سخنگوی قوه قضائیه:
تخریبکنندگان اموال عمومی به سزای اعمال خود میرسند/ قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم دوره اخیر درخواست ریاست قوه از رهبر انقلاب برای عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاههای انقلاب و تعزیرات بود.
رویداد۲۴ غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خود با خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) گفت: ایام میلاد پیامبر رحمت از ناحیه قوه قضائیه با اخبار خوشایندی برای جامعه همراه بود، اما تلخی حوادث روزهای اخیر بر این شیرینی سایه افکند. اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از خشونت طلبان جدا کردند مناسب میدانم به برخی اقدامات قوه قضاییه اشاره کنم.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم درخواست ریاست قوه از رهبر انقلاب برای عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاههای انقلاب و تعزیرات بود. این درخواست نسبت به سنوات گذشته تفاوتهایی داشت از جمله اینکه عدد افراد رشد زیادی داشت و ٣٥٥٢ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و همچنین در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی درخواست عفو شد و البته در فرآیند پیش از این خود فرد یا خانواده درخواست مینمودند، اما این عفو با تقاضای دادستانها و سازمان زندانها صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در ارتباط با افزایش تقاضای عفو میتوان گفت که دادستان و رئیس زندان باید زندانیان واجد شرایط را احصا کرده و برای آنها درخواست عفو داشته باشد. رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، مرزبندی جدید بین جرائم امنیتی و سیاسی است به گونهای که اگر عمل در قالب جرم سیاسی بود بر اساس جرائم سیاسی و اگر امنیتی بود، بر اساس قوانینی امنیتی به آن رسیدگی شود.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم درخواست ریاست قوه از رهبر انقلاب برای عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاههای انقلاب و تعزیرات بود. این درخواست نسبت به سنوات گذشته تفاوتهایی داشت از جمله اینکه عدد افراد رشد زیادی داشت و ٣٥٥٢ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و همچنین در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی درخواست عفو شد و البته در فرآیند پیش از این خود فرد یا خانواده درخواست مینمودند، اما این عفو با تقاضای دادستانها و سازمان زندانها صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در ارتباط با افزایش تقاضای عفو میتوان گفت که دادستان و رئیس زندان باید زندانیان واجد شرایط را احصا کرده و برای آنها درخواست عفو داشته باشد. رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، مرزبندی جدید بین جرائم امنیتی و سیاسی است به گونهای که اگر عمل در قالب جرم سیاسی بود بر اساس جرائم سیاسی و اگر امنیتی بود، بر اساس قوانینی امنیتی به آن رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اسماعیلی یادآور شد: نکته دیگر که در هفته وحدت به آن اشاره شد، اقدامهایی بود که قوه قضاییه در راستای صلح و سازش به ویژه بین اولیای دم و قاتلان انجام داد. اکثر پروندههای قتل ما به گونهای است که بدون برنامهریزی قبلی و تحت تاثیر هیجانات آنی انجام شده و تعداد اندکی از آنها با نیت و برنامهریزی قبلی انجام میشود. در دوره جدید مقرر شد به ویژه در پروندههایی که با نیت قبلی انجام نشده در راستایی که صلح و سازش انجام شود، نگاهی ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال جاری ۳۴۶ فقره از پروندههای قتل عمد با کمک همکاران ما در شورای حل اختلاف و اجرای احکام متنهی به گذشت اولیای دم شده و موضوع قصاص منتفی شد و این حاکی از روحیه صلح و گذشت و باور مردم ما به مسائل دینی است. مردم ما در این دسته از پروندهها امر بهتر و برگزیدهتر را انتخاب کردند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در هرمزگان درگیری که هشت سال در کشمکش بود، با تلاشهایی که انجام شد به صلح و سازش رسید. در حوادث غیرعمد و جرائم مالی غیرکلاهبرداری در شش ماه اول امسال با کمک خیرین و صندوق تامین خسارتهای مدنی و گذشت صاحبان حق، سه هزار و ۱۱۸ نفر از زندانیان، از زندانها آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در رابطه با حوادث اخیر سیاست قوه قضاییه تلاش برای ایجاد امنیت مردم و حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت و غارت بیت المال و در یک کلمه در مسیر احقاق حق بود، گفت: کسانی که امنیت را به خطر میاندازند و اموال عمومی را غارت میکنند باید به سزای اعمال خود برسند. اما آنهایی که تحت تاثیر هیجان کاری انجام دادهاند شامل رحماء بینهم قوه قضاییه خواهند شد، اما باید صف خود را از صف خشونتطلبان جدا نگه دارند.
پرونده برجهای سعادت آباد مربوط به یکی از نمایندگان ادوار مجلس است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت برجهای سعادت آباد گفت: در این رابطه اختصاص زمین با عنوان حسینیه مطرح بوده که مربوط به یکی از نمایندگان ادوار مجلس است که حکم قلع و قمع حکم صادر شده است. با این حال در زمان اجرای حکم برخی ساکنان اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده تا وضعیت افراد مشخص شود و با فوریت رسیدگی خواهد شد.
وی در رابطه با حکم شورای سوم حقوق بشر علیه ایران گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا انجام میدهند سیاسی و غیرحقوقی است و بیجهت از عنوان حقوق بشر استفاده میکنند که تصمیمهایی یکجانبه است و از نظر حقوقی نیز ارزشی ندارد. در آبان ماه نشست حقوق بشر با حضور ایران برگزار شد و شرکتکنندگان از ٨٠ درصد اقدامات ایران استقبال کردند. حقوق کودک و حقوق زنان و کاهش اعدامها و اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از اقداماتی بود که شرکتکنندگان تحسین کردند و نمایندگان کشورها دستاوردهای ایران را تماشا کردند و این جلسه باعث عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.
رای قطعی پرونده فریدون صادر شده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرداری شهریار گفت: این پرونده جدید است و ١٣ متهم دارد که ٩ نفر بازداشت هستند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی در رابطه با دستگیری متهم دانیالزاده گفت: آنچه که اتفاق افتاد تدبیر قضایی و اطلاعاتی بود و تدابیر جواب داد و ایشان بازگشت و اقدامات در حال انجام است، اما آنچه مربوط به پرونده آقای فریدون است رای قطعی صادر شده و اگر اطلاعاتی به دست آمد پرونده جدید تشکیل میشود.
قوه قضاییه هیچ منتی نسبت به عفوشدگان ندارد
اسماعیلی در رابطه با اسامی محکومان امنیتی تبرئه شده گفت: در ارتباط با اسامی در هیچ یک از پروندهها رویه اطلاعرسانی اسامی نیست. اگر کسی محکوم شده بود و تبرئه شد برای اعاده حیثیت رسانهای میکنیم. قوه قضاییه هیچ منتی نسبت به عفوشدگان ندارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده گفت: محاکمه ایشان تمام شده و وکلا فرصتی خواستهاند و طی روزهای آتی حکم صادر خواهد شد.
تصمیم قطع اینترنت دیرهنگام بود
اسماعیلی در خصوص آسیب قطع اینترنت به برخی مشاغل و احقاق حق این افراد گفت: تصمیم قطع اینترنت تصمیم قوه قضاییه نبود و البته اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای آسیب رساندن به مردم استفاده کند. به این علت که تصمیم، تصمیم قوه قضاییه نبود اقدامات بعدی هم باید توسط همین نهاد انجام میشد که البته از نظر ما تصمیم دیرهنگام بود.
فعلا جمعبندی از میزان خسارت و خسارتدیدگان نداریم
وی در خصوص تعداد شکایت حوادث اخیر و خسارت دیدگان گفت: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید بکنند و البته ما فعلا جمعبندی از میزان خسارت و خسارتدیدگان نداریم و زمان برای جمعبندی کم است و باید اجازه داد دستگاهها با ارائه آمار قابل اتکا اطلاعات را به ما بدهند.
اگر برخی مقدمات انجام میشد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم
اسماعیلی همچنین در خصوص مخالفت رئیس قوه قضاییه با تصمیم افزایش قیمت بنزین گفت: آنچه به ریاست قوه قضاییه نسبت داده شد درست نبود و نظر همانی است که در بیانیه ٥ بندی ایشان اعلام شد. این تصمیم شاید لازم نبود در جلسه سران سه قوه برسد و ایشان با قبول اصل پیشنهاد معتقد به تمهید مقدمات بودند و تاکید داشتند که این کار مقدمات زیادی نیاز دارد که اگر انجام میشد حوادث اخیر را شاهد نبودیم. در برخی دورهها افزایش قیمت وجود داشت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد که شامل اطلاعرسانی درست بود. الان وقت توضیح بیشتر نیست و امروز نیازمند وحدت هستیم.
ادامه دارد...
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط