جنگ اوکراین چگونه بر اقتصاد آلمان تاثیر گذاشت؟
رویداد ۲۴| اقتصاد متکی بر صنعت و نوآوری بزرگترین اقتصاد اروپا بیشتر از هر چیز وابسته به منابع انرژی تمیزی مانند گاز است که آلمان اصولاً عاری از آن است. در نتیجه‌ی قانون خروج از انرژی هسته‌ای و سرعت بخشیدن به تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان بعد از حادثه هسته‌ای فوکوشیما و علی‌رغم بالابردن ظرفیت‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر وابستگی آلمان به انرژی‌های تمیزتری مثل گاز برای پرهیز از ناترازی انرژی ناگزیر شده بود (سال ۲۰۲۲ حدود ۲۴ درصد از منابع انرژی صنعتی و خانگی آلمان از گاز تأمین میشده).
خط گازی که بر اساس توافق سال ۲۰۰۲ بین گرهارد شرودر، پوتین و لئونید کوشما رئیس‌جمهور اوکراین با هزینه‌های بسیار ساخته شده بود نمی‌توانست در دوره‌های طولانی مناقشه بین اوکراین و روسیه قابل اتکاء باشد.
آنگلا مرکل، اما همانند سلف سوسیالیستش و قبل از آن هلموت کوهل که به اهمیت روابط با روسیه پی برده بودند تمام تلاش خود برای پرهیز از مناقشه با روسیه‌ی پوتینی و درگیری نظامی در اروپا را به کار انداخته بود و به دنبال راه حلی برای انتقال گاز روسیه به آلمان از طریقی دریایی بود تا مناقشات احتمالی روسیه و همسایگانش تأثیر قابل اعتنایی براقتصاد اتحادیه نگذارد.
فراموش نکنیم که آلمان و فرانسه تحت اداره مرکل و سارکوزی عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان نظامی ناتو را که جورج بوش پسر با اصرار پیگری می‌کرد نهایتاً به‌دلیل درگیری‌هایی که چنین تصمیمی بین اروپا و روسیه ایجاد می‌کرد در سال ۲۰۰۸ وتو کرده بودند.
با همین انگیزه‌ها قرارداد‌های مربوط به خط لوله‌ی گازی که قرار بود گاز روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان برساند و مذاکرات و آماده‌سازی‌های آن از دوره گرهارد شرودر شروع و جنجال‌های سیاسی بسیاری را هم به همراه داشت در دوره آنگلا مرکل ادامه پیدا کرد تا بالاخره از سال ۲۰۱۲ گاز روسیه از طریق نورداستریم ۱ به آلمان رسید.
جنگ روسیه و اوکراین، اما این وضعیت را تغییر داد. خراب‌کاری در لوله‌های انتقال گاز دریایی نورداستریم و کارشکنی‌های پیاپی آمریکا و کشور‌های شمال شرق اروپا که مسیر سنتی عبور خط لوله‌های اروپا به آلمان بودند، عرصه را از قبل برای پروژه‌های نورداستریم تنگ کرده بود، اما این جنگ و درگیری اوکراین بود که همه چیز را به نقطه پایانی رساند.
روسیه به تدریج گاز صادراتی از طریق نورداستریم را از اواسط سال ۲۰۲۳ قطع کرد تا اقتصاد تضعیف شده اروپا و آلمان را در وضعیتی بحرانی قرار دهد. اروپا و آلمان گرچه با استفاده از ذخیره‌های انرژی و استفاده از منابع دیگر در دو سال گذشته ناترازی‌های مربوط به انرژی را جبران کردند، اما این مسئله به قیمت خاموشی‌های خیابان‌ها و یارانه‌های هنگفت گاز و برق به شهروندان و صنایع قابلیت اجرا پیدا کرد.
امری که خود عامل تورم‌زایی در کشوری شد که اقتصادی کاملا‌ً صنعتی داشته و دارد. از طرف دیگر خود جنگ اوکراین و خطرات امنیتی که رویارویی دیپلماتیک با روسیه و تهدید‌های مکرر روسیه به دنبال داشت هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی را به بودجه سالانه آلمان وارد کرد.
صرف‌نظر از اینکه کل بودجه نظامی نسبت به سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ میلیارد یورو افزایش داشته فقط ۱۰۰ میلیارد یورو با آغاز جنگ جدید اوکراین و روسیه به صورت بودجه خاص برای بازسازی و جبران تورم به ارتش اختصاص داده شد. این در حالی بود که این بودجه‌های مازاد نه از ذخیره‌های مالی بلکه قسمت اعظمی از آنها از کوچک کردن بودجه‌های مربوط به آموزش و کمک‌های اجتماعی فدرال تأمین شد.
کمک‌های مالی و نظامی و تسلیحاتی آلمان به اوکراین در سال ۲۰۲۴ از ۵.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ به ۷.۵ میلیارد یورو افزایش داشت و تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا برای روسیه به دلیل جنگ اوکراین در نظر گرفت خود اقتصاد اروپا را شاید نه به اندازه‌ای که روسیه را تحت تأثیر قرار داده، اما در حد زیادی با مشکلات تأمین کالا و کوچک شدن اقتصاد مواجه کرده. وانگهی کم کردن بودجه‌های آموزشی و اجتماعی، والدینِ به نسبت مرفه متوسط شهری را با چالش‌های جدیدی روربه‌رو کرد که تا آن زمان کمتر با آن آشنایی داشتند.
همه این گرفتاری‌ها همراه با ناهماهنگی دولت ائتلافی در بهبود وضعیت و اجرای سیاست‌های عادلانه اقتصادی و مسائل دیگری که در یادداشت‌های آینده به آن خواهیم پرداخت به گسترش فقر نسبی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی‌های عمومی منجر شد.
