حق‌الجلسات میلیونی و بررسی کارنامه پارلمان شورایی کشور +جدول هزینه‌ها

دومین پارلمان کشور و بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی کشورمان که بر اساس اصل یکصد و دوم قانون اساسی حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد این مهم‌ترین وظیفه این پارلمان به شمار می‌آید و بسیاری جایگاه رفیع این نهاد را مرتبط به همین اختیار می‌دانند در حقیقت طبق قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها، تنها نهادی است که می‌تواند مانند قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم، لایحه قانونی بفرستد و درخواست قانونگذاری کند.

۷۵ عضو این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شورا‌های شهر و روستا انتخاب شده‌اند که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. در این شورا از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت دو نماینده، از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده حضور دارند. جلسات شورای عالی استان‌ها در تهران تشکیل می‌گردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد همچنین در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا عواملی که مانع تشکیل شورای عالی در تهران باشد جلسات تا رفع مانع در محل دیگری که به تأیید هیات رییسه می‌رسد، تشکیل می‌شود.

آئین نامه‌های مربوط به نحوه اداره شوراها، مسائل مالی و اجرایی شورا‌ها و مباحث دیگر در زمینه شورا‌ها در این پارلمان تصویب و به هیأت دولت برای تصویب نهایی ارسال می‌شود. آنچه که توسط این شورا در قامت ملی ارائه می‌شود، لوایح و طرح‌هایی است که به صورت مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارسال می‌شود، اما تاکنون پس از پنج دوره از عمر شورای عالی استان‌ها این اتفاق نیافتاده و طرحی از سوی این شورا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.

منتقدان عملکرد شورای عالی استان‌ها معتقدند، باید این شورا با تقدیم لایحه "مدیریت یکپارچه شهری" به مجلس شورای اسلامی، اختیارات ۲۳ گانه‌ای که قانون برای شورا‌های شهر و روستا تعیین کرده را به صورت قانونی کسب می‌کرد، ولی شورا نتوانست این امر را محقق کند و مشکل شورا‌ها همچنان پابرجاست. همچنین جایگاه شورا‌های استانی نیز ارتقا پیدا نکرده و به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته، شورا‌های استانی قادر به انتخاب مسئولان استان نبودند، در مدیریت کلان استان‌ها به بازی گرفته نشده‌اند.

ادامه روند انفعالی این شورا از دوره‌های گذشته بوده و در دوره پنجم هم شاهد آن بوده‌ایم تا جایی که مرتضی الویری، ریاست فعلی شورای عالی استان‌ها در پایان نخستین سال از دوره پنجم شورای عالی استان‌ها در نشستی خبری گفت: ۲۱ طرح مصوب شورای عالی استان‌ها که طی یک سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است. ارائه این طرح‌ها از سوی شورای عالی استان‌ها بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی که شورا‌ها می‌توانند طرح به مجلس ارائه دهند، انجام شده است.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ساماندهی امور حسابرسان شهرداری‌ها، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای است. طبق ماده ۸۸ قانون اساسی یک نسخه از بودجه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها باید در اختیار این شورا قرار گیرد که به دلیل عدم تحقق این موضوع، مهم‌ترین وظیفه شورا‌ها طبق اصل ۱۰۱ قانون مبنی بر جلوگیری از تبعیض، همچنان بر روی زمین مانده است.


در همین شرایط بی‌عملی شورای عالی استان‌ها، الویری از افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها که به تعبیری به معنای افزایش تعداد جلسات و حق الجلسه این شورا بود خبر داد و افزود: در این دوره تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها از چهار به هشت کمیسیون افزایش یافته است که با این افزایش موارد به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بحث آموزش از وظایف ماست که بر اساس قانون، صدا و سیما و وزارت کشور موظف به همکاری با ما هستند.


در ادامه همین نشست خبری ریاست شورای عالی استان‌ها گفت: در برخی شورا‌های شهر به قوانین بالادستی توجهی نمی‌شد و در این خصوص دیوان عدالت اداری بابت احقاق حقوق مردم وارد می‌شود و مصوبات شورا‌ها را لغو می‌کند. این جمله به شکلی اثباتی بر عدم موفقیت شورای عالی استان‌ها در حوزه نظارت و آموزش شورا‌های کشور که یکی دیگر از وظایف شورای عالی استان‌ها به شمار می‌رود، بود.

 

در ابتدا شورای عالی استان‌ها بودجه خود را از ردیف بودجه‌های وزارت کشور دریافت می‌کرد، اما امروز ردیف بودجه‌ای مجزا دارد که تخصیص بودجه به این شورا آسان‌تر شده، البته ذی‌حساب نیز با این اقدام در شورای عالی استان‌ها مستقر خواهد شد، امری که رئیس شورای عالی استان‌ها در سال گذشته نیز بر لزوم آن تاکید داشت و گفته بود: درخواست ما این است با توجه به اینکه کار شورای عالی استان‌ها نظارت و قانون‌گذاری است و شبیه کار مجلس است، بودجه ما باید در ذیل مجلس تعریف شود. بودجه سال ۱۳۹۷ شورای عالی استان‌ها ۲۸ میلیارد تومان بوده که برای سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است که تکافوی هزینه‌های این شورا را نمی‌دهد.

 

 

بر اساس گفته رئیس شورای عالی استان‌ها هزینه ایاب و ذهاب و اقامت اعضای شورای عالی استان‌ها ۱.۵ میلیون تومان برای هر نفر است که برای اسکان آن‌ها در نظر گرفته شده است که در برگزاری هر جلسه پرداخت می‌شود.

وی درخصوص حقوق مشاوران هم گفت: فهرست حقوق‌ها موجود است و بالاترین رقمی که برای مشاوران پرداخت می‌شود ماهیانه ۵ میلیون تومان است که به صورت دائم در شورای عالی استان‌ها حضور دارند.
بر اساس آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورا‌های اسلامی، پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می‌شوند، ممنوع است. این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری، صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. همچنین به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیون‌ها یا سایر جلسات فرعی شرکت می‌کنند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.

 

پرداخت حق جلسه به اعضای شورا بر اساس جدول زیر انجام می‌شود:


علاوه بر این موارد در تبصره‌های این آیین نامه آمده است: تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده به استثنای ردیف‌های (۳و۴) مطابق افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت خواهد بود و پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور، بیشتر از سقف‌های تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است. پرداخت مبالغ موضوع این آئین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شوراست. به این ترتیب هر نماینده در صورت حضور کامل در جلسات رقمی معادل ۳۳۶ هزار تومان دریافت می‌کند، اما بر اساس گفته رئیس شورا، هزینه ایاب و ذهاب و اسکان برای هرجلسه برای هر عضو تا دیماه سال ۱۳۹۷، ۱.۵ میلیون تومان است. قطعاً در سال جاری نسبت به سال گذشته نرخ اسکان در هتل ۵ ستاره، بلیط هواپیما و تردد در شهر تهران افزایش چشم گیری داشته است پس امسال هر عضو با توجه به مسافت استان خود تا تهران و متغیر بودن مبلغ بلیط هواپیما به همراه هزینه اسکان و ایاب و ذهاب و حق الجلسه ماهانه به طور میانگین پنج میلیون تومان دریافت می‌کند و این مبلغ تنها برای حضور ۴۰ ساعته در ماه است.

با یک محاسبه ساده شاید بتوان گفت که با احتساب سایر هزینه‌ها از جمله حق الجلسه حضور در مجامع، حقوق پرداختی به حدود ۱۰۰ پرسنل دبیرخانه تهران، حقوق کارمندان دبیرخانه‌های هر استان که میانگین در هر استان حدود ۲ یا ۳ نفر هستند و هزینه‌های جاری شورای عالی استان‌ها و با سرشکن کردن این هزینه‌ها میان اعضا، به صورت میانگین در هر ماه هر عضو حدود ۱۰ میلیون هزینه دارد که از محل بودجه شورا پرداخت می‌شود؛ این در حالیست که تسهیلاتی نیز به اعضا پرداخت می‌شود. با احتساب هزینه‌های ذکر شده در سال گذشته نیز هر جلسه شورای عالی استان‌ها در هر ماه حدود ۱.۵ میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.

هزینه‌های میلیاردی در شورای عالی استان‌ها در حالی صرف می‌شود که از این شورا در دو دهه عمر خود تاکنون موفقیتی در تصویب طرح‌های خود در مجلس شورای اسلامی به چشم نمی‌خورد. به راستی شورای عالی استان‌ها تا کنون کدام گره از مشکلات مدیریت شهری و شورایی را گشوده است و آیا کارنامه‌اش توجیه کننده هزینه‌هایی که از بیت المال صرف جلساتش می‌شود، هست؟