ترامپ چگونه با تصمیم ضدایرانی خود برای آمریکا دردسر می‌آفریند؟

رویداد۲۴ اقدام می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی برای بازار نفت داشته باشد، اما مسلما پیامد‌های بزرگ‌تری برای قدرت آمریکا خواهد داشت. تکرو‌های دولت ترامپ با حمایت برخی اعضای کنگره و همراهی لابی‌های مخالف ایران مانند بنیاد دفاع از دموکراسی ها، تصور می‌کنند از رژیم تحریم‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای تغییر حکومت در ایران استفاده کنند. این تصور اشتباه است. بیشتر محتمل است که افزایش فشار‌های آمریکا بر ایران نتیجه‌ای معکوس به بار بیاورد و با دشوار کردن فیصله مسأله ایران، متحدان و رقبای آمریکا را به دور شدن از نظام مالی جهانی تحت سیطره آمریکا ترغیب کند.

تکرو‌های دولت ترامپ که به دنبال تحریم‌های یکجانبه هستند، مرتکب یک اشتباه اساسی درباره ماهیت سلطه مالی آمریکا بر جهان شده‌اند. این سلطه از قدرت نظامی یا حتی اقتصاد بزرگ داخلی آمریکا ریشه نمی‌گیرد بلکه دستاورد ساختار بی‌همتای جهانی‌سازی است یعنی سامانه‌ای از شبکه‌های به هم پیوسته که امکان نقل و انتقال‌های مالی و تجاری را برقرار می‌کند. این شبکه‌ها با تأسیس یک طرح کلان مادر راه‌اندازی نشده‌اند بلکه ثمره یک فرایند کنترل نشده و غیرمتمرکز برای تطبیق یافتن با فرصت‌های جدید جهانی‌سازی بوده‌اند.

ایالات متحده موقعیت مناسبی برای کنترل عناصر کلیدی این شبکه‌ها دارد مانند سامانه تبادل دلاری و سامانه پیام‌رسان مالی سوییفت. این امر به نوبه خود آمریکا را قادر ساخته که از شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی به عنوان ابزار‌های اعمال قدرت خود بهره‌برداری کند. هیچ بانک بین‌المللی مایل نیست که از دسترسی به سامانه تبادل دلار محروم شود و انجام معاملات بین‌المللی بدون سوییفت تقریبا ناممکن است.

این شرایط به ایالات متحده اجازه داده که با حمایت متحدان اروپایی، کشور‌هایی مانند کره شمالی را مجازات کرده و دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی را قطع کند. شبکه‌های مالی بین‌المللی قدرت آمریکا را چند برابر کرده و این کشور با کمترین هزینه می‌تواند از اهرم‌های فشار در سطح بین‌المللی استفاده کند. وقتی آمریکا یک موسسه یا کشور را هدف تحریم‌های مالی قرار می‌دهد، سایر نهاد‌ها و موسسات از ارتباط با آن‌ها پرهیز می‌کنند گویی که آن‌ها به یک مرض مسری مبتلا هستند. هیچ بانکی نمی‌خواهد با احتمال جریمه‌های کلان و قطع دسترسی به نظام تبادل دلار مواجه شود. بیش از یک دهه است که آمریکا راهی برای برقراری یک هژمون مالی جهانی پیدا کرده و هزینه آن را نیز به موسسات مالی و شرکت‌های تجاری بین‌المللی تحمیل کرده است.

اکنون ایالات متحده در پی آن است که این فرایند را در محدوده‌ای وسیع‌تر پیاده‌سازی کند. پومپئو می‌گوید که می‌خواهد صدور نفت ایران را به صفر برساند. از آنجا که نفت یک کالای فیزیکی است، سیطره جهانی یک کشور بر مبادلات آن تقریبا ناممکن است. اما آمریکا قادر است موسسات مالی که واسطه انجام معاملات نفتی با ایران می‌شوند یا شرکت‌های کشتیرانی که نفت ایران را حمل می‌کنند یا شرکت‌های بیمه‌ای که محموله‌های نفتی ایران را بیمه می‌کنند، تحت تعقیب قرار دهد. حتی جایی که آمریکا اهرم مستقیمی علیه این شرکت‌ها ندارد، ممکن است از اهرم فشار مستقیم بر شرکای تجاری آن‌ها برخوردار باشد و به این ترتیب آن‌ها را در بازار جهانی تحت انزوا قرار دهد. اگر بیمه یک محموله نفتی که از جزیره خارک به سوی بندر شانگ‌های ارسال می‌شود، بر عهده یک شرکت آمریکایی نباشد، احتمال زیادی وجود دارد که شرکت دیگری آن را بر عهده گرفته باشد که ارتباطاتی با نظام مالی آمریکا دارد. چنانکه پومپئو اشاره کرده، انجام این معاملات مستلزم ارتباط با بازار‌های مالی می‌باشد؛ بنابراین امکان تحریم شدن آن‌ها وجود دارد.

مشکل اینجاست که این راهکار‌ها برای زمان محدودی مثمر ثمر هستند. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا بیش از حد از اختیارات خود استفاده کرده است. استفاده موسسات تجاری از نظام مالی بین‌المللی تحت سیطره آمریکا، یک وحی منزل نیست. با افزوده شدن بر مخاطرات سیاسی استفاده از این شبکه‌های مالی، جذابیت آن‌ها نیز به سرعت کاهش می‌یابند. گورستان تاریخ اقتصاد جهان، مملو از این گونه تدابیر مالی بین‌المللی است.

معلوم نیست که آمریکا قدرت جامه عمل پوشاندن به این تهدیدات را داشته باشد. از میان کشور‌های معاف از تحریم نفتی ایران، چین بود که نسبت به سایر اقتصاد‌های بزرگ جهان، پیوستگی کمتری با نظام مالی بین‌المللی دارد. به همین دلیل آسیب‌پذیری کمتری در برابر تحریم‌ها داشته و مایل است واکنش شدیدتری نسبت به اقدامات اثرگذار بر تجارت خود نشان دهد. ایالات متحده تازه از منازعه تجاری با چین در مورد فعالیت‌های غول مخابراتی چین ZTE فارغ شده و خود را درگیر فعالیت‌های غول چینی دیگری یعنی شرکت هواوی کرده است. اقدامات وسیع علیه شرکت‌های واردکننده نفت چین و بانک‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کنند، می‌تواند به افزایش تنش‌ها میان دو کشور و واکنش شدید چین منجر شود.

هر گونه تلاش برای تحریم بانک‌های اروپایی که معاملات شرکت‌های چینی را تسهیل می‌کنند، مخاطره‌آمیز خواهد بود. حتی پیش از تنش‌های اخیر، کشور‌های اروپایی به دنبال راه‌هایی برای دوری از سلطه اقتصادی آمریکا رفتند. برجسته‌ترین تلاش آن‌ها مربوط به تأسیس سازوکار مستقل مالی یا اینستکس توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان است. اخیرا چاوش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه نیز اعلام کرد این کشور قصد دارد سازوکاری مشابه اینستکس برای تجارت با ایران تاسیس کند.

بعید است که به این زودی شاهد جایگزینی دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی با یوان، یورو یا لیر باشیم. اما این ارز‌ها کم‌کم در مناطق تحت نفوذ آمریکا جای خود را باز می‌کنند. مقامات آمریکایی تهدید کرده‌اند که شرکای تجاری یا حتی دولتمردانی که از اینستکس استفاده کنند، مورد تحریم قرار خواهند داد. اگر آمریکا دست به این کار بزند، احتمالا به جای جذب متحدان، آن‌ها را از خود خواهد راند. چرا آن‌ها باید به کشوری اطمینان کنند که آن‌ها را به خاطر پایبندی به توافقی که خود آمریکا نیز در انعقاد آن نقش داشته، تحریم می‌کند؟

آمریکا تنها متحدانش را از خود نمی‌راند بلکه انگیزه‌های بازیگران خصوصی را نیز تغییر می‌دهد. رییس دفتر تحریم‌های آمریکا در بانک بارکلیز می‌گوید حتی اگر احتمال جایگزینی ارز دلار کم باشد، تمایل به استفاده از ارز‌های دیگر در برخی معاملات خاص به جای دلار افزایش می‌یابد. تصمیم نابجای هفته گذشته دولت ترامپ در لغو بخش سوم قانون هلمز-برتون که به نهاد‌های مالی و افراد مقیم آمریکا اجازه می‌دهد علیه خارجی‌ها برای مصادره اموال کوبا اقامه دعوا کنند، به دوری جستن شرکت‌های خارجی از ارتباط با نظام مالی آمریکا شتاب بیشتری خواهد بخشید. با افزوده شدن بر تهدیدات آمریکا، احتمالا شرکت‌های خارجی بجای دوری از کشور‌های تحت تحریم، از بازار مالی آمریکا احتراز خواهند کرد و به دنبال تأسیس نظام مالی مختص به خود خواهند رفت. در طول زمان ممکن است این سازوکار‌ها رونق بگیرند و جایگزین نظام مالی سوییفت شوند.

 

 

منبع: فارین پالیسی