رویداد۲۴| مسعود پزشکیان وزیر دادگستری دولت سیزدهم را به عنوان وزیر پیشنهادی خود برای تصدی این وزارتخانه به مجلس دوازدهم معرفی کرده است. امین حسین رحیمی با سابقه بالغ بر ۳۰ سال فعالیت در حوزه قضایی در نهاد‌های مختلف باید برای رسیدن به این وزارتخانه از مجلس دوازدهم رای اعتماد بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد او در دولت سیزدهم، رحیمی راه همواری برای رسیدن به این وزارتخانه دارد و می‌تواند رای اعتماد نمایندگان را جذب کند.
رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ در ملایر است. او دارای مدرک دکتری در رشته فقه و حقوق جزا است و سال‌ها قاضی دادگستری بوده از این جهت امتیاز مهمی همچون انتخاب وزیر از بدنه وزارتخانه از نگاه نمایندگان را دارد.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس یازدهم در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
از خرداد ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ او معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه بوده‌است. پیش از آن نیز نماینده شهرستان ملایر در دوره هشتم مجلس، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تیرماه سال ۱۳۹۱ امین حسین رحیمی را به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی کردند که بعد از بررسی و تصویب نمایندگان در جلسه علنی، به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. او یک سال در این جایگاه فعالیت کرد و در شهریور ۱۳۹۲ به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات انتخاب شد. در جلسه بررسی موضوع انتخاب رییس دیوان محاسبات ۱۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۹۰ آرای مأخوذه به رحیمی داده شد.
بیشتر بخوانید:
سیدمحمد اتابک، وزیر معرفی شده برای وزارت صمت در دولت پزشکیان کیست؟
عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو کیست؟
احمد میدری، گزینه پیشنهادی وزارت کار پزشکیان کیست؟
عبدالناصر همتی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد کیست؟
عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه پزشکیان کیست؟
فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کیست؟
او همچنین در ادوار مختلف مسئولیت‌هایی از قبیل معاون امنیتی دادستان کل کشور، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه با نمایندگان مجلس، معاون منابع انسانی قوه قضاییه، مستشار دادگاه‌های تجدید نظر تهران، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه را برعهده داشته است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی، «تشکیل کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس، افزایش ۴۴۷ درصدی در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور، پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد، تدوین گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد» را به عنوان دستاورد‌های دوران وزارت امین حسین رحیمی در وزارت دادگستری در دولت سیزدهم خوانده است.
شامگاه ۸ آذر سال ۱۴۰۱ و ساعاتی پیش از آغاز بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی که افرادی اقدام به ضرب و جرح و تلاش برای قتل معاون صنایع عمومی وزارت صمت می‌کنند. در ادامه تحقیقات پلیس و دستگاه‌های امنیتی مشخص می‌شود که این تلاش برای قتل مهدی برادران معاون وزیر صمت است. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی علت این سوءقصد را «ایستادگی وی برای احقاق حقوق عمومی و مقابله با گرانفروشی مواد اولیه پوشک و ماسک در مقابل این مافیای انحصارطلب» عنوان کرده است.
مرداد ۱۴۰۲ پای وزیر دادگستری درباره این پرونده به مجلس باز شد. محمود احمدی بیغش در جلسه علنی سه شنبه ۱۷ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از رحیمی وزیر دادگستری گفت: «آقای وزیر؛ متوجه نیستید در مقام شامخ وزارت دادگستری اظهارنظرتان دستاویز و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخی همچون جریان پتروشیمی کاغذی الوند می‌شود؟ قوه‌قضائیه که شما وزیر عدلیه آن هستید، اعلام کرده این فرد شروع به قتل عمد کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه داده است. ضمن آنکه ضرب و جرح نیز کرده است، اما شما ضمانت چنین فردی را کرده اید و حتی یکی از نمایندگان مجلس را معرفی کردید که ضامن وی شود، لذا آقای وزیر باید پاسخ این موضوع را بدهند. آقای رحیمی، چرا برای منافع خود، یک نماینده مجلس را وارد بازی می‌کنید؟ آقای رحیمی قوه قضائیه اعلام کرده شرکت الوند و همان آقای مهاجر که شما آن را امامزاده می‌دانید، معاون وزیر صمت را ترور کرده اند و آقای برادران چندین روز در ICU بستری بوده است. جرم آقای برادران چیست؟ من برایتان از روی متن جرم ایشان را قرائت می‌کنم تا نمایندگان متوجه شوند آقای وزیر از چه پرونده‌ای دفاع کرده است».
امین حسین رحیمی نیز در مقام وزیر دادگستری در این جلسه به اظهارات احمدی بیغش واکنش نشان داد و گفت: «آقای احمدی بیغش از ابتدای دوره نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شدند، این تولیدکننده که از پیش از انقلاب تولیدکننده بوده مجوز یک واحد پتروشیمی را دریافت کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم با بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بدون دریافت وام از دولت شروع به کار کرده است. اکنون نیز فاز اول به بهره‌برداری رسیده است، آقای بیغش اعلام می‌کند که این تولیدکننده باید جمع شود و مصاحبه انجام داده است، چرا با تولید این میزان دعوا دارید. آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد و به عنوان افتراء قابل تعقیب است و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است».
پس از عدم اقناع نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر دادگستری با ۸۰ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن قانع نشده و بدین ترتیب رحیمی از مجلس کارت زرد گرفت.