مشکلات امروز کارگران هم «تقصیرِ تحریم است؟»

رویداد۲۴ این روز‌ها اقتصاد کشور و مردم گرفتار مشکلات عدیده هستند، ولی برخی مسئولان با دادن آدرس‌های غلط درپی ترویج این نظر هستند که مشکلاتی که در سال جاری گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، نتیجه تحریم‌های آمریکا بوده و سوء مدیریت مسئولان نقش حداقلی دارد.

این در حالی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و مردم، هیچ ربطی به تحریم ندارد یا کمترین اثر را از تحریم می‌بیند، نمونه بارز این مشکلات، گرفتاری‌های جامعه کارگری است که کمترین ارتباط را با تحریم دارد و سوء مدیریت مسئولان بالاترین سهم را در این مشکلات دارد.

نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت، گسترش قرارداد‌های موقت و سفید امضاء، کاهش قدرت خرید، پایین بودن دستمزدها، سوءاستفاده کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان تنها بخشی از مشکلات این روز‌های کارگران است.

قرارداد‌های موقت و بی­ توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قرارداد‌های سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قرارداد‌های کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلاء‌هایی را در اجرا به وجود آورده است.

پایین بودن دستمزد‌ها نیز از دیگر مشکلات جامعه کارگری است که هر ساله هنگام تعیین دستمزد اختلاف نظر‌های بسیاری را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به دنبال دارد. در حالی که سهم دستمزد کارگر از قیمت تمام شده تولید از ۱۷ درصد در سال ۸۲ به ۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است. اما باز هم کارفرمایان به بهانه‌های مختلف بهانه جویی می‌کنند و حاضر به افزایش دستمزد کارگران به میزان واقعی نیستند.

آمار‌ها حاکی از این است که تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری حدود ۱۴ میلیون نفر است که با احتساب ۴ نفر برای هر خانواده، می‌توان گفت، جامعه گارگری در کشور بیش از ۵۰ میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. آمار‌های جامعه کارگری نشان می‌دهد که بیش از ۶ میلیون نفر از کارگران در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند که این تعداد نسبت به جامعه رسمی کارگری شرایط بسیارسخت و ناامنی را دارند.

یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قرارداد‌های موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است.

تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه‌ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد.

بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار براساس اصول و استاندارد‌های قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

درحالی این روز‌ها بخشی از کارفرمایان دلیل رشد اخراج‌های کارگران را طی چند ماهه تحریم‌های اقتصادی می‌دانند، اما واقعیت چیز دیگری است. آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر در حال حاضر نبود امنیت شغلی مسئله اصلی این روز‌های جامعه کارگری است به خاطر تحریم‌ها نیست، بلکه سو استفاده کارفرمایان از چنین شرایطی است.

آنطور که گفته شد کارفرمایان بدون نگرانی برای پاسخگویی به قانون به راحتی می‌توانند به بهانه‌ها و دلایل مختلف کارگران را اخراج یا تنبیه کنند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف جریمه‌ای یا محدودیت در کار داشته باشند.

در مورد قرارداد‌های سفید امضا نیز ماجرا به همین شکل است. کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور که ناشی از عدم توجه دولت به تولید داخلی، رشد واردات از طریق قاچاق و همچنین واردات کالا‌های مشابه داخلی است که ناشی از عدم مدیریت صحیح در بدنه دولت است، کارگران را مجبور به امضای قرارداد‌های سفید امضاءمی کنند.

همین موضوع باعث شده تا کارگران هیچگاه از وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکنند. در اصلاح و رفع این نوع قرارداد‌ها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه‌های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرما‌ها را ملزم به رعایت آن‌ها و ارائه قرارداد‌ها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود.

در واقع شاید بتوان گفت: مشکل اصلی در بحث قرارداد‌های موقت یا سفید امضاء، خود دولت است که به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور فعالیت می‌کنند که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران، فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است. موارد ذکر شده هیچ کدام ارتباطی به بحث تحریم‌ها نداشت. اینکه مسئولان مقصر تمام مشکلات را تحریم‌ها می‌دانند تنها بهانه‌ای بیشتر نیست.

البته که نمی‌توان منکر مشکلات موجود در مسیر تولید بود. نمی‌خواهیم بگوییم که کارفرمایان مشکلاتی در مسیر تولید ندارد، اما اینکه نرخ بیکاری بیشتر و مشکلات کارگران اعم از قرارداد‌های موقت و سفید امضا، کاهش قدرت خرید و اخراج‌ها و تنبیه‌ها بیشتر شده است ناشی از تحریم‌ها نیست. بلکه بخشی زیادی از این مشکلات با برنامه ریزی بهینه می‌تواند مرتفع شود.

کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی، نوسانات نرخ ارز، افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید، معوقات بانکی را می‌توان مهمترین مشکل واحد‌های تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می‌شود. یکی از این مشکلات و چالش‌ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می‌گردد.

عارضه‌ای که متأسفانه هزینه‌های بسیاری را برای کشور در عرصه‌های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌های اداری محسوب می‌شود.

همچنین اجرای سیاست‌های غلط (از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت‌های دولتی) که منجر به رکود در واحد‌های تولیدی و کاهش اشتغال موجود می‌شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه‌های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست‌های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است.

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می‌شوند؛ دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می‌کند نیز تبعیت نمی‌کنند.

بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد.

در هر کشوری کارگران نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آن‌ها می‌تواند راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت‌ها هموار کند.

از دیدگاه کارشناسان اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثرتر و فعال‌تر در سایر بخش‌های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی ربط صورت گیرد، بدون شک امکان استفاده از ظرفیت‌های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات بیشتر فراهم می‌شود.