لایحه جرم زدایی در کمیسیون حقوقی مجلس/ حکم زندان، آسانترین راهکار قضایی

وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه به سازمان زندانها اجازه دادیم با توجه به اینکه زندانها عموما در مرکز شهرها قرار دارند، ساختمان زندانها را در بازار ملک فروخته و از ماحصل فروش در خارج از شهر زندانهای بزرگ و مناسب بسازند. این موضوع در برخی نقاط مانند همدان و ملایر انجام شده است.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا میشود، عناوین جرائم غیرعمد تغییر کرده و قانون در جرائم بازنگری داشته باشند، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه لایحه جرمزدایی را به مجلس فرستاده است و این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی است. در این لایحه بسیاری از عناوین مجرمانه حذف شده است و در بسیاری از موارد نیز تصمیم درباره مجازات آن عناوین که تحت عنوان خلافی از آن یاد میکنند، برعهده مراجع اجرایی است. چنانچه این لایحه تصویب شود، میتوانیم بخشی از این تعدد عناوین مجرمانه را کم کنیم.
قضات از افزایش ورودی به زندانها جلوگیری کنند
کاظمی درباره مجازتهای جایگزین گفت: در اصلاحیه سال ۹۲ مجازاتهای جایگزین را در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفتهایم، اما متاسفانه برخی قضات از راحتترین کار که زندان است، استفاده میکنند، در حالیکه قضات باید تشخیص دهند که برای بسیاری از جرائم میتوانند به جای مجازات حبس، جرائم نقدی، کار در اردوگاهها، شلاق و محرومیتهای اجتماعی در نظر بگیرند و از افزایش ورود زندانیان به زندان جلوگیری کرده تا با افزایش جمعیت زندانیان مواجه نباشیم.
وی همچنین با اشاره به افزایش زمان بازداشت موقت و تحمیل هزینههای بسیار به سازمان زندانها، گفت: افزایش زمان بازداشت موقت به دلیل تراکم کار در دادسراها است، وقتی یک بازپرس به طور مثال در ماه به جای رسیدگی به ۱۰۰ پرونده مجبور است به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند، مشخص است که رسیدگی به پروندهها طولانی میشود و در حال حاضر علت افزایش زمان بازداشت موقت همین موضوع است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازداشت موقت قطعا برای سازمان زندانها هزینه دارد، البته رییس پیشین قوه قضاییه در بخشنامهای اعلام کرده بود، قضات حتیالمقدور از بازداشت موقت استفاده نکنند و متهم به جای زندانی شدن با قرار کفالت و وثیقه آزاد شود تا به پرونده آنها رسیدگی شود، البته در حال حاضر نیز این بخشنامه وجود دارد، اما ممکن است رعایت نشود که من در این زمینه اطلاع ندارم.
کاظمی درباره ساماندهی زندانها نیز توضیح داد: در قانون اداره امور زندانها طرح طبقهبندی زندانیان را داریم، اما به لحاظ کمبود جا و بالا بودن آمار زندانیان و همچنین کم بودن ظرفیتها قاعدتا این کار انجام نمیشود، اما علی اصول نباید در زندان فشافویه کسی که به خاطر ارتکاب جرم در فضای مجازی محکوم شده، در کنار یک قاتل قرار گیرد تا مشکل ایجاد شود. این موضوعاتی است که باید از سوی سازمان زندانها رعایت شود.