آیا رشد ۵ درصدی حقوق‌ها می‌تواند قدرت خرید مردم را جبران کند؟/ افزایش حقوق یا بازگشت به دوران کوپنی؟

سونامی گرانی درماه‌های اخیر آن چنان سنگین بود که دولت چاره‌ای جز افزایش مجدد حقوق کارکنان را نداشت و این اولین بار است که دریک سال ۲ بار پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان مطرح می‌شود البته خبر‌ها از احتمال رشد ۵ درصدی حقوق‌ها حکایت دارند که این رقم با تورم بالا و افزایش شدید قیمت کالا‌ها درکشور تطابق ندارد.

دراین میان عده‌ای از کارشناسان معتقدند که حقوق‌ها باید با میزان تورم موجود بالا رود، اما از سوی دیگر دولت به عنوان تامین کننده بودجه افزایش حقوق راهی ندارد جز آنکه از محل درآمد‌های فروش نفت، مالیات وهمچنین واگذاری دارایی‌های مالی به تامین این منابع بپردازد و دراین راه ممکن است با کسری بودجه یا افتادن درخطر نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی مواجه شود.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته درپی زمزمه‌های ایجاد شده نسبت به این موضوع از افزایش حقوق کارمندان درقالب یکی از ۵ بسته حمایتی دولت خبرداد. بدین ترتیب احتمال می‌رود افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه آغاز شود، اما هنوز نرخ افزایش آن و اینکه این ۵ درصد شامل چه گروه‌هایی می‌شود، هنوز مشخص نیست.

آنطور که از شواهد پیداست احتمال می‌رود افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند و یا برای تمامی کارکنان اجرایی شود حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیرممکن است در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌های محتمل نهایی نشده است.

قیمت ارز ۴ برابرشده قیمت کالا‌ها ۳ برابر، اما حقوق مردم ثابت مانده است

محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه به رویداد۲۴ گفته است: قیمت ارز در چند ماه اخیر ۴ برابر تغییر کرد؛ این بدان معنی است که قیمت ارز رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. به تبعیت از گرانی بازار ارز، قیمت کالا و خدمات نیز حداقل رشد ۳ برابری را داشته‌اند بنابراین با این حجم از گرانی افزایش ۵ درصدی حقوق هیچ کمکی به سبد هزینه‌های یک خانواده نخواهد کرد.

رشد ۲۵ درصدی حقوق‌ها هم نمی‌تواند قدرت خرید مردم را جبران کند

این اقتصاددان معتقد است حتی رشد ۲۵ درصدی در افزایش حقوق کارمندان هم نمی‌تواند قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف را جبران کند بنابراین لازم است دولت سیاست‌های درستی دنبال کند تا از پیشروی نرخ تورم جلوگیری کند و اقشار حقوق‌بگیر درجامعه که تعداد آن‌ها کم هم نیستند بتوانند از حداقل معاش برخوردار باشند.

او در پاسخ به این سوال که چه میزان باید در دستمزد‌ها تغییر ایجاد شود تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد، می‌گوید: از آنجایی که میزان میانگین دستمزد‌ها و تغییرات شاخص قیمت به عهده دولت است لذا هیچ نهادی بهتر از خود دولت در تعیین کردن میزان دستمزد نخواهد بود و دولت خود با محاسبه این شاخص‌ها می‌داند که بهترین نرخ برای افزایش حقوق کارمندان به میزانی که قدرت خرید مردم کاهش نیابد چیست.

افزایش حقوق کارمندان ربطی به افزایش نقدینگی ندارد

به گفته یوسفی اینکه گفته می‌شود اگر دولت اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند به تبع رشد پایه پولی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد حرف درستی است، اما از آنجایی که اقتصاد ما دولتی است و پایه پولی کشور به هرشکلی افزایش می‌یابد لذا افزایش حقوق کارمندان تاثیرچندانی در افزایش نقدینگی نخواهد داشت به طوریکه در یک سال گذشته دستمزد‌ها تغییری نداشت، اما نقدینگی تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ازسوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که اگر دستمزد‌ها هم تغییری نکند، نقدینگی کاهش یابد؟ بنابراین دولت باید از دیگرهزینه‌های خود نظیر هزینه‌های فرهنگی، هزینه‌های جاری و دیگرهزینه‌هایی که ربطی به رفاه مردم ندارد بکاهد و با تغییر سبد هزینه‌های دولتی از حیف و میل منابع مولد جلوگیری و آن را به سمت اقشارحقوق بگیر و تولید هدایت کند.

درشرایط جنگ نیستیم که کوپنی شدن جواب بدهد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه، کوپنی شدن کالا‌ها را درشرایط کنونی نامناسب خواند و گفت: درشرایطی که درجنگ نیستیم کوپنی شدن می‌تواند به ایجاد جو روانی کمک کند و نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه بحران را تشدید می‌کند و این باور را درمیان مردم جا می‌اندازد که ما با کمبود ارزاق مواجهیم و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بعدی نظیر رانت و فساد شود لذا به جای آن توصیه می‌شود که درآمد مردم بالا رود تا کسانی که واقعا نیاز دارند یارانه به آن‌ها تعلق گیرد و به جای ارائه کورکورانه ارائه کوپن که هنوز هم مبنا و شیوه توزیع آن مشخص نیست کمک مستقیم به مردم را جایگزین آن کرد.