هدف تندروها ؛ فشار سیاسی به دستگاه قضایی
رویداد۲۴| روز گذشته مجلس باردیگر فضای حملههای مکرر به محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهوری بود با این تفاوت که این بار نمایندگان روسای قوا را مخاطب قرارداده و خواهان واکنش تند و برخورد در اسرع وقت درباره ادامه حضور ظریف بودند و به نوعی این نمایندگان، غلامحسین محسنیاژهای و محمدباقر قالیباف رؤسای قوه قضائیه و قوه مقننه را متهم به بیتوجهی به خواسته نمایندگان در اجرای قانون کردهاند. در این جلسه نمایندگان برخلاف گذشته اژهای را سیبل حملات خود قرار دادند این در حالی است که روز گذشته قوه قضائیه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه را آغاز کرد.
روزنامه اصلاحطلب هممیهن با اشاره به همین نکته در سرمقاله امروز خود به بررسی هدف طیف تندرو از این رویکرد پرداخته و نوشته: اگر به رفتارهای این روزهای تندروها نگاه کنیم، متوجه کوشش جدی آنان برای ایجاد انحراف در افکارعمومی میشویم. مهمترین آن فشار سیاسی به دستگاه قضایی است که در دوره مدیریت جدید توانسته در حد متعارف از سیاست فاصله بگیرد و زیر بار منویات گروههای سیاسی نرود.
تندروها میخواهند با یک تیر چند نشان را بزنند. اول و مهمتر از همه، خارج کردن مسئولین دولت قبل از زیر تیغ حکم سنگین دادگاه چای دبش است. تندروها با دقت در مورد این پرونده سکوت کردهاند؛ درحالیکه این پرونده نهتنها بزرگترین فساد تاریخ ایران است، بلکه در ابتدای دولت آقای رئیسی هم اتفاق افتاد و حتی وزیر مربوط و شاید هم بیش از یک وزیر در این پرونده متهم هستند که حداقل یکی از آنان پیش از این پرونده هم محکومیت قطعی پیدا کرده و زندان رفته است.
تاکنون کسی ندیده است که تندروها اعتراض جدی به این فساد بسیار بزرگ و آشکار کنند و از دستگاه قضایی درخواست برخورد نمایند. به همین دلیل، برای رد گم کردن حالا حملات خود را در قالب طرح سوال به سوی رئیس قوهقضاییه متمرکز کردهاند که چرا با فلان فرد برخورد نمیکند؟ یا چرا پرونده کرسنت را بهجایی نمیرساند که مطلوب آنان باشد؟
چای دبش آبرویی برای نظام اداری آن دولت و کشور نگذاشت. در واقع، آن دولت را، چون آبکشی نشان داد که فساد بهراحتی از روزنههای آن عبور میکرد؛ روزنههایی که اتفاقاً خیلی هم درشت بودند. تنها راه برای اینکه فساد بیش از این موجب تضعیف حکومت نشود، رسیدگیهای قضایی مستقل و بیطرفانه است که در دوره اخیر برخلاف گذشته روند بهتری دیده میشود.
نکتهای که کمتر به آن توجه میشود، این است که در زمان مدیریت پیشین دستگاه قضایی، از طریق دادگاههای ویژه افراد زیادی به زندانهای طویلالمدت و برخی هم اعدام محکوم شدند؛ ولی هیچکس از متهمین کلان قاچاق سوخت محاکمه نشد. درحالیکه امروز میدانیم چه حجم بزرگی از فساد سوخت بیخ گوش برخی، قاچاق میشده است.
مجموعه این موارد نشان میدهد این جار و جنجال بهظاهر بیهوده تندروها با هدف ایز گم کردن از رسیدگیهای مستقل قضایی علیه همدستان آنان است که برای پرت کردن حواس مردم و خطونشان کشیدن با مسئولین ذیربط است.
بزرگترین خدمتی که دستگاه قضایی میتواند به این مردم و نظام کند، حفظ استقلال نسبی خود و تقویت بیش از پیش آن است. آنچه مردم را به مبارزه با فساد امیدوار میکند، همین استقلال قضایی است.