صنعت خودرو با پیوستن ایران به FATF از انزوای جدید بیمه می‌شود؛
واکسن FATF به خودروسازی
پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی بالاخره به لایحه دولت مبنی‌بر پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، رای مثبت داد تا در این دوران تحریم، راهی برای انجام مراودات مالی با دنیا باقی بماند.
رویداد۲۴ ازآنجاکه پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، خودروسازی ایران در سرلیست تحریم‌های این کشور قرار گرفت و نیمه مرداد امسال تحریم شد، تصویب لایحه موردنظر می‌تواند از ورود فشار‌های بیشتر به این صنعت جلوگیری کند.
این مدل اثرگذاری، از آن جهت است که با پیوستن ایران به CFT، کشور‌های مختلف به‌جز ماجرای تحریم، بهانه بین‌المللی دیگری برای عدم‌مراودات مالی با ایران ندارند بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مجرایی البته نه چندان فراخ برای نقل‌و‌انتقال پول و واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود (در صورت ماندن اروپایی‌ها و سایر کشور‌ها در برجام) خواهند داشت.
البته تردیدی وجود ندارد که با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایران در سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، عملا امکان استفاده کامل از مزایای پیوستن به FATF وجود ندارد، اما می‌تواند مانع بروز مشکلات بزرگ‌تر و فشرده‌تر شدن اقتصاد کشور شود.
پیش از آنکه به بررسی جزئیات اثرگذاری تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، بر صنعت خودرو بپردازیم، ابتدا نگاهی گذرا می‌اندازیم به ماجرای پر حاشیه این لایحه. لایحه موردنظر، بخشی از لوایح چهارگانه دولت مبنی‌بر عمل به توصیه‌های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به‌عنوان سازمانی جهانی علیه پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم، است که به‌دلیل شدت اختلاف‌نظرها، حدود چهار ماه در مجلس شورای‌اسلامی مسکوت ماند. در واقع، اتصال ایران به CFT تنها قطعه باقیمانده از پازل پیوستن به FATF بود و دولت اصرار داشت برای تداوم مراودات مالی با جهان (به‌خصوص در این دوران تحریم) و بدتر نشدن اوضاع اقتصادی، مجلسی‌ها به آن رای مثبت بدهند. تا پیش از تصویب این لایحه به‌دلیل اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دنیا در همکاری و مراوده با بانک‌ها و موسسات مالی کشور، محتاط عمل کرده و این موضوع سبب ایجاد فشار مالی سنگینی شد.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عملا مجوز اقدام متقابل علیه ایران را به این سازمان می‌داد، اما در نهایت، کشور این فرصت را یافت تا با پیوستن به آن، خود را از این خطر بزرگ و ویرانگر برهاند. در واقع الحاق به FATF به‌واسطه تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، کشور را در معرض عمل به توصیه‌های ۴۰ گانه این سازمان قرار داده و معنایش این است که ایران قانونی بالادستی و بین‌المللی را در حوزه مالی رعایت خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، رعایت این قانون بالادستی، به ایران و سایر کشور‌های جهان امکان مراودات مالی عادی را بی‌آنکه محدودیت خاصی متوجه طرفین باشد، می‌دهد؛ بنابراین به معنای ساده‌تر، اگر ایران به FATF نمی‌پیوست، دنیا برای مراودات مالی با کشور محدودیت داشت و به‌نوعی تحریمی در ابعاد بزرگ و جهانی‌تر گریبان ایرانی‌ها را می‌گرفت.
هرچند همان‌طور که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشور در نطق دو روز پیش خود در مجلس عنوان کرد، پیوستن ایران به FATF، ضامن حل همه مشکلات فعلی (به‌خصوص تحریم آمریکا) نیست، با این حال اگر مجلسی‌ها آن را تصویب نمی‌کردند، بهانه‌ها برای عدم‌معاملات و مراودات مالی با کشور افزایش می‌یافت. در واقع پیوستن به FATF، تضمینی است برای بیشتر نشدن مشکلات و تنگنا‌های مالی کشور در دوران فعلی (تحریم)، هرچند در صورت عمل کردن اروپایی‌ها به وعده‌های خود مبنی‌بر زنده نگه داشتن برجام (به‌ویژه ایجاد خط اعتباری مختص ایران)، اتصال به FATF شاید و تنها شاید، بتواند اثرات تحریم را نیز تا حدی هرچند بسیار جزئی کاهش دهد.
FATF، شرط لازم، اما ناکافی
پیوستن ایران به FATF، اما در شرایطی رخ داد که کشور به‌واسطه خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، با تحریم‌هایی سختگیرانه مواجه شد. در این شرایط، اگرچه اتصال به این نهاد بین‌المللی، ایران را از اقدامات متقابل مصون نگه داشته و اقتصاد کشور را از خطری بزرگ می‌رهاند، با این حال به‌دلیل وجود تحریم، پیوستن به FATF قطعا درمان مشکلات فعلی اقتصاد داخلی نیست. با این حساب، خودروسازی ایران نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، امکان بهره‌مند شدن از تمام مزایای پیوستن به FATF را ندارد، چون ابر‌های سیاه تحریم را بالای سر خود می‌بیند. مشکل بزرگی که این وسط وجود دارد، وابستگی بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا به آمریکا و عدم‌دسترسی مناسب به سیستم سوئیفت است. در واقع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها سبب‌شده کشور نتواند مراودات و معاملاتی عادی با دنیا داشته باشد، چه آنکه اکثر سیستم‌های مالی دنیا از بیم جرائم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، ارتباط با ایران را قطع یا بسیار محدود کرده‌اند.
در این بین، خودروسازی ایران نیز با توجه به آنکه دو ماه پیش از سوی آمریکا تحریم شد، در حال‌حاضر ضمن از دست دادن شرکای بین‌المللی معتبر خود، با چالش تامین قطعات و مواد اولیه از خارج مواجه شده و روندی نزولی را در تیراژ آغاز کرده است. شرایط به شکلی است که برخی شرکت‌ها حتی با وجود آنکه حضوری مستقیم در بازار آمریکا ندارند نیز ارتباط با ایران را قطع و قرارداد‌های رسمی‌شان را با شرکت‌های داخلی (خودروسازان و قطعه‌سازان کشور) عملا فسخ کرده‌اند. دلیل این اقدامات کاملا واضح است، چه آنکه آمریکایی‌ها این‌بار بسیار سختگیرانه‌تر از قبل به تحریم ایران و صنایع مهم داخلی به‌خصوص خودروسازی روی آورده و به دنبال آن هستند تا تمام روزنه‌های ارتباطی با کشور را ببندند. بنابر گزارش‌های موجود، در حال‌حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی با مشکلات بزرگی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی مواجهند و بیم آن می‌رود که تولید در صنعت خودرو کشور طی سال‌جاری، چند صد هزار دستگاه افت کند.
مشکل اصلی خودروسازی ایران در شرایط تحریمی این است که اولا شرکای خارجی معتبر خود را از دست داده و ثانیا امکان تامین قطعات از خارج نیز به شدت محدود شده است. این محدودیت از آن جهت است که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، دست و پای بانک‌ها و موسسات مالی دنیا را برای همکاری و ارتباط با ایران بسته و عملا نمی‌توان نقل‌و‌انتقال پول را انجام داد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی، چون نمی‌توانند پولی به کشور‌های هدف انتقال دهند، با محدودیت در تامین قطعات و مواد اولیه مواجه شده‌اند و این موضوع با توجه به اثر مستقیم بر تیراژ، نگرانی‌های زیادی را بابت آینده تولید در صنعت خودرو کشور پدید آورده است.
حال با توجه به آنکه ایران در چنین شرایط سختی از تحریم، به FATF پیوسته است، عملا نمی‌توان مشکلات و موانع ایجاد شده (در اثر تحریم) را تنها به‌واسطه اتصال به سازمان موردنظر حل کرد. در واقع اگرچه پیوستن به FATF شرط لازم برای داشتن مراودات مالی عادی و طبیعی با دنیا به شمار می‌رود، اما برای ایران تحریم شده، کافی نیست. البته برخی بر این باورند که در صورت ماندن اروپایی در برجام و عمل به وعده‌شان مبنی‌بر ایجاد یک خط اعتباری اختصاصی برای مراوده مالی با ایران، می‌توان مزه پیوستن به FATF را بیشتر چشید. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، ایجاد این خط اعتباری در حالتی ایده‌آل و با توجه به از بین رفتن بهانه‌ها مبنی‌بر نپیوستن ایران به FATF، امکان نقل‌و‌انتقال هرچند نسبتا محدود پول را میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی و برخی همتایان اروپایی فراهم خواهد کرد و در نتیجه، زنجیره خودروسازی کشور می‌تواند عملیات تامین قطعات خارجی را با دردسر و هزینه‌ای کمتر ادامه دهد. در این مورد فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اتحادیه اروپا وعده داده که برای حفظ برجام به دنبال ایجاد یک خط اعتباری مالی مختص ایران است، بنابراین پیوستن به FATF می‌تواند امکان بهره‌برداری از این اقدام را فراهم کند.
وی با بیان اینکه پیوستن به FATF و ایجاد خط اعتباری اروپایی، امکان تبادل مالی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌آورد، افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دنیا به‌دلیل ارتباط با آمریکا، از ارتباط با ایرانی‌ها خودداری می‌کنند و این در شرایطی است که پیوستن به FATF می‌تواند بهانه برخی بانک‌های اروپایی را برای عدم‌همکاری با کشور رفع کند. به گفته به‌نیا، در تحریم‌های قبلی، چون اروپایی‌ها در کنار آمریکا بودند، موضوع FATF چندان به چشم نیامد، اما حالا که اروپا در برجام مانده و می‌خواهد ارتباط با ایران را حفظ کند، پیوستن به این سازمان، ضمن دور کردن خطری بزرگ از سر اقتصاد کشور، می‌تواند هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را در راستای تامین مواد اولیه و قطعات پایین بیاورد. اشاره به‌نیا به ماجرای تحریم‌های قبلی است، چه آنکه در آن مقطع، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مجبور بودند برای دور زدن تحریم هزینه‌های گزافی را متحمل شوند، اما حالا با وجود FATF و در صورت ایجاد خط اعتباری کارساز از سوی اروپایی‌ها، شاید بتوان ضمن تسریع روند تامین هزینه کمتری نیز پرداخت کرد. اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان، اما در شرایطی است که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: با وجود تحریم، پیوستن به FATF حلال مشکلات به‌خصوص در صنعت خودرو نخواهد بود. این کارشناس با اشاره به عدم‌دسترسی ایران به سوئیفت گفت: وقتی سوئیفت نیست، نقل‌و‌انتقال پول به سختی انجام می‌شود و به‌نوعی می‌توان گفت: کشوری که سوئیفت ندارد، عملا نمی‌تواند اقدام مالی خاصی در سطح بین‌الملل انجام دهد. وی البته پیوستن ایران به FATF را اقدامی مهم و تاریخی ارزیابی کرده و معتقد است اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، اقتصاد کشور به‌خصوص اقتصاد بخش خودرو (با توجه به تحریم شدن از سوی آمریکا)، بیش از این‌ها ضربه می‌خورد.
به گفته این کارشناس، ازآنجاکه قرار نیست خودروسازی ایران تا ابد در تحریم بماند، پیوستن به FATF حداقل فایده‌اش این است که در آینده و با لغو تحریم، این صنعت می‌تواند ارتباط با دنیا را از سر گرفته و روابطی عادی و طبیعی با همتایان خود داشته باشد. کریمی، اما با اشاره به وعده اروپایی‌ها مبنی‌بر ایجاد خط اعتباری مختص ایران نیز گفت: نظر دادن در این مورد فعلا زود است؛ باید صبر کنیم تا مشخص شود اروپایی‌ها در ایجاد این خط اعتباری به اصطلاح چقدر مایه خواهند گذاشت و چه عمقی از همکاری را طی آن در نظر می‌گیرند. در مجموع طبق آنچه از نظرات کارشناسان و بررسی واقعیات موجود (به‌خصوص تحریم) بر می‌آید، حداقل فایده پیوستن ایران به FATF، برای زنجیره خودروسازی کشور، بدتر نشدن اوضاع فعلی است. البته در کنار این موضوع، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور می‌توانند به وجود روزنه‌ای برای تداوم ارتباط با دنیا امیدوار بوده و به انتظار روزی بنشینند که تحریم‌ها کنار رفته و آنگاه از مزایای پیوستن به FATF به‌طور کامل بهره‌مند شوند.
پیش از آنکه به بررسی جزئیات اثرگذاری تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، بر صنعت خودرو بپردازیم، ابتدا نگاهی گذرا می‌اندازیم به ماجرای پر حاشیه این لایحه. لایحه موردنظر، بخشی از لوایح چهارگانه دولت مبنی‌بر عمل به توصیه‌های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به‌عنوان سازمانی جهانی علیه پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم، است که به‌دلیل شدت اختلاف‌نظرها، حدود چهار ماه در مجلس شورای‌اسلامی مسکوت ماند. در واقع، اتصال ایران به CFT تنها قطعه باقیمانده از پازل پیوستن به FATF بود و دولت اصرار داشت برای تداوم مراودات مالی با جهان (به‌خصوص در این دوران تحریم) و بدتر نشدن اوضاع اقتصادی، مجلسی‌ها به آن رای مثبت بدهند. تا پیش از تصویب این لایحه به‌دلیل اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دنیا در همکاری و مراوده با بانک‌ها و موسسات مالی کشور، محتاط عمل کرده و این موضوع سبب ایجاد فشار مالی سنگینی شد.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عملا مجوز اقدام متقابل علیه ایران را به این سازمان می‌داد، اما در نهایت، کشور این فرصت را یافت تا با پیوستن به آن، خود را از این خطر بزرگ و ویرانگر برهاند. در واقع الحاق به FATF به‌واسطه تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، کشور را در معرض عمل به توصیه‌های ۴۰ گانه این سازمان قرار داده و معنایش این است که ایران قانونی بالادستی و بین‌المللی را در حوزه مالی رعایت خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، رعایت این قانون بالادستی، به ایران و سایر کشور‌های جهان امکان مراودات مالی عادی را بی‌آنکه محدودیت خاصی متوجه طرفین باشد، می‌دهد؛ بنابراین به معنای ساده‌تر، اگر ایران به FATF نمی‌پیوست، دنیا برای مراودات مالی با کشور محدودیت داشت و به‌نوعی تحریمی در ابعاد بزرگ و جهانی‌تر گریبان ایرانی‌ها را می‌گرفت.
هرچند همان‌طور که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشور در نطق دو روز پیش خود در مجلس عنوان کرد، پیوستن ایران به FATF، ضامن حل همه مشکلات فعلی (به‌خصوص تحریم آمریکا) نیست، با این حال اگر مجلسی‌ها آن را تصویب نمی‌کردند، بهانه‌ها برای عدم‌معاملات و مراودات مالی با کشور افزایش می‌یافت. در واقع پیوستن به FATF، تضمینی است برای بیشتر نشدن مشکلات و تنگنا‌های مالی کشور در دوران فعلی (تحریم)، هرچند در صورت عمل کردن اروپایی‌ها به وعده‌های خود مبنی‌بر زنده نگه داشتن برجام (به‌ویژه ایجاد خط اعتباری مختص ایران)، اتصال به FATF شاید و تنها شاید، بتواند اثرات تحریم را نیز تا حدی هرچند بسیار جزئی کاهش دهد.
FATF، شرط لازم، اما ناکافی
پیوستن ایران به FATF، اما در شرایطی رخ داد که کشور به‌واسطه خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، با تحریم‌هایی سختگیرانه مواجه شد. در این شرایط، اگرچه اتصال به این نهاد بین‌المللی، ایران را از اقدامات متقابل مصون نگه داشته و اقتصاد کشور را از خطری بزرگ می‌رهاند، با این حال به‌دلیل وجود تحریم، پیوستن به FATF قطعا درمان مشکلات فعلی اقتصاد داخلی نیست. با این حساب، خودروسازی ایران نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، امکان بهره‌مند شدن از تمام مزایای پیوستن به FATF را ندارد، چون ابر‌های سیاه تحریم را بالای سر خود می‌بیند. مشکل بزرگی که این وسط وجود دارد، وابستگی بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا به آمریکا و عدم‌دسترسی مناسب به سیستم سوئیفت است. در واقع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها سبب‌شده کشور نتواند مراودات و معاملاتی عادی با دنیا داشته باشد، چه آنکه اکثر سیستم‌های مالی دنیا از بیم جرائم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، ارتباط با ایران را قطع یا بسیار محدود کرده‌اند.
در این بین، خودروسازی ایران نیز با توجه به آنکه دو ماه پیش از سوی آمریکا تحریم شد، در حال‌حاضر ضمن از دست دادن شرکای بین‌المللی معتبر خود، با چالش تامین قطعات و مواد اولیه از خارج مواجه شده و روندی نزولی را در تیراژ آغاز کرده است. شرایط به شکلی است که برخی شرکت‌ها حتی با وجود آنکه حضوری مستقیم در بازار آمریکا ندارند نیز ارتباط با ایران را قطع و قرارداد‌های رسمی‌شان را با شرکت‌های داخلی (خودروسازان و قطعه‌سازان کشور) عملا فسخ کرده‌اند. دلیل این اقدامات کاملا واضح است، چه آنکه آمریکایی‌ها این‌بار بسیار سختگیرانه‌تر از قبل به تحریم ایران و صنایع مهم داخلی به‌خصوص خودروسازی روی آورده و به دنبال آن هستند تا تمام روزنه‌های ارتباطی با کشور را ببندند. بنابر گزارش‌های موجود، در حال‌حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی با مشکلات بزرگی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی مواجهند و بیم آن می‌رود که تولید در صنعت خودرو کشور طی سال‌جاری، چند صد هزار دستگاه افت کند.
مشکل اصلی خودروسازی ایران در شرایط تحریمی این است که اولا شرکای خارجی معتبر خود را از دست داده و ثانیا امکان تامین قطعات از خارج نیز به شدت محدود شده است. این محدودیت از آن جهت است که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، دست و پای بانک‌ها و موسسات مالی دنیا را برای همکاری و ارتباط با ایران بسته و عملا نمی‌توان نقل‌و‌انتقال پول را انجام داد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی، چون نمی‌توانند پولی به کشور‌های هدف انتقال دهند، با محدودیت در تامین قطعات و مواد اولیه مواجه شده‌اند و این موضوع با توجه به اثر مستقیم بر تیراژ، نگرانی‌های زیادی را بابت آینده تولید در صنعت خودرو کشور پدید آورده است.
حال با توجه به آنکه ایران در چنین شرایط سختی از تحریم، به FATF پیوسته است، عملا نمی‌توان مشکلات و موانع ایجاد شده (در اثر تحریم) را تنها به‌واسطه اتصال به سازمان موردنظر حل کرد. در واقع اگرچه پیوستن به FATF شرط لازم برای داشتن مراودات مالی عادی و طبیعی با دنیا به شمار می‌رود، اما برای ایران تحریم شده، کافی نیست. البته برخی بر این باورند که در صورت ماندن اروپایی در برجام و عمل به وعده‌شان مبنی‌بر ایجاد یک خط اعتباری اختصاصی برای مراوده مالی با ایران، می‌توان مزه پیوستن به FATF را بیشتر چشید. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، ایجاد این خط اعتباری در حالتی ایده‌آل و با توجه به از بین رفتن بهانه‌ها مبنی‌بر نپیوستن ایران به FATF، امکان نقل‌و‌انتقال هرچند نسبتا محدود پول را میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی و برخی همتایان اروپایی فراهم خواهد کرد و در نتیجه، زنجیره خودروسازی کشور می‌تواند عملیات تامین قطعات خارجی را با دردسر و هزینه‌ای کمتر ادامه دهد. در این مورد فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اتحادیه اروپا وعده داده که برای حفظ برجام به دنبال ایجاد یک خط اعتباری مالی مختص ایران است، بنابراین پیوستن به FATF می‌تواند امکان بهره‌برداری از این اقدام را فراهم کند.
وی با بیان اینکه پیوستن به FATF و ایجاد خط اعتباری اروپایی، امکان تبادل مالی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌آورد، افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دنیا به‌دلیل ارتباط با آمریکا، از ارتباط با ایرانی‌ها خودداری می‌کنند و این در شرایطی است که پیوستن به FATF می‌تواند بهانه برخی بانک‌های اروپایی را برای عدم‌همکاری با کشور رفع کند. به گفته به‌نیا، در تحریم‌های قبلی، چون اروپایی‌ها در کنار آمریکا بودند، موضوع FATF چندان به چشم نیامد، اما حالا که اروپا در برجام مانده و می‌خواهد ارتباط با ایران را حفظ کند، پیوستن به این سازمان، ضمن دور کردن خطری بزرگ از سر اقتصاد کشور، می‌تواند هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را در راستای تامین مواد اولیه و قطعات پایین بیاورد. اشاره به‌نیا به ماجرای تحریم‌های قبلی است، چه آنکه در آن مقطع، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مجبور بودند برای دور زدن تحریم هزینه‌های گزافی را متحمل شوند، اما حالا با وجود FATF و در صورت ایجاد خط اعتباری کارساز از سوی اروپایی‌ها، شاید بتوان ضمن تسریع روند تامین هزینه کمتری نیز پرداخت کرد. اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان، اما در شرایطی است که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: با وجود تحریم، پیوستن به FATF حلال مشکلات به‌خصوص در صنعت خودرو نخواهد بود. این کارشناس با اشاره به عدم‌دسترسی ایران به سوئیفت گفت: وقتی سوئیفت نیست، نقل‌و‌انتقال پول به سختی انجام می‌شود و به‌نوعی می‌توان گفت: کشوری که سوئیفت ندارد، عملا نمی‌تواند اقدام مالی خاصی در سطح بین‌الملل انجام دهد. وی البته پیوستن ایران به FATF را اقدامی مهم و تاریخی ارزیابی کرده و معتقد است اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، اقتصاد کشور به‌خصوص اقتصاد بخش خودرو (با توجه به تحریم شدن از سوی آمریکا)، بیش از این‌ها ضربه می‌خورد.
به گفته این کارشناس، ازآنجاکه قرار نیست خودروسازی ایران تا ابد در تحریم بماند، پیوستن به FATF حداقل فایده‌اش این است که در آینده و با لغو تحریم، این صنعت می‌تواند ارتباط با دنیا را از سر گرفته و روابطی عادی و طبیعی با همتایان خود داشته باشد. کریمی، اما با اشاره به وعده اروپایی‌ها مبنی‌بر ایجاد خط اعتباری مختص ایران نیز گفت: نظر دادن در این مورد فعلا زود است؛ باید صبر کنیم تا مشخص شود اروپایی‌ها در ایجاد این خط اعتباری به اصطلاح چقدر مایه خواهند گذاشت و چه عمقی از همکاری را طی آن در نظر می‌گیرند. در مجموع طبق آنچه از نظرات کارشناسان و بررسی واقعیات موجود (به‌خصوص تحریم) بر می‌آید، حداقل فایده پیوستن ایران به FATF، برای زنجیره خودروسازی کشور، بدتر نشدن اوضاع فعلی است. البته در کنار این موضوع، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور می‌توانند به وجود روزنه‌ای برای تداوم ارتباط با دنیا امیدوار بوده و به انتظار روزی بنشینند که تحریم‌ها کنار رفته و آنگاه از مزایای پیوستن به FATF به‌طور کامل بهره‌مند شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
