اقتصاد ایران تحمل شوک درمانی و آزادسازی قیمت‌ها را دارد؟
رویداد۲۴ سعید لیلاز گفت: آن قدری که از تن اقتصاد ایران بابت سو مدیریت و فساد خون می‌رود ده‌ها برابر بیشتر از اثرات تحریم است در حالی که همه دل هایشان در سینه می‌تپد برای اینکه خبر خوشی از برجام بشنوند مسئله اصلا جای دیگری است و آن هم نحوه حکمرانی بر اقتصاد ایران است.
سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند.
با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.
بعد از تقریباً یک ماهی که از این خبر گذشت، قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد.
سعید لیلاز در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت‌های اخیر خودرو با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل دفاع است یا خیر؛ گفت: حتما قابل دفاع است و نه تنها قابل دفاع است بلکه حرکت شجاعانه‌ای است که آقای رئیسی انجام داده است و کاملا در جهت بهبود اوضاع و خروج از بحران بوده است.
در واقع سیاست‌های پیشین قبلی کشور را به سمت بحران برده بوده است بنابراین ما آرزو می‌کردیم که‌ای کاش با تمام هشدار‌ها و خواهش‌ها و توضیحات کارشناسانه‌ای که به دولت آقای روحانی می‌کردیم ایشان چنین گام شجاعانه‌ای را بر می‌داشت.
حال که آقای رئیس گام در این مسیر نهاده است تنها باید از ایشان حمایت کرد و این اقدام به سود فقیرترین توده‌های مردم است چراکه هم حرکت ضد تورمی و ضد فساد است و هم اینکه در جهت ارتقا و افزایش تولید صورت گرفته است و بنده عیبی در این حرکت آقای رئیسی نمیبینم.
بیشتر بخوانید: خودرو مجوز افزایش قیمت گرفت/ قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا
وی در ادامه افزود: در سال گذشته ما ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه از آنهارا فروختیم؛ ایران نزدیک به ۲۸ تا ۳۰ میلیون خانوار دارد و منافع این خانوار‌ها نباید فدای آن ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر شود واین پول مستقیما از پول دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده مردم و از جیب سهامداران و کارکنان شرکت‌های خودروسازی می‌رفت و این دو شرکت در سال گذشته به جایی رسیدند که واقعا غیرقابل مدیریت شدند.
اما در حال حاضر کوچک‌ترین مانعی برای افزایش تولید در این شرکت‌ها وجود ندارد و تنها عاملی که تولید خودرو را مختل می‌کرد سرکوب کردن قیمت خودرو بود.
لیلاز در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که ما در سال آینده از محل جهش تولید بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهیم کرد و یک نفر اگر بتواند یک عیب از این تصمیم آقای رئیسی بگیرد بنده از تمام حرف‌های خود بر می‌گردم.
این تصمیم اثر ضد تورمی نیز دارد چراکه از طریق افزایش تولید منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد می‌شود و ثروت جدید می‌آفریند و مالیات ستانی دولت را نیز افزایش خواهد داد.
دپو خودرو توسط خودروساز‌ها صحت دارد؟
سعید لیلاز در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دپو خودرو توسط خودروساز‌ها برای بالا بردن قیمت‌ها حقیقت دارد یا خیر؛ گفت: بنده نمی‌توانم این گفته‌ها را تایید کنم چراکه خودروساز‌ها اصلا امکانی برای دپو کردن خودرو ندارند.
شما فرض کنید که امسال در هر روز اداری ۴ هزار دستگاه خودرو تولید کنید اگر تولید ۱۰ روز خودروساز‌ها بخواهد گوشه‌ای دپو شود رقمی بالغ بر ۴۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود که اصلا این کار عملی نیست و خودروساز‌ها برای این کار جا ندارند.
وی در ادامه افزود: شما اگر در حال حاضر به خودروسازی‌ها مراجعه کنید در نسبت با اوایل سال ۹۷ به هیچ وجه دپو خودرو‌های تولید شده توسط آنها افزایش پیدا نکرده است.
ضمن اینکه خودروسازی‌ها از نظر قانونی و حقوقی نیز اجازه انجام چنین کاری را ندارند و تعهدی که از قبل دارند نیز به آنها اجازه انجام چنین کاری را نمی‌دهد در نتیجه این اتفاق نیافتاده است و اگر این اتفاق نیز می‌افتاد و بنده می‌دانستم که این کار جلوی زیان خودروسازی رامی گیرد و این زیان نه لذتی و نه لبخندی به لب هیچ ایرانی نمی‌نشاند به جز بر لب دلال‌ها بنده نیز این کار را انجام می‌دادم.
ما با ساختار اجتماعی شکننده و دو قطبی مواجه‌ایم
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که کماکان عزمی در دولت برای متوقف کردن قیمت گذاری دستوری وجود دارد یا خیر؛ گفت: بنده داشتم ناامید می‌شدم از تاخیر در افزایش قیمت خودرو، اما این آزادسازی نسبی قیمت خودرو یک بارقه امیدی است برای آینده؛ باید یادمان باشد که ما با یک ساختار اجتماعی بسیار شکننده و دو قطبی شده مواجه هستیم.
به هیچ وجه این ساختار تحمل شوک درمانی ندارد و بنده نیز به آقای رئیسی شوک درمانی را توصیه نمی‌کنم و در نتیجه ما باید قدم به قدم به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کنیم، آزادسازی که برندگان اصلی آن توده مردم به ویژه فقیرترین اقشار آن باشند.
لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه دولت سالانه ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه دولتی برای دلار ۴۵ هزار تومانی می‌پردازد؛ گفت: بیش از این مبلغ، خودروسازی‌ها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خریدار خودرو می‌دادند؛ بنده یکبار به آقای روحانی پیشنهاد کردم این مبلغ را از خریدار بگیرند و اگر اطمینان ندارند و یا نمی‌خواهند به خودروساز نیز ندهند، آن را مستقیم به صورت یارانه به اقشار فرودست جامعه بدهند.
قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر نمی‌رود؟
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت نمایندگی خودرو در کوتاه مدت قیمت‌ها در بازار خودرو را بیش از پیش بالا نمی‌برد؛ گفت: همین عرضه خودرو‌های موجود را به جای اینکه بدهیم به دلالان، اگر بدهیم به بازار اصلی، قیمت خودرو در بازار پایین خواهد آمد؛ مصرف کنندگان تاکنون مجبور بودند خودرو را از دلالان خریداری کنند.
اما الان می‌توانند از منبع اصلی ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از دلالان خریداری کنند و در نتیجه، قیمت‌ها نه تنها در بازار بالا نخواهد رفت بلکه پایین نیز خواهد آمد.
لیلاز در ادامه گفت: این تصمیم ظرف ۲ تا ۳ ماه تولید را در خودروسازی‌ها افزایش خواهد داد و بنده به شخصه در شرکت ایران خودرو دیزل این طرح را امتحان کردم و افزایش قیمت خودرو در حوزه خودرو‌های تجاری منجر به تولید ۷ برابری خودرو شد در نتیجه این حرف علمی است و اگر منابع بیشتری در اختیار خودروساز باشد و خودروساز بداند به واسطه تولیدی که می‌کند، زیان نخواهد کرد به دنبال افزایش تولید خواهد رفت.
وی در ادامه گفت: سایپا و ایران خودرو، هر چقدر بیشتر تولید می‌کردند بیشتر در باتلاق فرو می‌رفتند و هیچ عقل سلیمی به آنها اجازه نمی‌داد قیمت‌ها را بالا ببرند ضمن اینکه منابعی نیزدر اختیار نداشتند.
شبکه بانکی پولی ندارد به آنها بدهد و اگر هم داشته باشد وام‌هایی اهدا می‌کند که هرگز وصول نمی‌شود و منجر به تورم بیشتر می‌شود و در نتیجه ما باید این مسیر را تعمیق کنیم و ادامه دهیم.
لیلاز در ادامه در در واکنش به صحبت برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو ما تعداد نیروی کار بالا و آمار تولید پایین است؛ گفت: ابدا این طور نیست و این حرف کاملا غیر علمی است چراکه سهم نیروی انسانی از قیمت تمام شده خودرو به ۷ تا ۸ درصد نیز نمی‌رسد و آن‌هایی که این صحبت‌ها را می‌کنند، می‌خواهند تمام سو مدیریت‌ها و دزدی‌ها را به گردن کارگران بیاندازند و ضمن اینکه این مصوبه دولت، به شدت تولید را افزایش خواهد داد.
وی در ادامه گفت: کارگر پای دستگاه ایستاده و تولید را انجام می‌دهد و در این بین اگر تولیدی صورت نمی‌گیرد ازبی کفایتی مدیران است، از دولت گرفته تا سطح کارخانه.
این ها، همان کاگرانی هستند که سال ۱۳۹۰ نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند. بنابراین، هم کاهش تولید و هم افزایش تولید، ناشی از مسایل مدیریتی است.
وی در پایان پیشنهاد کرد که دولت باید این روند را تعمیق کرده و ادامه دهد؛ تعمیق به معنای حرکت همگن و تدریجی به سمت آزادسازی است و بنده قول می‌دهم که آن قدری که از تن اقتصاد ایران بابت سو مدیریت و فساد خون می‌رود ده‌ها برابر بیشتر از اثرات تحریم است در حالی که همه دل هایشان در سینه می‌تپد برای اینکه خبر خوشی از برجام بشنوند، مسئله اصلا جای دیگری است و آن هم نحوه حکمرانی بر اقتصاد ایران است.
