منظور آقای ذوالنور بحث شهروندی است یا گرین کارت؟

رویداد۲۴ مجتبی ذوالنور که در اسفند 1394 توانست  به عنوان نماینده مردم قم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند و به عنوان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این حق را بر خود قائل شد که در امور مختلف عرصه سیاست خارجی کشور اقدام به موضع‌گیری کند، فردی است که به مانند دیگر هم مسلکان سیاسی‌اش هویت سیاسی خود را در استکبارستیزی و سر دادن شعارهایی چون مرگ بر آمریکا تعریف کرده و با پوشیدن  چنین قبایی توانسته در مناصب سیاسی کشور به جایگاه نسبتا تاثیر گذاری دست پیدا کند.

او که همچون دیگر دوستانش در طی این سال‌ها بعضا با زدن اتهام‌هایی چون همسویی با غرب و آمریکا و یا فتنه‌گر توانسته دیگر رقبایش را از صحنه سیاسی کشور حذف و یا حضورشان را کمرنگ کند به تازگی با یک موضع‌گیری که تاکنون سندی برای آن ارائه نداده، پاس گلی را به رییس‌جمهور نئومحافظه‌کار آمریکا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داده است که اگر یکی از رقبای سیاسی جریان همسو با او این کار را انجام داده بود قطعا او و دوستانش با نطق‌های آتشین گوش فلک را در راستای محکوم کردن این اتفاق کر می‌کردند و به مجازاتی کمتر از حذف او از صحنه سیاسی کشور قانع نمی‌شدند.

مجتبی ذوالنور چند روز پیش در گفت‌وگویی با یک سایت خبری با بیان اظهاراتی در ارتباط با زندگی تعدادی از «آقازاده‌های ایرانی» در کشور آمریکا، ادعایی را مطرح کرد که تا پیش از این هیچ مقام ایرانی و آمریکایی در ارتباط با آن اظهارنظری نکرده بودند.

جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پیش از این نیز اظهارنظرهایی در ارتباط با برجام و ناکارآمد بودن آن مطرح کرده بود، در این مصاحبه اعلام کرد: وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان (اعضای دولت و نزدیکان به آن ) حال بدهد به 2500 نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسئولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندان‌شان جزء این 2500 نفر باشند. امروز اگر این افراد از آمریکا خارج شوند مشخص می‌شود که چه کسانی زد و بند دارند و منافع ملی را به آبنبات آمریکا می‌فروشند.

پس از انتشار این سخنان که البته در داخل چندان با همراهی مواجه نشد، شبکه خبری فاکس نیوز که جزء معدود رسانه‌هایی  موثر در آمریکا است که به نئومحافظه‌کاران و ترامپ نزدیک است به بازنشر این سخنان پرداخت و در گزارشی به نقل از ذوالنور مدعی شد در جریان مذاکرات هسته‌ای برجام، آمریکا به 2500 نفر از ایرانیان از جمله خانواده مقامات ایرانی امتیاز شهروندی آمریکا را اعطا کردند.

فاکس نیوز در ادامه گزارش خود نوشت: ذوالنور در این مصاحبه از کسی نام نبرد اما در حال حاضر فرزندان چندین نفر از مقامات فعلی و پیشین ایران در آمریکا زندگی می‌کنند.

البته این شبکه خبری که به مانند ترامپ علاقه ویژه‌ای به زیر سوال بردن برجام و همچنین ضربه زدن به دستاوردهای دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی و داخلی دارد، نتوانست از این حقیقت بگذرد که مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و همچنین به این موضوع اذعان کرد که معلوم نیست منظور آقای ذوالنور بحث شهروندی است یا گرین کارت.

پس از انتشار این خبر از سوی فاکس نیوز، روز گذشته نیز  دونالد ترامپ بدون اشاره به سخنان ذوالنور به تکرار این ادعا پرداخت و در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: به تازگی مشخص شده است که دولت اوباما در جریان مذاکرات وحشتناک بر سر توافق هسته‌ای با ایران به ۲۵۰۰ ایرانی شامل مقامات دولتی حق شهروندی اعطا کرده است، چقدر این مساله بد و بزرگ است.

این ادعا با واکنش شدید دولتمردان سابق کاخ سفید روبرو شده و آن‌ها در اظهارنظرهایی به تکذیب این موضوع پرداخته و آن را اشتباه و دروغی بزرگ دانستند.

در همین چارچوب بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: این یک دروغ بزرگ است. این حقیقت ندارد. من حدس می‌زنم که این حرف از ماشین رسانه تبلیغاتی ترامپ آمده است.

همچنین جان کربی سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در پیامی توئیتری نوشت: اشتباه است و من نمی‌دانم که کدام یک دردسر سازتر است... این‌که رئیس جمهور به‌طور عمد اظهارات یک تندروی ایرانی را بیرون می‌کشد یا اینکه برای تائید صحت این مسئله آن را با نزدیکانش بررسی نمی‌کند. خدای من، این کار فقط به یک تماس تلفنی نیاز داشت.

ماری هارف یک سخنگوی دیگر وزارت امورخارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما این پیام توئیتری ترامپ را ساختگی دانست.

جف پرسکات عضو ارشد شورای امنیت ملی باراک اوباما نیز به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: این اتهام مزخرف و اساسا اشتباه است. هیچکس نباید این را نادیده بگیرد که دونالد ترامپ در حال تکرار طوطی‌وار (خبر) فاکس نیوز است که به ادعاهای یک (نماینده) تندروی ایرانی پرداخته است.  

این در حالی است که تاکنون مقامات وزارت خارجه و دولت کشورمان به اظهارنظرهای ذوالنور واکنش نشان نداده‌اند  ، اما به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده است در فضایی که مردم در راستای منافع ملی کشور خواستار شفافیت و سخن گفتن صریح مسئولان با آن‌ها هستند، نماینده‌ای چون مجتبی ذوالنور برای چنین ادعاهایی که بعضا بدون توجه به تبعات منفی آن بر منافع ملی کشور مطرح می‌شود، اسناد و مدارکی که در اختیار دارند را منتشر کنند و بگویند بر اساس چه اسناد و مدارکی چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند.

در همین چارچوب خبرگزاری ایسنا نیز این آمادگی را دارد که در صورت تمایل نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، این اسناد را منتشر کند ولی اگر این نماینده این سخنان را بدون هیچگونه سند و صرفا بر اساس شنیده‌های خود مطرح کرده است، ضروری است که هیاتی چون هیات نظارت بر نمایندگان مجلس وارد عمل شده و با اتخاذ سازوکارهایی مانع از مطرح شدن چنین ادعاهایی که به منافع ملی و آبروی نظام لطمه وارد می‌کند، از سوی تعدادی از نمایندگان جلوگیری کنند.