رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: روز گذشته امیرعبدالهیان وزیرخارجه ایران در سفری که به چین و در دیدار با همتای خود داشت، اعلام کرد که توافق کرده‌اند تا قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را اجرایی و آن را رسما اعلام کنند، این در حالی است که تاکنون حتی یک برگه از این توافقنامه انتشار عمومی نیافته کمتر کسی از جزییات آن اطلاع دارد.
سال گذشته نیویورک تایمز در گزارشی بخشی از مفاد این قرارداد را افشا کرد و نوشت که سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین»، مشارکت چین در پروژه‌های بانکداری، نظامی، مخابرات، بنادر، راه‌آهن و ده‌ها پروژه دیگر را به طرز وسیعی گسترش می‌دهد. همچنین در صورت لزوم به حضور نیرو‌های نظامی دو کشور در کشور‌های همدیگر نیز اشاره کرد.
برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است. تا چندی قبل علی لاریجانی با دستور رهبری مسئولیت این پرونده را برعهده داشت که بعد از رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، او از ادامه این مسئولیت صرف نظر کرد.
ببینید: چین دولت ایران را دور زد تا مستقیما با رهبری مذاکره کند (فیلم)
محمودعباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به رویداد۲۴ می‌گوید: قرارداد همکاری ایران و کشور چین حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، انرژی، تجارت، صنعت، سیاسی و درصورت لزوم نظامی را در بر می‌گیرد، طبیعتا این مسائل کار کارشناسی می‌شود و زمانی که به مرحله جزئیات رسید، به اندازه‌ای که لازم است با ملاحظاتی که دو کشور می‌توانند داشته باشند، افکار عمومی در جریان قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی متن توافق همکاری را مطالعه کرده‌اند، گفت: ما با کشور چین همواره ارتباط و همکاری داشتیم، سیاست دولت هم همسایه محوری و آسیا محوری است و بنا داریم که روابطمان را توسعه دهیم. در چندماه گذشته حجم تبادلاتمان با کشور‌های همسایه تا سه برابر افزایش یافته است، چین هم از قدیم یکی از شرکای راهبردی ما است و همواره در ارتباط بودیم و در دولت رئیسی هم تقویت این ارتباط بیش از پیش شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در این توافق ۲۵ ساله ممکن است صد‌ها قرارداد دیگر وجود داشته باشد، تصریح کرد: قبل از این هم توافق‌نامه‌های بسیار زیادی هم با چین داشتیم که برخی در حال اجرا، برخی در مرحله مقدماتی و برخی هم پایان یافته است. ما ارتباط مستمری با چین داریم و این قرارداد به ارتقا همکاری به سطح استراتژیک و راهبردی لازم، اشاره دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به جای آنکه ایران درباره این قرارداد توضیح بدهد، رسانه‌های آمریکا برخی از مفاد این توافقنامه را افشا کرد، گفت: آمریکایی‌ها شیطنت می‌کنند و نشان دادند قابل اعتماد نیستند. اساسا در سیاست خارجی درست نیست که همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد و ارتباط با یک کشور بگذاریم. بالاخره سیاست خارجی فعلی کشور عاقلانه است و با همه کشور‌های دنیا متناسب با ظرفیتی که دارند، ارتباط داریم. کشوری مانند چین از ظرفیت ایران برای رفع برخی از نیازهایش ارتباط دارد و ایران هم متناسب با ظرفیت کشور چین، با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند و طبیعی است که آمریکایی‌ها از این موضوع خوشحال نشوند.
عباس زاده در پاسخ به این سوال که آیا این توافقنامه نظامی و امنیتی شامل استقرار نیروی نظامی یک کشور در کشور دیگر می‌شود یا خیر، گفت: ایران عضو محوری شانگهای است که چین و روسیه هم عضو آن هستند و این پیمان‌های چندجانبه ممکن است بخشی از آن نظامی هم باشد که بدیهی است و براساس منافع ملی کشورمان ممکن است با کشور‌های همسایه قراداد‌های نظامی و امنیتی هم داشته باشیم و نمی‌توانیم به جزئیات این مسائل را مطرح کنیم. بالاخره ما هم رسانه را می‌شناسیم و می‌دانیم چه نکاتی را مطرح کنیم.
سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی در واکنش به این که چرا یک صفحه از این قرارداد انتشار عمومی نیافته که مردم در جریان آن باشند، گفت: بالاخره یک کودک ۹ ماه زمان می‌برد که متولد شود، بالاخره روند باید طبیعی باشد و در زمان خاص و مناسب خودش همه چیز گفته خواهد شد. خود غربی‌ها بعد از ۳۰-۴۰ سال اسنادشان را منتشر می‌کنند. اگر مبنا منافع ملی است، باید به این نکات توجه کنیم، مردم در مجلس نماینده دارند و در صورت لزوم در مورد جزئیات این موضوعات قرار خواهند گرفت و ما نیز به سیاست‌های رسانه‌های شرکایمان هم احترام می‌گذاریم. این کشور برای مردم است و هیچ چیزی از آن‌ها پنهان نمی‌ماند.
عباس زاده در پاسخ به این سوال که آیا این توافقنامه به تصویب مجلس و نمایندگان خواهد رسید یا نه جواب مشخصی نداد و گفت طبق قانون اساسی کشور هر نوع قراردادی اگر نیاز به تصویب مجلس داشته باشد در مجلس به تصویب نمایندگان خواهد رسید.