بورس بعد از ۲۰ ژانویه به کدام سو می‌رود؟

رویداد۲۴| پیمان شوریابی، تحلیلگر بازار سرمایه به چشم انداز بورس پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین سوالاتی که در ذهن بسیاری از فعالان بورسی وجود دارد، ادامه دار‌بودن یا نبودن روند صعودی فعلی بورس است. به‌علاوه ۲۰ ژانویه، اولین روز کاری دولت جدید آمریکا خواهد بود و برای برخی از افراد نحوه تاثیرپذیری بازار سرمایه از این واقعه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برای بررسی اثرگذاری متغیر‌های خارج از کشور، باید چند متغیر را مورد بررسی قرارداد. به‌عنوان مثال کارنامه بازار سرمایه در گذشته نشان می‌دهد؛ در بحران‌ها و در شرایطی که اتفاقا تکانه‌های اقتصادی بزرگ است، رشد خوبی از خود به‌جا گذاشته‌است. یکی از این نمونه ها، در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بود و در بازه‌ای که همه گیری و شیوع بیماری کرونا در ایران وجود داشت، در سال‌های ۹۸ و ۹۹، بازار سرمایه کارنامه خوبی را از خود به‌جا گذاشته‌است و این بازار نشان‌داده که در شرایط بحرانی که پول داغ می‌شود و هیجان خرید در همه بازارها، ملک، خودرو، طلا و بازار سهام به‌وجود می‌آید، رشد خود را ادامه خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر، عوامل و متغیر‌های داخلی وجود دارند که در حال‌حاضر موتور رشد بازار سرمایه هستند و به‌نظر می‌رسد این متغیر‌ها در ادامه هم بتواند منجر به رشد بازار سرمایه شوند. متغیر اول، رشد قیمت دلار در بازار آزاد و بازار ارز توافقی است که هر دو یک مسیر صعودی را درپیش گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد کاهش فاصله بین این و افزایش قیمت ارز در بازار ارز توافقی بتواند حاشیه سود شرکت‌ها را به وسیله کاهش هزینه‌ها افزایش دهد. متغیر بعدی که از نظر‌ریالی می‌تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند، تورم است. تورم در کشور ایران همیشه وجود داشته و اکنون به دلیل افزایش قیمت ارز و ورود آن به کانال ۸۰‌هزار‌تومانی، فزونی یافته‌است و به‌طور طبیعی بازار سرمایه جاماندگی خود را از نظر تورمی مجددا پر خواهد کرد. محرک سوم نیز سیاست‌ها و حمایت‌های دولت است و به‌نظر می‌رسد که اراده دولت به هدایت سرمایه به سمت بازار سهام است و ترجیح می‌دهد که پول داغ به سمت بازار سرمایه حرکت کند تا سایر بازار‌های موازی و رقیب. به‌نظر می‌رسد در میان‌مدت و حداقل در یک الی دو سال‌آینده بازار کماکان صعودی خواهد بود، مگر اینکه در وضعیت کنونی، شرایط خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی رقم بخورد. البته این بازار‌های صعودی همیشه یک اصلاح کوتاه‌مدت هم دارند و نوسان‌های طبیعی دور از انتظار نخواهند بود.

اگر نحوه مقابله دولت جدید آمریکا با اقتصاد ایران مانند دوره اول ترامپ باشد، احتمال افزایش نرخ ارز به واسطه تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و به‌طور طبیعی این موضوع می‌تواند روی بازار‌های مالی اثرگذار باشد. البته ممکن است که رشد بازار‌ها اسمی و‌ریالی باشد و نتوانند بازدهی دلاری بسازد. شوریابی در پایان به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: سرمایه‌گذاران باید افق میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مانند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی و اهرمی، ابزار‌های مناسبی جهت سرمایه‌گذاری برای کسانی است که انتخاب سهم خوب برای آنها دشوار است و بهتر است که سهم بنیادی و سودسازی را مدنظر قرارداده و از رفتار‌های هیجانی اجتناب‌کرده و پرتفوی خود را متنوع کنند، البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان لازم تنوع را در پرتفوی خود رعایت می‌کنند.

علیرضا خانمحمدی، کارشناس بازار سرمایه به ارتباط افزایش قیمت دلار، تورم و بورس پرداخت و گفت: در ایران، یکی از پیچیده‌ترین و پرتکرارترین مباحث اقتصادی ارتباط میان این سه مهم است. این موضوع، نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی نیز اثرگذار است؛ بنابراین لازم است نحوه ارتباط میان قیمت ارز، تورم و اثرپذیری بازار سرمایه از آن تشریح شود. وی افزود: پیش از بررسی ارتباط بین افزایش نرخ ارز و تورم، لازم است به عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز پرداخت. از مهم‌ترین آن، می‌توان به تفاوت نرخ تورم داخلی و آمریکا، افزایش تقاضا برای ارز به دلایلی مانند افزایش واردات، کاهش عرضه ارز، تحریم، کاهش درآمد‌های ارزی، کاهش صادرات، سیاست‌های پولی و مالی دولت از جمله میزان خلق نقدینگی، نرخ بهره و میزان کسری‌بودجه، ریسک‌های برون مرزی و وابستگی اقتصاد به نفت اشاره کرد.

به‌طور کلی، افزایش قیمت ارز از چند مسیر باعث افزایش تورم می‌شود، اول از مسیر افزایش هزینه مواد اولیه و کالا‌های واسطه محور منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی برخی تولیدکنندگان می‌شود. همچنین با افزایش قیمت ارز، ارزش پول ملی کاهش و قدرت خرید مردم به نوبه آن تنزل می‌یابد، در نتیجه تقاضا برای کالا‌ها و خدمات با وجود افزایش قیمت‌ها، همچنان بالا باقی‌می‌ماند و این امر می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

مساله بعدی انتظارات تورمی است که به افزایش تقاضای کالا‌ها و خدمات منجر می‌شود. این امر به خودی خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین مسیر سومی که قیمت ارز به تورم منجر می‌شود از طریق افزایش هزینه‌های دولت برای واردات کالاست و دولت برای تامین این هزینه، ممکن است به‌فروش اوراق و استقراض از بانک‌مرکزی متوسل شود که یک سیاست تورم زاست. البته با وجود ارتباط قوی بین افزایش قیمت دلار و تورم، این رابطه همیشه صدق نمی‌کند، زیرا تورم می‌تواند ناشی از عوامل داخلی مانند افزایش دستمزدها، افزایش هزینه‌های دولت یا افزایش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات باشد. در این موارد، افزایش قیمت ارز تنها یک عامل تشدیدکننده است. ساختار بازار و میزان رقابت نیز در انتقال افزایش هزینه‌های تولید به قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات نقش مهمی دارد و در بازار‌های رقابتی، تولیدکنندگان کمتر قادر به افزایش قیمت محصولات خود هستند.

با دانستن این موارد، تشریح ارتباط میان ارز، تورم و بورس لازم است. افزایش قیمت ارز می‌تواند تاثیر پیچیده‌ای بر بازار سرمایه داشته‌باشد. از یک‌سو، افزایش قیمت دلار می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر، ممکن است شرکت‌های صادرات محور، از افزایش درآمد دلاری خود بهره‌مند شوند، همچنین نوسانات نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس شود و فعالان باید نهایت دقت در انتخاب سبد را داشته باشند. البته تنها محرک بازار سرمایه نرخ ارز نیست، سیاست‌های پولی و مالی و سایر تصمیمات نیز از جمله موتور‌های رشد بازار سرمایه می‌توانند باشند.