زنجاني تلاش مي‌كند كه بدهي نفت را نقدا پرداخت كند

رویداد 24: روزهايي كه تحركات ديپلماسي، اميد برداشته شدن تحريم‌ها در آينده‌اي نزديك را الهام‌بخش تحقق وعده‌ها قرار مي‌دهد، يادآور پرونده‌‌اي هم مي‌شود كه متهماني را از دروازه تحريم‌ها به سمت دادگاه انقلاب هدايت كرده است. پرونده نفتي كه توانسته همزمان با سال‌هايي كه بر ليست تحريم‌هاي عليه ايران افزوده مي‌شد نام خود را به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ انقلاب ثبت كند، حالا با صدور براتي در انتظار آينده‌اي مي‌نشيند، محتوم اما محتمل. پرونده نفتي حالا ديگر به روزهاي خوب مي‌رسد. روزهايي كه در بيست و چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده نفتي، از سوي رييس جلسه با مهلت يك ماهه درخواستي از سوي وكيل متهم رديف اول، موافقت مي‌شود تا گام محكم زنجاني براي پرداخت بدهي شركت نفتي برداشته شود. حالا متهم نفتي براي اثبات حسن نيت خود تنها يك ماه فرصت دارد. يك ماهي كه اگر اجرايي شدن برجام در آن روي دهد شايد توفيق بزرگي را در انشاي راي رقم زند. اما بدهي‌هاي زنجاني محل بحث بسياري از مقامات بوده است. مقامات و مسوولاني كه اموال زنجاني را به هيچ‌وجه قبول نداشته و تنها پول نقد مي‌خواستند، حالا با وعده كوهپايه‌زاده بيشتر به خواسته خود نزديك مي‌شوند. وكيل متهم نفتي هرچند از قراردادي سه‌جانبه ميان موكل، وزارت نفت و دادستاني مي‌گويد كه طبق آن بدهي‌ها بايد از همان اموال ارزشگذاري شده پرداخت شود، از تمايل زنجاني به پرداخت نقدي بدهي‌ها ياد مي‌كند. 

واقعيت اين است كه با توجه به چشم‌انداز برداشته شدن تحريم‌ها كه عملا امكان انتقال وجوه را فراهم خواهد آورد، از محضر دادگاه درخواست داشته‌ام كه فرصت چند ماهه‌اي را در اختيار موكل قرار دهد. علت درخواست چند ماهه اين فرصت هم اين است كه چون ما نمي‌دانيم و مشخص هم نيست كه عملا چه زماني اين تحريم‌ها برداشته خواهد شد، بنده هم بر اساس اخباري كه شنيده‌ام، مطلع هستم كه قرار است اين امكان عملي شود. اما اينكه واقعا يك ماه طول بكشد يا كمتر يا بيشتر، هنوز مشخص نيست بنابراين از دادگاه تقاضا كردم كه فرصت چندماهه‌اي را به ما اعطا كند. دادگاه نيز با اعطاي يك ماه فرصت به موكل بنده موافقت كرد. علت اين موافقت را مي‌توان در چند مورد جست‌وجو كرد. اول اينكه دادگاه خود به خوبي اشراف دارد كه مشكل اصلي عدم پرداخت بدهي موكل، بحث تحريم‌هاست يقينا اگر اين آگاهي وجود نداشت با اعطاي اين مهلت موافقت نمي‌كرد. مورد ديگر اينكه زنجاني در اين مدت اقدامات عملي خوبي براي بازپرداخت مطالبات شركت نفت انجام داد كه از چشم دادگاه دور نماند. در اين مدت هم اين سوال مطرح مي‌شد كه چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟ اما براي اينكه مساله محرمانه بود، نمي‌توانستيم جزييات اين اقدامات را اعلام كنيم تا اينكه در بيست‌و‌چهارمين جلسه رسيدگي، قاضي صلواتي اشاره كردند كه زنجاني براتي را از كشور خارجي آورده و تقديم دادگاه كرده است. اين بدين‌معناست كه دادگاه اين اقدامات عملي را مدنظر قرار داده است. از آنجا كه دادگاه هدف اصلي خود را وصول و استيفاي مطالبات قرار داده است اين چند عامل باعث شد تا با اين درخواست موافقت شود. هرچند من اميدوارم كه تا يك ماه آينده حتي كمتر تحريم‌ها برداشته شود و امكان انتقال وجوه فراهم شود.

موضوع از اين قرار است كه مطالبات مورد ادعاي شركت نفت شامل دو بخش است. يكي بخش نقدي به مبلغ يك ميليارد و ٤٢٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو بوده كه شركت نفت از طريق بانك مركزي در اختيار زنجاني قرار داد تا به پيمانكاران مورد نظر شركت نفت پرداخت شود. از اين مبلغ، زنجاني ٦٦٠ ميليون يورو را طبق دستور شركت نفت پرداخت مي‌كند اما پس از آن با مشكل تحريم‌ها مواجه و اين پرداخت‌ها متوقف مي‌شود. بعد از بازداشت، زنجاني باز هم با حسن‌نيت خود اعلام مي‌كند كه مي‌توانم تمام دارايي خود را به شركت نفت منتقل كنم. از همين رو يك وكالت رسمي بلاعزل به مديران شركت نفت تقديم مي‌كند. بين موكل، شركت نفت و دادستاني هم قرار بر اين مي‌شود كه دادستاني با استفاده از نظر كارشناسان رسمي در امور ارزيابي، اموال موكل را بررسي كند. نهايتا براساس آنچه آقاي تورگ معاون دادستاني تهران به عنوان مسوول مستقيم اين پرونده در يكي از جلسات دادگاه‌ اعلام كردند، قدر متيقن اموال زنجاني به مبلغ ٢٦٠٠ ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده كه تقريبا يك سالي هم مي‌شود كه به شركت نفت واگذار شده است. حالا بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود كه ما اين اموال را مي‌خواهيم يا نه و آيا اينقدر ارزش دارد يا نه، نظرات شخصي است و از لحاظ حقوقي فاقد اعتبار و وجاهت لازم است. قرار بر اين بوده كه اموال ارزش‌گذاري شود و به نسبت همين ارزش‌گذاري از بدهي موكل كم شود. البته نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه وكيل شركت اچ‌كي اعلام كرده اين اموال ١٦٠٠ ميليارد بيشتر نمي‌ارزد كه باز هم اظهارنظر شخصي است. به هر حال ما ذي‌نفع هستيم كه اين ارزش گذاري را بالا ببريم و در نقطه مقابل اين داستان هم كساني ذي‌نفع هستند كه بخواهند اين ارزش‌گذاري را پايين‌تر بياورند.  اما اعتراض زنجاني به اين است كه اگر ارزش اموالش به قيمت معاملاتي و عادله روز محاسبه مي‌شد قسمت بيشتري از بدهي قابل پرداخت بود. يك فقره اين موضوع در مورد ايران زمين صدق مي‌كند كه از لحاظ حقوقي مي‌توان به‌خوبي از آن دفاع كرد. واقعيت اين است كه بين زنجاني و شركت نفت قراردادي در تاريخ ١٥/٠٢/٩١ منعقد مي‌شود. طبق آن زنجاني ضامن برگشت پول‌ها مي‌شود و يك چك هم به شركت نفت مي‌دهد. شركت نفت هم كارشناسي به پروژه ايران زمين مي‌برد و بدون دخالت موكل ملك را ارزيابي كرده و اعلام مي‌كند كه به ميزان ١٧٦٠ ميليارد تومان ارزش دارد. پس قرار شد كه اگر زنجاني پول‌ها را برنگرداند به اين نسبت از بدهي وي به شركت نفت كسر شود. اين قرارداد تا اين لحظه هم به قوت خود باقي است. جالب اينجاست كه شركت نفت هم كرارا به اين موضوع استناد كرده حتي در دادخواستي كه اخيرا به دادگاه ارسال كرده باز به همين قرار داد استناد كرده است. تا زماني هم كه رايي مبني بر ابطال اين قرارداد از سوي مرجع ذي صلاح صادر نشود به قوت خود باقي خواهد بود. وقتي بين طلبكار و بدهكار مقرر مي‌كنند كه مالي به ارزيابي خود طلبكار ١٧٦٠ ميليارد ارزش داشته باشد ما نمي‌توانيم يك ريال كمتر يا بيشتر ارزش‌گذاري كنيم. ولي متاسفانه در ارزيابي جديد آن را ٧٦٠ ميليارد تومان ارزشگذاري كردند. يعني هزار ميليارد تومان كمتر كه اگر همين يك فقره را در نظر بگيريم به جاي ٢٦٠٠ ميليارد تومان رقم ارزش گذاري اموال موكلم، بايد رقم ٣٦٠٠ ميليارد تومان اعلام مي‌شد كه حداقل هزار ميليارد تومان بيشتر بدهي موكل را پوشش مي‌داد.

آنچه از سوي كارشناسان رسمي دادستاني كه كار خود را از دو سال پيش شروع كردند ارزيابي شد، دقيقا براساس توافق سه جانبه‌اي بوده كه بين شركت نفت، زنجاني و دادستاني انجام گرفت. يعني شركت نفت قبلا اراده خود را مبني بر قبول اموال به جاي بدهي اعلام كرده است و اينكه امروز بخواهد آن را رد كند از لحاظ حقوقي فاقد وجاهت است. اما به نفع زنجاني است كه به جاي اموالي كه قرار است به ثمن وقت به شركت نفت منتقل ‌شود، بدهي اين شركت را به طور كامل و به صورت نقدي پرداخت كند و در اين راه نيز تمام تلاش خود را مي‌كند. چون اگر اين اتفاق بيفتد يقينا به نفع موكل است كه همه پول را بدهد و اموال را پس بگيرد. زنجاني معتقد است كه اموال به درستي ارزيابي نشده است. الان هم تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد كه بتوانيم بدهي را به صورت نقدي تسويه‌حساب كند. كما اينكه براتي هم كه قاضي جلسه به آن اشاره كرد به اندازه كل بدهي زنجاني به شركت نفت است. اما اينكه طلبكار اعلام كند اين اموال به درد ما نمي‌خورد يا ما خانه و ماشين و ملك زياد داريم و پول نقد مي‌خواهيم و بحث‌هايي از اين دست، اظهارنظرهاي شخصي است كه براساس منافع شخصي ادعايي را مطرح مي‌كنند كه از لحاظ حقوقي قابل پذيرش نيست. اما بدانيد كه موكل در تلاش است بدهي خود را از اين حيث نقدا تسويه كند اگر هم امكان‌پذير نباشد براساس توافقي كه بين دوستان قبلا انجام شده، عمل خواهد شد. حداقل مي‌توانيم از الان اعلام كنيم- چنانچه قبلا هم اعلام كرديم و چالش برانگيز بود- نسبت به پرداخت‌هاي نقدي شركت نفت اين توافق صورت گرفته است.

دادگاه كه تا يك ماه آينده جلسه‌اي نخواهد داشت. بعد از يك ماه نيز چيزهايي كه باقي مانده به هر حال پاسخ ما به اظهارات نماينده محترم دادستان است. ايشان پس از دفاعيات زنجاني و بنده دو جلسه اظهاراتي داشتند كه طبق ماده ٣٩٩ قانون آيين دادرسي كيفري اگر دادستان بعد از دفاعيات صحبت كرد حتما اين حق براي طرف مقابل به وجود مي‌آيد كه پاسخ دهد. بعد از آن هم اخذ آخرين دفاع از متهمان و وكلاي آنان است كه اگر نياز به تحقيق و بررسي بيشتري نباشد قاعدتا دادگاه كار خاصي ندارد و پس از اخذ آخرين دفاع در مهلت قانوني انشاي راي مي‌كند.

هر چند دادگاه به وارد بودن يا وارد نبودن بزه‌هاي انتصابي به موكل، مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي‌كند اما حتما تاثيرخواهد داشت. به اين معني كه زنجاني اگر بتواند اين بدهي را تسويه كند بار ديگر حسن‌نيت ابتدايي خود را نشان مي‌دهد. دادگاه حتما اين را در نظر خواهد گرفت كه ايشان داراي يك وصف بدهكار بود. يعني بيش از اينكه داراي وصف كيفري باشد داراي وصف حقوقي بود. بدهكاري بود كه نمي‌توانست بدهي خود را به دليل تحريم‌ها پرداخت كند تحريم‌ها برداشته شد و حالا مي‌تواند پرداخت كند. من فكر مي‌كنم اين پرداخت هم ان‌شاءالله تاكيدي مجدد بر حسن‌نيت موكل خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد