سهم بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ / سهامداران خرد سال آینده ضرر خواهند کرد؟

رویداد۲۴ مرضیه امیری: نه نفت و نه مالیات از ثروتمندان. دولت می‌خواهد عمده خرج سال ۱۴۰۰ را از فروش دارایی و اوراق بدهی در بورس در بیاورد. نگاهی به سهم هرکدام از منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، درآمدهای دولت برای سال آینده قرار است ۲۲ درصد افزایش پیدا کند اما این افزایش درآمد از محل‌هایی مانند فروش نفت و دریافت مالیات نیست و بیشترین کسب درآمد پیش‌بینی‌شده برای دولت، تالار بورس ایران است. بر اساس لوایح بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمد بودجه سال آینده نسبت به ۱۳۹۹ دچار تغییرات اساسی شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اگر میان ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک سهم‌بندی کنیم، درمی‌یابیم فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد مانند مالیات‌ها، فروش کالا‌ها و خدمات تأمین می‌شود. سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد است و در این میان سهم بنگاه‌ها فقط ۴.۱ درصد است. ۷۲ درصد افزایش مالیات‌ها قرار است از مردم گرفته شود و با وجود همه تبلیغ‌ها و ادعای مسئولان سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است.

در مقابل ۴۷ درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و درایی‌ها تأمین خواهد شد. سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱ درصد است. اما آنچه دولت برای کسب درآمد خود درنظر گرفته، باز هم خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش دارایی‌های عمومی و عرضه آن‌ها در بورس است.

بیشتر بخوانید: ناگفته‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰/ چقدر از درآمد شما در سال آینده برای دولت است؟

درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ چگونه تامین می‌شود؟

به گزارش رویداد۲۴ سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هم ۱۲ درصد است. این دو منبع یعنی فروش اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی به گفته کارشناسان همان زنگ هشداری است که دولت حسن روحانی چند سالی است به صدا درآورده و آتشی را زیر خاکستر روشن کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند هر دوی این منابع به نوعی آینده فروشی و بدهکارکردن دولت‌های بعدی است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بحرانی بزرگ بیافریند. به نظر می‌رسد با این رویه‌ای که این سال‌ها دولت دوازدهم در پیش گرفت، دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های گسترده‌ای روبرو خواهد شد که به‌شدت توان آن را تحلیل خواهد داد. فشار شکننده بدهی‌های روزافزون و بهره آن‌ها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای انجام وظایف خود نداشته باشد. اما دولت روحانی فقط لحظه کنونی و بقای خود را محور امور قرار داده و بی‌محابا از این منابع به‌عنوان محل درآمد خود استفاده کرده و دست در جیب نسل آینده کرده است.

در کنار این دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰ سال آینده هم می‌خواهد نفس عمیق‌تری در خصوصی‌سازی‌ها بدمد و از طریق صندوق‌های ETF واگذاری‌ها را در بورس پیش ببرد. سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و به‌میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان است. درحالی که این رقم در سال جاری ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و قرار است برای سال آینده حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ یعنی تقریبا ۸ برابر بیشتر از امسال.

لایحه بودجه نشان می‌دهد، هنوز کار دولت با بازار سرمایه تمام نشده و برای تامین مالی خود حساب ویژه‌ای روی این بازار باز کرده است. موضوعی که هم می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد و هم منفی. اگر هدف تعمیق بازار بازار باشد اتفاق مثبتی است، اما اگر نگاه دولت فقط تامین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد باز هم متضرر خواهند شد.

با توجه به نوسان‌هایی که امسال بورس تجربه کرد و بعد از اوج‌گیری عجیب و غریب ابتدای سال و سقوط آزاد در میانه نیمه اول سال، به‌نظر می‌رسد هدف دولت تعمیق بازار نیست کمااینکه امسال هم چنین هدفی را دنبال نکرد. اگر روندی که در سال جاری در مورد بازار سرمایه پیش آمد، در سال آینده هم تکرار شود و دولت با تبلیغات افراد را مجاب به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کند، فشار شدید عرضه از طرف حقوقی‌ها می‌تواند مضر باشد و مانند تابستان سال جاری سرمایه‌های مردم را بسوزاند. به‌عبارت دیگر اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، آنچه باید منتظرش باشیم، ضرر‌های بزرگ‌تر برای سهام‌داران خرد است که باید تاوان تامین کسری بودجه دولت را بدهند.