نماینده مجلس: تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تأمین نیاز مردم و کنترل قیمت‌ها ضروری است
تشکیل وزارت بازرگانی؛ ضرورت یا تهدید
عضو کمیسیون انرژی در خصوص ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارد: تشکیل وزارت بازرگانی، به طور مشخص یکی از همان ضرورت‌های برآمده از نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است.
رویداد۲۴ تفکیک یا ادغام وزارتخانهها همواره یکی از مسائلی است که در اغلب دولت‌ها به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود. تصمیم‌گیری در این زمینه به طور معمول در اکثر کشور‌های دنیا بر عهده دولت‌هاست. چرا که رئیس هر دولتی قرار است با توجه شرایط کشور، بهینه‌ترین ساختار مدیریتی را برای تحقق برنامه‌ها و اهداف دولتش ترسیم کند.
سلام امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص احیاء وزارت بازرگانی گفت: نمی‌توان انکار کرد که در دوره‌ای از تصمیم‌گیری دولت‌ها، اشتباهاتی در ادغام یا تفکیک وزارتخانهها رخ داده است، چرا که با مرور بعضی از این تصمیم‌ها، جای خالی آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی و مدون که منجر به آن شده است کاملاً دیده می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه‌تن‌ها اهداف نهایی آن تصمیم محقق نشود بلکه ساختار جدید از وظایف نخست خود نیز باز ماند.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت از آن دست وزارتخانه‌هایی است که مسئولیت‌های چندگانه دارد افزود: این وزارتخانه به تنهایی بار چند حوزه مهم و تأثیرگذار کشور را به دوش می‌کشد؛ فارغ از آنکه آیا تصمیم به ادغام این حوزه‌ها در قالب یک وزارتخانه در زمان خود توانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند یا خیر، نمی‌توان شرایط جدید کشور و ضرورت برخی تغییر‌ها را درآرایش مدیریتی مبتنی بر مدیریت شرایط جدید نادیده گرفت.
به گفته این نماینده مجلس تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، به طور مشخص یکی از همان ضرورت‌های برآمده از نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این مسئله بدون شک موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را به همراه دارد گفت: مخالفان این موضوع، آن را مغایر با سیاست کوچک‌سازی دولت می‌دانند و موافقان آن را الزامی با توجه به شرایط اقتصادی امروز اعلام می‌کنند.
امینی گفت: با این حال برای دستیابی به منطق تصمیم‌گیری درست، باید استدلال‌های هر دو طیف بررسی شود. در نگاه نخست‌استدلال‌های هر دو گروه در شرایط خاص، درست به نظر می‌رسد. اما باید دید با توجه به شرایط امروز کشور کدام استدلال می‌تواند در بستر زمانی خود قابل قبول باشد.
وی ادامه داد: کوچک‌سازی دولت‌ها از جمله مواردی است که بار‌ها مورد تاکید قوانین بالادستی کشور قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارتخانهها نیز با چنین هدفی انجام شده بود. اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت، به طوری که در بعضی از ادغام‌ها در دولت‌های گذشته، بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً مغفول ماند. برآیند چنین مسئله‌ای این بود که در اثر تجمیع بوروکراسی‌ها پیچیده‌تر شد و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها سرعت کمتری به خود گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع با نفس ادغام وزارتخانهها به خصوص در حوزه تولید و تجارت مغایرت داشت چرا که هدف از ادغام، آن بود تا در نتیجه ارتباط تنگاتنگ میان تولید داخلی و تجارت، برنامه‌ریزی سریع و منسجم جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد:، اما در مورد استدلال موافقان تفکیک وزارتخانه نیز باید این سؤال را مطرح کرد و به آن پاسخ داد که با توجه به ادغام وزارتخانهها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال‌های نه چندان دور، آیا هزینه تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در برابر مزایای آن، سنجیده شده است؟
امینی گفت: برای پاسخ به این پرسش باید نکته مهمی را در نظر داشت؛ اینکه در شرایط فعلی کشور، قطعاً اولویت‌های دیگری جایگزین برخی از برنامه‌های عادی کشور خواهد شد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران با وضع شدیدترین تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، به طور قطع بازنگری در مدیریت اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد چرا که تلاش آمریکا آن است تا اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند و به ادعای دولتمردان این کشور، در این مسیر نیز تا حدی موفق بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه نوک پیکان جنگ اقتصادی غرب، بر مقوله تجارت متمرکز شده است گفت: تلاش برای جلوگیری از صادرات کالا‌های ایرانی از یک سوی، و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا‌های مورد نیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی است که ایالات متحده با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، آن را دنبال می‌کند. آمریکا با اعمال چنین سیاستی تلاش می‌کند بیشترین فشار را به طور مستقیم بر مردم ایران وارد کند تا در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل جدی شوند و به زعم دولتمردان آمریکا، این مشکلات نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کند و از رهگذر آن، برنامه مورد نظر واشنگتن پیش رود.
وی با تاکید بر این نکته که در شرایط فعلی فارغ از بحث‌های کوچک‌سازی دولت، تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت پیدا می‌کند افزود: در حال حاضر وجود نهادی که تمام تمرکز خود را بر کنترل بازار، تأمین مایحتاج مردم و تأمین کالا‌های مورد نیاز آن‌ها بگذارد، بیش از پیش احساس می‌شود. ضمن آنکه انتزاع صنعت از بازرگانی به این حوزه نیز اجازه می‌دهد تا با مدیریتی متمرکز شاهد ارائه راهکار‌های درون‌زا در شکوفایی صنعتی خودکفا مبتنی بر شرایط تحریم باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: علاوه بر آن، نباید یک نکته را فراموش کرد که کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، چرا که با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دولت الکترونیک، می‌توان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزه‌های تخصصی، اقدام به کوچک‌سازی دولت کرد.
وی در پایان تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی از یک سو می‌تواند تمرکز در دو بخش تولید و بازرگانی را افزایش دهد و از سوی دیگر از آنجا که گستره فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت داخلی و خارجی پهنه وسیعی از اقدامات است با تشکیل این وزارتخانه تمرکز بهتری بر تمامی حوزه‌ها ایجاد شده و تصمیمات مناسبت‌تری گرفته می‌شود. اگر دولت بتواند پس از تشکیل وزارت بازرگانی بازار را کنترل کرده و سامان دهد، می‌توان نتیجه گرفت تشکیل این وزارتخانه اثر مثبتی بر رفع نیاز‌های مردم و کاهش بی نظمی‌ها در بازار و قیمت‌گذاری دارد.
سلام امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص احیاء وزارت بازرگانی گفت: نمی‌توان انکار کرد که در دوره‌ای از تصمیم‌گیری دولت‌ها، اشتباهاتی در ادغام یا تفکیک وزارتخانهها رخ داده است، چرا که با مرور بعضی از این تصمیم‌ها، جای خالی آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی و مدون که منجر به آن شده است کاملاً دیده می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه‌تن‌ها اهداف نهایی آن تصمیم محقق نشود بلکه ساختار جدید از وظایف نخست خود نیز باز ماند.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت از آن دست وزارتخانه‌هایی است که مسئولیت‌های چندگانه دارد افزود: این وزارتخانه به تنهایی بار چند حوزه مهم و تأثیرگذار کشور را به دوش می‌کشد؛ فارغ از آنکه آیا تصمیم به ادغام این حوزه‌ها در قالب یک وزارتخانه در زمان خود توانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند یا خیر، نمی‌توان شرایط جدید کشور و ضرورت برخی تغییر‌ها را درآرایش مدیریتی مبتنی بر مدیریت شرایط جدید نادیده گرفت.
به گفته این نماینده مجلس تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، به طور مشخص یکی از همان ضرورت‌های برآمده از نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این مسئله بدون شک موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را به همراه دارد گفت: مخالفان این موضوع، آن را مغایر با سیاست کوچک‌سازی دولت می‌دانند و موافقان آن را الزامی با توجه به شرایط اقتصادی امروز اعلام می‌کنند.
امینی گفت: با این حال برای دستیابی به منطق تصمیم‌گیری درست، باید استدلال‌های هر دو طیف بررسی شود. در نگاه نخست‌استدلال‌های هر دو گروه در شرایط خاص، درست به نظر می‌رسد. اما باید دید با توجه به شرایط امروز کشور کدام استدلال می‌تواند در بستر زمانی خود قابل قبول باشد.
وی ادامه داد: کوچک‌سازی دولت‌ها از جمله مواردی است که بار‌ها مورد تاکید قوانین بالادستی کشور قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارتخانهها نیز با چنین هدفی انجام شده بود. اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت، به طوری که در بعضی از ادغام‌ها در دولت‌های گذشته، بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً مغفول ماند. برآیند چنین مسئله‌ای این بود که در اثر تجمیع بوروکراسی‌ها پیچیده‌تر شد و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها سرعت کمتری به خود گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع با نفس ادغام وزارتخانهها به خصوص در حوزه تولید و تجارت مغایرت داشت چرا که هدف از ادغام، آن بود تا در نتیجه ارتباط تنگاتنگ میان تولید داخلی و تجارت، برنامه‌ریزی سریع و منسجم جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد:، اما در مورد استدلال موافقان تفکیک وزارتخانه نیز باید این سؤال را مطرح کرد و به آن پاسخ داد که با توجه به ادغام وزارتخانهها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال‌های نه چندان دور، آیا هزینه تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در برابر مزایای آن، سنجیده شده است؟
امینی گفت: برای پاسخ به این پرسش باید نکته مهمی را در نظر داشت؛ اینکه در شرایط فعلی کشور، قطعاً اولویت‌های دیگری جایگزین برخی از برنامه‌های عادی کشور خواهد شد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران با وضع شدیدترین تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، به طور قطع بازنگری در مدیریت اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد چرا که تلاش آمریکا آن است تا اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند و به ادعای دولتمردان این کشور، در این مسیر نیز تا حدی موفق بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه نوک پیکان جنگ اقتصادی غرب، بر مقوله تجارت متمرکز شده است گفت: تلاش برای جلوگیری از صادرات کالا‌های ایرانی از یک سوی، و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا‌های مورد نیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی است که ایالات متحده با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، آن را دنبال می‌کند. آمریکا با اعمال چنین سیاستی تلاش می‌کند بیشترین فشار را به طور مستقیم بر مردم ایران وارد کند تا در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل جدی شوند و به زعم دولتمردان آمریکا، این مشکلات نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کند و از رهگذر آن، برنامه مورد نظر واشنگتن پیش رود.
وی با تاکید بر این نکته که در شرایط فعلی فارغ از بحث‌های کوچک‌سازی دولت، تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت پیدا می‌کند افزود: در حال حاضر وجود نهادی که تمام تمرکز خود را بر کنترل بازار، تأمین مایحتاج مردم و تأمین کالا‌های مورد نیاز آن‌ها بگذارد، بیش از پیش احساس می‌شود. ضمن آنکه انتزاع صنعت از بازرگانی به این حوزه نیز اجازه می‌دهد تا با مدیریتی متمرکز شاهد ارائه راهکار‌های درون‌زا در شکوفایی صنعتی خودکفا مبتنی بر شرایط تحریم باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: علاوه بر آن، نباید یک نکته را فراموش کرد که کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، چرا که با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دولت الکترونیک، می‌توان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزه‌های تخصصی، اقدام به کوچک‌سازی دولت کرد.
وی در پایان تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی از یک سو می‌تواند تمرکز در دو بخش تولید و بازرگانی را افزایش دهد و از سوی دیگر از آنجا که گستره فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت داخلی و خارجی پهنه وسیعی از اقدامات است با تشکیل این وزارتخانه تمرکز بهتری بر تمامی حوزه‌ها ایجاد شده و تصمیمات مناسبت‌تری گرفته می‌شود. اگر دولت بتواند پس از تشکیل وزارت بازرگانی بازار را کنترل کرده و سامان دهد، می‌توان نتیجه گرفت تشکیل این وزارتخانه اثر مثبتی بر رفع نیاز‌های مردم و کاهش بی نظمی‌ها در بازار و قیمت‌گذاری دارد.
خبر های مرتبط
