مشاور عالی معاون رئیس جمهوری:
لایحه تامین امنیت زنان در مراحل پایانی قرار دارد
طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده کشور گفت: با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
رویداد۲۴ طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده کشور گفت: امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی بتوانیم تشکل‌هایی را که حامی زنان آسیب دیده هستند و به کاهش خشونت در جامعه کمک می‌کنند شناسایی کرده و ارتباطی را بین آن‌ها برقرار کنیم و در عین حال به راه حل‌هایی برای کاهش خشونت دست یابیم.
وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
بیشتر بخوانید: ایجاد ناامنی برای زنان، دودی که به چشم همه می‌رود/ امام جمعه اصفهان در نقش پدر یا ناپدری؟
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
فرزانه امیر یزدانی رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه راه اندازی خانه‌های امن گفت: مجوز فعالیت این مراکز در سال ۹۶ صادر شد.
وی افزود: اکنون ۱۷ خانه امن دولتی و هشت مرکز غیردولتی در این زمینه فعال هستند که در مقایسه با حجم تقاضا این تعداد بسیار کم است.
در این نشست مجازی خانم افتخار زاده نماینده موسسه آتنا هم با ابراز گلایه از اینکه هنوز بسیاری از مراجع قانونی با بحث خانه‌های امن آشنا نیستند، تاکید کرد: باید برای این عزیزان کارگاه‌های آموزشی با هدف شناسایی و ارجاع موارد خاص به خانه‌های امن برگزار شود.
بحث کودک همسری و خشونت در خانواده از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.
در نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده کشور که در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده از سراسر کشور حضور داشتند.
وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
بیشتر بخوانید: ایجاد ناامنی برای زنان، دودی که به چشم همه می‌رود/ امام جمعه اصفهان در نقش پدر یا ناپدری؟
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
فرزانه امیر یزدانی رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه راه اندازی خانه‌های امن گفت: مجوز فعالیت این مراکز در سال ۹۶ صادر شد.
وی افزود: اکنون ۱۷ خانه امن دولتی و هشت مرکز غیردولتی در این زمینه فعال هستند که در مقایسه با حجم تقاضا این تعداد بسیار کم است.
در این نشست مجازی خانم افتخار زاده نماینده موسسه آتنا هم با ابراز گلایه از اینکه هنوز بسیاری از مراجع قانونی با بحث خانه‌های امن آشنا نیستند، تاکید کرد: باید برای این عزیزان کارگاه‌های آموزشی با هدف شناسایی و ارجاع موارد خاص به خانه‌های امن برگزار شود.
بحث کودک همسری و خشونت در خانواده از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.
در نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده کشور که در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده از سراسر کشور حضور داشتند.
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
