آمار قربانیان سقط جنین در کشور 15 برابر تصادفات است
سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین غيرقانوني در كشور انجام مي‌شود. اين آماري است كه در سال‌هاي اخير بارها توسط مسئولان و كارشناسان مورد تاييد قرار گرفته است.
رویداد24 - سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین غيرقانوني در كشور انجام مي‌شود. اين آماري است كه در سال‌هاي اخير بارها توسط مسئولان و كارشناسان مورد تاييد قرار گرفته است.
اين رقم نجومي سقط جنين غيرقانوني نشان مي‌دهد قربانيان اين عمل ۱۵ برابر قربانيان تصادفات رانندگي درسال هستند. اين درحالي است كه برخي از كارشناسان تسهيل مجوز براي سقط قانوني را يكي از راه‌هاي جلوگيري از سقط‌هاي غيرقانوني مي‌دانند.
۲۲۰ هزار سقط غيرقانوني در سال
يك پژوهشگر بحران جمعيتي با اشاره به اينكه ۲۲۰ هزار سقط جنين در سال گذشته انجام شده است، گفت: كمتر از ۶ هزار سقط در كشور قانوني بوده است.
حسين مروتي عنوان كرد: نخستين‌بار آمار سقط جنين در سال ۷۷ توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد كه در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بيان شده بود كه از اين تعداد ۱۰ هزار مورد قانوني و مابقي غيرقانوني بود. براي بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد كه تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسيده است كه در اين ميان تنها ۶ هزار مورد قانوني و مابقي غيرقانوني بوده است.
او گفت: مدت‌ها در كشور تصور مي‌شد كه اگر درصد بيشتري از مردم از وسايل ممانعت از بارداري استفاده كنند، از آمار ارتكاب به جنايت سقط جنين كاسته خواهد شد، درحالي كه ما شاهديم در فاصله سال‌هاي ۷۷ تا ۹۲ كه آمار سقط تقريبا سه برابر شده، درصد پوشش وسايل ممانعت از بارداري نيز بيشتر شده است. يعني با وجود اينكه خانواده‌ها، بيشتر از وسايل ممانعت از بارداري استفاده كرده‌اند، سقط نيز بيشتر شده است.
او افزود: شايد بزرگ‌ترين درسي كه از اين مساله مي‌توان گرفت اين باشد كه نمي‌توان با نگرش يكجانبه بهداشت و سلامت، براي يك آسيب اجتماعي پيچيده نسخه پيچيد. مروتي درباره علت افزايش آمار سقط جنين گفت: به نظر بنده علت محوري افزايش آمار اين آسيب اجتماعي «فرهنگ تنظيم خانواده» است. يعني قريب به سه دهه است كه ما به مردم گفته‌ايم: فرزند كمتر، زندگي بهتر. يعني كودك و در حقيقت انسان را ابزاري كرده‌ايم براي مديريت مسائل خانواده.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست تنظيم خانواده از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: بحث دراين زمينه مفصل است، اما اين سياست كه به صورت مقطعي اتخاذ شده بود، در سال ۱۳۷۱ به اهدافش رسيد، متاسفانه به دليل كوتاهي مسئولان مربوطه متوقف نشد و ادامه پيدا كرد. در اين سياست درسطح كلان كشور تصميم گرفته شد كه به دليل مشكلات اقتصادي پس از جنگ، مردم كمتر فرزند بياورند، يعني انسان ابزاري براي مديريت اقتصاد شد و الآن هم شاهديم كه اين طرز تفكر به سطح خانواده‌ها رسيده است.
او افزود: برخلاف تصور عموم مردم، علت عمده سقط جنين، روابط نامشروع نيست و اكنون بيش از ۹۰ درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادرهايي است كه تصميم به قتل فرزندشان مي‌گيرند. متاسفانه با تبليغاتي كه درطول سه دهه اخير صورت گرفت، ديگر فرزند تا حد زيادي مطلوبيتش را از دست داده است و بچه كه در نسل گذشته نعمت تلقي مي‌شد، اكنون عامل نقمت، بدبختي و بيچارگي شمرده مي‌شود.
اين رقم نجومي سقط جنين غيرقانوني نشان مي‌دهد قربانيان اين عمل ۱۵ برابر قربانيان تصادفات رانندگي درسال هستند. اين درحالي است كه برخي از كارشناسان تسهيل مجوز براي سقط قانوني را يكي از راه‌هاي جلوگيري از سقط‌هاي غيرقانوني مي‌دانند.
۲۲۰ هزار سقط غيرقانوني در سال
يك پژوهشگر بحران جمعيتي با اشاره به اينكه ۲۲۰ هزار سقط جنين در سال گذشته انجام شده است، گفت: كمتر از ۶ هزار سقط در كشور قانوني بوده است.
حسين مروتي عنوان كرد: نخستين‌بار آمار سقط جنين در سال ۷۷ توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد كه در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بيان شده بود كه از اين تعداد ۱۰ هزار مورد قانوني و مابقي غيرقانوني بود. براي بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد كه تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسيده است كه در اين ميان تنها ۶ هزار مورد قانوني و مابقي غيرقانوني بوده است.
او گفت: مدت‌ها در كشور تصور مي‌شد كه اگر درصد بيشتري از مردم از وسايل ممانعت از بارداري استفاده كنند، از آمار ارتكاب به جنايت سقط جنين كاسته خواهد شد، درحالي كه ما شاهديم در فاصله سال‌هاي ۷۷ تا ۹۲ كه آمار سقط تقريبا سه برابر شده، درصد پوشش وسايل ممانعت از بارداري نيز بيشتر شده است. يعني با وجود اينكه خانواده‌ها، بيشتر از وسايل ممانعت از بارداري استفاده كرده‌اند، سقط نيز بيشتر شده است.
او افزود: شايد بزرگ‌ترين درسي كه از اين مساله مي‌توان گرفت اين باشد كه نمي‌توان با نگرش يكجانبه بهداشت و سلامت، براي يك آسيب اجتماعي پيچيده نسخه پيچيد. مروتي درباره علت افزايش آمار سقط جنين گفت: به نظر بنده علت محوري افزايش آمار اين آسيب اجتماعي «فرهنگ تنظيم خانواده» است. يعني قريب به سه دهه است كه ما به مردم گفته‌ايم: فرزند كمتر، زندگي بهتر. يعني كودك و در حقيقت انسان را ابزاري كرده‌ايم براي مديريت مسائل خانواده.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست تنظيم خانواده از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: بحث دراين زمينه مفصل است، اما اين سياست كه به صورت مقطعي اتخاذ شده بود، در سال ۱۳۷۱ به اهدافش رسيد، متاسفانه به دليل كوتاهي مسئولان مربوطه متوقف نشد و ادامه پيدا كرد. در اين سياست درسطح كلان كشور تصميم گرفته شد كه به دليل مشكلات اقتصادي پس از جنگ، مردم كمتر فرزند بياورند، يعني انسان ابزاري براي مديريت اقتصاد شد و الآن هم شاهديم كه اين طرز تفكر به سطح خانواده‌ها رسيده است.
او افزود: برخلاف تصور عموم مردم، علت عمده سقط جنين، روابط نامشروع نيست و اكنون بيش از ۹۰ درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادرهايي است كه تصميم به قتل فرزندشان مي‌گيرند. متاسفانه با تبليغاتي كه درطول سه دهه اخير صورت گرفت، ديگر فرزند تا حد زيادي مطلوبيتش را از دست داده است و بچه كه در نسل گذشته نعمت تلقي مي‌شد، اكنون عامل نقمت، بدبختي و بيچارگي شمرده مي‌شود.
منبع: روزنامه آرمان
