کودکانی که بخشی از اموال والدین دیده می‌شوند!/ تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چه آثاری دارد؟

رویداد۲۴ روز گذشته و در آستانه روز جهانی کودک رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک خبر داد و گفت که «این لایحه به زودی تبدیل به قانون می‌شود و آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ خواهد شد»؛ لایحه‌ای که بیش از ده سال از زمان تدوین آن می‌گذرد و همواره تصویب آن با، اما و اگر‌هایی مواجه بوده است.

 

نخستین بار سال ۸۱ قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان، مشهور به قانون «کودک آزاری» با ۹ ماده تصویب شد اما با توجه خلا‌ءهای موجود در این لایحه قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را در سال ۸۷ در قالب ۵۹ ماده تقدیم دولت کرد.

 

پس از پس از حذف ۱۰ مورد از مواد لایحه و کاهش آن به ۴۹ ماده این لایحه در کمیسیون لوایح دولت دهم تصویب و به مجلس ارسال شد. این لایحه بالاخره دوم مرداد ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات این لایحه که به ۵۱ ماده افزایش یافته بود به تصویب رسید. پس از گذشت یکسال مجلس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون در روز‌های نزدیک خبر داد.

 

مونیکا نادی درباره نقاط قوت و ضعف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به رویداد۲۴ می‌گوید: اگر قانون موسوم به قانون کودک‌آزاری برای نخستین بار واژه کودک آزاری را وارد فرهنگ حقوقی ما کرد، اما دارای ایراداتی در حوزه‌های پیشگیری، رسیدگی قضایی و حمایت از کودک بزه‌دیده بود.

 

وی توضیح می‌دهد: این قانون در زمینه پیشگیری از کودک آزاری بسیار ضعیف عمل کرد، همچنین پس از وقوع کودک آزاری نیز این قانون در مواجهه با آن ضعیف بود به این دلیل که نه تنها مجازات‌ها با جرم متناسب نبود بلکه به لحاظ پیش‌بینی‌های شکلی برای رسیدگی بهتر سیستم قضایی به کودک‌آزاری مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.

 

این فعال حقوق کودک می‌افزاید: مشکل دیگر این قانون آن بود که کودکی که مورد آزار قرار گرفته بود را مورد حمایت‌های ضروری قرار نمی‌داد این در حالی است که به عنوان مثال بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی تا سال‌ها درگیر این موضوع هستند. همچنین شخص کودک آزار نیز آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گرفت مثلا اگر این شخص معلم مدرسه بود بدون اینکه سابقه کودک‌آزاری درپرونده وی درج شود می‌توانست در مدرسه دیگری مشغول به کارشود.

 

 

 

 

به گزارش رویداد۲۴ مشکلات و خلا‌ءهای قانون ۹ ماده‌ای کودک‌آزاری باعث شد فعالان حقوق کودک و مسئولان به فکر تدوین لایحه‌ای جدید بیفتند که به موضوع حمایت از کودکان بزه‌دیده جامع‌تر و مانع‌تر نگاه کند. به بیان دیگر هر چند که کودک‌آزاری پدیده‌ای اجتماعی است که ریشه در معضلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت توامان دارد، اما ورود نگرش حقوقی به موضوع حمایت از کودکان برای پیشگیری از وقوع جرم نسبت به کودکان و حمایت از آنها، آنهم در جامعه‌ای که کودک را به نوعی بخشی از اموال والدین می‌دانست گامی رو به جلو بود. به دنبال همین رویکرد بود که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شد.

 

نادی با تاکید براینکه لایحه بر بحث کودکان و نوجوانان بزه دیده متمرکز شده، اظهار می‌کند: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نسبت به سه حوزه پیشگیری، رسیدگی قضایی و حمایت‌های پس از وقوع جرم نگاه جامع‌تری داشت به این معنی که به موضوع پیشگیری ورود و اعلام کرد که باید کودکان در معرض خطر شناسایی شده و یک سری از نهاد‌های متولی را مکلف به مراقبت از این کودکان کرد به این دلیل که این کودکان بالقوه در وضعیتی قرار دارند که می‌توانند مورد بزه واقع شوند.

 

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در قسمت رسیدگی قضایی تحولات بیشتری ایجاد و مجارات‌ها را متناسب کرد. اگر مجازات درنظر گرفته شده برای یک جرم بازدارنده نباشد نه تنها اجرای آن مفید نیست که ضرر دارد. آنچنانکه با مواردی برخورد کردیم که فرد کودک‌آزار یک ماه حبس رفته و بعد با سیستم‌های تعلیقی تخفیفی بیرون آمده و دوباره به صحنه جرم برگشته و کودک را آزار می‌دهد به همین دلیل مجازات باید متناسب و بازدارنده باشد.

 

او خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه ورود آن به حمایت‌های پس از وقوع جرم علیه کودک است به این معنا که اعلام کرد این کودکان را برای مراقبت می‌توان به نهاد‌های غیر دولتی یا بهزیستی سپرد اما نقطه ضعف این لایحه آن است که به هر حال قانونی قضایی است که ابعاد قضایی آن از ابعاد حمایتی بیشتر است. ما نیازمند قانونی حمایتی‌تر هستیم تا این کودکان را مورد حمایت‌های بیشتری قرار دهد، همچنین این لایحه می‌توانست یک نظام خاص ادله اثبات جرایم علیه کودکان پیش‌بینی کند.

 

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه با وجود ایرادات مطروحه نسبت به این لایحه، اما تصویب آن نقطه عطفی در حمایت از کودکان بزه دیده است، می‌گوید: این قانونی زمانی که تدوین شد قانونی مترقی نسبت به سطح فرهنگی جامعه بود. امروز هم با وجود تغییرات فرهنگی جامعه ما در حوزه کودکان، اما تصویب این قانون می‌تواند ما را به نقطه بالایی از حمایت از کودکان برساند گرچه صرف تصویب ساز و کار‌های قانونی کافی نیست و ضروری است این قانون در فرهنگ جامعه و خانواده ترویج شود.

 

 

 

 

به گزارش رویداد۲۴ در فرهنگ ما والدین و به ویژه پدر به نوعی صاحب و مالک فرزند شناخته شده و بخشی از اموال آن‌ها هستند، موضوعی که باعث می‌شود هر گونه عمل نامطلوب آنان نسبت به فرزند با کمترین مجازات مواجه شود، همچنین سهل‌انگاری و عدم مراقبت از کودک گرچه در عرف جامعه ما اقدامی ناپسند است، اما به لحاظ قانونی مورد توجه قرار نگرفته است که می‌توان ریشه آن را در همان نگاه مالک پندارانه نسبت به والدین دانست که می‌توانند از اموال خود به هر صورت که می‌خواهند نگهداری کنند. اما نگاه لایحه نسبت به این موضوع چیست؟

 

نادی می‌گوید: در ماده ۹ لایحه اولیه مقرر شده بود که هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منتج به آسیب‌هایی به کودک شود که در بند‌های ماده مورد تصریح قرار گرفته بود والدین باید مجازات شوند، این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. پیرو ایراد اولیه شورای نگهبان این ماده به این شکل اصلاح شد که مجازات والدین تا حداقل سقف مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده است. ماده اصلاح شده نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و این نهاد عنوان کرد که ایراد رفع نشده و اطلاق جرم‌انگاری ناشی از سهل‌انگاری برای والدین را خلاف شرع دانسته شد.

 

این فعال حقوق کودک می‌افزاید: ایراد دوم شورای نگهبان هم نسبت به یکی از موارد مهم بود که در واقع یکی از نوآوری‌های این لایحه است. در ماده ۱۷ لایحه مقرر شده که هر کس از وقوع جرم یا شروع به جرم یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه یک طفل یا نوجوان مطلع شود ملزم است که این موضوع را تحت شرایط خاص پیش‌بینی شده در لایحه به مراجع قضایی گزارش کند به شرط اینکه خطری شدیدتر یا مشابه متوجه کودک نباشد.

 

وی خاطرنشان می‌کند: شورای نگهبان الزام همه افراد به ارائه گزارش را خلاف شرع دانست لذا لایحه به مجلس عودت داده شد. مجلس در اصلاح اولیه الزام به ورود افراد را مشروط به این کرد که خطری متوجه افراد نباشد که این اصلاحیه نیز دوباره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و آن را خلاف شرع دانست.

 

نادی خاطرنشان می‌کند: بسیاری از حقوقدانان به این موضوع ایراد حقوقی دارند به این معنا که از نظر آن‌ها اعلام جرم و ایجاد تکلیف در این مورد برای گروهی از جامعه محل ایراد است. گرچه به نظر من در موضوعی مانند حمایت از کودکان نیاز به همسویی جامعه به سمت حمایت از کودکان است و این الزام از نظر جبنبه حمایتی می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد.

 

وی عنوان می‌کند: با وجود همه ایرادات نفس تصویب این قانون می‌تواند منجر به فرهنگسازی مثبت شده و آگاهی رسانی رخ دهد تا والدین بدانند که فرزندشان داخل اموال‌شان نیست، همچنین ماده مورد ایراد شورای نگهبان درباره سهل‌انگاری والدین بسیار مهم بود، زیرا والدین مسئولیتی‌هایی نسبت به فرزندانشان دارند.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قوانین ما تنبیه متعارف کودک به پدر تجویز شده و تنبیه غیرمتعارف مجازات دارد می‌گوید: تصویب قانون تنبیه متعارف را تقلیل می‌دهد، زیرا می‌تواند جامعه را به این سطح ارتقا دهد که به این آگاهی برسد که کودک از اموال والدین نیست.

به گزارش رویداد۲۴ گرچه تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصولی نسبتا مترقی را برای حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه بزه‌دیده مقرر کرده است، اما همچنان مواردی از رنج کودکان مانند موضوع کودک‌همسری که اصولا مورد حمایت بخشی از مسئولان است، نحوه حمایت از کودک بیوه‌هایی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، چگونگی رسیدگی به کودکان کار صرف نظر از راه‌های قهری مانند طرح‌های ساماندهی این کودکان و موضوع کودکان ایرانی فاقد شناسنامه و بی‌هویت هنوز در هیچ قانونی به تصویر کشیده نشده است.