فرافکنی به سبک احمدی‎نژاد در مورد یک بی‎تدبیری مضحک

دفتر محمود احمدی نژاد اطلاعیه ای را در 6 بند صادر کرد که این اطلاعیه با روایت مظلومیت های رئیس دولت نهم و دهم (!) و حملات دولتمردان فعلی و طرفداران دولت حسن روحانی (!) به وی آغاز می شود؛ اطلاعیه ای که البته در ادامه با تغییر لحن، در موضع حمله به محمدجواد ظریف و سایر چهره های دولت همراه می شود.

نکته آنجاست که پس از مدت ها بی خبری و حاشیه نشینی احمدی نژاد، اینک این بیانیه بیش از هرچیز در قالب یک شوی تبلیغاتی و یا تلاش هایی فروخورده نمود پیدا می کند؛ اقدامی که سعی بر آن دارد که علاوه بر فرافکنی در مورد اشتباهات فاحش دولت نهم و دهم، این بار هرچند اندک، نام محمود احمدی نژاد را بار دیگر و به هر قیمتی به رسانه ها بکشد.

با وجود تمام این موارد، در بندهای مختلف این اطلاعیه مسائلی ذکر شده که مانند سایر استدلال های دولت نهم و دهم آمیخته با موهومات و فرافکنی های بسیار است، اما این موضوع دلیلی برای عدم روشنگری در مورد حقیقت پنهان در پس ادعاهای دفتر محمود احمدی نژاد نیست.

1-  دفتر احمدی نژاد در بند 1 این اطلاعیه مدعی شده که مشخص نیست چرا مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران را به دولت قبل مرتبط می دانند؟ پاسخ آن است که طبق اسناد رسمی و دولتی، دولت محمود احمدی نژاد با سهل انگاری و ناآگاهی و علیرغم کلیه هشدارهای اطلاعاتی، اقدام به خرید اوراق قرضه از یک کشور متخاصم کرده است. هر عقل سلیمی می تواند پیش بینی کند که سرمایه گذاری در یک کشور دشمن، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت.

2-  در بند دوم این اطلاعیه ادعا شده است که دولت فعلی به فرافکنی مبنی بر بی احتیاطی مسئولان بانک مرکزی دولت قبل دست می زند. در این مورد دو بحث مطرح است؛ نخست آنکه وزیر اطلاعات روز گذشته اعلام کرد که دولت گذشته با وجود هشدارهای اطلاعاتی و هشدار سفیر وقت ایران در ایتالیا در سال 1386 مبنی بر عواقب خرید اوراق قرضه از آمریکا دست به این اقدام زد. گفته های وزیر اطلاعات هرگونه شک و شبهه ای در مورد خرید این اوراق از سوی دولت احمدی نژاد را رد می کند.

بحث دوم آنکه ناآگاهی دولت احمدی نژاد از قوانین و مقررات بین المللی منجر به آن شد که دولت گذشته نماینده رسمی و وکیل خود را راهی یک دادگاه آمریکایی کند که صرف حضور وکیل و نماینده ایران در این دادگاه به معنی آن است که ایران این محکمه را به رسمیت می شناسد و در نتیجه این امر، این دادگاه مجاز خواهد بود هرگونه حکمی علیه ایران صادر کند.

جالب آنکه یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نمی‌خواست نامش فاش شود در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه آمریکایی پیگیری قضایی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم، گفت: پیگیری قضایی این مساله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌ نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌ شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌ شود.

به عبارت دیگر سعید جلیلی، نامزد کاندیداتوری ریاست جمهوری سال 1392 نیز در زمره مسببان این اشتباه تاریخی که منجر به مصادره اموال ملت ایران شد، قرار می گیرد.

3-  اما در بند سوم، انگشت اتهام دفتر رئیس دولت نهم و دهم این بار نیز به سوی محمد جواد ظریف نشانه رفته و مدعی شده است که حکم مصادره دو میلیارد دلار سرمایه ملی ایران در زمان حضور ظریف در نیویورک و دیدارهای مکرر وی با جان کری صادر شده است. البته این اتهام به ظریف، همچون سایر استدلال های این اطلاعیه بسیار ناشیانه صورت گرفته، چرا که در وهله نخست، دیدارهای ظریف و جان کری به عنوان دیپلمات های ارشد دو کشور، با مجوز مقام معظم رهبری صورت گرفته و می گیرد و بنابر فرمایش ایشان تنها محدود به موضوع هسته ای و پرونده هسته ای ایران است. بنابراین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر محدود شدن این دیدارها به موضوع هسته ای، احتمال ارتباط این دیدارها با مصادره 2 میلیارد دلار از اساس باطل است. علاوه بر این چنانچه تخلفی در این مورد از سوی تیم مذاکره کننده صورت می گرفت، قطعا از سوی رهبر معظم انقلاب با واکنشی روبرو می شد.

از سوی دیگر آنچه مطرح است آنکه در ساختار سیاسی ایالات متحده هر یک از قوا علاوه بر آنکه دارای مسئولیت مجزا هستند، ساختاری کاملا منفک از یکدیگر دارند. بدین ترتیب دیدار ظریف با جان کری (رئیس دستگاه دیپلماسی) و نمایندگان کنگره (اعضای قوه مقننه) از پایه و اساس نمی تواند هیچ ارتباطی با صدور حکم مصادره اموال ایران از سوی دستگاه قضایی آمریکا داشته باشد، چرا که این سه ساختار کاملا مجزا و مستقل از یکیدیگر عمل می کنند.

اما اگر مراد و منظور دفتر احمدی نژاد درباره اینکه صدور این حکم به زمانی باز می گردد که ظریف در سازمان ملل متحد سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل را بر عهده داشت؛ این هم ادعا و اتهامی مضحک است. گفتنی است؛ محمد جواد ظریف از سال 1381 از سوی رئیس دولت اصلاحات به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شد که البته دولت احمدی نژاد از بدو روی کار آمدن درصدد برکناری وی بود، اما اعتماد ویژه مقام معظم رهبری به ظریف در سال 1384 مانع از برکناری او از نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد توسط احمدی نژاد شد. محمد جواد ظریف در این مورد در کتاب «آقای سفیر» می نویسد: «مشخص بود با یک دید بسیار منفی به افرادی که در پرونده هسته ای مسئولیت داشتند، نگاه می کنند... تمایل داشتند بنده را قبل از دیگر سفرا برکنار کنند، اما ظاهرا مورد توافق رهبری قرار نگرفت... قبل از اینکه ایشان به برکنار کردن بنده اقدام کنند، درخواست کرده بودم که من را از ادامه کار معاف کنند و این درخواست را [از طریق دفتر رهبری] خدمت رهبری مطرح کردم... این درخواست مورد موافقت ایشان قرار نگرفت.»

با این وجود، محمد جواد ظریف در 3 مرداد 1386 توسط محمود احمدی نژاد از نمایندگی ایران در سازمان ملل برکنار شد.

4-   در بند چهارم این اطلاعیه به اعتماد دولت روحانی به مقامات آمریکایی اشاره شده و این در حالی است که چهره های دولت، بارها اعلام کرده اند که دیدارهای مقامات ایران و آمریکا تنها محدود به موضوع هسته ای می شود. عباس عراقچی نیز هفته گذشته بار دیگر بر عدم اعتماد به ایالات متحده تاکید کرد و البته در طول مذاکرات نیز تیم مذاکره کننده همواره تاکید کرد که مذاکره با آمریکا به عنوان یکی از شش قدرت جهانی انجام می گیرد و اساس این مذاکرات نه تنها اعتماد به واشنگتن نیست، بلکه منافع ملی جمهوری اسلامی تنها چارچوب مذاکرات برای تیم مذاکره کننده است، موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها بر رعایت آن تاکید کردند و مطمئنا اگر هرگونه کوتاهی در این مورد صورت می گرفت، مسیری دیگر رقم می خورد.

5-  بندهای پنجم و ششم این اطلاعیه نیز با رویکردی کاملا پوپولیستی سعی در آن دارد که بار دیگر با تکرار ادعای اعتماد دولت روحانی به آمریکا، این ذهنیت کذب را در جامعه ایجاد کند. البته هدف دیگری نیز در پس این رفتار وجود دارد که همان فرافکنی در مورد اعتماد دولت احمدی نژاد به دولت آمریکا در اشتباه تاریخی خرید اوراق قرضه آمریکایی و البته به رسمیت شناختن دادگاه آمریکایی از سوی دولت قبل است.

سوالی که در پایان مطرح می شود آنکه دولت احمدی نژاد با چه استدلالی اقدام به خرید اوراق قرضه از آمریکا کرده بود؟ آیا این موضوع نیز در آینده و با فاش شدن واقعیت مستتر آن، به یکی از پرونده های اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد.

در پایان آنکه هیچ عقل سلیمی اقدام به سرمایه گذاری ملی در یک کشور متخاصم (نه حتی دشمن اصلی خود) نمی کند، این رفتار دولت احمدی نژاد در ذات خود هیچ تفاوتی با سرمایه گذاری ملی ایران در بانک های رژیم اشغالگر اسرائیل ندارد، آری اشتباه دولت احمدی نژاد در سرمایه گذاری ملی در بانک های آمریکا، تا همین حد مضحک است.