چشم انداز سیاسی عراق بعد از استعفای نخست وزیر

رویداد۲۴ نخست وزیر عراق با هدف آرام کردن اوضاع استعفا داد، اما خبری از آرامش در این کشور نیست. روز شنبه، اعتراضات در استان‌های جنوب عراق ادامه یافت و حتی گزارش‌هایی درباره استمرار درگیری‌های خشونت آمیز در این استان‌ها منتشر شد.

عادل عبدالمهدی رفت، اکنون چه می‌شود؟ این، سوالِ مهم این روز‌های محافل سیاسی عراق است. اما مهمتر از آن، سوالی است که فعلا هیچ کس پاسخ آن را نمی‌داند: آیا استعفای عبدالمهدی، آغاز حل و فصل بحران است یا اینکه رفتن عبدالمهدی سرآغاز بحران جدیدی خواهد بود؟

شهر‌های جنوب عراق، خصوصا ناصریه، که اتفاقا زادگاه خاندان عبدالمهدی است، هنوز ملتهب و ناآرام است. روز شنبه، بعد از اعلام استعفای عبدالمهدی، در جریان محاصره یک پاسگاه توسط معترضان، ۲۰ تظاهرکننده مجروح شدند. این شهر در روز‌های اخیر، شاهد درگیری‌های خونینی میان تظاهرات‌کنندگان و نیرو‌های امنیتی بود که حدود ۳۰ کشته برجای گذاشت. همچنین در هفت استان جنوب عراق، به خاطر کشته شدگان اخیر اعتراضات، سه روز عزای عمومی اعلام شد.

حکومت عراق تلاش می‌کند از طریق برخورد قضایی با نیرو‌های امنیتی خاطی، خشم معترضان را آرام کند. در همین راستا، اولین حکم اعدام یکی از نیرو‌های امنیتی به جرم کشتن معترضان از سوی دادگاهی در استان واسط صادر شد. علاوه بر این، قوه قضاییه عراق حکم بازداشت و ممنوعیت سفر ژنرال جمیل الشمری، فرمانده نیرو‌های ویژه موسوم به «هسته بحران»، که به قتل معترضان در استان ذی قار متهم است، هم صادر شد.

تظاهرات عراق از اوایل ماه اکتبر شروع شروع شد و هنوز ادامه دارد و تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر در آن کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند. معترضان به بیکاری، فقدان خدمات عمومی و فساد اقتصادی طبقه حاکم اعتراض دارند.

در دو ماه گذشته، دولت عبدالمهدی به شدت تحت فشار بود و نهایتا وقتی آیت الله سید علی سیستانی روز جمعه خواستار تغییر دولت شد، همان روز عبدالمهدی از استعفای خود خبر داد. با استعفای عبدالمهدی، عراق با وضعیت جدیدی مواجه شده که هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی به هیچ وجه برای آن آماده نبود.

عبدالمهدی اولین نخست وزیر عراق بعد از سال ۲۰۰۳ است که استعفا می‌دهد. حتی اگر این امر در شرایط عادی اتفاق می‌افتاد باز هم ممکن بود به هرج و مرج سیاسی منتهی شود. حال که عراق، در تب و تاب اعتراضات می‌سوزد، تغییر قدرت به مراتب دشوارتر است.

پس از دو ماه اعتراضات پیوسته عراق، نخست وزیر این کشور استعفا داد.

اول باید گفت که قانون اساسی عراق، هیچ سازوکاری برای استعفای نخست وزیر پیش بینی نکرده است. گویا قانونگذاران عراقی، استعفای نخست وزیر را غیرقابل تصور می‌دانستند. در قانون اساسی عراق، فقط به مسئله «خالی بودن منصب نخست وزیر» اشاره شده که در این حالت، رئیس‌جمهور جای نخست وزیر را می‌گیرد. افزون بر این، طبق نظامنامه دولت عراق، نخست وزیر باید استعفای خود را به رئیس جمهور دهد. اما عبدالمهدی استعفای خود را به پارلمان داد. ابهامات زیادی از این دست وجود دارد. اگر پارلمان پس از ۱۵ روز نتواند نخست وزیر جدیدی تعیین کند، چه می‌شود؟ بزرگترین فراکسیون پارلمان کیست؟

اما سوای این ابهامات، دو نکته دیگر نیز وجود دارد که حل و فصل بحران عراق تا حدود زیادی به آن‌ها بستگی دارد. نکته اول این است که آیا در شرایط حساس فعلی، گروه‌‎های سیاسی عراق قادر خواهند بود بر سر یک نخست وزیر ویژه توافق کنند یا اینکه مانند گذشته، به جدال‌های خود ادامه خواهند داد. این نکته از این جهت مهم است که به دلیل ماهیت نظام سیاسی عراق، معمولا انتخاب نخست وزیر در این کشور فرآیند نفسگیر و دشواری است. یک سال پیش، زمانی که موعد تعیین نخست وزیر فرا رسید، پنج ماه طول کشید تا نهایتا گروه‌های سیاسی با شرط و شروط فراوان با نخست وزیری عبدالمهدی موافقت کنند. زدوبند‌های سیاسی در عراق به حدی است که دولت عبدالمهدی، یک ماه پیش کامل شد. در تمام یک سالی که عبدالمهدی نخست وزیر بود، مشغول مذاکره با گروه‌های سیاسی بر سر انتخاب وزرا بود. آخرین وزیر، ماه گذشته در بحبوحه اعتراضات تعیین شد که البته با رفتن عبدالمهدی، احتمالا نتواند در سمت خود بماند.

واکاوی دلایل بروز خشونت در عراق

تاکنون نشانه‌ای از اینکه گروه‌های سیاسی بر اساس شرایط فعلی عمل می‌کنند، دیده نمی‌شود. مشورت‌ها و رایزنی‌های گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید شروع شد. منابع سیاسی در عراق می‌گویند نخست وزیر جدید از میان احزاب و همین طبقه حاکم تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر، گروه‌های سیاسی حاکم که در دو ماه گذشته از سوی معترضان به فساد متهم شده‌اند، هم اکنون می‌خواهند نخست وزیری از میان خودشان انتخاب کنند. این در حالی است که بسیاری از معترضان، به کل طبقه حاکم اعتماد ندارند. نشانه این امر، استمرار تظاهرات بعد از استعفای عبدالمهدی است. تظاهرات کنندگان، خواستار تغییر همه سران قوا و مقامات بلندپایه هستند.

همین امر، انتخاب نخست وزیر را دشوارتر می‌کند. بنابراین، نکته دوم این است که آیا نخست وزیر جدید از مقبولیت عمومی برخوردار خواهد بود یا خیر. با توجه به شکافی که میان دولت و ملت عراق بوجود آمده، انتخاب نخست وزیری که از مقبولیت عمومی برخوردار باشد، بسیار حائز اهمیت است. نخست وزیر جدید، یک شبه نمی‌تواند اوضاع عراق را دگرگون کند، در نتیجه راهی جز ارائه برنامه و وعده دادن به مردم نخواهد داشت. در چنین شرایطی، اعتماد مردم به نخست وزیر، می‌تواند راهی به سمت آرامش و اصلاح امور باشد. اما باید دید که سیاسیون عراق، نخست وزیری مورد اعتماد انتخاب خواهند کرد یا نه.