رحمانی فضلی بداند وزیر کشور است و سر منبر نشسته/ افشاگری نجفی درباره قالیباف کار درستی بود

محمدعلی نجفی، شهردار تهران چندی پیش در گزارشی مفصل، بخشی از وضعیت نابسامان مالی و بی‌انضباطی و تخلفات دوره محمدباقر قالیباف را افشا کرد که این کار او با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی دوستداران قالیباف همراه شد که هدف آن‌ها حمله به نجفی بود.

شهردار تهران در گزارش خود ضمن اشاره به گردش پول‌ها در حساب یکی از پیمانکاران شهرداری که او را عضو «دانشگاه پلیس» خواند، از بازگشت این پول به‌حساب مدیر دفتر یکی از معاونان شهردار سابق خبر داد و گفت: «می‌گویند عمده این پول را برای انتخابات خرج کرده‌اند.» او همچنین در گزارش خود گفته بود «تمام عملکرد مالی و عمرانی شهرداری به‌صورت «دیمی» و بدون برنامه‌ریزی انجام می‌شده و این‌طور که پیداست در زمان قالیباف، شهرداری به وضعیت دوره قاجار به عقب برگشته بود و شخصی سر خوان خزانه می‌نشست و به هر کس دوست داشت، بودجه می‌داد.»

در چنین مواقعی توقع می‌رود تا مسئولان بلافاصله مستندات پرونده فوق را موردبررسی کنند و به اطلاع‌رسانی درباره آن بپردازند، اما در کمال تعجب عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که در دولت گذشته صلاحیت محمدباقر قالیباف را برای مقام شهرداری تهران مورد تائید قرار داده بود در واکنشی نسبت به این سخنان گفته است: «در مورد ادعایی که آقای نجفی کردند به خودشان عرض کردم که طرح این مسائل در فضای عمومی کشور از طرف هرکسی که خدشه به آبروی دیگران وارد کند و افکار عمومی را دچار تشویش و نگرانی کند و داوری‌های غلطی نیز ایجاد کند، گناه نابخشودنی است. هر کس که این کار را انجام دهد فرقی نمی‌کند،‌ این به معنای عدم برخورد با تخلف نیست.»

این اولین بار نیست که رحمانی فضلی سعی در حمایت و لاپوشانی کردن تخلفات دوره محمد باقر قالیباف دارد. او پیش از این و با افشای پرونده تخلفات املاک نجومی هم رسیدگی به این پرونده را به فردی واگذار کرد که نامش اتفاقا در فهرست دریافت کنندگان املاک نجومی بود و همین امر با انتقادات گسترده‎ای هم مواجه شد.

غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره این نقد وزیر کشور نسبت به افشاگری شهردار تهران درباره  محمدباقر قالیباف گفت: نصیحت آقای رحمانی فضلی از لحاظ اخلاقی قابل‌تقدیر است، اما از آن‌طرف باید واقعیت‌های جامعه را هم در نظر گرفت.

وی در ابن رابطه ابراز کرد: در این چهل سال عمر انقلاب مدام نصیحت اخلاقی شنیده‌شده است و آن‌هایی که وظیفه رسیدگی، پیگیری و حفاظت از اموال عمومی را داشتند باید نتیجه کاری بهتری از خود نشان دهند. البته آقای نجفی باید پاسخگو گزارش خود باشد و اگر خلاف می‌گوید بدون شک کار نادرستی است، اما درصورتی‌که واقعیت داشته باشد، باید به یک مقام مسئول هم اجازه دهیم تا شهامت ارائه گزارش واقعی را داشته باشد.

این نماینده مردم تهران در ادامه اظهار داشت: چهارشنبه‌شب در جلسه با رئیس دیوان محاسبات برای تخلفات مالی که در بودجه سال 95، مطرح کرد که یک هزار پرونده تشکیل و تحویل دادستانی داده‌شده است، اما بازتاب تشکیل این پرونده‌ها را باید مردم ببینند، البته با زندان رفتن هم چیزی نصیب آن‌ها نمی‌شود. در کنار اینکه عدم به‌موقع پیشگیری هم جای صحبت دارد و باید اموال نیز بازگردد.

حیدری در این رابطه تأکید کرد: امیدوارم که نصیحت‌های اخلاقی روزی جای خود را به اجرا و عملگرایی بدهد و آقای رحمانی فضلی بداند وزیر کشور است و سر منبر نشسته درنتیجه باید سخن حقوقی مطرح کند.

وی دراین‌باره که کار آقای نجفی جنبه پیشگیرانه دارد و باید آن را به فال نیک گرفت، توضیح داد: آقای نجفی در صورت اطمینان به نسبت به گزارشش درباره عملکرد شهردار سابق کار درستی است.

این نماینده تهران در این رابطه که آیا نبود عدالت در قضاوت‌ها (قطع دست یک دزد گوسفند و عدم رسیدگی به پرونده قالیباف) مردم را خشمگین نمی‌کند، بیان کرد: یکی از اشکالات بسیار بسیار مهمی که به قوه قضائیه وارد می‌شود، همین احکام است. البته جای قاضی نیستم که حکم آن را توصیف حقوقی کنم، اما به‌اندازه سهم خودم که از پای منبر علما آموختیم باید شرایط جامعه در احکام هم دیده شود.

حیدری در این خصوص به بیان نمونه‌ای پرداخت و یادآور شد: فردی نانی دزدیده بود قاضی به شاکی و جماعت حاضر گفت که به این کار فلان مقدار جریمه تعلق می‌گیرد و در ابتدا شخص قاضی از جیب خود جریمه را پرداخت و سپس آن افراد را هم جریمه کرد و بر زبان آورد که ما شنیدیم این فرد از روی ناچاری و گرسنگی این کار را انجام داده که در به وجود آمدن شرایط او ما نیز مقصریم.

وی در ادامه تصریح کرد: آقای خاوری را فراموش نمی‌کنم که مطرح کردند قاضی خوزستان حکم توقیف برای او صادر کرده است، گفته شد مستندات کافی در دست نیست. پس‌ازآن برای شرکت در سمیناری به خارج از کشور رفت و دیگر برنگشت، حتی درصورتی‌که مستندات هم ناقص بود، اما می‌توانستند او را ممنوع‌الخروج کنند، البته مدام مطرح می‌شود که از طریق پلیس بین‌الملل پیگیری صورت می‌گیرد که فایده‌ای هم ندارد. از این نمونه‌ها که به اسم تکنولوژی دور زدن تحریم کارهایی دیگر انجام دادند، زیاد هستند.

این نماینده تهران در این رابطه افزود: نمونه دیگر همین صندوق‌های مالی است که مطرح شد راه‌اندازان صندوق‌های مالی در عمل کلاه‌بردار بودند، البته برخی را به زندان انداخته‌اند، اما صرف زندان رفتن چاره کار نیست. بر اساس گزارشات این افراد عموماً هم به شهر مشهد تعلق داشتند و آغاز اعتراضات خیابانی هم از این شهر صورت گرفت که در عمل به نظر می‌رسد که طلبکارتر هم هستند زیرا آنجا در ظاهر جزیره جدایی از حاکمیت ایران به‌حساب می‌آید.