۱۴ سال گذشت، بالاخره می‌خواهید با حصر چه کنید؟
رویداد ۲۴ | گروه سیاسی: نه چنانکه احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه فریاد می‌کشید باغیان و خارجیان را به سزای عملشان رساندند و نه به توصیه هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ۲۶ تیرماه همان سال، راه دلجویی و جبران را در پیش گرفتند!
از همان سال تا همین امروز سرنوشت وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری میان دو واژه «فتنه» و «اعتراض» آونگان مانده.
شگفت آنکه حتی رئیس جمهور منتخب آن انتخابات نیز عاقبت به خیری ندید. کمتر از دوسال پس از بلوا، در اعتراض به اختیاراتش در عزل و نصب وزیر اطلاعات کارش به قهر و خانه نشینی کشید و تا پایان دوران ۴ ساله‌اش با انگ «جریان انحرافی» به حاشیه رفت و امروز می‌کوشد تا در رقابت میان اپوزیسیون‌های نظام برای خود جایگاهی دست و پا کند و نمی‌تواند.
پرونده حصر در ۴ دولت پس از احمدی نژاد
در ۱۴ سال گذشته دو دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی و دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان با شعار «وفاق» از سوی هوادارن خود مورد سوال قرار گرفته و تحت فشار بوده‌اند که هر چه زودتر وضعیت سه محصور انتخابات سال ۱۳۸۸ مشخص شود.
دولت یازدهم و دوازدهم (حسن روحانی) که امتیاز خود را برای نظام و مردم توافق برجام و حل پرونده هسته‌ای می‌دانست تقریبا بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات مشخص کرد اولویتی در این خصوص برای خود نمی‌بیند و دست آخر هم نشان داد گفتار درمانی با سبد رایش را به چانه زنی با حاکمیت ترجیح می‌دهد.
روحانی که در نخستین همایش‌های انتخاباتی‌اش با شعار رفع حصر از سوی حاضران مواجه می‌شد پرونده را به ابزار امتیازگری از رای دهندگان تبدیل کرد. در نخستین دوره «تلویحا» وعده رفع حصر داد، اما در عمل تغییری در این وضعیت بوجود نیامد.
در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران در تمام نشست‌ها و همایش‌های رسانه‌ای که اعضای دولت در آن شرکت می‌کردند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم سرانجام در گفتگویی به تاریخ آذر ۱۳۹۲، اعلام کرد: «در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به‌جای پیگیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند. رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود. مردم با توجه به روحیاتی که از دکتر روحانی سراغ دارند باید به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند»
۴ سال نخست ریاست جمهوری روحانی نشان داد حاصل وعده «در بی خبری و در عمل» هیچ است!
روحانی در دور دوم حتی از نتیجه صفر اقداماتش در این زمینه نیز بهانه‌ای برای امتیاز گیری بیشتر از رای دهندگان تراشید.
در یکی از همایش‌های انتخاباتی گفت در دور اول ریاست جمهوری‌اش رأی کافی نداشته تا بتواند با اتکا به آن موضوع رفع حصر را به سرانجام برساند. او گفت: «بعضی کار‌ها وجود دارد که با رأی ۵۱ درصد انجام نمی‌شود، اما رأی بالاتر کارساز خواهد بود.» هرچند بعدا اعضای دولتش این موضوع که روحانی درباره رفع حصر چنین جمله را بر زبان آورده باشد انکار کردند، اما منتقدان تاکید داشتند که حسن روحانی در پی شعار‌هایی در همین مورد این جمله را بر زبان رانده.
پس از روحانی دولت مستعجل سیزدهم اساسا در این زمینه موضعیتی برای ورود نمی‌دید تا آنکه مسعود پزشکیان در پی سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور و در نتیجه انتخاباتی دو دوره‌ای در راس قوه مجریه نشست.
پزشکیان سابقه‌ای معترض گونه نسبت به حصر دارد. او در سال ۹۶ و در جایگاه نایب‌رییس مجلس دهم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بود رفع حصر را موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌داند و با یادآوری مسوولیت رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و وعده‌های ایشان در زمینه رفع حصر، تاکید کرده بود که «روحانی باید کمک کند این گره باز شود.»
قضای روزگار چنان گردید تا ۱۲ بعد خود او ناباورانه به ریاست جمهوری برسد.
در نخستین نشست خبری اش با اهالی رسانه درباره تصمیم دولت برای رفع حصر گفت: «مشکل آقای کروبی حل است برای «آن دیگری» هم داریم کار می‌کنیم ولی دیگر نباید با نظام درافتاد. دیگر چه کار باید می‌کردیم؟ همین قدر که یک قدم برداشته شد، خوب است. آن قدم را هم بگذارید، باشد.»
این اظهارنظر مورد انتقاد بسیار قرار گرفت، اما بعدا مطابق مصاحبه فرزند کروبی مشخص شد رئیس جمهور جدید در این مورد اظهارات نادرستی داشته.
حسین کروبی با بیان اینکه روال حصر همان روال سابق است، گفت: «ماموران امنیتی کماکان کنار آپارتمان محل سکونت حاج آقا حضور دارند و اتفاق خاصی رخ نداده است. احساس می‌کنم منظور آقای پزشکیان این است که رایزنی با مسئولان مربوطه در حال انجام است، اما تاکنون هیچ انعکاس و بازخوردی نداشته است.»
مرور رفتار دولت‌ها نشان می‌دهد قفل حصر از هر جا بسته شده کلید گشایش آن را فراتر از قد روسای جمهور گذاشته‌اند.
اظهارات مسئولان دولت پزشکیان هم همچنان نشان دهنده آن است که ترجیح می‌دهند نه کسی بپرسد و نه کسی دنبال کند، هرچند تجمعات روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه امسال در خیابان انقلاب تهران نشان داد این استخوان همچنان لای زخم باقی مانده و هر از چندگاهی سرباز می‌کند و پیش از همه هم دامن دولت را می‌گیرد.
چه آنکه همین حالا مقایسه برخورد انتظامی با تجمع کنندگان عصر پنجشنبه تحت عنوان «تجمع اعتراضی رزمندگان جنگ به ادامه حصر» با برخورد اقماضی و آسان گیرانه در برخورد با تجمعات پراکنده از سوی مخالفان دولت که علیه سران قوا شعار می‌دادند و خط و نشان می‌کشیدند سوژه شبکه‌های اجتماعی شده است.
آذر منصوری رییس جبهه اصلاحات؛ مهمترین جریان حامی مسعود پزشکیان در واکنش به درخواست تجمع و حواشی بعد از آن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «چرا عده‌ای بدون مجوز و آزادانه هر جایی بخواهند تجمع برگزار می‌کنند، اما جمعی دیگر که از قضا از ایثارگران و جانبازان کشورند، قبل از برگزاری تجمعی مسالمت آمیز بازداشت می‌شوند؟».
اشاره او به فراخوانی برای تجمع مسالمت آمیز در روز ۲۵ بهمن بود که در آن از جوانان خواسته شده بود در این تجمع حضور «نیابند!»
خبرآنلاین روز جمعه درباره این تجمع نوشت: «اطلاعات موجود حاکی از آن بود که بیش از ۲۰۰ نفر برای حضور فیزیکی در تجمع روز ۲۵ بهمن ماه و مصادف با سالگرد حصر، اعلام آمادگی کرده‌اند. عمده این افراد از رزمندگان دوران دفاع مقدس یا به اصطلاح کهنه سربازانی بودند که نه تنها جنگ را تجربه کرده بودند بلکه از زندان‌های عراق هم جان سالم به در برده بودند و حالا خواستار رفع حصر نخست وزیر زمان جنگ یعنی میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی پس از قضایای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بودند.»
حزب مجمع ایثارگران نیز در اعتراض به حصر و بازداشت برخی ایثارگران و معترضان بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت:
«بر اساس اعلام قبلی، برخی از داوطلبان برای برگزاری تجمع در روز ۲۵ بهمن ماه در مکان از پیش تعیین شده یعنی مقابل دانشگاه تهران حاضر شدند. این افراد نیز توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان نام دو تن از فرزندان آیت‌الله منتظری به چشم می‌خورد.»
حصر چگونه آغاز شد؟
در پی فراخوان تظاهرات خیابانی از سوی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ لبه انتقاد از رهبران معترضان از سوی مسئولان سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی تیزتر شد.
نخستین نقشه راه درباره حصر را آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه روز ۲۹ بهمن همان سال تشریح کرد.
او گفت: «کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.»
محمود احمدی نژاد که اینک خود در یک قدمی حصر خانگی قرار گرفته آن روز‌ها در قامت رئیس جمهور از این تصمیم دفاع کرده و در خطبه‌های پیش از نماز جمعه در ۲۷ بهمن ۹۱ گفت: «اینها همان‌طور که مردم ایران می‌دانند از آمریکا خط می‌گیرند و آزادی چنین منافقانی به ضرر کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
معترضان به حصر چه می‌گویند؟
جامع‌ترین اعتراض به وضعیت محصوران را می‌توان در این نقل قول از علی مطهری یافت؛ او در اینباره خواستار مشخص شدن وضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و اعلام کرد «حتی تکلیف آقایان موسوی و کروبی هم باید در دادگاه صالح تعیین شود نه اینکه بدون محاکمه محصور شوند. من با این برخورد مخالفم.
حبس خانگی بدون محاکمه و روند دادرسی عادلانه موضوعی است که همواره از سوی منتقدان به وضعیت سه معترض محصور مطرح شده، اما تاکنون پاسخی به این مطالبه داده نشده است.
برنده ماجرای حصر که بود؟
حبس خانگی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ارتباط آنان را با بدنه هوادارانشان تضعیف کرد و در کوران حوادث سیاسی فراوان پس از آن موضوع به تدریج رنگ باخت یا حداقل می‌توان اذعان کرد بخشی از آن مشمول مرور زمان شد، اما نه همه آن.
نهاد‌های حاکمیتی در جمهوری اسلامی در مقابله با معترضان به نتیجه انتخابات بدون آنکه نرمشی نشان بدهند حرف خود را بر کرسی نشاندند، شمار بسیاری از معترضان بازداشت و محاکمه شدند در موارد بسیاری سران دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز محاکمه و زندانی شده و دو حزب مهم جریان اصلاح طلب نیز بر اساس رای دادگاه منحل شدند.
دادگاه درباره انحلال حزب مشارکت اعلام کرد: «با عنایت به اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت و تقاضای شماره ۲۷۰۷ مورخه ۲۵/۲/۸۹ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گزارش شماره ۲۷۳۷۱ مورخه ۱۱/۳/۸۹ و ۱۶/۵/۸۹ وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهی از اعضای اصلی و سران حزب مشارکت در جهت فعالیت در تشویش و تحریک مردم و آشوب و بلوا و ایجاد فتنه و اقدام علیه امنیت کشور و محکومیت قطعی اعضای حزب مشارکت مستنداً به بند ب، هـ، و، ز، ج ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی مصوب شهریور ۱۳۶۰، دادگاه حکم به انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی صادر می‌نماید. حکم به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.»
به این ترتیب جریان سیاسی نزدیک به مجمع روحانیون مبارز و نیرو‌های خط امام (چپ خط امامی دهه ۱۳۶۰) که از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به عنوان رقیبی جدی در مقابل نیرو‌های جناح موسوم به راست قرار گرفته بودند در نتیجه درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی پس از این انتخابات در یک فرآیند قضایی حذف و فضا برای نیرو‌های سیاسی رقیب گشوده شد، اما چه بر سر جریان اجتماعی حامی معترضان به انتخابات آمد؟
مطابق آمار رسمی و اعلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مجموعا ۱۳ میلیون ۶۰۰ هزار رای و بیش از ۳۴ درصد کل آرای به صندوق ریخته شده را از آن خود کرده‌اند. اما چه بر سر آنها آمد؟ میلیون‌ها هواداری که سال‌ها در هر میتینگ سیاسی علیه حصر شعار دادند و خواستار آزادی رهبران سیاسی محبوبشان شدند در کوران حوادث متعدد سیاسی به کدام سمت چرخیدند؟ تحمیل شکست‌های متعدد و برآورده نشدن حتی اندکی از خواسته‌هایشان چه تاثیری بر نگرش سیاسی آنان گذاشت؟
نقل قولی است مشهور که می‌گوید «دمکراسی تمرین شکست حاکمیت به مردم است» سوای این که واقعا چنین هست یا نه؛ نکته ظریف و قابل تاملی در این تعریف نهفته است. حاکمیت حتی اگر بتواند بهتر است همیشه پیروز از میدان بیرون نیاید و تمام گروه‌های فکری و سیاسی در جامعه همیشه باید اندک امیدی به پیروزی مطلق در چارچوب قواعد به رسمیت شناخته شده توسط حاکمیت داشته باشند.
نگاهی گذرا به کامنت‌های پای خبر رسانه‌های فارسی زبان درباره وضعیت رهبران معترض نشان دهنده این است که گذر سال‌ها متن کامنت‌ها را از حمایت و درخواست برای رفع حصر به سمت و سوی دیگری برده، حالا بیشتر کامنت گذار‌ها گویی مراد سیاسی خود را در وضعیتی کاملا متفاوت جست‌و‌جو می‌کنند.
حصر برداشته می‌شود؟
حمیدرضا جلایی‌پور، از چهره‌های اصلاح‌طلب، اعلام کرده شنیده‌ها حاکی از آن است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مأموریت داده تا به موضوع حصر پایان دهد.
جلایی پور نوشته: اژه‌ای از آقای کروبی شروع کرد، اما هربار موضوع تازه‌ای ساز می‌شود!
چنانچه محتوای این توئیت صحت داشته باشد این نخستین گام جدی حاکمیت برای گشایش قفل حصر است. قفلی که اگر چه دست رئیس جمهور به کلیدش نمی‌رسد، اما وضعیت رئیس قوه قضاییه متفاوت است، چقدر متفاوت؟ رخداد‌های آینده پاسخ این پرسش را خواهد داد.
ائمه جمعه کاری با عاملان چای دبش ندارن ؟؟؟
کاری با زنجانی و باجناق ها ندارن؟؟؟
ساده ترین کار این است که هیچ کاری نکنند و فقط شعارهای دلبخواه بدهند.