حاکمیت تلاش کرده از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» عبور کند/ نسل جدید هیچ سنخیتی با ایدئولوژی مطلوب نظام ندارد
رویداد۲۴ سعید شمس: محسن آرمین نماینده پیشین مجلس ایران و عضو سازمان مجاهدین انقلاب در گفتوگویی که با رویداد۲۴ داشته شرایط را تحلیل کرده است. برخلاف کسانی که باور دارند راه حل مشکلات ایران، اقتصادی است او معتقد است راه حل مشکلات اقتصادی کشور هم سیاسی است زیرا به زعم او حل بحرانهای مختلف کنونی در گرو اصلاحات ساختاری و بنیادین است.
آرمین با اشاره به مشکلاتی که نظامهای ایدئولوژیک دارند، میگوید حاکمیتهای ایدئولوژیک خواهان این هستند که از جامعه تنها یک صدا بیرون بیاید. بنابراین هر مطالبهای معمولا حمل بر غرضورزی و وابستگی به بیگانگان میشود. متن گفتوگوی رویداد۲۴ با محسن آرمین را در ادامه بخوانید:
حاکمیتهای ایدئولوژیک خواهان این هستند که از جامعه تنها یک صدا بیرون بیاید
* این ذهنیت که حاکمیت برای اعتراضات نگران نیست، چقدر میتواند درست باشد؟
اگر مقصودتان از «نگرانی از اعتراض» این است که حاکمیت چقدر دغدغه نارضایتی مردم را دارد، به این معنا که نارضایتی مردم برایش چقدر اهمیت دارد و به عنوان حاکمیت خود را در موظف به تأمین مطالبات و رضایت آنان میداند، باید عرض کنم متأسفانه پاسخ این پرسش منفی است.
حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی ایدئولوژیک است و برایش انگارههای ایدئولوژیک اهمیت و اولویت اول را دارد. در حاکمیتهای ایدئولوژیک تأمین مطالبات رهبری به عنوان رهبر و پاسدار مرزهای ایدئولوژیک نظام بر مطالبات مردم مقدم است. اما اگر مقصودتان از عدم «نگرانی از اعتراض» این است که حاکمیت در برابر بیان نارضایتیها فاقد سعه صدر لازم است، پاسخ مثبت است.
اساساً حاکمیتهای ایدئولوژیک خواهان این هستند که از جامعه تنها یک صدا و آن هم در تأیید مطالبات ایدئولوژیک بیرون بیاید. بنابراین هر مطالبه و اعتراض مخالفی یا حمل بر غرضورزی و وابستگی به بیگانگان میشود یا به بیبصیرتی و عدم درک حساسیت شرایط و فریبخوردگی و ناآگاهی فروکاسته میشود.
فاصله میان مردم و حاکمیت فاصله سرود سلام فرمانده است با ترانه شروین حاجیپور
نتیجه این نگاه طبعاً تحدید فضای آزاد برای بیان نظرات و عدم تدارک سازوکارهای دموکراتیک برای بیان اعتراضات و نارضایتیهاست. به این ترتیب حاکمیت ایدئولوژیک عمداً خود را از شنیدن نارضایتیها محروم میکند. جامعه به سویی میرود، حاکمیت به سویی دیگر. فاصله میان این دو سو، فاصله میان برنامههای صداوسیماست از آن چه امروز در متن جامعه و خیابانها میگذرد؛ فاصله سرود سلام فرمانده است با ترانه برای شروین حاجیپور
مشروعیت یک نظام سیاسی تابع اراده و خواست جامعه است
* نظامهای سیاسی چرا باید اعتراضات را جدی بگیرند؟
این پرسش شما مثل این است که بپرسیم چرا کارمند باید خود را موظف به انجام کار ارباب رجوع بداند. فرض بر این است که ملت برای تأمین خواستهها و تحقق اهداف و آروزهای خود یک نظام را انتخاب میکند و براساس آن حاکمانی را بر قدرت مینشاند تا تأمینکننده خواستها و پاسخگوی مطالباتش باشند.
نظام سیاسی تبلور اراده یک ملت و حاکمیت آن، خدمتگزار جامعه است. حاکمان اساساً وظیفهای جز پاسخگویی به خواستههای جامعه ندارند. این خواستهها را میتوان در چند اصل امنیت داخلی و حراست از کیان جامعه در برابر تهدیدهای خارجی، عمران و آبادانی، و تنظیم مناسبات عادلانه و فراهم آوردن محیط امن و اخلاقی برای مردم خلاصه کرد تا در سایه آن بتوانند از حقوق اساسی خود آزادانه برخوردار شوند.
مشروعیت یک نظام سیاسی تابع اراده و خواست جامعه برای تأمین این اهداف کلان است. البته نارضایتی در هر جامعهای وجود دارد. آن چه مهم است این است که در نظام سیاسی اولاً سازوکارهای لازم برای بیان نارضایتیها و شنیدن صدای معترضان فراهم باشد و در صورت ناتوانی حاکمیت امکان امکان تغییر حاکمان مطابق خواست و اراده مردم وجودداشته باشد، ثانیاً ساختار نظام از کارآمدی و چابکی لازم برای حل مشکلات جامعه برخوردار باشد.
* اگر مردم به این نتیجه برسند که مطالباتشان برای سیستم حکمرانی مهم نیست، باید چه کنند؟
حتی در دموکراتیکترین جوامع نیز ممکن است چنین احساسی در بخشهایی از جامعه وجود داشته باشد. مهم این است که اولاً چنین احساسی در جامعه تا چه اندازه فراگیر است و ثانیاً جامعه تا چه اندازه به وجود سازوکارهای دموکراتیک و قانونی درون نظام برای تغییر وضعیت اعتماد دارد.
به عبارت بهتر تا چه اندازه به آینده بهتر امید دارد و افق پیش رو را روشن میبیند. شرط اول شاخص اعتماد جامعه به کارآمدی نظام است و شرط دوم شاخص امید جامعه به داشتن آیندهای بهتر. بیاعتمادی به کارآمدی نظام و ناامیدی از آینده بهتر شاخصهای روشنی است برای سنجش میزان تصلب ساختار نظام برای تغییر و اصلاح است. در صورت فراهم نبودن این دو شرط، ورود به چرخهای فزاینده از شورش و سرکوب سرنوشت محتوم هر نظامی با هر نام و عنوانی خواهد بود.
نظام سیاسی باید راهکارهای مسالمتآمیز تغییر را درخود تعبیه کرده باشد
* اعتراض کدام گروه از مردم مهمتر است و باید جدیتر گرفته شود؟ مردم عادی که دغدغه معیشتی دارند؟ مردمی که دغدغه آزادی دارند؟ مردمی اساسا خواستار تغییر نظام سیاسی هستند؟ هر کدام از این موارد چطور باید مدیریت شوند.
طبعاً وظیفه حاکمیت تأمین مطالبات همه اقشار جامعه است. اگر نظامی در انجام وظیفه ذاتی خود در تأمین مطالبات مردم موفق باشد، خواستههای معطوف به تغییر نظام اساساً شکل نمیگیرد یا نمود و بروزی ضعیف دارد. هنر یک حاکمیت این است که اعتماد جامعه را به کارآمدی خود جلب کند. البته همواره میتوان وضعیتی را فرض کرد که اکثریت قاطع جامعه خواهان تغییر نظام سیاسی باشند؛ دراین صورت اصرار بر بقا با وجود خواست جامعه عقلاً و شرعاً موجه نیست و نظام سیاسی باید راهکارهای مسالمتآمیز چنین تغییری را درخود تعبیه کرده باشد.
صرفنظر از مطالبات معطوف به تغییر نظام سیاسی هریک از این اعتراضها بیانگر شکافی است که میتواند در جامعه وجود داشته باشد. مهم این است در یک جامعه کدامیک از این شکافها عمیق و کدامیک از این گسلها آماده فعالیت هستند. طبعاً توجه به شکافهای فعال و رفع آنها اولویت دارد.
مشکلات کشور با اقدامات امنیتی یا استفاده از باورهای دینی جمع شدهاند
وضعیت جامعه ایران از این حیث بسیار نگران کننده است. متأسفانه طی چهار دهه گذشته مطالبات معطوف به شکافهای معیشتی، قومی، جنسیتی، سیاسی، فرهنگی یا نادیده گرفته شدهاند یا اعتراضات ناشی از آنها پاسخ درخوری نیافته و به تعبیر رایج این روزها بدون آن که «حل» شوند به کمک اقدامات گسترده امنیتی و بعضاً و نیز استفاده مستمر و بیرویه از باورهای دینی مردم «جمع» شدهاند.
حل ابر بحران بدون اصلاح ساختاری و بنیادی نظام سیاسی ممکن نیست
امروز ما با انباشت این گسلها روی یکدیگر و در واقع با «ابر بحرانها» مواجه هستیم. حل هر یک از این بحرانها در زمان خود با تغییر در بخشهایی از نظام مدیریتی و تصمیمگیری ممکن بوده است، اما قرار گرفتن این گسلها روی یکدیگر و تخریبهای وسیع ناشی از آنها از یک سو و فرسایش توان نرمافزاری نظام در کنترل و مهار آنها از سوی دیگر، امروز جامعه ایران را در وضعیتی قرار داده است که بدون اصلاح ساختاری و بنیادی نظام سیاسی و دمیدن خونی جدید در رگهای جامعه حل این ابر بحران ممکن نیست.
* اگر بر فرض مشکل معیشت حل شود، جنبش اعتراضی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ امکان دارد بخشی با حل معیشت، مطالباتی، چون حجاب و ازادی قلم و ... را غیر مهم بدانند؟
پاسخ من به سه دلیل به این پرسش منفی است. اولاً جامعه ایران دستخوش تحول عظیمی اجتماعی و فرهنگی شده است. رخدادهای اخیر از یک تحول عمیق فرهنگی اجتماعی در جامعه ایران خبر میدهد. نظام جمهوری اسلامی نمیتواند این واقعیت را نبیند و به رسمیت نشناسد و مطالبات ناشی از ان را جدی نگیرد.
نسل جدید هیچ سنخیتی با ایدئولوژی مطلوب نظام ندارد
علاوه بر این جامعه ایران در کوران یک تحول نسلی است. نسلی که در آینده نزدیک از راه خواهد رسید و وارد عرصه اجتماعی خواهد شد نسلی است با ارزشها، خواستهها و مطالباتی که هیچ سنخیتی با ایدئولوژی مطلوب نظام ندارد. در واقع نظام از طریق نهادهای آموزش، فرهنگی و تبلیغاتی خود از بازتولید ایدئولوژی مطلوب خود در این نسل که جامعه سالهای آینده را تشکیل میدهند، کاملاً ناتوان خواهد بود؛ لذا حل مشکلات معیشتی و اقتصادی بر فرض امکان پاسخگوی مطالبات این نسل که اکثریت جامعه فردای ایران را تشکیل میدهد، نخواهد بود.
حاکمیت تلاش کرده از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» عبور کند
ثانیاً طی دهههای اخیر اصرار حاکمیت بر عبور از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» و اولویت اهداف کاملاً ایدئولوژیک و مغایر با مصالح جامعه و کشور، موجب شکلگیری نهادها، ساختارها، مناسبات وفرهنگ ویژه حکمرانی و در نتیجه برآمدن طبقه و نیروی ویژهای شده است که نظام را درحل بحرانهای موجود ناکارآمد کرده است، به طوری که بسیار مشکل بتوان تصور کرد عزم و ارادهای جدی معطوف به اصلاح در هریک از بخشهایی که گفتید شکل بگیرد.
در صورت شکلگیری چنین ارادهای، اجزای مختلف نظام قادر به همافزایی در تحقق چنین ارادهای باشند. برای مثال حل مشکل معیشت جامعه اگر زمانی با یک بخشنامه یا تغییر این وزیر یا آن دولت ممکن بود امروز دیگر ممکن نیست. رانت، اختلاس و فساد، حاکمیت فضای امنیتی بر فضای امنیت کسب کار و فعالیت اقتصادی و سیاست خارجی تنشافزا با جهان چنان است که به سادگی اجازه حل مشکلات اقتصادی را نمیدهد.
راه حل بحرانهای کشور سیاسی است نه اقتصادی
فرض کنید همین امروز برجام امضا شد که به نظر من برای کشور امری حیاتی است و باید هرچه زودتر این کار انجام پذیرد، مادام که ایران افایتیاف را نپذیرد و امکان استفاده از مبادلات آزاد بانکی با دنیا را نداشته باشد، امضای برجام مشکلی را حل نخواهد کرد. فرض کنید نظام توانست مافیای اقتصادی شکل گرفته در دوران تحریم را که امروز قدرتی فوق تصور دارد جای خود بنشاند، افایتیاف هم امضا شود، پول حاصل از درآمد نفت هم به داخل کشور سرازیر شود، در فقدان یک دولت کارآمد با برنامه توسعه همهجانبه، سلطه نهادهای امنیتی و نظامی بر اقتصاد و سیاست داخلی و سیاست خارجی، چه مشکلی از کشور حل خواهد شد؟
درحالی که برای جبران عقبماندگی کشور در مسیر توسعه نیازمند جذب حجم عظیمی از سرمایه خارجی هستیم، با وجود سیاست خارجی تنشآفرین و ضریب ریسک اقتصادی بالا چگونه خواهیم توانست کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. در صورت بقای فضای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی موجود که طی سالهای اخیر به مهاجرت بخش اعظم نخبگان و متخصصان و مدیران توانمند انجامیده است، کدام نیروها میتوانند حاملان رشد و توسعه کشور باشند؟ در انتخاباتی مهندسیشده و در غیاب مشارکت مردم دولت کارآمد چگونه شکل خواهد گرفت؟ حل مشکلات عظیم کنونی نیازمند عزمی ملی و مشارکت همهجانبه جامعه و استفاده ازهمه ظرفیتهای اجتماعی است. اما در فضای یأس و سرخوردگی و بی اعتمادی اجتماعی کنونی آیا چنین مشارکتی متصور است؟ آیا دولت بدون همکاری جامعه حتی قادر به حل مشکل آلودگی هوا خواهد بود؟ فهرست این پرسشها و ابهامها را میتوان طولانیتر از این کرد.
ثالثاً با توجه به آنچه در دلیل دوم گفتم، دلیل سوم خیلی روشن است. چنان که مشاهده میکنید موانع مذکور برسر راه حل بحران اقتصادی کشور عمدتاً سیاسی هستند نه اقتصادی. به همین سبب گفته میشود راه حل مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است نه اقتصادی.
کیست که نداند مکانیزم کاهش نرخ تورم، رفع بیکاری، افزایش ارزش پول ملی و ... چیست؟ اما آن چه مانع از تحقق این همه میشود موانع سیاسی به معنای عام کلمه است. فرض این که مشکل اقتصاد کشور به نحو ریشهای بدون حل دیگر دیگر مشکلات در عرصه سیاست داخلی و خارجی ممکن نیست.
نمیتوانید خود را در بلوک روسیه و در کنار این کشور در جنگ اوکراین تعریف کنید و انتظار همکاری کشورهای توسعهیافته حتی انتظار همکاری و حمایت دولت چین را در حل مشکلا اقتصادی داشته باشید. نمیتوانید با حضور نهادهای امنیتی و نظامی در عرصه اقتصاد کشور و ناامنی فضای کسب و کار انتظار فعال شدن نیروهای کارآفرین در اقتصاد کشور را داشته باشید. مختصر آن که بنا به این دو دلیل که عرض کردم حل بحرانهای مختلف کنونی درگرو اصلاحات ساختاری و بنیادین است. مادام که چنین اصلاحاتی صورت نگیرد نمیتوان به حل بحرانهای کنونی امیدوار بود و راه حلهای جزئی موردی به هیچ نتیجه مؤثری نخواهد انجامید.