دعوای وزارت کار با وزارت کار/ صندوق بازنشستگی کشوری قوانین شورای عالی کار را قبول ندارد +سند
رویداد۲۴ از آغاز تا دولت رئیسی تا کنون، مقامات دولت و مدیران وزارت کار، دهها خبر با عنوان «خبرهای خوب برای کارگران» منتشر شده بود و بارها روی افزایش حقوق ۵۷ درصدی آنها مانور داده شده بود، اما این قانون ظاهرا مشمول خود کارگران وزارت کار نیست! ماجرا از این قرار است که در فروردین ماه ۱۴۰۱ مصطفی شهریاری معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نامهای خطاب به تمام شرکتهای زیرمجموعه زده که در آن دستور محمد اسکندری مدیرعامل صندوق ابلاغ شده که بر اساس مدیران شرکتها مکلف شدهاند موارد اعلامی توسط «شورای عالی کار» را نادیده بگیرند! جالب آنکه در همین نامه اکیدا اعلام شده اگر تصمیمات شورای عالی کار مبنای قراردادها در نظر گرفته شود، با مدیران «خاطی» برخورد خواهد شد!
در متن نامه چنین آمده است: «با توجه به دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مقتضی است تا تعیین تکلیف قطعی افزایش حقوق سایر سطوح دستمزد توسط صندوق، اکیدا از هرگونه تعدیل مزایای پایان خدمت کارکنان و هرگونه تسویه برمبنای افزایش اعلامی شورای عالی کار خودداری و موضوع در اسرع وقت، جهت رعایت به شرکتهای تابعه اطلاعرسانی گردد. مسئولیت کامل هرگونه تخطی از دستور فوق با مدیران مربوطه در هر سطحی از ساختار سازمانی شرکت خواهد بود و برابر مقررات برخورد خواهد شد.»
نکته عجیب درباره این نامه آن است که دو وزارتخانه یا دو قوه در مقابل هم قرار نگرفتهاند؛ بلکه یکی از زیرمجموعههای وزارت کار در حال لغو تصمیمات یکی دیگر از زیرمجموعههای وزارت کار است! به عبارتی «صندوق بازنشستگی کشوری» در حالی «شورای عالی کار» را قبول ندارد که این دو نهاد هر کدام مربوط به یک وزارتخانه هستند.
ریاست شورای عالی کار بر عهده وزیر کار است و معمولا عمده افراد حاضر در آن نیز با هماهنگی وزیر انتخاب میشوند. از سوی دیگر ریاست صندوق بازنشستگی کشوری نیز مستقیما توسط وزیر کار انتخاب میشود؛ با این حال مشخص نیست در حجت عبدالملکی چگونه ترکیب نیروهای وزارتخانه را انتخاب کرده که آنها یکدیگر و در نهایت تصمیمات خود وزیر را قبول ندارند. به بیان دیگر این نامه یعنی صندوق بازنشستگی کشوری احکام حقوقی که وزیر کار آن را تایید و امضا کرده قبول ندارد و دستور میدهد تا «تعیین تکلیف قطعی افزایش حقوق سایر سطوح دستمزد توسط صندوق» هیچ تصمیمی اتخاذ نشود.
این نامه اما یک نکته مهم دیگر دارد؛ دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پیامد مهمی هم دارد و آن اینکه حقوق کارکنان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تا اطلاع ثانوی افزایش نخواهد یافت؛ اما بدتر اینکه بیمه کارکنان صندوق بر اساس قانون جدید کسر خواهد شد!
اما این همه اتفاقی نیست که صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده است؛ با دستور محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تمام قراردادهای سال جدید کارکنان زیرمجموعه این نهاد با افزایش ۱۰ درصدی منعقد شده است. این در حالی است که طبق مصوبه وزارت کار میزان افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۷ درصد بوده است؛ بنابراین این سوال پیش میآید که چگونه خود وزارت کار به قانون افزایش حقوق سال جدید که به تمام کارگاهها ابلاغ کرده وفادار نیست و به جای افزایش ۵۷ درصدی، تنها ۱۰ درصد حقوق را افزایش داده است؟
در نامهای که به امضای معاون اقتصادی صندوق رسیده، اسامی شرکتهای تابعه نیز احصا شده است؛ شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا، شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صبا، شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد، شرکت صنایع شیر ایران، شرکت طراحی مهندسی بهور و شرکت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا. با حسابی سرانگشتی میتوان محاسبه کرد که فقط حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در این مجموعهها مشغول فعالیت هستند؛ این یعنی در زیرمجموعه وزارت کار تصمیمی گرفته شده که این جمعیت وسیع مشمول قانون کار مصوب وزارتخانه نخواهند شد.
با این کار سنگ بنا عدم رعایت قوانین توسط زیرمجموعه دولت گذاشته میشه.
هر که ما ملت ایران و افغانستان را از یک نژاد میداند ..بارو بندیل جمع کند با افغان ها برود افغانستان. آنجا را عین مزد بسازد ..وقتی پول نفت باشد لذا و بخشش زیاد هست دلم میخواست این پول نفت نبود آیا اینهمه بذل و بخشش برای همسایگان و فلسطین و سوریه و نیجریه میکردید
کلا رو هواست فعلا حواله دادن به اردیبهشت
تامین اجتماعی دوسازمان جداوقوانین جداوباهم هیچ سنخیتی ندارند.واین دستورات وزارت کارمغایرباقوانین صندوق بازنشستگی وفاقداعتبارمی باشند.
اما خود صندوق بازنشستگی کارمندان رسمی آن تابع قانون خدمات کشوری هستند مثل بازنشسته های آن مانند معلمان عزیز ،دستگاههای دولتی،دادگستری،هیاتهای علمی ودانشگاههای دولتی و....
البته در خود صندوق مدیرانی هستن که به صورت مامور به خدمت،یاانتقالی،یا بدون انتقال یا مامور به خدمت قراردادی بصورت سالیانه در صندوق مشغول بکارند که تابع بیمه اکثرا تامین اجتماعی هستن،،که چند سال یکبار که مدیر عامل صندوق بازنشستگی تعویض میگردد اتوبوسی میاند ومیروند
واما هدف مدیر عامل صندوق ومعاونت ایشان از صدور همچنین نامه ای بوضوح مشخص است،،هلدینگها وشرکتهای تابع صندوق بازنشستگی وحتی خود سازمان تامین اجتماعی تماما واکثریت تابع قانونکار هستند،وحقوقهای خوب ومناسب دارند،،،لذا زمانیکه مدیرعامل شرکت یاهلدینگی برگزیده میشود کلیه حقوق ومزایای آن زیر ۴۰ میلیون تومان نیست البته این مبلغ قبلتر نجومی بود مثلا درسال ۹۳و۹۴ تاسقف حدود۵۰میلیون تومان بوده که تاحد زیادی کنترل ومهار شد خصوصا الان زمان جناب عبدالملکی،سناریو این قضیه وبخشنامه اینکه نیروهای قدیمی با قرارداد چه دائمی وچه سالیانه
بعضا حقوق فعلیشان بصورت قانونی رشد کرده وحدود ۵۰یا۶۰یا۷۰یااصلا۲۰یا۳۰ شده،حالا بانرخ تورم وتصمیم شورایعالی کار درحدود یک سوم افزایشدار میشودمتذکرا هیچگنه تخلفی نیست طرف ۲۰سال کارگر بوده وسالیانه افزایش خورده طبق شورای عالی کار،،حالا با ابزار قدرت میخواند غیر قانونی این کا را بکنند،طرف حرف بزنه بیرونش میکنند مجبور سکوت کنند،اینکارا هم با هماهنگی خاصی صورت دهدند وگرنه چه کسی جرات نه به قانون دارد،طرف کلی تلاش وسالیان سال خاک شرکت خورده حالا که افزایش قانونی سالیانه داشته اینطور .....،،شماهم باشی ناراحت میشی وناچارا از ترس اخراج میپذیری افزایشت اعمال نشود،البته یه سری هم باپارتی بازی بدون سابقه انچنانی طی ۴تا۵ یانهایت۱۰سال به این حقوق رسیده،یکسری با خدمت،یکسری بارانت،یکسری باتوافق وتشویق درمقابل انجام کارهای سخت شرکت همه نوعی داریم
برای اثبات موارد فوق حدود۳روز پیش نماینده مجلس ومدیر صندوق اقای اسکندری طی مصاحبه ای گفتن برخی کارمندان وکارشناسان ومهندسان شرکتهای زیر مجموعه حقوقشان از مدیرعامل بیشتر،چون قانون سقف حداقل وحداکثر حقوق برای مدیران عامل وهیات مدیره ها بود ونیروهای دیگرشرکت وخلاء قانون دارد،،،باید گفت شما مدیران نیرو باخودتون میاورید وبرای آنها سنگ تمام میگذارید وبرای صندوق هزینه میتراشید هرکه میاد میگه قبلی مشکلدارند ومیخواد اونا رابیرون ونیرو خودشا جایگزین باهر بهانه بکند
ضمنا آقای اسکندری مدیران هلدینگها وشرکتهای معرفی شده بدون سابقه مفید ومرتبط وبدن رابطه استخدام قبلی با شرکتهای صندوق منصوب میکنید وکیفشونا میکنند وکارمندان وکارگران ومهندسان،ثابت درشرکتها زحمت امورات شرکت بردوش دارن حالا میخواهید چون مدیران عامل مجلس ودولت محدودشون کرد جلو حقوق قانونی وواقعی کارمندان ثابت باسابقه ۱۵و۲۰یا۲۵ ساله رابگیری که خاک شرکت خوردند بخبرنگار آقای سلامی میگفتی که آن کارمندانی که حقوقشان از مدیرعاملان که یکشبه منصوب میشوند بیشتر حدود چقدر سابقه دارندمیگن دیگی برای ...نجوشه سر...
البته بازهم میگویم افراد سفارشی ورانتی،هستند که وارد این شرکتها باسفارش احزاب ،نمایندگان....وارد شده وحقوق وجایگاه خوب دارند وآتش میسوزانند وزور کسی به آنها نمیرسد،،شفاف نیستیدروباشید
ادم زحمتکش حقوق بالا که حقشان هست هم داریم اگر اونها کارنکنند کارشرکتها ساخته است درواقع اونا کار میکنند بقیه مثل اعضای هیات مدیره ومدیران عمل کیفشو میبرند
بله عزیزان اینها واقعیت
نه به قانون با این نامه ودستورالعمل فایده ندارد شفاف باشید وبه قانون وشرع احترام بگذارید ولو به ضررتان،قانون خط قرمز
اگر با یک کشوری قرارداد ببندید جرات دارید بگید به ان عمل نشود،داخل کشور هم باید اینگونه باشد وعدالت برقرار گردد ولو ناخوشایند،،المومنون عند شروطهم
برید با افرادی برخورد کنید که افزایش حقوق غیر متعارف داده
نه با گفتن نه به قانون،ودستور قانونی شورایعالی کار،،روش مردانه وشرافتمندانه ای نیست وبا خط ومشی جناب وزیر مغایرت دارد با شرع وقانون هم مغایرت دارد،بازور نمیشود،بررسی وپژوهش وراهکار قانونی اتخاذ گردد،آقای اسکندری مصاحبش تو رادیو حدود۳ روز پیش میکرد گفت من میترسم با اینها برخورد کنم پس چطور بخشنامه خلاف بیرون مغایر تصمیم شورایعالی کار دادی بیرون خلاف کردن ونه به قانون که بدتر از برخورد وپیشگیری ودرمان این سیستم هست،کار ازاساس غلط وبرخلاف قانون است
البته یکسری سوء استفاده به روش حتی قانونی کردن،اما راهش مقابله آن هم با گ۴تن نه به قانون نیست آنها افزایش حقوقشان را قانونی کردن شما برخوردتون برخلاف ومغایر باچارچوب قانون است ،وکسانی هستن که به حق وبا سابقه وباتجربه وباکفایت وزحمت افزایش حقوقگرفتند،باید آنالیز شوند،نه همه بدند ونه همه خوب
منظور در این خصوص ومدیران...
خلاصه حق الناس نکنیدراهکار قانونی وشرعی بیابید
با وجود اینکه تامین اجتماعی و صندوق کشوری دو سازمان جدا هستند، اما مانند بسیاری از سازمان ها و ارگان ها بسیاری از کارکنان، کارمندان و کارگران صندوق کشوری، در خود صندوق و شرکت های تابعه، دارای بیمه تامین اجتماعی دارند و اکثرا غیر رسمی و بصورت قراردادی و پیمانی هستند!
یعنی بازنشسته اگر شوند باید از تامین اجتماعی حقوق بگیرند
اگر نیروهای قدیمی در شرکتها نباشند که دیگر هیچ،
مجلی ووزیر فعلی ترمز حقوقهای کلان وزارتکار اعم از صندوقها چه تامین اجتماعی وچه صندوق بازنشستگی کشید،،،حالا منصوبین این مدیران هنوز هستن وحقوهای بالا میگیرند که قانونی،این بخشنامه غیر قانونی درخصوص مقابله یا آنهاست اما حق ندارید کارمندان وکارگران ومهندسان زحمتکش این شرکتها باسابقه بین ۱۰تا۳۰ سال که بصورت قانونی افزایش دارند راحقشان پایمال کنید وتر وخشک با هم بسوزانید
قانون فصل الخطاب،،برای اینکه اعتبار مالی ندارید یا تسویه حساب یا برخورد با رانتیها وافراد تحمیل شده وپر هزینه یا هر چه که مد نظر قانون زیر پا نگذارید یا علی مدد
یکی مثل دکتر خانلو باید بره تو تامین اجتماعی بشه قاسم مقام ولی یکی مثل اسکندری بشه مدیر عامل صندوق؟
آقای وزیر از توانایی و شخصیت و پتانسیل آقای دکتر حبیب الله حسن خانلو بیش از اینها باید بهره برد.
تو رو خدا بردارید این آقای اسکندری رو
یکبار هم بگویید حقوق نمایندگان بیسواد یا بگوییدحقوق کارکنان فلان وزارتخانه یا حقوق کارمندان شهرداری ، دارایی ، بانکها و غیره
وام هفت میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کارگری واریز شد و رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: بازنشستگان سایر صندوقها وامهای مختلف و با مبالغ بالای ده میلیون تومان دریافت کردند.
مگر فقط تهران بازنشسته دارد مابقی شهرهاچی شدند، این طرح باید برای کل بازنشستگان و حقوق بگیر هر بانکی که باشند اجرا شود