اما و اگرهای فرار مالیاتی/ چرا مردم نسبت به مالیات بدبین‌اند؟

رویداد۲۴ هر وقت که صحبت از مالیات می‌شود، راه‌های دور زدن قانون هم تکثیر می‌شوند. برخی شرکت‌ها یا اظهارنامه خود را ارائه نمی‌کنند و یا آنطور که باید شفاف ارائه نمی‌کنند. امروز بسیاری از کشور‌ها به سبب سرمایه اجتماعی که نزد مردمشان دارند توانسته اند مسئله مالیات را به خوبی حل کنند و مردمان آن کشور نیز به اشتیاق و علاقمندی مالیات خود را می‌پردازند تا آن پول صرف رفاه و آبادانی کشورشان شود، اما چرا این مسئله در ایران اتفاق نمی‌افتد و مردم و شرکت‌ها از پرداخت فرار می‌کنند؟

آنطور که پیش از این رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفته بود، رقم فرار مالیاتی حدود ١٣ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، ۴٠ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند، ۴٠ درصد از پرداخت مالیات معافند و ٢٠ درصد هم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند و مالیات نمی‌دهند؛ به عبارتی تنها ۴٠‌درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند و ۶٠ درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی نیستند یا به دلایل متعدد معاف شده‌اند.

اما چرا اعتمادی به سیستم مالیاتی وجود ندارد و بخش مهمی از درآمد‌هایی که می‌تواند حاصل شود، با فرار مالیاتی از دست می‌رود؟ مرتضی اکبریان کارشناس مالیات در این رابطه می‌گوید: «ما با همین فرهنگ بزرگ شده‌ایم و از قدیم در خصوصیت ما بوده و نمی‌توان ذات را به این راحتی عوض کرد و کار فرهنگی زیادی را می‌طلبد. این ریشه مساله است و به راحتی نمی‌توان اصلاح کرد. از طرفی مردم به دولت اعتماد ندارند. هر وقت صحبت مالیات می‌شود همه می‌گویند مالیات بدهیم که دولت برای یک کار دیگر خرج کند؟ همه همین را می‌گویند.»

وی تاکید می‌کند: «در نتیجه اعتمادی در این زمینه وجود ندارد. اگر سیستمی وجود داشته باشد که نشان دهد مالیاتی که اخذ شده در کجا هزینه می‌شود، می‌تواند قدری اعتماد مردم را جلب کند. من یقین دارم اگر اعتماد مردم جلب شود، همه مالیات می‌پردازند و مشکلات اینچنینی به وجود نمی‌آید. درست مثل همه ما که به عنوان کارمند، مالیات مان را دقیق پرداخت می‌کنیم.»

اعتماد را دوباره برگردانید

به گفته اکبریان، این سیستم باید توسط سیاستگذاران ایجاد شود. اعتماد از همان سمتی که از دست رفته باید دوباره به دست آید. وقتی مردم تصورشان این است که مالیات شان درست خرج نمی‌شود، نشان می‌دهد که سیستم مشکل دارد.

اما مساله شفافیت در سیستم پیش از این هم بر سر حقوق و دستمزد مقامات دولتی دیده شد. بعد از آنکه خرداد ماه قرار بود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نهایی شود، باز هم این طرح به تعویق افتاد و مشخص نیست مساله شفافیت حقوق و دستمزد مدیران به کجا برسد.

این مساله یک طرح معمولی نیست و در سال ۹۵ با قید جزئیات آن، به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسیده است، یعنی دولت مکلف به اجرای آن است. گفته می‌شود در دی ماه ۹۵، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت مکلف شد ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند.

هیات مدیره‌ها را دریابیم

اکبریان در این میان معتقد است که اگر قرار باشد شفافیت ایجاد شود باید برای همه باشد. وی می‌گوید: «در بخش دولتی مالیات به صورت دقیق پرداخت می‌شود، اما اگر قرار است سیستم شفاف باشد، باید در همه بخش‌ها این شفافیت اتفاق بیافتد. اگر بخواهیم چنین زیرساختی ایجاد کنیم باید یکسری آدم فدا شوند و مقاومتی که در این میان وجود دارد را حل کنند. همانطور که سیستم جامع مالیاتی در سال ۶۹ به راحتی ایجاد شد و شرکت‌ها گزارش هایشان را در کنار خرید و فروش‌ها اعلام کردند. در آن زمان مقاومتی صورت نگرفت. به همین خاطر باید یکسری آدم در این میان فدا شوند تا دوباره شفافیت احساس شود.»

اکبریان در خصوص عملی بودن چنین کاری با توجه به زیرساخت‌های موجود در کشور می‌گوید: «به نظرم این کار اگر عملی هم شود، دردی را دوا نمی‌کند. مثلا برای اعضای هیات مدیره خیلی بحث حقوق مطرح نیست و مساله پاداش در میان است. قوانین تفسیر‌های مختلف دارد و مثلا آن را به عنوان کارانه رد کرده اند. این مساله باید از ریشه حل شود.»

به گفته وی، اینکه فردی نمی‌تواند مدیرعامل دو شرکت باشد را می‌توان برای هیات مدیره هم ایجاد کرد. مثلا گاهی می‌بینیم که فردی عضو هیات مدیره ۱۵ شرکت است، قطعا اگر منافعی برایش نداشته باشد در پست مربوطه نمی‌ماند.

آخرین وعده‌ای که دولت برای سامانه شفافیت حقوق و دستمزد داد، خرداد ماه ۹۸ بود که با تمام شدن سومین ماه از سال، باز هم این تکلیف قانونی روی تحقق به خود نگرفت. این تکلیف بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و ماجرای جنجال حقوق‌های نجومی بود.