محکومیت پتروشیمی باختر به بازگرداندن پنج هزار میلیارد تومان به بیت المال

رویداد۲۴ با پیگیری هیئت مدیره و مدیریت سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سرانجام پتروشیمی باختر محکوم به بازگرداندن ۲.۷۳ سهام خود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد و بدین ترتیب بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC پرداخت کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازگرداندن این مبلغ به بیت المال پس از بیش از یک دهه پیگیری صورت می‌گیرد؛ هرچند وقتی مکاتبات و مذاکرات متعدد تا سال ۹۹ به نتیجه نرسید، بهزاد محمدی مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیگیری حقوقی را در دستور کار قرار داد و سرانجام رای دادگاه به بازگشت این سهام منجر شد.

ماجرا از این قرار است که شرکت پتروشیمی باختر (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با هدف سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمع ها، طرح‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی و بویژه صنایع پتروشیمی در غرب کشور و در مسیر خط لوله اتیلن غرب که احداث آن در آن زمان تصویب شده بود، در بهمن ماه سال ۸۳ تأسیس شد. در سال ۱۳۸۹ شرکت پتروشیمی باختر برای تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا، افزایش سرمایه انجام داد و در همین زمان ۲.۷۳ درصد از سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در اختیار گرفت که همین موضوع، موجب بروز اختلافاتی میان طرفین شد؛ چراکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با منع قانونی برای آورده نقدی مواجه بود. با این رخداد، سهم برادران نجفی در پتروشیمی باختر متشکل از سیزده شرکت و مجمتع پتروشیمی به بالای پنجاه درصد رسید.

پیش از آن و در اواخر سال ۸۸ حدود ۴۰ درصد از سهام پتروشیمی باختر در ۳ مرحله مجزا و مستقل از هم واگذار شد که در هر سه مورد، خریدار آن شرکت کاوش صنعت سپید بود؛ شرکتی که برادران نجفی – محسن، مهدی و حسن – اعضای اصلی هیات مدیره آن بودند. برادران نجفی خواهر زاده‌های محمود نجفی هستند و او خواهر زاده غلامحسین مطهری اصل که سهامدار ۴۰ درصدی پتروشیمی امیرکبیر و سهامدار ۳۳ درصدی زاگرس و مالک نوید زر شیمی و صادرفر و بهار غرب و سهامدار شیمی پوشینه و چندین شرکت پتروشیمی است. در اختیار گرفتن سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پتروشیمی باختر توسط برادران نجفی موجب شد که میزان سهام آن‌ها از ۴۸ درصد به ۵۱ درصد برسد که معادل سهام مدیریتی است.

یک سال پس از این اتفاق، سازمان خصوصی سازی که این نوع افزایش سهم یک سهامدار در یک شرکت اصل چهل و چهاری را نوعی رانت در کسب مدیریت و راهبری این شرکت می‌دانست، از پتروشیمی باختر شکایت کرد، اما به دلیل دفاع ضعیف سازمان خصوصی سازی، دادگاه به سود شرکت باختر رای داد. گفته می‌شود در آن زمان قاضی پرونده تحت نفوذ اکبر طبری، رای را به سود باختر صادر کرد. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، آبان ماه سال گذشته وقتی درخواست تحقیق و تفحص از واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در صحن علنی مجلس مطرح شد، به نقش حمایتی طبری از باختر اشاره کرد و از جمله این پرسش را مطرح کرد که "مگر برادران نجفی از حمایت طبری برخوردار بودند که در دادگستری نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را تحت پیگرد قرار می‌دادند؟ "

از زمانی که پتروشیمی باختر، سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در اختیار گرفت، یعنی یک دهه پیش، مکاتبات و مذاکرات فراوانی از سوی مجموعه وزارت نفت با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت پتروشیمی باختر انجام شد تا آن‌ها سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را که در واقع متعلق به بیت المال بود برگردانند. اما مذاکرات به نتیجه نرسید و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۹ تصمیم گرفت با طرح شکایتی علیه باختر، نسبت به احقاق حقوق شرکت اقدام کند. با ارائه مستندات به دادگاه و دفاع طرفین از خود، در نهایت دادگاه حکم می‌دهد که باختر علاوه بر بازگرداندن سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز به این شرکت پرداخت کند. این حکم، با شکایت شرکت باختر همراه و پرونده راهی دادگاه تجدیدنظر شد که شعبه سوم تجدیدنظر، با تایید رای بدوی، آن را به اجرای احکام ابلاغ کرد. حالا شرکت پتروشیمی باختر علاوه بر بازگرداندن سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز پرداخت کند که محاسبات نشان می‌دهد این رقم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.

البته پس از محکومیت پتروشیمی باختر، وکیل آن شرکت، لایحه مفصلی در اعتراض به رای دادگاه به قاضی شعبه ۵۵ نوشت، اما دادگاه تجدیدنظر هم هفته گذشته، رای دادگاه بدوی را تایید کرد تا سهامی که پتروشیمی باختر در اختیار گرفته بود به بیت المال بازگردد. این سهام شامل اصل سهام و سود و تاخیر تادیه و خسارات و هزینه دادرسی است که بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

جالب اینجاست که چهار پرونده دیگر علیه پتروشیمی باختر در حال رسیدگی است. دو پرونده حقوقی در شعبه‌های ۱۲ و ۷ و دو پرونده کیفری در شعب ۳ و ۱۶ مجتمع ویژه جراسم اقتصادی. همزمان با این پرونده ها، تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر هم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است، اما تاکنون روند کندی داشته است.

یکبار در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ و با پیگیری‌های سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به مجلس کشیده شد و در جلسه علنی ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع، این تحقیق و تفحص را تصویب کردند. اما این تحقیق و تفحص به سرانجام نرسید و دوباره نمایندگان در جلسه علنی هفتم آبان ماه مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس در تشریح دلایل این تحقیق و تفحص گفت: "بعد از واگذاری پتروشیمی باختر، وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود. اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد. برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش صنعت سپید که نام آن‌ها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است در این مزایده برنده شدند. ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد. سهام ۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.

حالا موفقیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باز پس گرفتن سهام خود از پتروشیمی باختر، می‌تواند نویدی برای پیگیری جدی‌تر سایر پرونده‌های مطرح علیه پتروشیمی باختر باشد تا شاید این بار تحقیق و تفحص در مجلس و پرونده‌های در دست بررسی به سرانجام برسد. آن هم در مورد شرکتی که چندان به شفافیت اعتقاد ندارد و حتی سایت اطلاع رسانی آن از اطلاعات اولیه در مورد شرکت خالیست!