افزایش دوباره قیمت‌ خودرو در راه است؟/ وزیر صنعت نباید قول کاهش تورم می‌داد

رویداد۲۴  اواسط آذرماه خودروسازان در شرایطی قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمامی خودرو‌ها با رشد ۱۸ درصدی قیمت روبه‌رو بود. افزایش قیمت‌ها در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید صورت گرفت، با این حال، اما نمایندگان مجلس، اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو خوانده و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند.

در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به استیضاح شده است؛ به‌طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود که بیش از ۳دهه است که وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند، اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است.

اما جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد.

در این میان، نکته‌ای که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، وعده‌ای است که وزیر صنعت در برنامه‌های خود برای گرفتت رای اعتماد مطرح کرده بود: آن هم کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده تولید خودروی داخلی. اما حالا پس از گذشت کمتر از ۴ ماه، فاطمی‌امین می‌گوید: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است. به گفته وی، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالا‌ها وجود دارد.

وی تاکید می‌کند: این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آن‌ها کاسته شود.

ساختار اقتصاد ایران بسیار پیچیده است

در این شرایط، در حال حاضر این سوال مطرح است که چه عاملی باعث شد که وزیر صنعت نتواند قیمت خودرو را کاهش دهد؟ در این خصوص فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: ساختار اقتصاد ایران بسیار تو در تو شده؛ تصمیمات ساده هم به دلیل تضاد منافع شدید بین گروه‌های سیاسی و کارتل‌های مختلف دچار مشکلات شده است.

وی می‌افزاید: در شرایط فعلی نفوذ کارتل‌ها به حدی رسیده که تصمیمات را با ترساندن دولتمردان از عواقب تصمیمات ساده به تاخیر می‌اندازند یا تغییر می‌دهند. برای مثال، در قیمت مرغ، داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توانید ببینید که می‌گویند اگر ارز ترجیحی را حذف کنید، قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ در حالی که قیمت مرغ در ترکیه با قیمت الان ما چندان متفاوت نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: عینا در مورد خودرو هم دولتمردان را از ارزبری و بیکاری می‌ترسانند و نهایتا تا الان موفق شدند که با این رویه، منویات خودشان را پیش ببرند.

زاوه با اشاره به این‌که وعده‌های وزیر صنعت در حوزه خودرو در زمان نامزدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان می‌کند: در روز‌های نامزدی ایشان، برنامه وزارتی محدود به خودرو بود که مشخصا تحت‌تاثیر تیم‌های کارتل‌های قطعه. سازی و نفوذ آن‌ها تهیه شده بود و اصولا هم اجرایی نیست. حال بعد از چند ماه، وزیر صنعت احتمالا متوجه شده تمامی آن قول‌ها اجرایی نبوده، ولی، چون در راستای شعار‌های دولت بوده و هم خودشان، خیلی روی آن مانور کرده‌اند که مسیر را ادامه بدهند.

وی تصریح می‌کند: در حالی از سیاست کاهش قیمت صحبت می‌شود که اصلا قیمت متاثر از تولید پایین بالا نرفته، از ساختار مالی صنعت و تحریم و عدم پذیرش FATF و سیاست‌های کلان پولی و بی انضباطی مالی دولت بالا رفته است.

وزیر صنعت نباید قول کاهش تورم می‌داد

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: بار‌ها عرض کرده‌ام که وزیر صنعت به جای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی قول مبارزه با تورم را در خودرو و بقیه کالا‌ها داده‌اند، در حالی که ریشه تورم در ایران، کسری تراز درآمد، هزینه دولت و انبساط پولی است.

زاوه تاکید می‌کند: دولت نه در سال ۱۴۰۰ و نه در سال ۱۴۰۱ بنا دارد به سمت کوچک‌سازی و انقباض برود، بنابراین مسیر تورمی به طور قطع ادامه‌دار خواهد بود. حتی پذیرش برجام، فقط تاخیر کوتاه‌مدت در روند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی مسیر تورمی باز می‌گردد؛ مگر آن‌که دولت دست به کوچک‌سازی بزند.

وی یادآور می‌شود: اصولا قیمت خودرو و سایر کالا‌ها از تغییر ارز گران نمی‌شوند. نرخ ارز هم مثل خودرو و سایر کالا‌ها از کسری مزمن بودجه و کسری درآمد بالا می‌رود. ارز فقط سیالیت بیشتری دارد و سریع واکنش نشان می‌دهد. بقیه کالا‌ها سیالیت کمتری دارند و کندتر واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تورم بخشی دلار هم که کم می‌شود، تورم کم نمی‌شود.

چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: ساده‌ترین تعریفی که دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ این‌که تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم.

زاوه می‌افزاید: همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.

وی با بیان این‌که در حوزه خودرو هم ایشان مسیر درستی را انتخاب نکرده است، می‌گوید: نمی‌توان در زمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالا‌ها را کاهش دهد.

افزایش تیراژ خودرو به تورم می‌انجامد؟

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این نکته که متاسفانه افزایش تیراژ تولید در شرایط بانکی فعلی حتی ممکن است برعکس عمل کند و سبب افزایش تورم هم شود، عنوان می‌کند: رابطه ساده آدامز اسمیت در خصوص تناسب قیمت با تیراژ در شرایطی درست کار می. کند که میزان پول تولید شده و در گردش در جامعه تحت کنترل درستی باشد؛ وگرنه هرچند افزایش تیراژ می‌تواند تورم بخشی را کم کند، ولی تورم عمومی ممکن است ناشی از دوره طولانی چرخش پول و حبس منابع به صورت دارایی‌های غیرقابل چرخش مانند خودروی ناقص و اضافه برداشت از شبکه بانکی افزایش یابد.

قول کاهش قیمت خودرو را فراموش کنیم؟

زاوه در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی، کاهش قیمت خودرو دیگر مفهومی ندارد؟ می‌گوید: قطعا خیر؛ چطور انتظار دارند در حالی که رشد اقتصادی پایدار نیست، هزینه‌های تولید و دوره چرخش پول بسیار طولانی است و کسری بودجه کشنده است، تورم منفی شود؟

وی می‌افزاید: برای کاهش قیمت، تورم باید منفی شود، نه اینکه از ۵۰ به ۲۰ برسد! اگر تورم به فرض خوشبینانه کنترل شود و تا ۲۰ درصد کاهش یابد، همچنان روند قیمت‌ها را صعودی می‌کند. برای نزولی شدن قیمت‌ها، تورم منفی نیاز است که قطعا اقتصاد ایران چنین چیزی را نخواهد دید.

راه تنظیم بازار خودرو چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که راه تنظیم بازار خودرو چیست؟ عنوان می‌کند: مثل همه بازار‌های دیگر راهکار مشخص است. دولت باید کوچک شود؛ نهاد‌های موازی همگی تعطیل شود؛ عوض گسترش بروکراسی اداری به منظور کنترل، باید بروکراسی حذف شود. رتبه آزادی اقتصاد گویاست. کشوری که جزو پنج کشور دست و پاگیرترین دولت‌ها در اداره اقتصاد است، حرف از کنترل تورم تنها شعار است.

زاوه با بیان این‌که بهبود شاخص کسب کار با کوچک سازی دولت حاصل می‌شود، تصریح می‌کند: دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار از دست رفته در مدیریت را برنگرداند، نهاد‌ها و قوه‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند: چند صدایی مشکل اساسی کشور است. باید نهاد‌ها چه از سر دلسوزی چه از سر هر موضوع دیگری قائل به قوانین بالادستی کشور شوند و در امور تصمیم‌سازی و اجرایی فراتر از محدوده قانونی خود دخالت نکنند؛ هرچند به نظرشان موضوع درست نباشد. در این حالت باید از مجرای تعیین شده در قانون اقدام کنند، موازی کاری و تضعیف قوای رسمی در کشور کار را متوقف کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان.‌ها باید در محدوده خود اقدام کنند تا مجریان بتوانند کشور را اداره کنند.

زاوه می‌افزاید: در این بین بازاسازی تیم اقتصادی و یک صدایی هم اهمیت زیادی دارد. در همین چند ماه دیدم بار‌ها از دولت صدا‌های متضاد آمده است، در حالی که معاون اقتصادی از افزایش یارانه سخن می‌گوید، وزیر اقتصاد آن را نامعلوم می‌داند، قیمت خودرو در شورای سران سه قوه مجوز می‌گیرد توسط رییس‌جمهور دوباره به ستاد تنظیم بازار باز می‌گردد، این تزلزل در دولت اصلا قابل قبول نیست و لازم است تک صدایی در دستور کار باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: هرچند وجود این ستادها، سازمان حمایت، شورای رقابت و سایر نهاد‌های مشابه بار‌ها ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند و بهتر است دولت عوض هزینه‌کرد بیشتر، مکانیزم تنظیم را به خود بازار بسپارد. تنظیم نه از دستور و برخورد تعزیراتی که از انضباط مالی و انقباض هزینه ایجاد می‌شود؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو، تظیم کلان اقتصاد ضرورت دارد و نمی‌توان بازار خودرو را به صورت جزیره‌ای مدیریت کرد و لازم است کل اقتصاد ایران به سمت آرامش برود.