تاریخ انتشار: ۱۸:۳۵ - ۲۲ آبان ۱۳۹۷
دادستان تهران:

۱۷۰ متهم اقتصادی بازداشت و ۴۸۶ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند/ رئیس اتحادیه می‌گفت گران‌فروشی موبایل جرم نیست!

در ۳ ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر احضار و ۱۷۰ نفر بازداشت شدند و ۱۴۵ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند، ۴۸۶ نفر ممنوع‌الخروج شده و برای ۵۰ نفر حکم صادر شده است.
۱۷۰ متهم اقتصادی بازداشت و ۴۸۶ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند/ رئیس اتحادیه می‌گفت گران‌فروشی موبایل جرم نیست!
رویداد۲۴ جعفری دولت آبادی دادستان تهران در نشستی با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی شرکت کرد و توضیحاتی درباره اقدامات سازمان خود بیان کرد:

وی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند. در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.

دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر احضار، ۱۷۰ نفر بازداشت و ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، ۴۸۶ نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.

دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آن‌ها در مورد عدم انجام وظایف‌شان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر ۱۰۰ هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد، ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهاد‌های دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند.

جعفری دولت‌آبادی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره و اظهار کرد: پس از این که برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.


جعفری دولت‌آبادی افزود: در رابطه با پیش فروش خودرو ۱۷ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما