر به دادن نمایندگی به ایران نیست. حتی شرکت‌های خدمات‌محور که حداقل خواسته ما بود نیز نتوانستند واردات رسمی داشته باشند اما مردم همچنان خواهان گوشی‌های آیفون هستند.
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد تاکید کرد: اگر دولت عزم دارد که با عرضه این کالا برخورد کند، باید اعلام کند گوشی‌های آیفون فروخته نشود تا مردم هم خریداری نکنند. تمام آیفون‌های کشور قاچاق هستند و نمایندگی‌هایی را نیز که اعلام کرده‌اند، هنوز واردات رسمی این محصول را صورت نداده‌اند. گوشی‌های آیفون حدود 10 درصد از سهم بازار 12 میلیون تومانی را دارا هستند.
وی با اشاره به اینکه موبایل جز اقلام مصرفی ضروری در سبد کالا خانواده‌هاست، یادآور شد: مردم به دلایل متعددی مانند اینترنت، دوربین و... نیازمند موبایل هستند. موبایل به عنوان یک کالای ضروری در سبد خانواده باید با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در اختیار مردم باشد اما دولت همچنان آن را یک کالای تجملی حساب می‌کند.
اکبری حداد بیان کرد: در 6 سال پیش تعرفه‌ای وجود داشت که 60 درصد تولیدات داخلی شود، اما نشد. در حال حاضر تعرفه‌ها را پایین آورده‌اند ولی 9 درصد از ارزش افزوده‌ای که به این کالا تعلق می‌گیرد را فقط واردکننده موظف است، پرداخت کند. پرداخت 9 درصد ارزش افزوده توسط زنجیره نهایی مصرف یعنی مصرف‌کننده، از عوامل موثر بر کاهش قاچاق است. در این صورت کالا برای واردکننده ارزان می‌شود و قاچاقچی امکان رقابت با واردکننده را ندارد.
رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد افزود: صنف موبایل‌فروشان نمی‌توانند ارزش افزوده را از مردم بگیرند به همین دلیل به خرید کالای قاچاق روی می‌آورند چراکه 9 درصد ارزان‌تر است و اجناسی را که قانونی وارد شده را خریداری نمی‌کنند.
وی در خصوص شرایط ایجاد شده با از بین رفتن انحصار، تصریح کرد: تمام افراد می‌توانند با رعایت مقررات از جمله پرداخت عوارض گمرکی و داشتن استاندارد‌های لازم تلفن همراه وارد کنند و کسانی که به صورت شرکت کار می‌کنند، می‌توانند با قیمت بهتر و خدمات بیشتر کالا را وارد کنند و اینگونه بازار در رقابت جای خود را پیدا می‌کند اما دولت بازار‌ها را بسته و تنها امکان وارد کردن کالا را به کسانی داده که دارای نمایندگی مستقیم باشند.
اکبری حداد با بیان اینکه برای داشتن نمایندگی مستقیم 50 میلیارد تومان سرمایه لازم است, عنوان کرد: این مساله سنگ بزرگی است در مسیر واردات چراکه افراد خیلی محدودی توانایی پرداخت این هزینه را دارند و حتی افرادی که دارای نمایندگی هستند هم در ایران دفتر مستقیم ندارند. همه دفاتر در دبی است و کالایی را که به عنوان نماینده می‌گیرند، هم به ایران و هم به دیگر کشور‌ها می‌فروشند. مسلما سهم بازارشان در ایران کم است و چون فروش در ایران برایشان مقرون به صرفه نیست، نمی‌توانند با کالای قاچاق مقابله کنند.
منبع: ایسنا
