پشت پرده گروکشی قالیباف از پزشکیان در ماجرای ظریف

رویداد ۲۴| روح انگیز درّی: محمد باقر قالیباف، رییس مجلس دوازدهم روز گذشته در جلسه علنی مجلس که یکپارچه موضع گیری در قبال اظهارات محمدجواد ظریف در داووس بود، دو نکته مهم و البته عجیب بیان کرد.

نخست این که قالیباف با بیان این جمله که «کارگزاران نظام مراقب اظهارات خود باشند» و بعد از تذکر نمایندگان نزدیک به سعید جلیلی در عمل به بخشی از گفته ظریف انتقاد کرد که او درباره سعید جلیلی گفته بود. ظریف در گفت‌و‌گو با فرید زکریا تاکید کرد که «اگر سعید جلیلی رییس جمهور شده بود امروز ایران در شرایط جنگی قرار داشت».

فارغ از نیت ظریف در بیان چنین جمله‌ای – کنایه به نیرو‌های سیاسی داخلی یا ارسال این پالس به غرب که همیشه سفره مذاکره پهن نمی‌ماند و اگر دولتی دیگری بر سر کار باشد با زبان جنگ صحبت می‌کند- این جمله با واکنش تند نیرو‌های نزدیک به سعید جلیلی در خارج از مجلس و البته تذکرات چهره‌های جبهه پایداری در داخل مجلس همراه شد.

اینجای کار قالیباف تلویحا طرف تذکردهندگان را گرفت و طریف را مورد خطاب قرار داد. بخش عجیب ماجرا، اما این است که قالیباف در حالی این رویه را در پیش گرفت که تنش بین نیرو‌های قالیباف و جلیلی و نیروهایشان با گذشت حدود ۶ ماه از انتخابات ریاست جمهوری هنوز تمام نشده است و رسانه‌های نزدیک به قالیباف و چهره‌های نزدیک به رییس مجلس در ساختار اداری مجلس روزانه در حال تولید محتوایی علیه جلیلی و نمایندگان نزدیک به او هستند. 

این که چرتکه رییس مجلس در محاسبات با دولت پزشکیان در چه وضعیتی قرار دارد که حتی در میانه نزاع ناتمام با سعید جلیلی و نیروهایش، موضع گیری در همراهی با او و بر عیله ظریف می‌کند، در جای خود قابل توجه و البته بررسی است.

نکته دوم، اما رفتار عجیب و غیر قابل پیش بینی قالیباف در قائله ظریف است، رفتاری که نشان می دهد قالیباف، ظریف را ابزار گروکشی با دولت قرار داده است.او روز گذشته دوباره تاکید کرد که حضور ظریف در دولت غیرقانونی است و در پاسخ به تذکر حمید رسایی درباره ظریف گفته است: «حتماً این موضوع را معاونت نظارت مجلس پیگیری کند. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی هم این موضوع را حتماً پیگیری کنند تا روشن شود». این در حالی است که دولت برای روشن شدن این موضوع لایحه اصلاحی به مجلس ارسال کرده اما مجلس با قید یک فوریت برای این لایحه در عمل بررسی آن را پشت گوش می اندازد!

اوایل آذرماه، قالیباف با انتشار رای منفی خود به دو فوریت لایحه ارسالی دولت برای اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص تلویحا بیان کرد که با اصلاح این قانون و طبعا ادامه حضور ظریف در دولت مخالف است. در دو روز بعد قالیباف همپای نیرو‌های نزدیک به سعید جلیلی و برخی نیرو‌های پایداری علیه ظریف موضع گرفت.

کمتر از دو روز بعد از آن قالیباف به یکباره با چرخش فرمان در جلسه علنی روایت مهدی فضائلی را درباره موافقت رهبری با اصلاح مساله تابعیت قهری را تایید می‌کند. تایید این روایت به معنی موافقت قالیباف بر لزوم اصلاح قانون و ادامه حضور ظریف در دولت است. اما باز هم این موضع قالیباف باقی نمی‌ماند.

او در همان هفته در جلسه علنی دیگری می‌گوید که گزارش کمیسیون امنیت مبنی بر استنکاف رییس جمهور از اجرای قانون به دلیل ادامه حضور ظریف در دولت را قرائت نمی‌کنیم. او بالافاصله بعد از گفتن این موضوع تاکید می‌کند که «حضور ظریف در دولت غیرقانونی است»!

بعدازظهر همان روز با کنایه می‌گوید که ظریف با ظرافت دولت را ترک کند و بعد هم در پاسخ به سوالی درباره نوع روابط با دولت و رای منفی خود به دو فوریت لایحه اصلاحی تاکید میکند که «اصلا وفاقی که می‌خواهد با یک رای به فوریت از بین برود همان بهتر که نباشد».

در این رویه رفتاری هم جای سوال است که محمد باقرقالیباف اگر از نظر رهبری درباره موافقت با اصلاح تابعیت قهری مطلع بوده- که بر اساس اظهارات خود مبنی بر تایید گفته‌های مهدی فضائلی مطلع بوده است- چرا با دو فوریت لایحه اصلاحی این موضوع مخالفت کرده است؟

آیا قالیباف روایت حضور ظریف در جلسه دیدار دولت چهاردهم با آیت الله خامنه‌ای و پرس و جوی ایشان درباره ظریف که در جلسه «دولت» نبوده‌اند را نشنیده است؟ جلسه‌ای که به علت نبود ظریف با ۴۵ دقیقه تاخیر شروع شد تا او خود را به جلسه برساند.

مرور اخبار دیگر، نشان میدهد همزمان با این رخداد‌ها و تغییر رویه قالیباف، یکی از نیرو‌های قالیباف در وزارت کار و از ریاست صندوق بازنشستگی کشور برکنار شده است!

این رویه قالیباف در حالی است که در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، او سهم خود از وزارتخانه کلیدی از جمله وزارت کشور و ورزش و جوانان را از دولت چهاردهم گرفته است، اما باز هم از کنار رفتن یکی از نیرو‌های دست چندم خود از وزارت رفاه به اندازه‌ای ناراحت شده که ظریف را ابزار گروکشی دولت قرار داده است.

مهدی مسکنی از نیرو‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف است که در دولت گذشته نیز سهم او در وزارت کار بود. مدیری که حسب سخنان میدری وزیر کار هفته‌ای، دو گزارش تخلف و فساد از شرکت‌های وابسته در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری به ایشان گزارش می‌شود. حالا از این اخبر چنین بر می‌آید که قالیباف برای جبران عزل چهره‌ای که برکناری او ضرورت بوده است، می‌خواهد محمدجواد ظریف را مایه گروکشی با مسعود پزشکیان قرار دهد.