وزارت کشور؛ جزیره مستقل از دولت؟

رویداد۲۴- قائم مقام وزیر کشور در جدید‌ترین آماری که در مورد تعداد منتخبین راه یافته به مجلس دهم ارائه کرد، بار دیگر در مورد ۲۸۹ نفر اظهارنظر کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد وزارت کشور هنوز اعتقادی به صدور اعتبارنامه مینو خالقی، منتخب اصفهان ندارد. 

این در حالی است که معاون پارلمانی رئیس جمهور طی روزهای گذشته بار دیگر تاکید کرد: «از نظر دولت و شخص رئیس جمهوری، نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می‌‌توانند تعیین تکلیف کنند.» 

این عبارت به معنای اتمام حجت دولت در این مورد است و به نظر می‌رسد که دولت صریح‌تر از این نمی‌تواند نظر خود را در مورد تایید انتخاب مینو خالقی در مجلس دهم مطرح کند. با این وجود به نظر می‌رسد که وزارت کشور در این مورد هر روز بیش از پیش مسیر جداگانه‌ای از دولت را در پیش گرفته که البته دلایل آن هنوز مشخص نیست. 

با وجود این موضع دولت و البته از سوی دیگر، علیرغم تهدید به استیضاح وزیر کشور از سوی علی مطهری، وزارت کشور همچنان موضعی انفعالی در این مورد اتخاذ کرده است. 

این در حالی است که رحمانی فضلی، وزیر کشور هفته گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طبق قانون مراحل صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب کاملا مشخص است. در فرایند قانونی اعتبارنامه نمایندگان منتخب از سوی هیات‌های نظارت و اجرایی صادر می‌شود و پس از تائید شورای نگهبان اعتبارنامه نماینده منتخب به وزارت کشور ارسال می‌شود و آنگاه وزیر کشور اعتبارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند و در صورتیکه هیات نظارت و هیات اجرایی از صدور اعتبارنامه نماینده منتخب خودداری کند، رئیس هیات مرکزی نظارت که در حال حاضر دبیر محترم شورای نگهبان هستند و وزیر کشور می‌توانند اعتبارنامه نماینده منتخب صادر و وزیر کشور به مجلس ارسال کند.» 

از سوی دیگر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در اظهار نظری در این باره گفته بود: «شورای نگهبان در مهلت زمانی قانونی نظر خود را در مورد کاندیدا‌ها اعلام کرده و مردم هم طبق نظر این شورا، آرای خود را به نفع نمایندگان به صندوق‌های رای انداخته‌اند. حال چگونه می‌شود رایی که به اعتبار نظر نهاد نظارتی به صندوق‌ها ریخته می‌شود، از اعتباری برخوردار نباشد؟ تصمیم شورای نگهبان در ابطال آرای یکی از منتخبین مردم اصفهان، همچون حکم قاضی است که پس از صدور رای، پس گرفته می‌شود. آیا چنین امری در عالم حقوق امکان‌پذیر است؟» 

سید محمد هاشمی به قصور وزارت کشور در این مورد اشاره کرده و گفته بود: «این از وظایف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات بوده تا آن را به نمایندگان مجلس جدید برای تصمیم‌گیری نهایی که‌‌ همان تایید اعتبارنامه است، تحویل دهد. اگر چنانچه مشکلی هم در زمینه صلاحیت‌های پس از تایید شورای نگهبان وجود داشته باشد، با راهیابی اعتبارنامه‌ها به مجلس مورد نقد و بررسی نمایندگان جدید قرار گرفته و در مورد آن رای‌گیری خواهد شد.» 

با توجه به نظر دولت، و همچنین دلایل و مستندات حقوقی ذکر شده از سوی موضع انفعالی وزارت کشور، اینک باید این سوال را از وزیر کشور مطرح کرد که این وزارتخانه به عنوان مجری انتخابات، چرا تنها و تنها نسبت به صدور اعتبارنامه یکی از منتخبین اصفهان اقدامی عملی صورت نمی‌دهد؟ و این در حالی است که صدور اعتبارنامه دو نماینده دیگر انجام شده و باز این سوال تکراری بی‌پاسخ مطرح می‌شود که اگر آرای این حوزه انتخابی پذیرفته شده، چرا تنها یک منتخب باید مورد این قصور قرار گیرد؟ 

به نظر می‌رسد این روند بیش از آنچه به نظر می‌رسد نیاز به زمان دارد، هرچند که گذر این زمان ممکن است موجب استیضاح سریع‌تر رحمانی فضلی شود. 

از سوی دیگر، وزارت کشور در حالی که مدعی پیگیری این مورد است، هر روز در آمارهای جدید خود تعداد منتخبان را ۲۸۹ نفر ذکر می‌کند، موضوعی که در گفت‌و‌گوی اخیر حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور نیز مشهود است. 

با این تفاسیر و مشاهدات به نظر می‌رسد که وزارت کشور عجله چندانی برای پیگیری صدور اعتبارنامه مینو خالقی ندارد و باید منتظر اخباری مبنی بر زمان استیضاح رحمانی فضلی بود.