پاسخ یک حقوقدان به چگونگی جلوگیری از ضرر توقیف اموال ایران در آمریکا
رویداد24- نعمت احمدی حقوقدان در سرمقاله امروز روزنامه شرق به بررسی بلوکه شدن دو هزار میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا پرداخت.
به نوشته وي، مذاکرات گروه ١+٥ با ایران و حضور پررنگ تیم مذاکره‌کننده ایرانی که بعد از خروج پرونده از شورای‌عالی امنیت ملی و سپردن آن به وزارت امور خارجه و تصدی این وزارتخانه به وسیله دیپلمات پرتوان و متعهدی مانند دکتر ظریف و انتخاب تیم مذاکره‌کننده قابل و لایقی توسط دکتر ظریف، سرانجام به پیروزی ایران و برون‌رفت بی‌خطر از زیر بار شش قطعنامه فصل‌هفتمی انجامید.
فضای آرامی که پس از این ماجرا ایجاد شد را عده‌ای برنتافتند. لابی صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عرب و غیرعرب منطقه در خارج و حزب تندرو جمهوری‌خواه خصوصا گرایش «نئوکان» آن در آن‌سوی آب‌ها، از جمله خسارت‌دیدگان برجام هستند. از یک‌سو گروه‌های تندرو داخل هم این توفیق و پیروزی را به بهانه‌های مختلف که اثرات برجام بعد از صد روز مشاهده نمی‌شود، هرروز از تریبون‌های مختلف بر طبل مخالفت کوبیده و اقدامات تحریک‌آمیزی انجام می‌دهند. اینها فضا و بستری را فراهم آورده که در آن‌سوی مرزها پرونده‌ای که بازگشایی آن به سال ١٩٨٣ برمی‌گردد - درست در زمانی که فضای مطلوبی بعد از خاتمه‌یافتن منازعات اتمی در روابط بین‌الملل به دست آمد- بسترساز تصمیماتی علیه ایران شود.
این پرونده و سمت‌وسوی آن می‌تواند به بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایران در آینده تبدیل شود. ممکن است بعد از این با پرونده‌های مختلفی روبه‌رو شویم که عده‌ای مخالف و شکات حرفه‌ای، به بهانه واهی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی و واردآمدن صدمه به خود، مطالبات مختلفی از ایران داشته باشند و دادگاه‌هایی همانند دادگاه فوق، در گوشه‌وکنار جهان و در پی انفجارهایی که امروزه در اطراف ما به وقوع می‌پیوندد تشکیل شوند و اجرای آرای خود را از محاکم آمریکایی بخواهند و با تکیه بر این آرا، اموال کشورمان به تاراج برود.
پرسش این است؛ برای جلوگیری از چنین ضرری چه باید کرد؟ باید این رأی را جدی گرفت، باید دایره‌ای در وزارت امور خارجه از حقوق‌دانان مجرب و متعهد تشکیل شود؛ امروز با هوشیاری حاکم بر وزارت امور خارجه می‌توان طرحی درافکند که از همان ابتدا مانع طرح ادعای واهی شده و دیگر شاهد صدور احکام ریزودرشت علیه منافع ملی کشورمان نباشیم.
