قیمت‌های نجومی در پاساژ‌های لاکچری/ ۱۶۵۰ نیرو برای کنترل قیمت‌های کل بازار کشور!

رویداد۲۴ هرچند قیمت‌ها روز به روز بالاتر می‌رود و سبد کالای مردم همچنان کوچکتر می‌شود، از آن سو تعداد کالاها و پاساژهای لاکچری بیشتر می‌شود؛ گویی پولی که از جیب گروهی از جامعه خارج می‌شود، به جیب طبقه‌ای دیگر سرازیر می‌شود؛ چه آنکه هرچقدر دهک‌های پایین فقیرتر می‌شوند، اجناس گران‌تری به پاساژهای لاکچری پایتخت دیده می‌شود! از قیمت میوه و لباس گرفته تا وسایل تزئینی منزل هرکدام نرخ‌های عجیب و غریبی دارند که کمتر کسی باورش می‌شود کسی قصد خرید آنها داشته باشد.

 

بررسی‌های رویداد۲۴ درمورد نرخ خرید وفروش مغازه‌ها نشان می‌دهد جدا از پیش فروش مغازه‌های پاساژ، قیمت‌های نجومی برای خرید و فروش آن میزان تقاضا برای خرید و تابع مقررات قیمت منطقه عمل نکردن موضوعی جالب توجه است به طوریکه هر متر در این پاساژ حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود بنابراین قیمت یک واحد تجاری ۱۰۰ متری معادل ۲۰ میلیارد تومان برای خریدار آب می‌خورد! طبیعی است پول بالای قیمت مغازه‌ها و اجاره آنها، روی کالاها کشیده شود.

یکی از شهروندان از قیمت ۳۱ هزار تومان یک بطری آب معدنی در پالادیوم اظهار تعجب می‌کند و شهروند دیگری به گرانی قیمت میوه‌ها ازجمله گوجه سبز واکنش نشان داده و گفته است: قیمت ۴۴۰ گرم گوجه سبز را در پالادیوم ۹۶۸۰۰ هزار تومان است. شهروند دیگری گفته است: قیمت یک دیس میوه لاکچری در این پاساژ به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد و از این دیس روزی یک عدد درست می‌شود که مشتری هم دارد.

 

مانتوفروشی‌ها هم از قافله عقب نمانده‌اند و با قیمت‌های نجومی کالای خود را به خریداران می‌دهند. قیمت مانتوهای این پاساژ از ۴۷۰ هزار تومان شروع شده و تا ۳ میلیون تومان هم می‌رسد. صاحب مغازه در پاسخ به این سوال رویداد ۲۴ که مگر مانتو‌ها دوخت داخل نیست پس چرا تا این حد گران است می‌گوید: پارچه‌ها از کشور‌هایی مانند ترکیه و دبی می‌آید و درایران دوخته می‌شود به همین علت کیفیت بهتری نسبت به پارچه‌های ایرانی دارد و مشتریان به دنبال پارچه‌های خارجی هستند و از پارچه‌های ایرانی استقبال نمی‌کنند.

حسین ابراهیمی رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به رویداد۲۴ می‌گوید: انجمن حمایت بازوی اجرایی ندارد و مسئول اصلی رسیدگی به گرانفروشی، نهادهای نظارتی و بازرسی هستند اما متاسفانه آنطور که باید نظارت صورت نمی‌گیرد.

به گفته او هیچ توجیهی برای گرانفروشی در یک مکان خاص وجود ندارد؛ برای مثال درفرودگاه‌ها هم قیمت اجناس با سطح شهر تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد که البته با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. به کسانی که گران بودن مکان و هزینه تمام شدن کالا را دلیلی بر گران فروشی می‌دانند باید گفت مغازه‌دار باید از راه‌های دیگر به توجیه اقتصادی خود فکر کند نه اینکه با گران فروشی به دنبال سود خود باشد.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درمورد شیوه غلط دستگاه‌های نظارتی گفت: احکام تعزیرات آنگونه که باید قوی نیست و فروشندگان متخلف اغلب با پرداخت جریمه‌های بسیار ناچیز درمقایسه با سود‌های قابل توجهی که کسب می‌کنند توجیه دارد و به تخلف خود ادامه می‌دهند.

به گفته ابراهیمی مبارزه با گران فروشی به صورت جدی از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان بازرسی به درستی اجرایی نمی‌شود به طوریکه حتی در پلمب کردن به دلیل طولانی بودن فرآیند آن دراغلب موارد اثربخش نخواهد بود بنابراین لازم است درچگونگی رسیدگی به فرآیند دادرسی گران فروشی در روش‌های دستگاه‌های نظارتی بازنگری صورت گیرد.

حسن بیگی معاون رییس کل تعزیرات حکومتی استان تهران درمورد گرانی چندبرابری کالا‌ها در برخی از پاساژ‌های لوکس به رویداد۲۴ گفته است: موارد متعددی از شکایت از گرانی‌های پاساژ‌های لوکس به ما گزارش داده شده که با بسیاری از آنان برخورد کرده ایم، اما تعداد آن‌ها بسیار زیاد است. از طرفی زمان رسیدگی به جرایم آنقدر طولانی است که عملا کاری از پیش نمی‌رود، اما مردم می‌توانند برای مقابله با با گرانی‌ها با شماره ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و تخلف را گزارش کنند یا به صورت حضوری شکایت خود را به سازمان تعزیرات اعلام کنند تا این سازمان پس از بررسی مسئله توسط کارشناسان خود نتیجه را به ما گزارش کند و درنهایت با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گفته حسن بیگی ضعف قوانین موجود در برخورد با دستگاه‌های نظارتی معضلی است که نیاز دارد دست مجریان را برای برخورد شدید‌تر با متخلفان باز کند به طوریکه اگر فروشنده‌ای درمرتبه اول قیمت کالا را چند برابر به فروش رساند از نظر قانونی باید ۲ برابر مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد و در مرتبه دوم ۴ برابر قیمت تخلف شده را بپردازد، اما معمولا به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به تخلفات اغلب متخلفان مشمول ۲ برابری مبلغ تخلف شده می‌شوند و لازم است در قوانین بازنگری شود تا بتوانیم مقابل متخلفان بهتر ایستادگی کنیم.

او بیان کرد: متاسفانه قوانین دست ما را تا حد زیادی بسته نگه می‌دارند و مانع برخورد قاطع با متخلفان می‌شود. ضمن اینکه سازمان تعزیرات به تنهایی نمی‌تواند با متخلفان برخورد کند بلکه همراهی بازرسی نظارت اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نیاز دارد.

مهدی نجف‌پور نایب رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران به رویداد۲۴ گفت: گرانفروشی واحد‌های صنفی عمدتا به دلیل ضعف قانون و ضعف نظارت بازرسی اتاق اصناف صورت می‌گیرد که برای این منظور لازم است هم قوانین سختگیرانه و جریمه‌های بیشتری لحاظ شود و هم نظارت اتاق اصناف با دقت بیشتری صورت گیرد برای مثال فروشندگان میوه تنها مجاز هستند تا سقف ۳۰ درصد میوه را گران‌تر از قیمت خرید آن عرضه کنند، اما در برخی از فروشگاه‌ها بار‌ها مشاهده شده که گوجه سبز ۱۲ هزار تومانی را به قیمت ۲۲۰ تومان به فروش می‌رسانند.

نجف‌پور معتقد است: قبول داریم که ضعف نظارت اتاق اصناف باعث میدان دادن به تخلف فروشندگان شده است همچنین ضعف قوانین بازدارنده از یک سو و عدم پرداخت جریمه‌های سنگین ازسوی دیگر گران فروشی را تبدیل به یک هنجار کرده است این درحالی است که اکثر مواقع، فروشندگان پس از پرداخت جریمه با چندبرابر کردن کالا‌های خود مبلغ جریمه را از خریداران کسب می‌کنند و هیچ مشکلی را متوجه متخلفان نمی‌کند همچنین اگر واحد صنفی دچار تخلف شود پس از برخورد رها شده و دیگر تحت نظارت و رصد قرار نمی‌گیرد که این به عنوان یک نقطه ضعفی دیگرمحسوب می‌شود.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف، تقصیر را به گردن گرانی‌های اخیر بازار ارز می‌اندازد و به رویداد۲۴ می‌گوید: درست است که کنترل و نظارت در سطح خرده فروشی به عهده اتاق اصناف است، اما با گران شدن دلار در بسیاری از حوزه‌ها باید این حق را به تولیدکنندگان و فروشندگان داد که قیمت‌های خود را افزایش دهند چراکه به تبع افزایش دلار مواد اولیه، ماشین آلات، هزینه‌های حمل و نقل و نیروی انسانی افزایش یافته است و طبیعی است که با افزایش هزینه‌های تولید قیمت تمام شده کالا گران‌تر شود.

فاضلی اینگونه ادامه می‌دهد که درحال حاضر اتاق اصناف با ۱۶۵۰ نیرو باید بازار کشور را کنترل کند که این امر با حجم گسترده میزان تخلفات در ۴ ماهه اول سال درحوزه‌های مختلف کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور، غش درمعامله کار دشواری است، اما نهایتا پرونده‌های تشکیل شده را به سازمان تعزیرات ارسال کرده تا با متخلفان برخورد کنند.

او درپاسخ به این سوال که جرایم نقدی آنقدر ناچیز است که متخلفان را به رفتار صحیح وادار نمی‌کند، گفت: متاسفانه این مسئله حقیقت دارد و سودی که متخلفان از گران فروشی کسب می‌کنند آنقدر زیاد است که حاضرند چرایم نقدی را بپردازند و باز به کار خود ادامه دهند که بار‌ها اتاق اصناف این مسئله را به وزیردادگستری اعتراض کردیم و خوشخبتانه قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال شود تا متناسب با نوع تخلفات جرایم نقدی اصلاح شود.

به گفته فاضلی مقابله با گران فروشی سازمان‌های مختلفی را برای رسیدگی درگیر کرده است و از آنجایی که تنها مقام اجرایی مسئول اتاق اصناف نیست لذا فرآیند حل وفصل قانونی که هرجای آن به نقطه‌ای وصل باشد مشکل است.