نامه سرگشاده الیاس حضرتی به محمدعلی جعفری/ با مردم کوچه و بازار صحبت کنید تا دستتان بیاید چه خبر است

رویداد۲۴ متن نامه الیاس حضرتی خطاب به محمدعلی جعفری به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی
برادر گرامی‌ام جناب آقای عزیز جعفری، دام عزه
با سلام و احترام

اخیرا تکه‌هایی از سخنان جنابعالی که در یک برنامه تلویزیونی گفته‌اید، بین مردم و گروه‌های سیاسی دست به دست می‌شود که به نظرم جای تامل و چون و چرا دارد. از آنجایی که با توجه به تجربه‌های پیشین از چنین سخنانی بوی خیر به مشام نمی‌رسد، احساس تکلیف کردم که از سر دلسوزی و دوستی، به‌خصوص از سر دغدغه‌های مشترکی که برای آینده انقلاب و نظام داریم، نامه‌ای بنویسم و با انتشار آن برخی نکات مهم را در باره انتخابات و سیاست به جنابعالی و همفکرانتان متذکر شوم. همین ابتدا خودم و شما و همه خوانندگان این نامه را با توجه به شرایط خاص کشور به رعایت انصاف و تلاش برای همدلی و اتحاد، و پرهیز از ناامیدی و تفرقه دعوت می‌کنم.

جنابعالی در سخنان تلویزیونی‌تان با اشاره به ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری فرموده‌اید: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه کنند و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند. الان در همین کشور‌هایی که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند، اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خوب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چی آمدی؟»

واقعا نمی‌دانم شما کدام کشور دموکراتیک دنیا مورد نظرتان بود که چنین ادعایی مطرح کردید؟ در کدام کشور دموکراتیک در بررسی صلاحیت نامزد‌های نمایندگی مجلس یا تشکیل دولت «مبانی فکری افراد» از سوی نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هرکه را به تعبیر شما «هماهنگ» نباشد از دایره انتخاب مردم بیرون می‌گذارند؟

از کدام کشور و از کدام نظارت سیاسی حرف می‌زنید که ما اطلاعی از آن نداریم؟ اتفاقا در تمامی ممالک دموکراتیک، حتی در ممالکی که به ظاهر قواعد مردمسالارانه را رعایت می‌کنند، احزاب سیاسی با اعلام صریح مواضع متفاوت خود اقدام به فعالیت انتخاباتی می‌کنند و هیچ قیدی برای بیان آشکار مخالفتشان ندارند، ایضا نه تنها تفاوت نگاه نامزد انتخاباتی‌شان را با نگاه کلی حکومت پنهان نمی‌کنند بلکه عملا بر آتش اختلاف نظر می‌دمند و آن را شعله‌ورتر می‌کنند.

چیزی که می‌گویم به قدری آشکار است که نیاز به حجت و برهان ندارد. هرکدام از فیلم‌های تبلیغاتی و انتخاباتی کشور‌های دموکراتیک را نگاه کنید می‌بینید حرف شما که آن را خیلی بدیهی می‌پندارید درست نیست و در جهان دموکراتیک، تنور انتخابات معمولا به کمک همین اختلاف‌ها داغ می‌شود. به همین دلیل در اغلب انتخابات‌ها از چپ چپ تا راست راست و از فعالان سوسیالیست تا طرفداران لیبرالیسم حضور دارند و تبلیغات می‌کنند و همه گرایش‌های سیاسی و اقتصادی فارغ از تعلقات مذهبی می‌توانند در معرض رای و انتخاب مردم قرار گیرند.

اصل غیر قابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچکس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچکس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود.

این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آن‌ها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند. در سیره پیامبر و امام‌علی که هر دو فرصت حکمرانی یافتند کسی سراغ ندارد که فرصت اظهار نظر یا حضور سیاسی از منتقدان گرفته شده باشد.

نمی‌دانم پیشنهاد شما ریشه در کدام اندیشه سیاسی دارد، اما مطمئنم که اولا منشاء اسلامی ندارد ثانیا با قانون اساسی جمهوری اسلامی و روش امام راحل و اصول رهبر معظم انقلاب نمی‌خواند. شرمنده‌ام که بگویم این شیوه یادآور نظام‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره‌شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آن‌ها نیستند.

برادر ارجمندم، جناب جعفری عزیز، سخن حق تلخ است، اما چاره‌ای ندارم که بگویم متاسفانه نگاه و نظر شما خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضایشان نافذ است و می‌توانند مانع از حضور بسیاری از دلسوزان و مصلحان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تقنینی و اجرایی شوند.

به کرات و در انتخابات‌های متعدد صلاحیت صد‌ها تن از فرزندان مردم که در انقلاب تربیت شدند و در زمره دست‌پرورده‌های نظام اسلامی به حساب می‌آیند از سوی شورای نگهبان تایید نشد و فرصت خدمت و انتخاب شدن از ایشان صلب شد.

اگر نیک نگاه کنید در این میان دایره انتخاب مردم روز بروز تنگ‌تر شده و مجال مشارکت حداکثری آن‌ها از بین رفته است. من بی‌خبر از رد صلاحیت‌های گسترده نیستم و صراحتا به شما برادر گرامی و مردم عزیزمان می‌گویم که غالب ردصلاحیت‌ها به دلایلی صورت گرفته که قابل دفاع نیستند و عقل جمعی رای دهندگان آن‌ها را نمی‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: واکنش غروی به سخنان جعفری:‌ دلیل نمی‌شود بخاطر نظر متفاوت، سریع بگوییم با ولی فقیه زاویه دارند

اعضای شورای محترم نگهبان با این کار مانع از حضور همه سلیقه‌ها و نگاه‌های سیاسی شدند و خواسته یا ناخواسته بر شیوه حضور و رای مردم تاثیر جدی گذاشتند. شخصا نهاد شورای نگهبان را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی می‌دانم و معتقدم آن آرمانی که در مشروطه از چنگ انقلابیون گریخت، در انقلاب اسلامی به دستمان آمد و از این حیث عزیز و محترم است و باید در حفظ و حراستش بکوشیم. اما این احترام مانع از آن نمی‌شود که شیوه اعضاء آن را در ادوار مختلف مورد نقد و بررسی قرار ندهیم و در دیدگاه‌های بعضا تنگ‌نظرانه‌اش اشکال وارد نکنیم. تعبیر و تفسیر دبیر و بعضی از اعضاء شورای نگهبان از نظارت استصوابی عملا باعث شده تا بهترین و شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی و بسیاری از چهره‌های توانمند و خوشفکر که اتفاقا سابقه سیاسی و انقلابی و ایثارگری و خدمت صادقانه دارند، رد صلاحیت شوند و از دایره خدمت به کشور بیرون بمانند.

جالب اینجاست که امروز چپ و راست بر این گزاره متفقند که «مجلس اول نسبت به ادوار بعد بهتر و فعال‌تر و مفیدتر و کارآمدتر بوده است.» می‌دانید چرا؟ دلیلش، لااقل یکی از دلایلش نبود نظارت استصوابی بوده و در آن زمان کسی و کسانی سایه سنگین خود را –اگر چه با حسن نیت و از سر دلسوزی- بر حق انتخاب مردم نینداخته بود.

یادتان که هست در آن زمان هم نامزد‌های سازمان مجاهدین خلق به میدان رقابت آمدند و هم توده‌ای‌ها و فدایی‌ها و لیبرال‌ها و... مع‌ذلک این مردم انقلابی ایران بودند که از این آزمون شگفت سربلند بیرون آمدند و بی‌آنکه کسی در مضیقه‌شان بگذارد بهترن انتخاب را کردند و بهترین مجلس را تشکیل دادند.

از آن زمان هرچه گذشت نظارت استصوابی هم سخت‌تر و سفت‌تر شد و عملا به حذف تدریجی نیرو‌های انقلاب و وفاداران به نظام انجامید. بی‌جهت نیست که هرچه جلوتر آمده‌ایم مجلسمان هم ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شده تا جایی که دیگر نمی‌توانیم بگوییم جمله مشهور امام «مجلس در راس امور است» کماکان مصداق دارد.

عملا مجالس متاخر نمی‌توانند دیدگاه‌های متنوع جامعه را نمایندگی کنند و از جانب مردم با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. عجیب آنکه این نظارت استصوابی از نظر شما کافی نیست هنوز هم باید دایره انتخاب را تنگ‌تر کرد و با شیوه‌های تفتیش عقاید جلوی حضور این تعداد اندک صدای ملایم و نسبتا مخالف را هم گرفت. با این کار بعید است دست آخر چیزی از مجلس بماند و مردم رغبتی به حضور پای صندوق‌ها داشته باشند. وقتی مردم عملا نتوانند نماینده واقعی خود را انتخاب کنند، اصلا چه نیازی به این همه هزینه و زحمت؟

سردار گرامی

آنچه موجب ناکارآمدی بعضی قسمت‌های نظام سیاسی ما شده، کمی نظارت یا سهل‌گیری در گزینش افراد نیست بلکه بی‌توجهی به مردم و بی‌اعتنایی به انتخاب آنها، از این‌ها مهمتر روبرگرداندن از رای و نظر مردم است.

عملا بسیاری از خواسته‌های مردم مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و رسما هرآنچه را قاطبه مردم بخواهند از سوی بعضی از قدرتمندان زیرپا گذاشته می‌شود. نیازی به ذکر نمونه نیست، کافی است با مردم کوچه و بازار صحبت کنید تا دستتان بیاید که عموم مردم جز گلایه‌های معیشتی گلایه‌های دیگری هم دارند که به همان اندازه جدی و قابل اعتناست، اما کو گوش شنوا؟

تفسیر‌های من‌درآوردی و نشستن فراتر از قانون، عملا مانع مشارکت حداکثری مردم شده است. آنچه رهبری بار‌ها بر آن تاکید کرده‌اند جذب حداکثری بوده است. حتی ایشان از مردمی که نظام را قبول نداشته‌اند خواسته‌اند به صحنه انتخابات بیایند و در یک فرایند دموکراتیک مشارکت کنند. اما آیا می‌شود این مردم هیچ صدایی در مجلس و حاکمیت نداشته باشند و صرفا نمایندگانشان نظر موافق خود را بیان کنند؟

شیوه شما و بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان عملا باعث جذب حداقلی و دفع حداکثری شده و می‌شود و نزدیک است که زنگ خطر‌ها به صدا دربیاید و ما را نسبت به وضعیت فعلی و آینده مردمسالاری دینی نگران کند.

برادر عزیز

مشکلات ما ریشه در این واقعیت تلخ دارد که مجلس شورای اسلامی از جایگاه حقیقی‌اش خارج شده و اختیارات آن به وسیله نهاد‌های متعدد فراقانونی و حتی غیرقانونی سلب شده است. اگر قانون اساسی بدون تفسیر‌های خودساخته اجرا می‌شد و مجلسی قدرتمند بدون اعمال متعصبانه نظارت استصوابی، صرفا از سوی اراده آزاد مردم شکل می‌گرفت و شأن قانونی مجلس پاس داشته می‌شد، قطعا ما شاهد اوضاع کنونی نبودیم.

اکنون اگر بخواهیم برای خروج از این وضعیت کاری کنیم و پیشنهادی را ارائه بدهیم باید به سمت اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی بازگردیم. اگر چنین شود بخش بزرگی از مراکز و نهاد‌ها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از دایره نظارت مجلس بیرون نمی‌مانند؛ نهاد‌هایی که قدرت و ثروت اصلی کشور را در اختیار دارند، اما هیچگونه نظارتی از سوی نهاد‌های منتخب مردم بر آنان اعمال نمی‌شود سوالات متعدد مردم را هم پاسخ درخور و شایسته نمی‌دهند.