واکنش وزارت خارجه به گزارش حقوق بشری بان کی مون علیه ایران

« بهرام قاسمی » سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «چنین گزارش ها یی اصولا و بطور ماهیتی، ایرادات مبنایی دارند و به همین دلیل از نگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار می باشند.»
 سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: مهمترین  و جدی ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که  متن  تهیه شده  براساس قطعنامه ای   ظالمانه ، ناعادلانه و کاملا  سیاسی و با اهداف خاص تدوین  شده  است و از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره برداری های خاص  سیاسی برخی  از کشورها  و  بطور اشکاری بر  علیه جمهوری  اسلامی  تدوین و تحریر  شده است، هرگز نمی تواند از اعتبار و ارزش لازم  برخوردار باشد.»

«قاسمی» همچنین  بهره گیری  و استفاده  از منابع اطلاعاتی و خبری، نا مشخص ، نامعتبر و غیر فابل اتکا ء در تهیه محتوای گزارش را ایراد  دیگر  این گزارش دانست که  بی شک بی اعتباری  بیشتر آن  را مورد تایید قرار می  دهد .

 وی در ادامه با تاكيد بر عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاي حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقي اسلامي و قانون اساسي کشور، فارغ از بازيها و مطامع  سياسي رایج در بخشی از  کشور ها  گفت: «اين گزارش قضاوتي نا عادلانه ، یک سویه و نادرست از وضعيت حقوق بشر در ايران ارايه ميدهد و فرصت  یک ارزيابي و تحليل بيطرفانه ، منصفانه  و مبتنی بر واقیعات را از دست داده است؛ موضوعی  كه ميتوانست  باعث اعتبار  تهيه كنندگان گزارش و شخص اقای  دبيركل باشد؛  مایه بسی تاسف  است پيشرفتهاي مهم كشور در همه عرصه هاي حقوق بشري به نحو لازم ، بایسته و  شايسته اي مورد توجه قرار نگرفته اند.  همچنان که دقت و توجه  كافي به چالش هاي عمده اي كه جمهوری اسلامی ایران طی سالیان   با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهي شده مواد مخدر و تحريم هاي ظالمانه نشده است.»
 
سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی روش ها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه و سیاسی  و استفاده ابزاری  بویژه در حوزه حقوق بشر و از سازمان ملل اظهار داشت: " جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که در حالیکه بسیاری از مناطق جهان بویژه در خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی ناشی از جنگ های ظالمانه برخی از کشورها رنج می برند، تداوم سیاسی کاری ها و بکارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بیگناه در کشوری مانند یمن، موجب بی اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل می شود و چشم انداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را همچنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه می دارد."