علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و متخصص همه چیز!
رویداد۲۴ شهرستان جهرم در همه دولت‌ها دست‌کم یک نماینده داشته است؛ از آذری جهرمی در دولت روحانی گرفته تا سیدمحمد جهرمی در دولت احمدی نژاد و گودرز افتخار جهرمی در دولت خاتمی و علی‌اصغر بشارتی در دولت هاشمی رفسنجانی. رئیسی هم این قاعده را رعایت کرد و علی بهادری جهرمی را به عنوان سخنگوی هیات دولت و رییس شورای اطلاع رسانی دولت تعیین کرد تا از دوره هاشمی رفسنجانی به بعد یک نماینده تاثیرگذار از این شهر در کابینه وجود داشته باشد.
علی بهادری جهرمی آخرین جهرمی است که به دولت رفته است تابستان امسال گفته می‌شد دلیل عدم حضور بهادر جهرمی در دولت، مخالفت محسنی اژه‌ای بود اما بالاخره او به کابینه رئیسی پیوست. بهادری جهرمی اما یک تفاوت با دیگر همشهریان خود دارد و آن اینکه اگر اسلاف او فقط در یک حوزه پاسخگو بودند، حالا او عملا بار پاسخگویی تمام دولت را باید بکشد؛ این هم وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم دولت رئیسی در ۳ ماه گذشته سخنگویی نداشت و خود رئیسی هم مدت‌هاست نشست خبری برگزار نکرده است.
از علی بهادری جهرمی، پیشتر به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری نیز نام برده شده بود. نام او و رسول قهرمانی (نماینده معروف دادستان در جلسات فساد اقتصادی) به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح بود اما قهرمانی به دولت دعوت نشد و بهادری جهرمی هم گزینه دولت برای وزارت دادگستری نبود.
سابقه علی بهادری جهرمی
آنگونه که بهادری جهرمی درباره خودش گفته «فعالیتش را از سال ۱۳۸۷ به عنوان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و مدرس دانشگاه آغاز کرده و در سال ۹۱ به عنوان مدیر پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و در سال ۱۳۹۴ به عنوان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور انتخاب شده است.»
بسیج حقوقدانان کشور، در واقع نهاد رابط بین سپاه پاسدارن و قوه قضائیه است و آنطور که مرحوم مسعود اخوان فرد رئیس اسبق بسیج حقوقدانان گفته بود «قوه قضائیه بدنه اصلی بسیج حقوقدانان بوده و هست.»
بهادر جهرمی در ابتدای حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب شده بود. او همان زمان گفته بود از حمایت کامل ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه برخوردار است و طرح «هر مسجد یک حقوقدان» را با حمایت رئیسی، در سطح کشور اجرایی کرده است.
این حضور البته با حاشیه‌هایی برای او همراه بود از جمله، بهادری جهرمی در یک لایو اینستاگرامی گفته بود «فعالیت‌های داوطلبان کارآموزی وکالت در فضای مجازی یا مراجعات و تماس تلفن‌های آنان «رصد» می‌شود و با برخی داوطلبان «برخورد» خواهد شد.» این صحبت‌ها در آن زمان بازتاب زیادی میان حقوقدانان داشت و بسیاری از آنها، این تصمیم را دخالت در امور شخصی می‌خواندند.
بهادری جهرمی در برنامه بدون توقف
بهادری جهرمی در اردیبهشت ۹۸ مهمان برنامه بدون توقف صدا و سیما بود. (برنامه‌ای که امروز بسیاری از مهمانان آن در مسئولیت‌های حساس دولت ابراهیم رئیسی به کار گرفته می‌شوند) بهادر جهرمی در آن برنامه ادعا کرده بود «رئیس‌جمهور منتخب مردم (روحانی) از رهبری اجازه گرفت در حوزه اقتصادی و گفت دست من بسته است، می‌خواهم اصلاحات اقتصادی انجام بدهم و برای حل مشکل مردم می‌خواهم شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بدهم. رهبر گفت تشکیل بدهید. گفت آقای رهبر من می‌خواهم بعضی از قوانین را کنار بگذارم. رهبری دلش این نیست، اما در حکمی بی‌سابقه انجام می‌دهند. رئیس‌جمهور گفت من می‌خواهم در عرصه اقتصادی این مسیر را بروم، حالا هرچی اسمش را بگذاریم، چه لیبرال چه اقتصاد مقاومتی. اگر قوه مقننه اگر قوه قضائیه و سایر نهادهای فعال با این مسیر جلو نیایند دو حرف می‌شود. آقای رهبر شما به همه نهادها اعلام کنید که مسیری که من می‌روم همه بیایند. رهبر گفتند باشد. این فرا اختیارات رئیس‌جمهور بود.»
بعد از این صحبت‌ها، روابط عمومی ریاست‌جمهوری درباره مطالب مطرح شده در این برنامه توضیحاتی را منتشر کرد و آن را شامل «ابهام‌آفرینی»، «اتهام» و «دروغ» علیه دولت خواند و اینگونه پاسخ داد که «گفته شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس‌جمهور باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند، که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.»
همه این جدل‌ها قبل از آن بود که تصمیم شورای سران قوا برای افزایش قیمت بنزین در آبان همان سال ابلاغ و اجرا شود. با این حال بهادری جهرمی سعی کرده بود فضای افکار عمومی را علیه دولت وقت ساماندهی کند. نگاهی به مصاحبه‌ها و یادداشت‌های بهادری جهرمی در سایت شخصی‌اش نشان می‌دهد که تا چه اندازه با دولت قبل زاویه دارد؛ از جمله اینکه او مخالف سرسخت FATF است و در مصاحبه‌ای درباره آن گفته «۴۲ بند به عنوان گام اول FATF ابلاغ شده و بعدا هم به آن اضافه می‌شود که گام‌های بعدی آن دردسرساز است؛ مثلا اینکه می‌گویند اسرائیل کاملا منطبق بر معیار‌های ماست و می‌تواند جزو ناظران ما قرار بگیرد! بنابراین ما با در رویکرد‌ها مشکل داریم و مثلا بر سر تعریف تروریست توافق نداریم بنابراین نمیتوانیم شروط آنها را بپذیریم.»
یا در مورد دیگر که بحث رفراندوم قانون اساسی مطرح بود، بهادری جهرمی از مخالفان آن بود و می‌گفت: «معقول نیست که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود زیرا منطقی نیست وقتی یک ساختمان ساخته می‌شود، نقشه‌های آن عوض شود زیرا این دور باطلی است که هرگز تمامی ندارد و ما مشکل را به جای رفراندوم قانون اساسی با راهپیمایی و انتخابات و مشارکت مردمی حل می‌کنیم.»
همچنین نحوه کار کانال مالی اینستکس هم از دیگر مسائلی بود که بهادری جهرمی به آن انتقاد داشت و گفته بود: «اینستکس ارتباطی با برجام ندارد و هر کسی که تحلیل می‌کند اشتباه تحلیل می‌کند. اگر اینستکس را بخواهیم با سایر ابزارها، نهادها و نهاده‌های جهانی تطبیق دهیم و سازوکاری برای تکمیل یا نظارت بر حسن اجرای دستورهای FATF تلقی کنیم، نهاد مالی FATF به ایران ابلاغ می‌کند که شما باید سازوکارهای تراکنش‌های مالی را شفاف کنید.»
بهادری جهرمی موافق صددرصدی «نظارت استصوابی» شورای نگهبان است. او گفته «نظارت استطلاعی کار شورای نگهبان نیست بلکه علاوه بر اطلاع باید قدرت اجرا هم داشته باشد، نه اینکه فقط خبر داشته باشد.» او گفته «ای کاش به جز نطق نمایندگان، مشروح جلسات کمیسیون‌ها هم پخش بشود، ای کاش مردم از لابی‌های مجلس و دولت هم باخبر بشوند و ای کاش همه چیز روی شیشه قرار می‌گرفت تا مشخص شود هر کسی که می‌گوید از شورای نگهبان می‌ترسد، در حقیقت از تخلفات خودش می‌ترسد.»
در جریان رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، بهادری جهرمی در کنار کدخدایی قرار گرفته بود و از عملکرد شورای نگهبان دفاع می‌کرد و به انتقادها پاسخ می‌داد؛ از جمله وقتی به علی مطهری پاسخ داد، حاشیه‌هایی ایجاد کرد و مطهری هم در پاسخ به او متنی منتشر کرد و مدعی شد که بهادری جهرمی مغالطه می‌کند: «ایشان مغالطه کرده و می‌گوید مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی محاربه نیست. باید گفت از کجای صحبت من برمی‌آمد که عدم التزام عملی به نظام مساوی با محاربه است، بلکه گفته بودم یکی از مصادیق عدم التزام عملی به نظام محاربه و اقدام مسلحانه است. همچنان که یکی دیگر تخریب اموال عمومی است که این دو شامل ردصلاحیت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملی به نظام» نمی‌شود. پس اشکال کار این افراد چه بوده است؟ ایشان گفته‌اند التزام عملی به نظام شامل رفتار و اقوال افراد می‌شود، یعنی شامل اظهارنظر‌های افراد نیز می‌شود.»
او زمانی مسئول بررسی پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی بود و البته این کار هیچگاه به سرانجام نرسید و معلوم نشد دستاورد بهادری جهرمی چه بوده است. خود او گفته بود: «تمامی فرضیه‌های ممکن ارزیابی و در چندین مرحله به ریاست قوه‌قضاییه گزارش شده است که چه مفروضاتی در محاکم داخلی ایران، عراق و حتی ایالات متحده آمریکا و همچنین در محاکم مشترک ایران، سوریه و در محاکم بین‌المللی برای پیگیری اقدامات حقوقی و حقوق بشری وجود دارد. مستندات در حوزه کیفری و حقوقی گردآوری شده تا اقدامات لازم داخلی انجام شود و بعد از انجام اقدامات لازم داخلی، وارد اقدامات در حوزه بین‌المللی شویم.»
مجموعه اقدامات و مصاحبه‌های علی بهادری جهرمی نشان می‌دهد او متخصص همه چیز است؛ از قانون اساسی گرفته تا مسائل مالی و اینستکس و پالرمو و FATF و اختیارات ولی فقیه و مسئله فلسطین و حقوق شهروندی و آرامش روانی جامعه و فرآیند تحریم‌های آمریکا و ... همگی مسائلی هستند که سخنگوی جدید دولت به عنوان متخصص در آن حوزه به صداوسیما دعوت شده و درباره آن اظهار نظر کرده است. حالا با همین سابقه بهادری جهرمی روی صندلی مهمی قرار گرفته است که قبل از او علی ربیعی و نوبخت در دولت روحانی، آن را به جایگاهی حساس تبدیل کرده بودند.
باکمال تاسف در ایندوره شاهد بودیم تازه بدوران رسیده های که شاید کمترین ریشه انقلابی ویا سابقه قبلی ؛صرف هواداری وستاد تبلیغاتی بودن جایگاه رفیعی در تشکیلات عظیم دولت یافته اند وباد قدرت چنان بینی آنها را پر کرده که در وهم غیر از ما کس دیگری نیست بسر می برند وبه اشکال ورنگهای مختلف در وزارتخانه ها می لولند وبرای توسعه آینده کشور بعنوان آفت بزرگ محسوب می شوند چرا که بهیچوجهی آن قدرت وتوانائی حرکت دادن موج منابع نیروی انسانی وامکانات موجود را نخواهند داشت واین متاثر از تبعیض در انتخاب افراداصلح وکار بلد برای اجزا اداری کشور می باشد.داشته باشیم تا ببینیم چه خداهد شد. 
