اتوبان اصولگرايان در مسير مجلس، چند بانده است

رویداد24: «اتوبان اصولگرايان براي رسيدن به مجلس چندبانده است» هرچند اين تعبير محمدعلي وكيلي است اما او معتقد است كه اين گفتمان اصلاح‌طلبي است كه ظرفيت مردم‌سالاري دارد. اين روزهاي اصلاح‌طلبان و ارتباط‌شان با دولت از نگاه مرد اصلاح‌طلبي كه اين روزها مدير يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب هم هست با نگاه‌هايي به اردوگاه رقيب همراه است كه مي‌گويد: «در اردوگاه اصولگرايي گويا آقايان خود را براي تاييد صلاحيت بي‌دغدغه مي‌دانند.» وكيلي اما از وضعيت مطبوعات در دولت قبل هم مي‌گويد. خاطره بي‌قانوني‌هاي دولت قبل را در ذهنش دارد و مي‌گويد كه نتيجه كوبيده شدن قانون به ديوار همان فسادهاي سه‌هزارميلياردتوماني است. مي‌گويد رييس دولت سابق تلاش داشته تا ديگ مطالبات مردم را به جوش بياورد. وكيلي اما در مورد انتخابات پيش‌رو مطمئن است. مطمئن از اينكه اين‌بار مردم به روشني خواهان تغيير هستند؛ تغيير در چهره مجلسي كه از نگاه او ضعيف‌ترين مجلس تاريخ انقلاب بوده است. او اما براي شوراي نگهبان كه در آينده نزديك وظيفه بررسي صلاحيت‌ها را بردوش دارد هم توصيه‌هايي دارد و مي‌گويد كه نبايد آدم بزدل از فيلتر شوراي نگهبان بگذرد. 

واقعيت اين است كه روزنامه‌ها وضعيت خوبي ندارند. دلايل مختلفي را هم مي‌توان براي آن برشمرد. اول اينكه ما به عنوان يك روزنامه‌نگار وظايف خود را به خوبي انجام نمي‌دهيم و مهم‌تر از آن اينكه در طول چند سال اخير تغييراتي ساختاري روي داده است. يعني دسترسي به فضاهاي مجازي و سرعت اطلاع‌رساني خبر در حوزه مجازي، مردم را حداقل از نظر خبري از روزنامه‌ها بي‌نياز كرده است. هرچند وظيفه روزنامه‌هاست كه خود را با تغييرات ساختاري هماهنگ كنند اما اين هماهنگي تاكنون صورت نگرفته، شايد هم آدم اين كار اكنون وجود ندارد. طبيعي است در شرايطي كه مردم ديگر براي باخبر شدن به دكه‌هاي روزنامه فروشي مراجعه نمي‌كنند. روزنامه‌ها هم بايد از شيوه خبري به تحليلي تغيير رويه دهند.

درست است. اما شما همين حادثه خميني‌شهر را در نظر بگيريد. چگونه با آن برخورد شد؟ مگر نه اينكه مردم آن‌طوري كه دل‌شان مي‌خواهد خبر را ساختند و منتشر كردند. پس بايد اين موضوع را در نظر بگيريم كه وقتي خود مردم مي‌خواهند خبر را بسازند در اركان خبر دست مي‌برند تا هيجان لازم را به آن بدهند. اما همين خبرهايي كه در روزنامه‌ها كار مي‌شود چندين بار از دروازه باني آدم‌هاي مختلفي كه در همان تحريريه حضور دارند مي‌گذرد تا به چاپ برسد. در واقع كار همه  در روزنامه‌ها به يك سانسورچي تبديل شده است. طبيعي است كه مردم اين‌گونه خبرها را نمي‌پسندند. البته اقتصاد خانواده‌ها را بايد در نظر گرفت؛ اقتصادي كه به‌شدت آسيب ديده و در اين ميان آنچه از سبد خانوارها حذف مي‌شود همين محصولات فرهنگي است. روزنامه‌ها هم نخستين قربانيان نوسانات اقتصادي در جوامع هستند.

تفاوت دوره كنوني با گذشته در احساسي است كه بر كشور حاكم شد. احساس امنيتي كه اكنون حكمفرماست قابل قياس با گذشته نيست. اين يك واقعيت است. در دوساله پاياني رياست محمود احمدي‌نژاد و به لحاظ توسل وي به رفتارهاي شالوده‌شكن و ساختارشكن و حتي گاهي بنيادستيز به همراه دعوايي كه در هرم اصولگرايي رخ داد، حوزه رسانه قدرت مانور بيشتري پيدا كرد. قدرتي كه ناشي از امنيت بيشتري بود كه فراهم آمد و تعرض كمتري به حوزه آزادي‌هاي مطبوعات وارد شد. در آن دوره بود كه ديگر مطبوعات به دليل نقد دولت مورد بازخواست قرار نمي‌گرفتند. البته اولويت‌هاي دولت هم تغيير كرده بود. دولت در دو ساله آخر از يك دولت حداكثري در دور اول به يك دولت حداقلي در پايان دوره تنزل يافت. به گونه‌اي كه در دور اول انحصار‌طلبي دولت را تا آن حد شاهد بوديم كه صداي همراهان دولت هم درآمد. اين انحصار طلبي خود را در حوزه مطبوعات بيشتر از همه نشان داد. مانند بخشنامه معروف انحصار آگهي‌ها در روزنامه ايران يا تهيه بلك ليستي از روزنامه‌هاي منتقد. آن دولتي حداكثري بود بنابراين مطالبات آن هم حداكثري و رفتار آن هم حداكثري بود. اما اين دولت در دو سال پاياني به دولت حداقلي تبديل شد. ديگر دولت نه فقط از آن انحصار خود دست برداشت بلكه خود را در جاي نهادهاي مدني، «ان‌جي‌او»‌ها و رسانه‌ها تعريف كرد. البته شايد اين يك تقلب در جنس بود كه مي‌خواست پايگاه كسب كند و به يارگيري بپردازد. اما باور‌پذيري در مورد برندها كار سختي است. نمي‌شود يك كسي مثل احمدي‌نژاد باشد و ناگهان از اصولگرايي حداكثري به اصلاح‌طلب حداكثري تبديل شود. نمي‌شود از اردوگاه اصلاح‌طلبان براي پشتوانه‌سازي رفتارهاي پرهزينه يارگيري كند. به همين جهت فشار به مطبوعات در دوره آخر احمدي‌نژاد را مي‌توان گفت حتي نسبت به اكنون هم كمتر بود، محدوديت‌هاي عملي كمتر بود اما احساس امنيت نبود. احساس امنيت روز آخر احمدي‌نژاد با روز اول آن يكسان بود. يعني تفاوت رفتاري كه احمدي‌نژاد در آن هشت سال از خود به نمايش گذاشت در ايجاد امنيت حاكم تغييري ايجاد نكرد. معنايش اين است كه كنشگران سياسي كه در اردوگاه اصلاح‌طلبي بودند هيچگاه احمدي‌نژاد را باور نكردند و آن تغيير رفتار را پاي يك تغيير رويكرد نگذاشتند. اما الان اگرچه تعداد احضاريه‌ها يا تذكرات از دستگاه‌هاي متعدد نسبت به دور آخر احمدي‌نژاد بيشتر شده يا حتي فشارهاي نامريي وجود دارد و چشم‌هاي بيشتري نظاره‌گر كار مطبوعات شدند به تعبيري شايد بايد انتقام برخي ناكامي‌ها از مطبوعات گرفته شود اما احساسي كه در خصوص آزادي مطبوعات وجود دارد مثل احساس موجود در جامعه است. احساس دروني جامعه تغيير كرده است. حتي ١٦ آذر امسال را هم كه نگاه كنيم در مقياس سال ٩٠ و ٩١ تحرك بيشتري حاكم بود. براي اينكه دانشجويان احساس خودي نمي‌كردند. چراغ سبز مديران آن دوره را باور نمي‌كردند.

نمي خواهم تا اين حد مجيز دولت را بگويم. واقعيت اين است كه دانشجويان در آن مقطع دولت وقت را باور نكردند. بنابراين نمي‌توانستند با طناب فضاي باز آن دولت به ميدان ريسك بروند و هزينه بدهند. آنها دولت را باور نداشتند، هرچند شايد بعضا سياست‌هاي گذشته را قبول داشتند و هرچند كه خودمان هم شاهد هستيم كه برخي رفتارهاي احمدي‌نژاد را مي‌پسنديدند. اما با اين وجود باور نمي‌كردند صداقتي پشت آن رفتارها باشد. همه ما فكر مي‌كرديم اين يك حقه سياسي و بيشتر يك دعواي زرگري است. بنابراين فضاي عمومي به اين احساس دچار بود. اما الان با وجود اينكه انتقاد به عملكرد دولت فعلي بسيار است اما مردم رويكرد دولت فعلي را باور دارند. آنجا احمدي‌نژاد تلاش مي‌كرد كه ديگ مطالبات را به‌جوش آورد اينجا اين ديگ مطالبات از پايين به‌جوش آمده است و مردم تاثير اين مطالبات سرريز خود را در سال ٩٢ ديدند. در واقع اعتماد‌به‌نفسي كه بعد از سال ٨٨ لطمه ديد در سال ٩٢ ترميم شد. وقتي اعتماد‌به‌نفس عمومي ارتقا يابد و ترميم شود جامعه باورهايش را اجمالا ترميم مي‌كند و از يك شهروند منفعل به شهروندي فعال تبديل مي‌شود. به همين دليل هم هست كه با وجود اشكالاتي كه تاكنون در عملكرد دولت وجود دارد و در فضاي عمومي هم نقل محافل است اما همه پيش‌بيني مي‌كنند كه انتخابات پيش‌رو با مشاركت حداكثري انجام شود.

اولا مطبوعات نبايد از جامعه عقب بيفتد. دوم اينكه به لحاظ حرفه‌اي رسانه‌اي اگر از جامعه عقب افتاد، حياتش به پايان مي‌رسد. اما رسانه نبايد پيرو باشد رسانه بايد پيشرو باشد تا فضاي جامعه را منطقي كند. آن هم از اين طريق كه بين مقدورات و مطالبات تناسبي ايجاد كند. نه بايد ديگ جوشان مطالبات مردم فراتر از ظرفيت‌هاي ساختاري و قانوني و مقدورات دولت باشد. اگر فراتر رفت پاسخ درخور نمي‌گيرد. اگر پاسخ درخور نگرفت باز همين سرخوردگي به همين منحني سينوسي سرخوردگي مي‌افتد. بنابراين مطالبه‌گري از مردم نبايد گرفته شود تا مردم منزوي نشوند و از چرخه تحولات سياسي حذف شوند. گروه‌هاي مرجع و كنشگران و گروه‌هاي دانشجويي و روشنفكري و... نبايد سرخورده شوند و به كماي بي‌تفاوتي بروند. اين اتفاق اگر روي دهد زمينه فاشيست را فراهم مي‌كند. همه بدبختي‌هاي تاريخ ايران وقتي اتفاق افتاد كه مردم به محاق رفتند. مردم از صحنه كنار رفتند و ديگران در غياب مردم و بي‌تفاوتي آنها هرآنچه خواستند كردند. مردم همچنان بايد به عنوان مطالبه‌گر در صحنه بمانند حتي مطالبه‌گري حداكثري هم بايد داشته باشند. مردم بايد از دولت كارآمدي حداكثري بخواهند و همچنان آماده مقابله بي‌امان با فساد لجام‌گسيخته باشند. مردم نبايد پيرامون فساد اهل مسامحه باشند يا اگر جزيي از دولت ناپاك از آب درآمد نبايد به دليل اينكه دولت برآمده از راي خود است به تساهل از آن بگذرند. مردم حتما بايد به دنبال اصلاح رويكردهاي مجلس باشند تا از يك مجلس قانونگراي حداكثري و ناظر حداقلي بايد جايش به نظارت حداكثري و قانونگذاري حداقلي تبديل شود. مردم بايد بخواهند كه به‌جاي قانون‌افزايي، قانون‌زدايي كنيم. تصويب قانون روي قانون، قانون را بي‌اعتبار كرده و وزن قانون را پايين آورده است. خصوصا قوانيني كه در اين دوره از مجلس تصويب شد. اينها مطالبات درستي است كه بايد ادامه پيدا كند. بايد صدا و فاصله مردم با حوزه انديشمندان و دولت كم شود. مردم بايد دنبال اين باشند كه از مكانيزم‌هاي مختلف و از طريق رسانه و جامعه دانشگاهي اين كار را پيش ببرند.

ما نبايد انگشت روي بهانه‌ها بگذاريم. نبايد فضا را چنان تاريك كنيم كه راديكال‌ها مجوز پيدا كنند و حضورشان موجه شود. اصلا راديكال‌ها دنبال اين هستند و افراطيون كارشان اين است كه از شما كد بگيرند و آن را مجوز حضور خود كنند. تا از اين راه عقلانيت عمومي كه در جامعه شكل گرفته را پس بزنند و اعتدال جامعه را بر هم زنند. چه زماني مطالبات واقعي جامعه درست ديده مي‌شود؟ وقتي فضاي عمومي جامعه توازن پيدا كند. اين توازن هم تنها با اعتدال رخ مي‌دهد. توازن به اين معنا كه تريبون دانشگاه تنها در اختيار يك گروه دانشجويي از بيرون ساخته‌شده نباشد. همه گروه‌هاي دانشجويي فرصت داشته باشند و پشت تريبون بيايند و با رعايت اخلاق مطالبات خود را به صورت يكسان طرح كنند. امكانات دانشگاه انحصارا در اختيار يك صداي واحد نباشد. امكانات به عدالت توزيع شود و توازن در صداها فراهم شود. اين توازن در دانشگاه به تعادل جامعه كمك مي‌كند حتي مزاج جامعه را معتدل مي‌كند. اينكه يك گروه بدون مجوز فرصت مانور داشته باشند و هرآنچه مي‌خواهند انجام دهند اما يك گروه حتي با مجوز هم نتوانند صداي‌شان را به گوش جامعه برسانند به معني توازن نيست.

درست است. شما شك نكنيد كه اگر الان به لحاظ اجتماعي شاهد آثار ناميموني در زندگي اجتماعي مردم هستيم كه يكي از مشكلات آن شش ميليون بيكار است آمار معتاد از مرز ميليون‌ها گذشته در آمار فساد ديگر عددها قابل خواندن نيست و هر گوشه‌اي كه سرك مي‌كشيم ردي از فساد وجود دارد، ديوان‌سالاري‌ها بدون رشوه و پارتي پاسخگو نيستند نشان از اين است كه در يك جايي يك اتفاق ناميموني افتاده است و گرنه ما اين همه به‌هم‌ريختگي را شاهد نبوديم. مردم ناراحت هستند كه در خميني‌شهر آن اتفاق براي كودكي كه از پرداخت پول بخيه عاجز بود، روي داد. اما نخ بي‌اخلاقي در چانه جامعه است.

اول بايد به بي‌اخلاقي بپردازيم. چون دروغ سكه رايج شد. چون رانت، سكه رايج شد. رانت را قدرت خلق مي‌كند. همين است كه مي‌بينيد بخش خصوصي اسما وجود دارد اما رسما نهادهاي شبه‌خصوصي عرصه را هر روز بر بخش خصوصي تنگ مي‌كنند بنابراين تمام قوانين سياست‌هاي بالادستي در ارتباط با گسترش بخش خصوصي به ديوار مي‌خورد. اصل ٤٤ قانون اساسي فقط روي كاغذ مانده و همه بايد و‌نبايدهاي رونق خصوصي باقي‌مانده است. پس تا در ساختار اين مجموعه‌هاي پرقدرت رانت‌زا اصلاح نشود موازنه از جامعه گرفته مي‌شود. شما در ماراتن يكساني نيستيد. وقتي موازنه در جامعه نباشد شما در اقتصاد عقب مي‌افتيد. بخش خصوصي هر روز ضعيف‌تر مي‌شود و بخش‌هاي شبه‌دولتي و شبه‌حاكميتي هر روز عرصه را تنگ‌تر مي‌كنند در نتيجه آن دستگاه‌هايي كه در راس قدرت هستند نظارت‌ناپذيز مي‌شوند. يعني در واقع عملكردشان شفافيت ندارد. همين امر عاملي براي فساد است. فساد براي همين دستگاه‌هاي نظارت‌ناپذير است. شما نمي‌توانيد به دنبال آدم‌هاي معصوم برويد در يك جامعه غير معصوم. شما بايد مكانيزم ضد‌فساد باشيد. ساختارهايي كه ايجاد مي‌كنيد فساد ستيز باشد. اينكه كار را به دست كساني بدهيد كه قانون قدرت مهار آنها را داشته باشد. من اگر توان فراقانون پيدا كردم مهارناپذير مي‌شوم. يا قانون نبايد اينقدر در عرضه ضعيف باشد كه قادر به محال نباشد. قانون اگر ضعيف شد ضمانت پاسخگو كردن نيست. اگر قانون ضعيف شد يا نهادهاي فراقانوني و آدم‌هاي فراقانوني ساختيم قانون هرچقدر هم قوي باشد به مرور زمان و خودبخود تضعيف مي‌شود. اگر نه آدم‌هاي قانون پذير هم داشتيم اما قانون آنقدر ضعيف بود كه ارزش تمكين نداشته باشد. بنابراين به مرور قدرت فراقانوني پيدا مي‌كنند. يعني ريل آنها ديگر ريل قانون نيست. اين قانون است كه مي‌تواند ريل شفافيت باشد. قانون است كه مي‌تواند ريل پاسخگويي باشد. بايد هم قانون اين صلابت را داشته باشد، راهش اين است كه در مجلس از قانونگذاري حداكثري دست‌برداريم. ما حتما بايد وارد نهضت قانون‌زدايي بشويم قانونگذاري در كشور ما طرح محور است. يعني نمايندگان از منظر حوزه استحفاظي خود قانون تصويب  مي‌كنند.

پس به ناچار مقرراتي را وضع مي‌كنند به نام آيين‌نامه كه صد و هشتاد درجه مخالف اصل قانون است. اين به لحاظ اخلاقي به اين معناست كه قانون به مرور بي‌وزن مي‌شود. از يك سو هم بدترين كار اين است كه حاكمان خود قانون را پاس ندارند و آن را به سخره بگيرند. در اين شرايط يك احمدي‌نژاد كافيست كه بيايد و آنچه قانون است را به ديوار بكوبد. وقتي قانون را به ديوار بكوبيد نتيجه آن در جامعه چيست؟ مي‌شود فساد سه هزار ميلياردي، مي‌شود آنارشيسم در اقتصاد، فرهنگ و سياست.

طبيعتا اگر مجلسي برآيند انتخاب حداكثري مردم باشد صداي حداكثري مردم هم خواهد بود. پس بايد سلايق مختلف سياسي در آن هم حق انتخاب داشته باشند و هم حق انتخاب شدن. اگر سلايق سياسي از حق انتخاب شدگي و حق انتخاب‌كنندگي يكساني برخوردار باشند حتما مجلس حداكثري خواهيم داشت. مجلسي كه منتخب حداكثر مردم باشد به مطالبات حداكثري مردم نزديك‌تر است. پس مي‌توان به آن لقب مجلس ملت را داد. مجلسي كه تريبون آن صداي لايه‌هاي اجتماعي است، صداي گروه‌هاي سياسي است. اين مجلس نبايد صداي دولت و بخش‌هاي مختلف دولت باشد. مردم مجلس را انتخاب مي‌كنند تا موازنه را در ساخت سياست برقرار كنند. يعني اگر خود دسترسي به حاكمان براي كنترل و نظارت ندارند به واسطه نمايندگان نظارت خود را بر آنان اعمال كنند. اگر راه مجلس از مردم جدا شد يعني در قانونگذاري بجاي اينكه ملاحظه موكلين را كنند ملاحظه منابع قدرت را داشته باشند اين نماينده تخلف در امانت كرده است. نماينده‌اي كه برخلاف خواست حداكثري موكلين خود چه در قانونگذاري و چه در نظارت عمل مي‌كند اين نماينده در واقع خود را از سمت وكالت ملت خلع كرده است. كليت مجلس هم همين است. بايد تابع خواست مردم باشد. خواست مردم چيست؟ آيا قوانين رانت‌زاست؟ مردم دنبال اين هستند كه مجلس پشت قانونگذاري رانت آفرين بيفتد يا به دنبال پاسخگويي دستگاه‌ها باشد؟ مجلس بايد نظارت خود را براي پاسخگويي دستگاه‌ها به ملت به‌كار بگيرد، اگر نظارت مجلس براي اين امر به كار رفت كه دستگاه‌هاي نظارت‌ناپذير همچنان نظارت ناپذير باقي بمانند مجلسي است كه از ميثاق خود با ملت عدول كرده است.

به نظرم جزو ضعيف‌ترين تاريخ مجالس پس از انقلاب است. مجلسي است كه با شاخص خواست ملت فاصله بسياري دارد، هرچند در تمام ادوار شاهد اين فاصله بوده‌ايم اما در اين دوره بيشتر محسوس بوده است. مردم الان به خود مي‌گويند كه مجلس با اين ويژگي سياسي نمي‌تواند و نخواهد توانست كه پاسخگو باشد.

واقعيت اين است كه در عرصه سياست سلايق انتخاب‌كننده با سلايق انتخاب شونده بايد به يكسان به رسميت شناخته شود. اگر سلايق انتخاب شونده‌ها همه به رسميت شناخته شود آن موقع اگر مردم از اين سلايق نوع ضعيف مجلس را انتخاب كردند دودش به چشم خود ملت خواهد رفت. ما بايد بگوييم كه ملتي كه اينگونه انتخاب مي‌كند حقش است كه هزينه بدهد. ملتي كه ارزش انتخاب خود را نداند و قيمت انتخابش پايين بيايد مي‌شود همان ملتي كه صبح گفتند مصدق و بعدازظهر گفتند اعلي‌حضرت. بنابراين اگر اين سلايق محدود شود و مردم در دايره حدود انتخاب‌گري گرفتار شوند فرمول انتخاب به‌جاي اينكه صالح و اصلح شود به بد و بدتر تغيير كند، اگر مردم گرفتار انتخاب بين بد و بدتر شدند در هر حال مجلسي كه شكل مي‌گيرد يا بد يا بدتر است. اما اگر مردم به لحاظ دامنه انتخاب بين صالح و اصلح قرار بگيرند، آن موقع مجلسي كه شكل مي‌گيرد يا مجلس خوب است يا خوب‌تر. ما به لحاظ ساختاري مردم را در ميدان انتخاب بد و بدتر قرار داديم يا در ميدان انتخاب خوب و خوب‌تر؟ نه بد در قواره ملت است و نه بدتر در شان ملت ايران.

 الان در آستانه انتخابات يك طرف قصه اصلاح‌طلبان هستند با يك سرمايه انساني گسترده و در طرف ديگر اصولگرايان قرار دارند. اما در اردوگاه اصولگرايي گويا آقايان خود را براي تاييد صلاحيت بي‌دغدغه مي‌دانند، بنابراين ماراتن خود را از مدت‌ها پيش آغاز كرده‌اند. هرچند اتوبان اصولگرايان براي رسيدن به مجلس چند بانده است اما جاده اصلاح‌طلبان براي طي اين مسير روستايي پر پيچ و خم و سنگلاخي است. اين ماراتن توازن نيست. حالا اصلاح‌طلبان نجابت به خرج مي‌دهند از همان مسير پر خطر وارد مي‌شوند. اما وجدان جمعي مي‌گويد اين وضعيت قابل تداوم نيست و بايد تغيير كند، تا تعادل به جامعه باز گردد. تا به يك قانونگذاري متوازن و مجلس كارآمد برسيم كه فساد در آن حداقلي باشد. گام اول را بايد خود اصلاح‌طلبان بردارند. بايد براي برون رفت چاره‌اي بينديشند. چون اين گفتمان سازگار با توسعه است. اين گفتمان ظرفيت مردم‌سالاري را دارد. اين گفتمان ظرفيت جمهوري اسلامي كارآمد را دارد. بنابراين چاره‌اي چز پذيرش آن نيست. هر مقدار هم كه جلوتر مي‌رويم ضرورت گفتمان اصلاح‌طلبي براي بالا بردن كارآمدي نظام بيشتر مي‌شود. اما پيش از برداشتن قدم از سوي اصلاح‌طلبان يك اتفاقي روي داده است. پيرامون چيستي و چرايي بحث نمي‌كنم. فقط اين را مي‌گويم كه اصلا‌ح‌طلبي و اصولگرايي دو نوع خرده گفتمان هستند. اين جمهوري اسلامي است كه يك گفتمان و هژمون است. اين گفتمان همه جا اقتدارش به اين است كه خرده گفتمان تكثير كند. كه نشان از ميزان ظرفيت آن گفتمان دارد. اين دو خرده گفتمان به اين معناست كه هم عرض و در رقابت با هم هستند و بايد هم رابطه عمودي با گفتمان هژمون داشته باشند. حتي مي‌توانند رابطه خصمانه هم داشته باشند به شرطي كه انحراف پيدا نكنند. اما انحراف آنجا اتفاق افتاد كه خرده گفتمان اصولگرا خود را جايگزين گفتمان هژمون كرد. وقتي خود را جايگزين رفتار هژمون كرد. حالا خرده گفتماني خود را به گفتمان هژمون تبديل كرده است. و الان مي‌گويد اصلاح‌طلب تو ضد من نيستي تو ضد جمهوري اسلامي هستي.  

اول برادراني كه آن بالا قرار گرفتند بايد هم‌عرض اصلاح‌طلبان شوند، تا با هم گفت‌وگو كنند. اصلاح‌طلبان هم بايد اعلام كنند كه همچنان پايبند به جمهوري اسلامي هستند. تا اين رقابت براي نزديكي به جمهوري اسلامي شكل بگيرد. كدام يك فرزند نجيب‌تري براي اين پدر هستند. من مي‌پرسم آن كسي كه پدر را در قيد حيات از پدري خلع مي‌كند نجيب‌تر است يا كسي كه سكوت اختيار كرده است؟ او حداقل با پدر مبارزه نكرده است. او بايد بگويد كه پدر بودن بازسازي شود. اين خطا و انحراف و اين واگرايي از اين سمت عامل اين بحران شد. حالا راه برون‌رفت از بحران اين است كه اين تعادل و توازن روي دهد تا مجلس متعادلي شكل خواهيم داد. آن موقع است كه مجلس مي‌تواند كارآمد شده و مجلس ملت نام بگيرد. مجلسي كه به دروغ با ملت حرف بزند امين نيست. اين مجلس وارد كاسبي مي‌شود. مجلس بايد شسته و رفته باشد. مجلسي كه فرصت‌ها را بين رفقا توزيع نكند.

اولا توصيه مي‌كنم كه شوراي نگهبان كه حتما نگهبان قانون اساسي و حقوق ملت باشد و ذره‌بين خود را كمي روي سر صلاحيت‌هاي رفتاري بگذارد نه روي سليقه سياسي خاص. آدم بزدل نبايد از فيلتر شورا بگذرد كه مي‌شود منشاء فساد، از فيلتر شورا آدم منافق نبايد بگذرد كه جامعه را به نفاق مي‌برد. رياكار و چاپلوس جامعه را به چاپلوسي مي‌برد. آدم فاسد جامعه را به فساد سوق مي‌دهد. بايد آدم‌هايي را عبور دهد كه تطميع نشوند كه بر ميثاق خود با ملت پايبند نباشند. در اين صورت است كه شوراي نگهبان حتما كمك مي‌كند كه مجلس قانونگرا باشد. آنچه از فضاي اجتماعي بر‌مي‌خيزد نشان‌دهنده رضايت مردم نيست. مردم مطالبه تغيير دارند. مجلس متفاوتي را مي‌خواهند و از قبل آدم‌هاي تغيير‌طلبي را جست‌وجو مي‌كنند و دنبال اين هستند كه مجلسي شكل بگيرد كه بيشترين تغيير و ظرفيت تغيير در آن باشد. فكر مي‌كنم اين اتفاق روي داده و ما به يك مجلس متفاوتي برسيم. البته ميزان اعتماد در جامعه خيلي پايين آمده است و آن‌هم به خاطر سوء‌عملكرد است.

منبع: روزنامه اعتماد