نقش مافیای بانکی در عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم چیست؟
رویداد۲۴ لعیا جنیدی اوایل هفته گذشته از دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد. به فاصله کمی از این اعلام این خبر برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد این لوایح را رد کرده و خبر دادند که تنها با تمدید زمان بررسی این طرح موافقت شده است. پس از آن آیت‌الله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما اعلام کرد این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده و بعید است که مجددا بررسی شود.
قربانعلی دری نجف‌آبادی گفت: برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.
یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با ایسنا اعلام کرد بعید است که رهبری با تمدید مهلت بررسی FATF موافقت کرده باشد. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: استدلال‌های اعضای مجمع تشخیص را نسبت به FATF می‌دانم، امکانی برای تصویب لوایح مرتبط با آن وجود ندارد.
خبرگزاری اصولگرای تسنیم در گزارش خبری خود درباره موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF نوشت: برخی این موافقت رهبر انقلاب را به‌منزله تأیید FATF از سوی ایشان دانستند، اما این ادعا صحت ندارد. طبق آئین‌نامه داخلی مجمع، در صورتی که مجمع پس از یک‌سال درباره اختلاف ارجاعی مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری نکند، رأی شورای نگهبان محکّم خواهد بود که در مورد این لوایح نیز همین روند طی شده است.
صحت در خواست رهبری برای تمدید مهلت بررسی FATF بر کسی پوشیده نیست، اما سوال اینجاست که پشت پرده این هجمه‌های سنگین علیه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF و تصویب لوایح آن در مجلس چیست؟
قاسم میرزایی نماینده مجلس دهم و یکی افرادی که از نزدیک در جریان طرح موضوع تصویب قوانین مربوط به FATF در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی بوده درباره دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویداد۲۴ گفتگو کرده است. او با اشاره به حوادثی که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی رخ داد و به عدم تایید نهایی عضویت ایران در کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم در FATF منجر شد گفت: نیمه دوم سال ۹۸ اوج مساله FATF در مجلس بود. این همان زمانی است که برخی پلاکارد‌هایی در دست گرفتند و راهپیمایی‌های بی سابقه‌ای علیه عضویت در این کارگروه اتفاق افتاد که معلوم شد باید جو سنگینی ایجاد شود تا اقلا دو عنوان از ۴ عنوان مرتبط با FATF تصویب نشود.
ماجرای نامه ۱۵ نماینده مجلس یازدهم به رهبری درباره FATF
میرزایی با اشاره به نامه نمایندگان وقت به رهبری در همین رابطه گفت: گروه ۱۵ نفره‌ای از نمایندگان نامه‌ای به رهبری نوشتیم و در آن توضیح دادیم که اگر این اتفاق نیفتد و لوایح مربوط به FATF تصویب نشود، چه معضلاتی در کشور به وجود می‌آید؛ این معضلات شامل مسال بانکی و مالی ما با جهان و منفعل شدن شعبات خارجی بانک‌های ما در سایر کشور‌های جهان بود. توضیح دادیم ولو تحریم‌ها هم رفع شود و همه چیز به حالت عادی برگردد، روابط بانکی و پولی با همه کشور‌ها بدون عضویت در FATF قطع می‌ماند.
نماینده سابق مجلس کشور افزود: دیدیم که بعد از کمتر از یک سال حتی شرکای استراتژیک ایران که خودشان را به ما نزدیک می‌دانند مثل چین و روسیه گفته‌اند اگر مساله FATF حل نشود نمی‌توانیم با ایران کار کنیم. عراق هم گفته مطالبات شما از برق و گاز را نمی‌توانیم بدهیم.
بیشتر بخوانید:باقی ماندن در لیست سیاه FATF تحریم‌ها علیه ایران را دوچندان می‌کند
میرزایی با بیان اینکه کاش دستور به بازبینی لوایح و عضویت در FATF همان موقع اتفاق افتاده بود، گفت: متاسفانه چند بار شورای نگهبان مساله را به تاخیر انداخت بعد مجمع یک سال بررسی آن را به عقب انداخت. به موجب قانون اگر از بررسی یک قانونی که میان مجلس و شورای نگهبان بر سر آن اختلاف است، یک سال گذشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به نظر شورای نگهبان احترام بگذارد. مصوبه شورای نگهبان هم رد پالرمو و CFT بود و عملا بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج شد و کشور با بحران مواجه شد.
میرزایی به رایزنی‌های روحانی و مسئولان اقتصادی دولت با رهبری اشاره کرده و گفت در نتیجه این رایزنی‌ها رهبری مجددا بررسی این لوایج را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است.
او به توالی حوادث بعد از اطلاع رسانی خبر بررسی مجدد لوایح FATF توسط اعضای کابینه دولت و سیل هجمه‌ها توسط گروهی از نمایندگان مجلس اشاره کرده و گفت: همان روزی که لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور این خبر را اعلام کرد، آقای میرسلیم گفت اصلا همچین چیزی نبوده؛ بعد که نامه علنی شد، گفتند رهبری گفته فقط زمان را تمدید کنید. ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی نیز گفت اصلا این لوایح تصویب نخواهد شد.
دلایل مخالفت دلواپسان با لوایح FATF
میرزایی در توضیح ریشه این مخالفت‌ها گفت: به نظر می‌رسد کسانی که دلواپس مسائل مالی هستند و ارتباطاتی با بانک‌های خصوصی و برخی موسسات مالی دارند و با FATF مجبورند شفاف‌سازی کنند، با تصویب این لوایح مخالفند وگرنه ارتباط ایران با نهضت‌های آزادی‌بخش منطقه از ابتدا هم ارتباطی با شبکه‌های بانکی نداشته است.
او افزود: قبل از اینکه مجمع بررسی مجدد این لوایج را در دستور کار خود قرار دهد این گروه شروع کردند به جو سازی. تعداد قابل توجهی از این نمایندگان همان جناح دلواپسی هستند که در مجلس قبلی هم ایجاد مانع بر سر راه تصویب این قوانین را دنبال می‌کردند به طوری که رییس کمیسیون امنیت ملی محکم می‌گوید تصویب نخواهد شد.
میرزایی درباره ماهیت مخالفت این گروه با عضویت ایران در FATF گفت: برخی مخالفان طرح همان کسانی‌اند که با بانک‌های خصوصی ارتباط تنگاتنگی داشتند. ارتباطات بانک‌های خصوصی برای عدم تصویب FATF از اصلی‌ترین موانع بود. این بانک‌های خصوصی و یکی دو تا بانک دولتی دلشان نمی‌خواهد تبادلات پولی و بانکی‌شان کاملا شفاف شود چرا که معلوم می‌شود این تورم و نرخ ارز و سیل نقدینگی که یک روز به بازار خودرو می‌ریزد، فردا به بازار ارز، پس فردا بازار مسکن و بورس همه‌اش به دلیل عدم شفافیت همین پول‌های سرگردان و پولشویی‌هایی است که در کشور انجام می‌شود.
۳۰ میلیارد دلار طلب بلوکه شده ایران از چین و کره جنوبی و هند و عراق به دلیل FATF
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اظهارات رحمانی فضلی درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: وزیر کشور یک زمانی که روحیه آزادگی بیشتری داشت درباره وضعیت این پولشویی‌ها اطلاع رسانی کرد، اما بعد تحت فشار قرار گرفت و حرفش را پس گرفت.
او افزود: با عضویت در FATF جلوی خلاف‌های مالی که برخی بانک‌ها و موسسات مالی و شبکه‌های پولی و بانکی غیر رسمی انجام می‌دهند، گرفته می‌شود. الان ۵ هزار دلار بخواهید برای یک دانشجو بفرستید ببینید چه پروسه‌ای باید طی شود؟ این مافیایی که در مسیر تبادل این پول وجود دارد همه از عدم عضویت ایران در شبکه بانکی جهانی سود می‌برد. ضمن اینکه دلال‌هایی در این مسیر وجود دارند که نمی‌خواهند لوایح مرتبط با FATF تصویب شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: گرفتاری ما قبل از تحریم FATF است. ما ۳۰ میلیارد دلار طلب از چین و کره جنوبی و هند و عراق داریم که همه این‌ها به دلیل عدم عضویت در قوانین پولشویی بلوکه شده‌اند.
